منابع اگاه ومطلع خبری یا بازنشسته میشوند یا اخراج
آیین نامه جدید دولت برای خبرگزاریها و پایگاههای خبری این روزها , ایین نامه جدید دولت که خبرگزاریها را ملزم به درج منبع اخبارشان میکند ، با واکنش های متفاوتی از سوی خبرنگاران ، روزنامه نگاران و البته مسوولان دولتی , همراهان دولت و برخی نمایندگان مجلس شده است , درواقع میتوان گفت که واکنش ها را میتوان به دو دسته خبردهندگان وکسانی که هدف اخبارقرار میگیرند تقسیم کرد , که البته با توجه به دغدغه های کاملا متفاوت , امری عادی به نظر میرسد . اما دراین میان واکنش برخی خبرنگار نماها که یا در مجامع دانشگاهی صرفا تدریس میکنند و تاکنون عملا کار خبری نکرده اند , یا در برخی رسانه های وابسته مدیر شده اند , نیز جالب است که بجای گرفتن طرف خبرنگاران , به سوی سیاستهای دولتی تمایل یافته اند .
و اخر اینکه نکته جالب تر از همه این است که موافقان این ایین نامه که بیشتر شامل خبرگزاری دولت , یا سایت ها وخبرگزاریهایی که از دولت ارتزاق میکنند , حتی برای اعتبار بخشیدن به نظر خود هم که شده , سراغ اساتید مسلم روزنامه نگاری ؛ که نظرشان مورد وثوق خبرنگاران و رسانه هاست , از جمله دکتر فرقانی , دکتر قندی , دکتر توکلی و...یا روزنامه نگاران واقعی نرفته اند و درمیان موافقان کمتر میتوان چهره شناخته شده در عرصه روزنامه نگاری , یا به عبارتی خاک خورده های این عرصه را مشاهده کرد.
درگزارش زیر بدون هیچ قضاوتی صرفا اظهارات متفاوت دراین زمینه نقل میشود.
***آییننامه دولت مشروعیت قانونی ندارد
یک کارشناس مسائل رسانهای گفت: آییننامه دولت درخصوص الزام خبرگزاریها به درج منبع خبر وجاهت و مشروعیت قانونی ندارد.
سیاوش امیری کارشناس فرهنگی و رسانهای ، اظهار داشت: طی چند روز اخیر دولت آییننامهای را با امضای معاون اول رئیسجمهور به رسانههای خبری و به ویژه خبرگزاریها ابلاغ نمود که در این آییننامه تصریح شده که خبرگزاریها ملزم به درج منبع خبری خود هستند ظاهرا درج اخبار بدون منبع مشخص و پذیرفته شده از سوی دولت ممنوع خواهد بود - که به نظر میرسد این آیین نامه ایراداتی دارد و کوتاه مورد اشاره قرار میگیرد.
این کارشناس مسائل رسانهای بر همین اساس اولین ایراد آییننامه موصوف این است که دولت پای خود را از حریم معمول بیرون گذاشته و در مقام قانونگذار قرار گرفته است و تصریح کرد: به این معنی که درقانون مطبوعات حدود اجازه انتشار اخبار معین شده و هر گونه « نشر اکاذیب، تهمت و افترا (به هر کس اعم از حقیقی و حقوقی و مسئول و غیرمسئول) و هتک حرمت و حیثیت» افراد و اشخاص جُرمانگاری شده و مجازات معینه مقرره قانونی برای آن تعریف شده است.
وی ادامه داد: با این تصریحی که قانونگذار در این خصوص معطوف نموده، آییننامه دولت محترم اگر مبنایش جلوگیری از جرایم یاد شده باشد، محلی از اعراب ندارد و خود به خود فاقد وجاهت است.
امیری تصریح کرد: دومین ایراد وارده بر آییننامه موصوف این مساله است که دولت مرجع تفسیر قانون نیست که بگوید تفسیر من از قانون مطبوعات (و همچنین رسانههای مجازی) چیزی است که به عنوان آییننامه ابلاغ شده است؛ مفسر قانون شورای محترم نگهبان است که در خصوص قانون مطبوعات نظر و تفسیر این شورا کاملا روشن است و به بازتفسیر از سوی دولت نیاز ندارد؛ مگر آنکه دولت تفسیر شورای نگهبان را نپذیرفته باشد که آن بحثی جداست.
این کارشناس مسائل رسانهای در عین حال سومین ایراد، بحث تداخل این آیین نامه ( یعنی ورود مستقیم دولت در این حوزه) با وظایف و اختیارات «شورایعالی فضای مجازی» دانست که چندی پیش، امام خامنهای فرمان تاسیس و تشکیل آنرا صادر فرمودند و در آن فرمان، به نقطه نظرات مبتنی بر اصول شرعی و قانونی تاکید نمودند و حریمها را مشخص ساختند؛ در واقع رهبر معظم انقلاب خواستار ساماندهی این حوزه شدند نه تهدید این حوزه خطیر و پُر مسئولیت.
یکی از امضاکنندگان نامه حمایت از قانون مطبوعات در سال 78 ادامه داد: رئیسجمهور به عنوان عضو و رئیس این شورایعالی، نمیتواند تصمیمی بگیرد که مورد تایید و تصویب دیگر اعضای محترم این شورا نباشد به بیان دیگر دولت عضوی از جمعی است که طبق فرمان مقام معظم رهبری، مسئول ساماندهی امور فضای مجازی شدهاند و رای دولت به تنهایی فاقد وجاهت و مشروعیت قانونی و خارج از چارچوب تصمیمات شورایعالی مذکور است؛ مگر آنکه نظر دیگر اعضای منصوب رهبری در «شورایعالی فضای مجازی» نیز نظری همانند دولت داشته باشند که تاکنون در این خصوص اطلاع رسانی نشده است.
امیری همچنین به چهارمین ایراد این مصوبه اشاره کرد و اظهار داشت: چهارمین ایراد وارده بر این آییننامه این است که خبرنگار هر خبرگزاری در واقع منبع نقل خبر است و استناد خبرگزاری به مشاهدات یا تحقیقات مستند خبرنگارش برای درج و انتشار خبر کفایت میکند که مسئولیت مدنی و جزایی انتشار خبر را عهده دار شود؛ یعنی قرار نیست که خبرنگار فلان خبرگزاری الزاما بنویسد به نقل از روابط عمومی یا حوزه ریاست سازمان یا اداره و .... !! چون اصولا خبرگزاریها تریبون رسمی و همگانی روابط عمومی ها و .... نهادها و ارگانهای رسمی نیستند که هر خبر را الزاما با تایید آنان منتشر کنند؛ اینکار و این توقع از خبرگزاریها اگر نگوییم تهدید رسانههاست، به نوعی زیاده خواهی از رکنی است که وظیفه خطیر، حساس و سرنوشتساز اطلاعرسانی و تنویر افکار عمومی را عهدهدار است.
***رسانهها زیر بار مصوبه غلط دولت نروند
یک کارشناس رسانه درباره مقررات جدیدی که در آئیننامه مصوب دولت برای خبرگزاریها وضع شده است، گفت: هیچ جای دنیا رسم بر این نیست که خبرگزاریها حتماً منبع خبر را ذکر کنند، رسانه نباید زیر بار این مصوبه غلط بروند.
تقی دژاکام اظهار داشت: در آئیننامه مصوب دولت برای خبرگزاریها آمده است که ذکر منابع در اخبار خبرگزاریها الزامی است، در حالی که باید بین خبر خبرگزاریها و مطبوعات تفاوت وجود داشته باشد.
وی در ادامه افزود: خبرگزاریها تولیدکننده اصلی اخبار هستند و مطبوعات به عنوان مصرف کننده این اخبار محسوب میشوند در نتیجه ذکر منبع برای مطبوعات الزامی میتواند باشد اما برای خبرگزاریها که مدام در حال تولید خبر و تهیه خوراک برای سایر رسانهها هستند، نیازی به ذکر منبع وجود ندارد.
دژاکام با بیان اینکه این مصوبه به نوعی محدود کردن خبرگزاریها به شمار میرود، گفت: ملاک برای انتشار خبر، صحت، روشنی و پاسخ به تمام سؤالات مهم مصرفکنندگان خبر است، اگر این نکات رعایت شود مانعی نیست که خبر بدون منبع هم ذکر شود.
به جای وصله پینه کردن قانون مطبوعات قانون جامع رسانهها تدوین شود مهدی فضائلی درباره آئیننامه مصوب دولت درباره مقررات جدید خبرگزاری ها گفت: بهتر است وزارت ارشاد به جای وصله پینه کردن قانون مطبوعات، قانون جامع رسانهها را به سرانجام برساند.
وی درباره یکی از مفاد آئیننامهای که از سوی دولت برای خبرگزاریها ابلاغ شده است، گفت: در یکی از این مفاد آمده است که ذکر منبع الزامی است. مادامی که قانون برای خبرگزاریها وجود نداشته باشد با مسائل این چنینی مواجه خواهیم بود در کار خبری به لحاظ حرفهای ذکر منبع دیده شده است و اصولا در آموزشهای خبرنگاری نیز بر آن تاکید میشود. اما برخی از اخبار از قول منابع آگاه هستند. منابع آگاهی که خودشان نمیخواهند هویتشان فاش شود اما رسانه مسئولیت صحت خبر را میپذیرد.
مدیر عامل انتشارات سروش ادامه داد: اگر این آئیننامه منظورش افشای این منابع است که محل اشکال خواهد بود. اما برای گزارشهای تولید رسانه نیز خود خبرنگار منبع خبر محسوب میشود.
وی تصریح کرد: در این آئیننامه ابهام وجود دارد و قابل تفسیر است. به همین جهت در آینده برای خبرگزاریها مشکلساز خواهد شد چون در مراجع قضایی تفسیرهای متعددی از آن انجام میشود. وی گفت: یک خبرگزاری معتبر در روز 20 خبر که از منبع آگاه نمیدهد بلکه تنها در موارد خاص این اتفاق میافتد که اخبار از قول منابع آگاه به اطلاع مردم رسانده شود در تمام خبرگزاریهای دنیا هم با تعابیر مختلفی از جمله "منابع نزدیک به محافل"، "منابع آگاه " و ... استفاده میشود که کاملا هم حرفهای است.
***خبرنگار خودش منبع خبر است
یک فعال رسانه ای گفت: از آنجا که خبرنگاران میتوانند منبع خبر باشند در نتیجه در مصوبه اخیر دولت که ذکر منبع برای خبرگزاریها الزامی شده خبر و گزارش میتواند از سوی خود خبرنگار نقل شود.
امیر محبیان، مدیرعامل خبرگزاری آریا درباره الحاقیه جدید به قانون مطبوعات مصوبه هیئت دولت که در آن بیشتر خبرگزاریها را خطاب قرار داده است، گفت: این اتفاق از لحاظ قانونی اشکالی ندارد و خیلی از مصوبات دولت هم لازمالاجرا هستند و فکر نمیکنم مغایرتی با قانون داشته باشد و همچنین با قوانین موجود درباره مطبوعات و رسانههای دیجیتال هم تداخل ندارد. سردبیر سابق روزنامه رسالت در پاسخ به اینکه آیا مادهای که در آن خبرگزاریها را به ذکر منبع ملزم میکند به اندازه کافی شفافیت دارد یا خیر؟ توضیح داد: ما ابتدا باید یک آسیبشناسی از وضعیت درج خبر در جامعه رسانهای فعلی داشته باشیم. یکی از مشکلات موجود در سامانههای خبری این است که برای بالا بردن مخاطب به پدیدهای به نام منابع ناشناس و یا شنیدهها حاکی از آن است و حتی درج اخبار موسوم به محرمانه روی میآورند.
محبیان افزود: وقتی جریان اطلاعرسانی مخدوش شود و مردم نتوانند خبر درست را از خبرسازیها تشخیص دهند آسیب بزرگی متوجه جریان خبری کشور میشود. شاید چنین رویکردی در کوتاه مدت باعث بالا رفتن تعداد مخاطب شود، ولی در درازمدت اعتبار رسانه را از بین میبرد و این روزها میبینیم که حجم تکذیبیهها بالا رفته است. در رسانه همانقدر که سرعت درج خبر مهم است اعتبار و صحت آن هم مهم است؛ پس باید به نوعی چنین آسیبی برطرف شود که ذکر منابع خبری یکی از این راهکارهاست.
این فعال رسانهای در پاسخ به اینکه آیا یکی از آسیبهای چنین مصوبهای نمیتواند این باشد که رسانهها به بولتن خبری نهادها و سازمانها تبدیل شوند؟ عنوان کرد: اگر تعریف منبع خبر فقط روابط عمومی نهادها و سازمانها باشد قطعا رسانهها بولتن میشوند، ولی من از مصوبه اخیر چنین برداشتی نداشتهام. همانطور که میدانیم، خبرنگار خودش میتواند منبع خبر باشد. منظور منبع این است که بتوان آن منبع را چک و ارزیابی کرد تا صدق خبر مشخص شود. منبع ناشناس اینگونه است که بیمعنی میشود.
وی اضافه کرد: برخی افراد هستند که از آنها به عنوان منابع آگاه نام برده میشود که اولاً اینها منبع خبر هستند، دوم اینکه آگاه هستند، سوم اینکه خبرنگار میداند این منبع چه کسی است، ولی به دلایلی از ذکر نام او خودداری کرده است، چهارم اینکه اگر روزی لازم باشد در منابع قضایی از خبری دفاع شود، این منبع آگاه فراخوانده میشود و از مطلبش دفاع میکند. هدف ما از ذکر منبع در رسانهها این است که خبر را از شایعه جدا کنیم؛ چرا که انتشار شایعات باعث میشود آسیب روانی شدیدی به جامعه وارد شود و اگر حق فردی در این مسیر ضایع شود حتی در صورت محاکمه رسانه خاطی باز هم جبران خسارت نمیشود.
***مصوبه دولت فسادآور است
مدیرمسئول سایت خبری تحلیلی عصر ایران گفت: اگر بخواهیم خیلی روی منبع خبر تاکید کنیم، خیلی از خبرها اساساً منتشر نخواهند شد. چون خیلی از منابع خبری که موثق هستند و رسانهها بر آنها تاکید میکنند، دیگر به رابطهایشان خبر نخواهند داد. از طرفی همان رابطها در معرض اخراج خواهند بود. جعفر محمدی، درباره الحاقیه جدید به قانون مطبوعات مصوبه هیئت دولت گفت: فکر میکنم تصویب این مصوبه به نوع نگاهی که در دولت و عمده مسئولین نسبت به رسانهها وجود دارد، برمیگردد. یعنی رسانه را نه به عنوان رسانه، بلکه به عنوان ابزار و ارگان میبینند؛ مانند نشریه یا بولتن داخلی یک سازمان که موظف است اخبار داخلی و روابط عمومی آن نهاد را پوشش بدهد. وی افزود: چنین نگاهی در کشور ما نسبت به رسانه وجود دارد و سخن مدیران این است که ما باید به عنوان منبع بگوییم و رسانهها آن را منعکس کنند. این نگاه خطرناکتر از چنین مصوبههایی است؛ چون مصوبه را شاید بتوان لغو کرد، ولی این نگرش تا سالها بعد قابل ابطال نیست. در حال حاضر نگرانی اصلی ما اهالی رسانه به دلیل وجود چنین نگاهی است. این روزنامهنگار ادامه داد: اگر بخواهیم درباره خود این مصوبه جنجالی صحبت کنیم، باید بگوییم دولت حق قانونگذاری ندارد. قوه مجریه فقط حق دارد برای قوانین آییننامه بنویسد، بنابراین حتی در نوشتن آییننامه هم نمیتواند قانون جدیدی را تحمیل کند. کار قانونگذاری در شان مجلس به عنوان قوه قانونگذار است. متاسفانه دولت در این مصوبه، نه تنها قانونگذاری کرده بلکه خلاف قانون مادر که قانون مطبوعات است، عمل کرده است. چرا که در ماده 4 قانون مطبوعات تصریحی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق کنترل رسانه را ندارد و اگر مدیری مرتکب چنین عملی شود، رسانه میتواند شکایت کند و آن مقام دولتی از 6 ماه تا 2 سال از خدمات دولتی محروم میشود. اگر مقام یا مدیری مجددا مرتکب چنین عملی شود، تا ابد از این خدمات محروم میشود. حالا دوستان دولت میخواهند چنین کنترلی را قانونی کنند.
محمدی در ادامه گفت: در فصل چهارم قانون مطبوعات، فصلی به نام حدود مطبوعات وجود دارد که حدود 12 قید و بند در آن برای مطبوعات تعریف شده است و در آن به مواردی که رسانهها حق دارند یا ندارند انجام دهند، اشاره شده است. در هیچکدام از این بندها اشارهای به منبع خبر نشده است. به نظرم با مطرح کردن بحث الزامی کردن درج منبع خبر، دولت سعی دارد محدودیتهای جدیدی را اعمال کند. تمام محدودیتهایی که رسانههای فعال در ایران باید به آنها ملزم باشند، در فصل چهارم قانون مطبوعات احصا شده است و دولت طبق قانون نمیتواند قید و بند جدیدی به آن بیفزاید. اگر قرار باشد قیدی به این قیود اضافه شود، باید مورد تصویب مجلس قرار بگیرد.
مدیر مسئول سایت خبری تحلیلی عصر ایران گفت: نکته بعدی درباره این مصوبه، یک مساله محتوایی است. دغدغه دولت یا همه ما باید واقعی بودن خبر باشد، نه منبع خبر. اگر بخواهیم خیلی روی منبع خبر تاکید کنیم، خیلی از خبرها اساسا منتشر نخواهند شد. چون خیلی از منابع خبری که موثق هستند و رسانهها بر آنها تاکید میکنند، دیگر به رابطهایشان خبر نخواهند داد. دوستان دولتی با درج بند لزوم درج خبر در مصوبهشان، میخواهند حصاری به وجود بیاورند که خبر از داخل نهادها و سازمانها به بیرون درز نکند. به عنوان مثال مدیری وجود دارد که میداند انتشار اسناد و اخباری به نفع مردم جامعه و افکار عمومی است، اما میداند که اگر مشخص شود او این اخبار را داده است، تنبیه و اخراج میشود. بنابراین بدون ذکر نامش حاضر میشود خبر را در اختیار رسانهها قرار بدهد. با وجود چنین مصوباتی مدیران و دلسوزان دیگر اخبار را نمیدهند چون نامشان مشخص شده و اخراج میشوند. بنابراین بسیاری از واقعیتها کتمان میشود و کار در نهایت به فساد کشیده میشود.
وی افزود: این مصوبه، فساد زاست. یعنی از عواقب خبری نشدن بسیاری از مسائل است که فساد در کشور ریشه میدواند و وقتی این اخبار، علنی نشوند و در بطن و عمق سازمانها و نهادها بمانند، فساد ایجاد میشود. در حالی که اگر مطبوعات اخبار را منتشر کنند، از فساد جلوگیری خواهد شد. در بخش دیگری از این مصوبه در بند چهل و هفتم گفته شده که نشریات الکترونیکی هم مشمول این مصوبه میشوند، اما هنوز تعریف صحیحی از نشریه الکترونیکی وجود ندارد و دادگاهها هم هنوز یک رویه یکسان و ثابت را در برخورد با نشریات الکترونیکی و سایتها ندارند.
این روزنامهنگار در پایان گفت: خود رسانه یک منبع است. هیچ جای دنیا چنین برخوردی با رسانه نمیشود. همه نام «الجزیره»، «فرانس پرس» یا «رویترز» را میشنویم و این اسامی خودشان به عنوان یک منبع خبری دارای اعتبار هستند. بسیاری از رسانهها در اخبارشان میگویند: به گزارش فلان خبرگزاری. چنین برخوردها و مصوباتی نشان میدهد که دوستان رسانه را به درستی نمیشناسند. مشکل ما هم دقیقا این است که با افرادی طرف هستیم که نمیدانند رسانه چیست و برایش قانون هم وضع میکنند.در پی الزام ذکر منبع در خبرگزاریها؛
*** نقل منبع خبر هیچ منافاتی با آزادی رسانه ندارد
محمود دهقان - عضو هیات علمی دانشکده صدا و سیما - با اشاره به این که مصوبه هیات دولت مبنی بر الزام درج منابع خبری امری بس پسندیده است اظهار کرد: نقل اخبار بدون منبع با شایعه و دروغ هیچ تفاوتی ندارد و هر چند که در گذشته نیز قانون مطبوعات بر این رویه تاکید داشته اما باید دانست که این قانون سایتها و پایگاههای اینترنتی را دربرنمیگرفت و تنها تاکیدی بر فعالیت مطبوعات و خبرگزاریها بود.
وی گفت: با این حال که قانونی در این راستا داشتیم اما روزنامههای بسیاری بوده و هستند که این رویه را رعایت نکردند در حالی که نقل منابع خبری هیچ منافاتی با آزادی فعالیت آنها نخواهد داشت.
دهقان درباره شناسنامهدار شدن پایگاهها و خبرگزاریها در راستای قانونمندی هرچه بیشتر آنها نیز تصریح کرد: فضای مجازی تنها تفاوتی که با دنیای واقعی دارد در غیر قابل لمس بودن آن است. در حالی که بسیاری از فعالیتها در آن بستر به انجام میرسد که در جهان واقع نیز قابل انجام است و در این راستا سایتهایی که در اینترنت فعالیت میکنند هیچ تفاوتی با روزنامههایی که به صورت کاغذی منتشر میشوند، ندارند. عضو هیات علمی دانشکده صدا و سیما ادامه داد: شناسنامهدار شدن به این معنا است که هر فعال رسانهیی باید اطلاعاتی از خود را در پایگاه مربوط به خود قرار دهد تا هویت کاری وی مشخص شود و مخاطبان بتوانند راحتتر طرف رسانهیی خود را شناخته و با آن تعامل کنند که البته این خود نوعی اعتبار به شمار میرود. وی عنوان کرد: برخی سایتها بازدیدشان از خبرگزاریها هم بیشتر است و فضای مجازی نیز آرام آرام جای خود را در جوامع باز میکند و زمینه را برای فعالیت تمامی صنوف و مخصوصا فعالان رسانهیی باز و بازتر میکند.
***بهترین حالت اطلاع رسانی اخبار، درج صحیح منبع خبر است
نایب ریس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بهترین حالت در اطلاع رسانی و انتشار اخبار درج صحیح منبع خبر است و کسی که خبری را انتشار می دهد حتما باید پاسخگو باشد.
' اسماعیل کوثری ' افزود: هر خبری منبعی دارد و باید منابع آن مشخص شود و در صورت عدم درج منبع خبر، اطلاع رسانی کردن اشتباه و خطاست.
وی ضمن انتقاد از اخباری که در جهت منافع دشمنان نظام و انقلاب اسلامی منتشر می شود، اظهار داشت: انتشار این نوع اخبار که بدون منبع میباشد تاثیرات سویی بر مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه میگذارد.
کوثری همچنین به دیگر آسیبهای انتشار این نوع اخبار توسط دشمنان ملت ایران اشاره کرد و گفت: انتشار این نوع خبرها که در قالب عملیات روانی دشمنان نظام اسلامی است نباید به راحتی پذیرفته شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی از مردم خواست تا با شنیدن و دیدن هر خبر تحت تاثیر آن خبر و رسانه قرار نگیرند و با مراجعه به منابع خبر و تحقیق و بررسی، در خصوص صحت و سقم آن تصمیم بگیرند.
وی در پایان با اشاره به پرهیز از اختلاف افکنی و شایعه پراکنی در جامعه، خاطر نشان کرد: اصحاب رسانه با انتشار اخبار دارای منابع موثق و درست در جهت اطلاع رسانی گام بردارند.
***درج منبع خبر در اخبار رسانه ها جزو اصول مشترک حرفه ای است
کارشناس رسانه گفت: درج منبع اخبار در خبرگزاری ها، جزو اصول مشترک حرفه ای کار خبرنگاری است که همه رسانه ها باید آن را رعایت کنند.
'حسن اختری' افزود: خبرگزاری باید برای اعتمادسازی در جامعه تلاش کند و یکی از راه های این اعتمادسازی، درج منبع خبر است. وی خاطرنشان کرد با این وجود ممکن است یک خبرگزاری به حدی از اعتماد و اطمینان کامل بین مردم نرسیده باشد یا نشرکننده خبر درخواست محفوظ ماندن منبع را داشته باشد بنابراین قانون باید به نحوی باشد که دست خبرگزاری ها در این زمینه باز باشد.
این کارشناس رسانه درعین حال گفت: شنیده ها وشایعات نمی تواند منشای یک خبر باشد؛ هر خبرگزاری در مقابل خبری که منتشر می کند، در برابر قانون مسوول است.
اختری افزود: خبرگزاری ها باید به گونه ای عمل کنند تا ضمن جلب اعتماد مخاطب، از انتشار شایعات نیز جلوگیری کنند.
وی یادآور شد در عین حال آیین نامه های خبرگزاری ها باید موجب تسهیل و تسریع کار شود و برای خبرگزاری ها، محدودیت ایجاد نکند چراکه امکان دارد مردم اخبار خود را از منابع بیگانه، دریافت کنند.
*** ذکر منبع بر اعتبار اخبار رسانه میافزاید
یک استاد دانشگاه معتقد است: گاهی متاسفانه حقوق خبر در برخی مطبوعات دیده نمیشوند و اخبار تولیدی توسط خبرگزاریها بدون ذکر منبع منتشر میشوند که حتی این ذکر منبع در مطبوعات نیز باید ضرورت یابد و حقوق خبرگزاریها و تولیدکنندگان خبر توسط مطبوعات حفظ شود. امیر محبیان با اشاره به مصوبه هیات دولت درباره خبرگزاریها و لزوم ذکر منبع آنها اظهار کرد: تصویب این آییننامه در جهت ساماندهی فضای اطلاعرسانی در حوزه دیجیتال انجام گرفته است و به اعتقاد من از دو منظر میتوان به آن نگریست.
وی افزود: نگاه اول نگاهی بدبینانه به این موضوع است که به سیستم حکومتی نگاه انتقادی دارد و دیدگاه کسانی است که از نگاه منفی به این مقوله مینگرند، معمولا خود به بحث ذکر منبع اعتراف کرده و آن را در جهت کنترل خبرگزاریها و پایگاههای اطلاعرسانی میدانند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: من بر این باورم که خروج از چارچوبهای حرفهیی اطلاعرسانی در عرف جهانی باعث شده است که بسیاری از اخبار منتشر شده توسط رسانههای مجازی در نظر افکار عمومی غیرمعتبر جلوه کند زیرا ذکر نکردن منبع یا اتکا به عبارت «میگویند» و «شنیده میشود» که امکان وارسی منبع و صحت خبر را میستاند و باعث میشود که عملا رسانه به جای انتقال خبر به مجرای توزیع شایعات تبدیل شوند.
وی در ادامه گفت: هرچند در کوتاهمدت اخباری چون اخبار محرمانه، ویژه با عبارات «میگویند» و «شنیده میشود» یا پشت پرده اخبار و امثال خبرگزاریها برای افکار عمومی داشتند اما در درازمدت به اعتبار رسانه صدمه میزند. معمولا در عرف حرفهیی رسانههای زرد به شایعاتی این چنینی دامن میزنند و تلاش میکنند افزایش تیراژ داشته باشند.
*** ذکر منبع قدمی در جهت حرفهیی شدن رسانه است
با تصویب مصوبه هیات دولت مبنی بر الزام ذکر منبع در خبرگزاریها یک قدم در جهت حرفهیی شدن و سواد رسانهای نزدیکتر شدهایم.
محمد سلطانیفر - مدرس دانشگاه - ذکر منبع خبرگزاریها را یک قدم در جهت حرفهیی شدن دانست و اظهار کرد: ایجاد چنین کاری مبارک و خوب به نظر میرسد.
این کارشناس تصریح کرد: اما بحثی که مطرح میشود این است که چرا در طول سالهای گذشته به این موضوع توجه ویژهای نشده است.
سلطانیفر تاکید کرد: ذکر منبع در هر رسانهای به مخاطب کمک میکند تا با نگاه کارشناسانهتر به موضوع نگاه شود و اطمینان خواننده بیشتر شود. قدس انلاین – سعید کوشافر / کد خبر: 44424