لغو اجراي قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي
گزارش كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس پيرامون عدم اجراي قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي در مجلس قرائت و با ١٤٨ راي موافق، ١٧ راي مخالف و ١٣ راي ممتنع به تصويب رسيد.
شرح اين گزارش در ذيل مي‌آيد:
جناب آقاي دكتر لاريجاني
رييس مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم
پيرو دستور جنابعالي در هامش نامه‌ي جمعي از نمايندگان در رابطه با مغايرت مصوبه شوراي عالي اداري به شماره ٦٦١٩٦ مورخ ٦/٤/١٣٨٩ (پيوست شماره‌ي ٢) با قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي و عدم پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي (پيوست شماره ٢)، بر اساس ماده ٢٣٣ آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي گزارش كميسيون آموزش و تحقيقات در دو بخش به شرح زير ارائه مي‌گردد:
الف - توضيحات وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش در جلسه مورخ يكشنبه ٢٧/٤/١٣٨٩ كميسيون آموزش و تحقيقات پيرامون دلايل عدم اجراي قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي.
ب- نظرات كميسيون، پيرامون دلايل مغايرت مصوبه شوراي عالي اداري با مصوبات مجلس
دكتر علي عباسپور تهراني‌فرد
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات
الف - توضيحات وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش در جلسه مورخ يكشنبه ٢٧/٤/١٣٨٩ كميسيون آموزش و تحقيقات پيرامون دلايل عدم پذيرش دانشجو براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و عدم اجراي قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي ١-با توجه به اين‌كه قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش ابلاغ نگرديده، لذا اقدامي بر اساس اين قانون انجام نداده‌اند. در مقابل، مصوبه شوراي عالي اداري به وزارتخانه‌هاي مذكور ابلاغ گرديد كه بر اساس بند (٥) تبصره (٣) همين مصوبه خواسته شده بود كه پذيرش براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي صورت نگيرد لذا دستور ثبت نام در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي صادر شد. ٢-وزير آموزش و پرورش عنوان نمود اگر چه پذيرش دانشجو در مقاطع آموزش عالي را در چارچوب شرح وظايف وزارت آموزش و پرورش نمي‌داند اما موافق واگذاري فضاهاي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي نيست. ٣-وزير علوم، تحقيقات و فناوري عنوان نمود كه قائل به تفكيك رشته‌هاي جامع علمي - كاربردي به دو بخش آكادميك و غير آكادميك هست و رشته‌هاي علمي كاربردي آكادميك بايد به دانشگاه‌ها داده شود. ٤- وزير آموزش و پرورش عنوان نمود با رايزني‌هاي صورت گرفته، پذيرش دانشجو براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي براي سال ١٣٨٩ موافقت شده است و در سال جاري پذيرش براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي انجام خواهد شد. در مورد پذيرش در دانشگاه جامع علمي - كاربردي هم وزير علوم عنوان كرد در اسفند ماه ٨٨ براي سال تحصيلي ٩٠-89 براي مراكز آموزش عالي علمي - كاربردي دانشجو پذيرفته شده و اين مراكز براي سال تحصيلي ٩٠-89 دانشجو خواهند داشت. ٥-هم‌چنين وزراي آموزش و پرورش و علوم عنوان نمودند بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري هشت ماه فرصت داده شده كه نسبت به اجرايي شدن مصوبه شوراي عالي اداري اقدام شود، لذا در اين فرصت موضوع را مي‌توانند بررسي نمايند.
ب- نظرات كميسيون پيرامون دلايل مغايرت مصوبه‌ي شوراي عالي اداري با مصوبات مجلس ١- با توجه به ابلاغ قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي اين قانون در موارد زير، مصوبه شورا را لغو نموده و دولت نبايد به مصوبه شورا ترتيب اثر دهد: الف – بند (١) مصوبه شوراي عالي اداري در مورد انتزاع آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي از وزارت آموزش و پرورش و انتزاع دانشگاه جامع علمي - كاربردي از وزارت علوم با تبصره (٣) ماده واحده‌ي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مغايرت دارد. ب – تبصره (٣) بند (٥) مصوبه شوراي عالي اداري در مورد عدم پذيرش دانشجو براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و دانشگاه جامع علمي و كاربردي مغاير با متن ماده واحده و تبصره (٢) قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي است. (البته مغايرت با متن ماده واحده به موجب مصوبه مورخ ٢٧/٤/٨٩ شوراي عالي اداري براي سال ١٣٨٩ رفع گرديده است) ج – انتزاع آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و عدم پذيرش در اين آموزشكده‌ها از وزارت آموزش و پرورش مغاير با تبصره‌هاي (٢) و (٣) قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي و هم‌چنين بندهاي (١١) و (١٨) ماده (١٠) قانون شرح وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. ٢ - مطابق بند (٢٤) قانون جايگاه، اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي يكي از وظايف اين شورا عبارت است از « تصويب ضوابط تاسيس و موسسات و مراكز علمي - فرهنگي - تحقيقاتي، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و تصويب اساسنامه هر يك و تجديد نظر در اساسنامه‌هاي موسسات مشابه عنداللزوم» بر اين اساس اساسنامه دانشگاه علمي - كاربردي به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي كه از جمله شوراهاي زير مجموعه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است رسيده است. با توجه به اين‌كه مصوبه شوراي عالي اداري به منزله تغيير اساسنامه مزبور محسوب مي‌گردد انجام اين تغيير در صلاحيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده و مصوبه شوراي عالي اداري خارج از حدود اختيارات اين شورا و مغاير با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. ٣- علاوه بر موارد فوق هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين نيز طي نامه شماره ٥٦٤٢/پ مورخ ٢٩/٤/١٣٨٩ مصوبه شوراي عالي اداري را در موارد متعدد مغاير قوانين اعلام نموده است( پيوست شماره ٣) ٤- اگر چه از سوي وزرا توضيح داده شده كه با پذيرش دانشجو در آموزشكده‌اي فني و حرفه اي موافقت گرديده است ولي طبق بخشنامه شماره ٩٠٦١١/١٥٠ مورخ ٢٧/٤/٨٩ شوراي عالي اداري (پيوست ٤) اين موافقت منحصر به سال تحصيلي ٩٠-89 است و از سال ١٣٩٠ متوقف مي‌گردد و اين محدوديت علاوه بر خلاف قانون بودن، لطمه بزرگي به تمايل دانش آموزان به انتخاب رشته‌هاي هنرستان و فني و حرفه‌اي در دوره‌ي دبيرستان وارد مي‌نمايد و به تبع آن صدمات جبران ناپذيري را به آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در كشور به دنبال خواهد داشت. ٥- با وجود توضيح وزير علوم در مورد پذيرش دانشجو در اسفند سال ٨٨ براي مراكز آموزش عالي علمي - كاربردي براي سال تحصيلي ٩٠-89 با مراجعه تعداد بسياري از مسئولين اين مراكز به كميسيون (پيوست ٥) عنوان شد كه همه ساله در مرداد ماه براي اين مراكز نيز پذيرش دانشجو شده است كه تابستان امسال متوقف گرديده است. در نهايت با توجه به مطالب فوق، مصوبه شوراي عالي اداري به شماره ٦٦١٩٦ مورخ ٦/٤/١٣٨٩، مغاير با مصوبات مجلس بوده و لذا بايد لغو گردد. ضمن اين‌كه چنين حركتي مي‌تواند لطمه جبران ناپذيري به آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در كشور وارد نمايد. /isna
الف - توضيحات وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش در جلسه مورخ يكشنبه ٢٧/٤/١٣٨٩ كميسيون آموزش و تحقيقات پيرامون دلايل عدم پذيرش دانشجو براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و عدم اجراي قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي ١-با توجه به اين‌كه قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش ابلاغ نگرديده، لذا اقدامي بر اساس اين قانون انجام نداده‌اند. در مقابل، مصوبه شوراي عالي اداري به وزارتخانه‌هاي مذكور ابلاغ گرديد كه بر اساس بند (٥) تبصره (٣) همين مصوبه خواسته شده بود كه پذيرش براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي صورت نگيرد لذا دستور ثبت نام در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي صادر شد. ٢-وزير آموزش و پرورش عنوان نمود اگر چه پذيرش دانشجو در مقاطع آموزش عالي را در چارچوب شرح وظايف وزارت آموزش و پرورش نمي‌داند اما موافق واگذاري فضاهاي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي نيست. ٣-وزير علوم، تحقيقات و فناوري عنوان نمود كه قائل به تفكيك رشته‌هاي جامع علمي - كاربردي به دو بخش آكادميك و غير آكادميك هست و رشته‌هاي علمي كاربردي آكادميك بايد به دانشگاه‌ها داده شود. ٤- وزير آموزش و پرورش عنوان نمود با رايزني‌هاي صورت گرفته، پذيرش دانشجو براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي براي سال ١٣٨٩ موافقت شده است و در سال جاري پذيرش براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي انجام خواهد شد. در مورد پذيرش در دانشگاه جامع علمي - كاربردي هم وزير علوم عنوان كرد در اسفند ماه ٨٨ براي سال تحصيلي ٩٠-89 براي مراكز آموزش عالي علمي - كاربردي دانشجو پذيرفته شده و اين مراكز براي سال تحصيلي ٩٠-89 دانشجو خواهند داشت. ٥-هم‌چنين وزراي آموزش و پرورش و علوم عنوان نمودند بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري هشت ماه فرصت داده شده كه نسبت به اجرايي شدن مصوبه شوراي عالي اداري اقدام شود، لذا در اين فرصت موضوع را مي‌توانند بررسي نمايند.
ب- نظرات كميسيون پيرامون دلايل مغايرت مصوبه‌ي شوراي عالي اداري با مصوبات مجلس ١- با توجه به ابلاغ قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي اين قانون در موارد زير، مصوبه شورا را لغو نموده و دولت نبايد به مصوبه شورا ترتيب اثر دهد: الف – بند (١) مصوبه شوراي عالي اداري در مورد انتزاع آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي از وزارت آموزش و پرورش و انتزاع دانشگاه جامع علمي - كاربردي از وزارت علوم با تبصره (٣) ماده واحده‌ي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مغايرت دارد. ب – تبصره (٣) بند (٥) مصوبه شوراي عالي اداري در مورد عدم پذيرش دانشجو براي آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و دانشگاه جامع علمي و كاربردي مغاير با متن ماده واحده و تبصره (٢) قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي است. (البته مغايرت با متن ماده واحده به موجب مصوبه مورخ ٢٧/٤/٨٩ شوراي عالي اداري براي سال ١٣٨٩ رفع گرديده است) ج – انتزاع آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و عدم پذيرش در اين آموزشكده‌ها از وزارت آموزش و پرورش مغاير با تبصره‌هاي (٢) و (٣) قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي و هم‌چنين بندهاي (١١) و (١٨) ماده (١٠) قانون شرح وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. ٢ - مطابق بند (٢٤) قانون جايگاه، اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي يكي از وظايف اين شورا عبارت است از « تصويب ضوابط تاسيس و موسسات و مراكز علمي - فرهنگي - تحقيقاتي، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و تصويب اساسنامه هر يك و تجديد نظر در اساسنامه‌هاي موسسات مشابه عنداللزوم» بر اين اساس اساسنامه دانشگاه علمي - كاربردي به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي كه از جمله شوراهاي زير مجموعه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است رسيده است. با توجه به اين‌كه مصوبه شوراي عالي اداري به منزله تغيير اساسنامه مزبور محسوب مي‌گردد انجام اين تغيير در صلاحيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده و مصوبه شوراي عالي اداري خارج از حدود اختيارات اين شورا و مغاير با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. ٣- علاوه بر موارد فوق هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين نيز طي نامه شماره ٥٦٤٢/پ مورخ ٢٩/٤/١٣٨٩ مصوبه شوراي عالي اداري را در موارد متعدد مغاير قوانين اعلام نموده است( پيوست شماره ٣) ٤- اگر چه از سوي وزرا توضيح داده شده كه با پذيرش دانشجو در آموزشكده‌اي فني و حرفه اي موافقت گرديده است ولي طبق بخشنامه شماره ٩٠٦١١/١٥٠ مورخ ٢٧/٤/٨٩ شوراي عالي اداري (پيوست ٤) اين موافقت منحصر به سال تحصيلي ٩٠-89 است و از سال ١٣٩٠ متوقف مي‌گردد و اين محدوديت علاوه بر خلاف قانون بودن، لطمه بزرگي به تمايل دانش آموزان به انتخاب رشته‌هاي هنرستان و فني و حرفه‌اي در دوره‌ي دبيرستان وارد مي‌نمايد و به تبع آن صدمات جبران ناپذيري را به آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در كشور به دنبال خواهد داشت. ٥- با وجود توضيح وزير علوم در مورد پذيرش دانشجو در اسفند سال ٨٨ براي مراكز آموزش عالي علمي - كاربردي براي سال تحصيلي ٩٠-89 با مراجعه تعداد بسياري از مسئولين اين مراكز به كميسيون (پيوست ٥) عنوان شد كه همه ساله در مرداد ماه براي اين مراكز نيز پذيرش دانشجو شده است كه تابستان امسال متوقف گرديده است. در نهايت با توجه به مطالب فوق، مصوبه شوراي عالي اداري به شماره ٦٦١٩٦ مورخ ٦/٤/١٣٨٩، مغاير با مصوبات مجلس بوده و لذا بايد لغو گردد. ضمن اين‌كه چنين حركتي مي‌تواند لطمه جبران ناپذيري به آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در كشور وارد نمايد. /isna
