تپش امید در زندگی کودکان تنها
فراز و نشیب قانون حمایت از کودکان در گفت‌وگو با دکتر نبی‌الله عشقی ثانی
تدوين قانون جديد حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست گام بزرگي بود كه در دولت يازدهم برداشته شد و با ابلاغ آن از سوي رئيس‌جمهور در ابتداي آبان ماه آرزوي بسياري از خانواده‌هاي ايراني براي به فرزندگرفتن كودكان و نوجوانان تنها برآورده شد. قانون مصوب سال 1353 كه تا پيش از اين براي دادن سرپرستي اين كودكان به آن استناد مي‌شد نواقص فراواني داشت به طوري كه يك خانواده براي گرفتن سرپرستي اين كودكان بايد سال‌ها در نوبت مي‌ماند. با گذشت 39 سال از اين قانون كارشناسان بهزيستي و نمايندگان مجلس با بازنگري در قانون سرانجام قانوني را به تصويب رساندند كه در آن سپردن سرپرستي كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست به خانواده‌هاي متقاضي و دختران مجرد با شرايط آسان‌تري صورت مي‌گيرد.
با توجه به تدوين آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون كه اين روزها در حال اجراست با دكتر نبي‌الله عشقي ثانی كارشناس اجتماعي و مديركل سابق دفتر امور شبه خانواده بهزيستي و يكي از افرادي كه در تدوين اين قانون نقش داشته است به گفت‌وگو نشستيم.
ë اگر بخواهيم به گذشته برگرديم اقدامات اصولي و آكادميك براي كودكان بدسرپرست و بي‌سرپرست از چه سالي آغاز شده است؟
رسيدگي به وضع كودكان بي‌سرپرست يا بدسرپرست از سال 1353 و با تأسيس دانشكده‌اي توسط فرانسوي‌ها آغاز شد. در اين دانشگاه كه تنها براي سه دوره دانشجو پذيرفت به كساني كه قرار بود به عنوان مربي يا سرپرست در حوزه كودكان بي‌سرپرست فعاليت كنند آموزش‌هايي داده مي‌شد و آنها با فنون و نحوه برخورد با اين كودكان و مشكلات روحي آنها آشنا مي‌شدند. اين دانشكده با انقلاب فرهنگي كه در اوايل انقلاب رخ داد تعطيل شد و تنها 60نفر از اين دانشگاه فارغ‌التحصيل شدند. در اين دانشكده دانشجويان شيوه‌هاي تعليم و تربيت و روانشناسي و كار با بچه‌ها و ايجاد ارتباط با آنها را ياد مي‌گرفتند و 40 واحد درسي كارورزي داشتند كه در طول آن به مراكزي كه بچههاي بي‌سرپرست را نگهداري مي‌كردند مي‌رفتند و با اين بچه‌ها از شيرخوارگي تا سن بالا براي ساعت‌هاي طولاني همراه مي‌شدند. ما بايد حداقل يك هفته در اين مراكز مي‌مانديم و با اين بچه‌ها زندگي شبانه‌روزي را سپري مي‌كرديم. اساتيد اين دانشكده معتقد بودند مربي كودكان بي‌سرپرست بايد كسي باشد كه با آنها شبانه‌روز زندگي مي‌كند.
ë اين آموزش‌ها از آن زمان تاكنون منتفي شده است؟
اين رشته در دانشگاه جامع علمي كاربردي بهزيستي تحت عنوان تربيت مربي خانه‌هاي كودكان و نوجوانان در سطح كارداني تعريف و تصويب شد و سه سال است كه اين رشته دانشجو مي‌گيرد و من هم در آنجا تدريس مي‌كنم.
ë تغيير نام‌هاي مراكز نگهداري از اين كودكان به چه دليلي بوده است؟
مراكز نگهداري اين كودكان پيش از اين يتيم‌خانه، پرورشگاه شبانه‌روزي و شبه خانواده نام داشت و امروز به عنوان خانه كودكان و نوجوانان معرفي مي‌شود. تحقيقات نشان داده است همزمان با تغيير فرآيند نام اين مراكز محتواي فعاليت آنها نيز عوض شده است. كارشناسان اجتماعي در جهان معتقدند مراكزي كه كودكان بي‌سرپرست را نگه مي‌دارند نمي‌توانند جانشين خانواده شوند. حتي برخي از اساتيد مي‌گويند خانواده‌هاي شكسته بهتر از خانه‌هاي كودكان هستند. در حقيقت خانه‌هاي كودكان و نوجوانان آخرين تصميم در فرآيند خدمات‌دهي به اين كودكان است.
ë با تلاش‌هايي كه در طول سال‌ها از سوي بهزيستي براي يافتن نزديكان اين بچه‌ها شده در بخش جويندگان عاطفه آشنا هستيم. سياست اصلي بهزيستي اين است وقتي بچه‌اي با حكم قضايي براي نگهداري به مراكز كودكان و نوجوانان سپرده مي‌شود ابتدا باید بستگان و آشنايانش را پيدا كنند و با حكم قضايي او را به خانواده برگردانند زيرا بر اين باور هستند كه هيچ محلي جاي خانواده را براي كودك نمي‌گيرد. امروز ما در وضعيتي هستيم كه بيش از 20 هزار كودك با حكم قضايي نزد خانواده‌هايي زندگي مي‌كنند كه داوطلب نگهداري از اين كودكان بودند و بقيه آنها نيز در بهزيستي نگهداري مي‌شوند. مراكز نگهداري از اين كودكان در دهه‌هاي قبل زيرنظر شهرداري اقدام به اين فعاليت مي‌كردند و تعداد كودكان هر مركز از 100 تا 300 نفر بود. اين مراكز بيشتر توسط زنان كم سواد براي مراقبت از بچه‌ها اداره مي‌شد و اين افراد از تعليم و تربيت چيزي نمي‌دانستند. با تغيير و تحولاتي كه سال‌هاي بعد اتفاق افتاد امروز در نقطه‌اي قرار گرفته‌ايم كه امكاناتي مانند خانه‌هاي كودكان و نوجوانان داريم كه 15تا 20 بچه بي‌سرپرست در آن نگهداري مي‌شود. در اين مراكز روانشناس و مددكار اجتماعي داريم و مربي‌هايي كه در آن فعاليت مي‌كنند تحصيلات روانشناسي دارند و جو عمومي جامعه بسيار در اين زمينه مثبت است.
ë چه شكاف‌هاي قانوني بيشتر آزاردهنده بود كه تصميم به بازنگري قانوني گرفته شد؟
نكته مهمي كه درباره مراكز نگهداري از اين كودكان وجود دارد اين است كه هزينه هر كودك ماهيانه 800 هزار تومان است كه بخش عمده آن توسط مؤسسات خيريه پرداخت مي‌شود. علي‌رغم اين هزينه‌ها نمي‌توان جاي خالي محبت خانواده را براي اين كودكان پر كرد. از سوي ديگر با قانوني مواجه بوديم كه در سال 1353 تصويب شده و 39 سال از آن مي‌گذرد و در آن قانون تصريح شده بود فقط بچه‌هايي را مي‌توان براي سرپرستي به خانواده سپرد كه اين كودك پدر، مادر يا جد پدري نداشته باشد و اگر اينها زنده بودند ولي مؤثر هم نبودند و با وجود بي‌توجهي به كودكان تنها به دليل اين كه در جامعه زندگي مي‌كردند امكان اينكه بچههاي آنها به خانواده ديگري واگذار شود وجود نداشت. در نتيجه بچههاي بسيار زيادي در اين مراكز نگهداري مي‌شدند و از طرف ديگر زوج‌هايي بودند كه بچه‌دار نمي‌شدند و زندگي آنها در حال فروپاشي بود و اگر سرپرستي بچه‌اي به آنها كه همه عشق و جانشان يك بچه بود واگذار مي‌شد مشكل بزرگ زندگي آنها حل مي‌شد اما قانوني كه در سال 53 نوشته شده بود جوابگوي اين امر نبود.
ë براي حل مشكل كودكان بدسرپرست در اين بازنگري تمهيدات ويژه‌اي صورت گرفته است. بله. والدين اين كودكان يا زنداني يا معتاد و بي‌توجه هستند و احساس مسئوليت اجتماعي نمي‌كنند. آمارهاي بهزيستي نشان مي‌دهد 85 درصد كودكاني كه در اين مراكز نگهداري مي‌شوند كودكاني هستند كه فاقد والدين مؤثر هستند و تنها 15 درصد اين كودكان واقعاً يتيم هستند و پدر و مادر يا جد پدري ندارند. پس اين قانون جامع و كامل نبود و نمي‌توانست جوابگوي مشكلات كودكان بدسرپرست باشد. اين موضوع توسط كارشناسان و رسانه‌ها و اساتيد بررسي شد و دولتمردان را وادار به بازنگري كرد و تيمي متشكل از نمايندگان قوه‌قضائيه، بهزيستي، اساتيد و تعدادي كارشناس حضور داشتند و اين قانون تغيير كرد. در قانون جديد حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست هر بچه‌اي كه سرپرست مؤثر ندارد موردتوجه قرار گرفت و امكان واگذاري او به يك خانواده به وجود آمد. قانون قبلي مي‌گفت كودكي كه پدر و مادر و جد پدري ندارد قابليت سپردن به يك خانواده دارد. اما در قانون جديد با اصلاح اين بند هر كودكي كه پدر، مادر يا جد پدري‌اش مؤثر نيست و نمي‌توانند اين كودك را تأمين يا تربيت كنند قابليت واگذاري آنها به خانواده ديگري وجود دارد و براساس قانون مي‌توان سرپرستي آنها را به خانواده‌اي كه صلاحيت آنها تأييد شده است سپرد. در اين قانون بچه‌هايي كه قابليت واگذاري سرپرستي آنها به خانواده‌اي تأييد شده است از سن شيرخوارگي تا 16 سالگي قرار دارند.
اين قانون جديد بسياري از مشكلات را مرتفع كرد و درج اسامي والدين اصلي در شناسنامه كودك، واگذاري كودكان داراي خانواده بدسرپرست به متقاضيان، واگذاري كودك به دختران و زنان مجرد بالاي 30 سال، واگذاري فرزندخوانده به ايرانيان خارج از كشور از جمله مواردي كه در آن قيد شده است. اين كار به نظام اقتصادي كشور نيز كمك مي‌كند. هزينه 800 هزار توماني اين بچه‌ها صرفه‌جويي شد و اين بچه‌ها كه از عشق و عاطفه پدري و مادري محروم بودند اين عشق و عاطفه را در خانواده پيدا مي‌كنند. با اين قانون مشكل اين بچه‌ها، مشكل دولت و مشكل خانواده‌هايي كه فرزند ندارند حل مي‌شود. يك زوج تا كي مي‌تواند بدون فرزند زندگي كند؟ هيچ چيزي نمي‌تواند جاي خالي بچه را در زندگي‌شان پر كند.
از طرف ديگر چون قانون قبلي سختگيرانه بود و تنها 15 درصد بچه‌هايي كه در مراكز نگهداري مي‌شدند واجد شرايط واگذاري بودند در نتيجه براي زوج‌هايي كه به دنبال سرپرستي بچه بودند پرونده‌اي تشكيل مي‌شد و آنها بايد دو سال در نوبت مي‌ماندند. در نتيجه آنها به فكر راه ديگري براي فرزندخواندگي بودند و به اين ترتيب ربودن كودكان با ترفندهاي مختلف توسط باندها و افراد خلافكار شكل گرفت.
ë موردي بوده كه در ذهن‌تان مانده باشد؟
موارد زياد است ولي در يكي از موارد زن و شوهري ايراني كه سال‌ها در خارج از كشور زندگي مي‌كردند و صاحب بچه نشده بودند پس از بازگشت بچه‌اي را از طريق غيرقانوني به عنوان فرزندخوانده گرفته و با ترفند موفق شدند براي او شناسنامه بگيرند. اما چندماه بعد اين زن و شوهر از هم جدا شده و كودك نزد مادر ماند و وقتي بچه سه ماهه شد مادر تصميم گرفت از كشور خارج شود اما زمان گرفتن ويزا با مشكل مواجه شد. او به دروغ ادعا كرده بود كه اين كودك فرزند خودش است اما مسئولان صدور ويزا به او اعلام كرده بودند زماني كه شما وارد كشور شديد هيچ علائمي از بارداري نداشتيد و در مدت سه ماه امكان به دنيا آوردن فرزند نبوده است. اين زن دليل و بهانه مي‌آورد اما آنها نمي‌پذيرند و بالاخره و به ناچار واقعيت را مي‌گويد. او گفته بود اين كودك فرزندخوانده من است ولي مداركي كه اين حقيقت را نشان بدهد وجود ندارد. براي برطرف كردن مشكل اين زن از او خواستيم تا شناسنامه كودك را باطل كند و موضوع را به دادگاه اطلاع بدهد. اما اين زن به خاطر اين كه همسري نداشت قانوناً نمي‌توانست سرپرستي بچه‌اي را برعهده بگيرد و از سوي ديگر حاضر نبود دل از فرزند بردارد.
ë در قانون جديد چه تمهيداتي براي افرادي كه به شكل غيرقانوني صاحب فرزند شده‌اند، درنظر گرفته شده است؟
تمام كساني كه در گذشته به طريق غيرقانوني بچه‌اي را به فرزندخواندگي گرفته‌اند مي‌توانند پس از اعلام وضع طبق مفاد اين قانون سرپرستي را گرفته و به نام خود براي كودك شناسنامه بگيرند. ë اولويتي در واگذاري فرزند وجود ندارد؟ البته براي اين قانون دو آئين‌نامه بايد نوشته شود. يكي از آئين‌نامه‌ها مربوط به ثبت احوال است كه بايد مقررات صدور شناسنامه براي اين كودكان را تعيين كند. سازمان بهزيستي كشور، وزارت كشور و وزارت دادگستري بايد آئين‌نامه اجرايي قانون را بنويسند. بايد مشخص شود به چه خانواده‌هايي بايد نوزاد داد و به چه خانواده‌هايي نوجوان 16 ساله سپرده شود. در يكي از بندهاي اين قانون آمده است متقاضيان گرفتن سرپرستي اگر زير 50 سال هستند در اولويت قرار دارند و حداقل سن آنها بايد 30 سال باشد.
ولي در اين قانون مشخص نشده است كه چه بچه‌اي و با چه ويژگي سني به زن و يا مرد متقاضي بايد داده شود. البته صلاحيت اخلاقي و توانمندي‌هاي آنها بايد بررسي شود و يك خانواده سالم براي سرپرستي اين كودكان انتخاب مي‌شود. به طور مثال اگر خانواده‌اي وجود دارد كه مرد خانواده كارگر است و در طرف ديگر خانواده‌اي وجود دارد كه مرد خانواده مهندس است و از وضع مالي مناسبي برخوردار است و هر دو خانواده صاحب فرزند نمي‌شوند و هر دو متقاضي سرپرستي فرزند هستند. اگر بخواهيم مثل گذشته به مسأله نگاه كنيم هميشه كساني كه در طبقه پائين اقتصادي قرار دارند نمي‌توانند سرپرستي فرزندي را برعهده بگيرند و اولويت با كساني است كه وضع مالي مناسبي دارند اما در علم روز اينطور نيست كساني كه از وضع مالي مناسبي برخوردارند لزوماً آدم‌هاي موجهي باشند. طبقات پائين اجتماعي چون تلاش بيشتري مي‌كنند فرزندان اين خانواده‌ها پيشرفت‌هاي چشمگيرتري دارند و زندگي بهتري نيز در آينده خواهند داشت. در نوزادان مسائل بهداشتي و مراقبت مهم است و در نوجوان پرورش مهم است.
در اين ميان كارشناس مربوطه بايد توانمندي داشته باشد. تشخيص دهد كه چه سني از كودك براي فرزندخواندگي اين خانواده‌ها مناسب‌تر است. ë يك كارشناس مي‌تواند به تنهايي اين اولويت را شناسايي و تشخيص دهد؟ بايد همه اين موارد را درنظر بگيريم. تصميم‌گيري به نظرم بايد گروهي باشد و نبايد يك نفر تصميم بگيرد. بايد يك تيم از كارشناسان و متخصصان مختلف به همراه يك روحاني به عنوان مشاور مذهبي عهده‌دار اين مسئوليت شوند. در اين ارتباط تصميم‌گيري كنند. در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست بندي آمده است كه سازمان بهزيستي كشور مكلف است دفتر مشاوره‌اي را ايجاد و در آنجا مشاوره مذهبي بدهد و در صورت تأييد مشاوره مذهبي خانواده‌ها مي‌توانند فرزندي را براي فرزندخواندگي بپذيرند.
ë مهمترين و عمده‌ترين چالش‌ها چه مواردي هستند؟
يكي از چالش‌هاي بزرگ در اين زمينه مسأله محرم بودن است. مسلمان بودن تعهدات، الزامات و تكليف شرعي براي ما ايجاد مي‌كند. ابتدا مسأله محرميت حل شود. چالش بعدي بهداشت رواني است. يعني ما گاهي فكر نمي‌كنيم خانواده‌اي كه كودكي را به فرزندخواندگي قبول مي‌كند ممكن است متزلزل شده و از هم جدا شوند و به اين ترتيب باعث آسيب جدي در جامعه شوند. آيا حق داريم براي پيشگيري از بروز آسيب جدايي و طلاق بخواهيم آينده كودكي را به خطر بيندازيم و كودكي را كه به سرپرستي برعهده مي‌گيرند نتوانند به درستي تربيت كنند. به همين دليل معتقدم در زمينه بررسي صلاحيت خانواده‌ها براي سپردن سرپرستي كودك يك نفر نمي‌تواند تصميم بگيرد و بايد يك تيم براي تشخيص اين موضوع تصميم‌گيري كند. چالش بعدي مسأله ارث است. اين امر مشكلات زيادي به همراه دارد. با پرونده‌هايي مواجه بوديم كه والدين هيچگاه موضوع فرزندخواندگي را به فرزندشان اطلاع نداده بودند و پس از مرگ والدين مشكلات زيادي در زمينه ارث به وجود آمده است. براي پيشگيري از به وجود آمدن اين مشكلات بايد اين خانواده‌ها فرزندخواندگي فرزندشان را به او بگويند ولي بسياري از خانواده‌ها حاضر نيستند اين كار را انجام بدهند. اينكه اين خانواده‌ها را به اين باور برسانيم كه دروغ نگويند و پنهان نكنند و براي مصلحت انديشي زندگي آينده اين كودك موضوع را به او بگويند بسيار سخت است. جامعه ما اين موضوع را نمي‌پذيرد و گاهي خانواده‌اي كه فرزندي را به سرپرستي برعهده مي‌گيرد چندماه به مكان دوري مي‌روند و پس از بازگشت ادعا مي‌كنند صاحب فرزند شده‌اند و هيچوقت ماجراي پذيرفتن فرزندخوانده را فاش نمي‌كنند. فرهنگ ما باعث مي‌شود برخي از خانواده‌ها دست به اين كار بزنند و ما نمي‌توانيم با فرهنگ مقابله كنيم. ما قبلاً مي‌گفتيم كساني كه بچه‌اي را به سرپرستي مي‌گيرند بايد يك سوم اموالشان را به نام او بكنند اما قانون جديد يك سوم اموال را مطرح نمي‌كند و مي‌گويد براي اين كودك بايد پشتيباني تعريف شود و يا تعهدات مالي از اين پدر و مادرگرفته شود. ë يكي از مباحثي كه اين روزها خيلي از آن صحبت شده ازدواج با فرزندخوانده است ازدواج با فرزندخوانده مسأله ترس‌آوري است و باعث نگراني مي‌شود. كارشناسان اجتماعي وظيفه دارند اين نگراني‌ها را به حداقل برسانند. اين مسائل در قوانين مدني ذكر شده است. هر زن و مردي در هر سني و از هر طبقه اجتماعي در صورت تفاهم مي‌توانند با هم ازدواج كنند. اما وحشتي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه زن و مردي سال‌ها با هم زندگي مي‌كنند و بچه‌اي را به سرپرستي مي‌گيرند اما اين فكر از طريق زن خانواده يا اطرافيان به ذهن او وارد شود كه ممكن است شوهرش در آينده با فرزندخوانده‌شان ازدواج كند. براثر اين افكار منفي تأثير بدي بر جا گذاشته خواهد شد. اين حرف‌ها بر مرد خانواده هم تأثير منفي خواهد داشت. البته قانونگذار با وضع كردن اين قانون تلاش كرده است تا جلوي آسيب‌هاي بعدي را بگيرد.
در اين قانون آمده است اگر مرد خانواده بچه را بزرگ كند بعداً نمي‌تواند با او ازدواج كند مگر با حكم قاضي و آن هم پس از مشاوره كارشناس بهزيستي. قانونگذار اين اطمينان را به زنان داده است كه همسر آنها نمي‌تواند بدون اجازه قانون با فرزندخوانده ازدواج كند. اما رسانه‌ها در اين ارتباط چه وظيفه‌اي دارند؟
رسانه‌ها بايد ضمن شفاف‌سازي اين قانون نگراني‌هايي را كه در اين ارتباط وجود دارد، برطرف كنند. رسانه‌ها بايد هم اطلاع‌رساني كنند و هم نگراني منتقل نكنند. ë طبق اين قانون بچههاي ايراني به متقاضيان غيرايراني سپرده نخواهند شد؟ درگذشته افراد خارجي مقيم ايران مي‌توانستند كودكان ايراني را به فرزندخواندگي بگيرند اما در قانون جديد آمده است تنها هر ايراني مقيم ايران يا مقيم خارج مي‌تواند بچه‌اي را به فرزندخواندگي بگيرد و به اين ترتيب فقط ايراني‌ها مي‌توانند فرزندخوانده داشته باشند. ايراني‌هاي مقيم خارج از كشور مي‌توانند از طريق سفارتخانه‌ها اقدام كنند. وزارت امورخارجه هم در تدوين قوانين اجرايي اين قانون بايد مشاركت داشته باشد.
ë آيا پس از سپرده شدن اين بچه‌ها به خانواده‌ها نظارتي وجود دارد؟
فرزندخوانده تا 6 ماه موقتي است و در اين مدت كارشناسان بررسي مي‌كنند و خانواده هم وضع خود را در اين شرايط مطالعه مي‌كند و سرانجام حكم سرپرستي قانوني صادر مي‌شود. در عين حال كارشناسان سازمان بهزيستي به صورت غيرمشهود بايد پرونده را تعقيب كنند چون ممكن است در برخي موارد اين كودكان دچار آسيب شوند. درآئين نامه‌هاي اجرايي بايد به اين ظرايف توجه شود و حمايت‌ها از دور ادامه پيدا كند.
با توجه به تدوين آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون كه اين روزها در حال اجراست با دكتر نبي‌الله عشقي ثانی كارشناس اجتماعي و مديركل سابق دفتر امور شبه خانواده بهزيستي و يكي از افرادي كه در تدوين اين قانون نقش داشته است به گفت‌وگو نشستيم.
ë اگر بخواهيم به گذشته برگرديم اقدامات اصولي و آكادميك براي كودكان بدسرپرست و بي‌سرپرست از چه سالي آغاز شده است؟
رسيدگي به وضع كودكان بي‌سرپرست يا بدسرپرست از سال 1353 و با تأسيس دانشكده‌اي توسط فرانسوي‌ها آغاز شد. در اين دانشگاه كه تنها براي سه دوره دانشجو پذيرفت به كساني كه قرار بود به عنوان مربي يا سرپرست در حوزه كودكان بي‌سرپرست فعاليت كنند آموزش‌هايي داده مي‌شد و آنها با فنون و نحوه برخورد با اين كودكان و مشكلات روحي آنها آشنا مي‌شدند. اين دانشكده با انقلاب فرهنگي كه در اوايل انقلاب رخ داد تعطيل شد و تنها 60نفر از اين دانشگاه فارغ‌التحصيل شدند. در اين دانشكده دانشجويان شيوه‌هاي تعليم و تربيت و روانشناسي و كار با بچه‌ها و ايجاد ارتباط با آنها را ياد مي‌گرفتند و 40 واحد درسي كارورزي داشتند كه در طول آن به مراكزي كه بچههاي بي‌سرپرست را نگهداري مي‌كردند مي‌رفتند و با اين بچه‌ها از شيرخوارگي تا سن بالا براي ساعت‌هاي طولاني همراه مي‌شدند. ما بايد حداقل يك هفته در اين مراكز مي‌مانديم و با اين بچه‌ها زندگي شبانه‌روزي را سپري مي‌كرديم. اساتيد اين دانشكده معتقد بودند مربي كودكان بي‌سرپرست بايد كسي باشد كه با آنها شبانه‌روز زندگي مي‌كند.
ë اين آموزش‌ها از آن زمان تاكنون منتفي شده است؟
اين رشته در دانشگاه جامع علمي كاربردي بهزيستي تحت عنوان تربيت مربي خانه‌هاي كودكان و نوجوانان در سطح كارداني تعريف و تصويب شد و سه سال است كه اين رشته دانشجو مي‌گيرد و من هم در آنجا تدريس مي‌كنم.
ë تغيير نام‌هاي مراكز نگهداري از اين كودكان به چه دليلي بوده است؟
مراكز نگهداري اين كودكان پيش از اين يتيم‌خانه، پرورشگاه شبانه‌روزي و شبه خانواده نام داشت و امروز به عنوان خانه كودكان و نوجوانان معرفي مي‌شود. تحقيقات نشان داده است همزمان با تغيير فرآيند نام اين مراكز محتواي فعاليت آنها نيز عوض شده است. كارشناسان اجتماعي در جهان معتقدند مراكزي كه كودكان بي‌سرپرست را نگه مي‌دارند نمي‌توانند جانشين خانواده شوند. حتي برخي از اساتيد مي‌گويند خانواده‌هاي شكسته بهتر از خانه‌هاي كودكان هستند. در حقيقت خانه‌هاي كودكان و نوجوانان آخرين تصميم در فرآيند خدمات‌دهي به اين كودكان است.
ë با تلاش‌هايي كه در طول سال‌ها از سوي بهزيستي براي يافتن نزديكان اين بچه‌ها شده در بخش جويندگان عاطفه آشنا هستيم. سياست اصلي بهزيستي اين است وقتي بچه‌اي با حكم قضايي براي نگهداري به مراكز كودكان و نوجوانان سپرده مي‌شود ابتدا باید بستگان و آشنايانش را پيدا كنند و با حكم قضايي او را به خانواده برگردانند زيرا بر اين باور هستند كه هيچ محلي جاي خانواده را براي كودك نمي‌گيرد. امروز ما در وضعيتي هستيم كه بيش از 20 هزار كودك با حكم قضايي نزد خانواده‌هايي زندگي مي‌كنند كه داوطلب نگهداري از اين كودكان بودند و بقيه آنها نيز در بهزيستي نگهداري مي‌شوند. مراكز نگهداري از اين كودكان در دهه‌هاي قبل زيرنظر شهرداري اقدام به اين فعاليت مي‌كردند و تعداد كودكان هر مركز از 100 تا 300 نفر بود. اين مراكز بيشتر توسط زنان كم سواد براي مراقبت از بچه‌ها اداره مي‌شد و اين افراد از تعليم و تربيت چيزي نمي‌دانستند. با تغيير و تحولاتي كه سال‌هاي بعد اتفاق افتاد امروز در نقطه‌اي قرار گرفته‌ايم كه امكاناتي مانند خانه‌هاي كودكان و نوجوانان داريم كه 15تا 20 بچه بي‌سرپرست در آن نگهداري مي‌شود. در اين مراكز روانشناس و مددكار اجتماعي داريم و مربي‌هايي كه در آن فعاليت مي‌كنند تحصيلات روانشناسي دارند و جو عمومي جامعه بسيار در اين زمينه مثبت است.
ë چه شكاف‌هاي قانوني بيشتر آزاردهنده بود كه تصميم به بازنگري قانوني گرفته شد؟
نكته مهمي كه درباره مراكز نگهداري از اين كودكان وجود دارد اين است كه هزينه هر كودك ماهيانه 800 هزار تومان است كه بخش عمده آن توسط مؤسسات خيريه پرداخت مي‌شود. علي‌رغم اين هزينه‌ها نمي‌توان جاي خالي محبت خانواده را براي اين كودكان پر كرد. از سوي ديگر با قانوني مواجه بوديم كه در سال 1353 تصويب شده و 39 سال از آن مي‌گذرد و در آن قانون تصريح شده بود فقط بچه‌هايي را مي‌توان براي سرپرستي به خانواده سپرد كه اين كودك پدر، مادر يا جد پدري نداشته باشد و اگر اينها زنده بودند ولي مؤثر هم نبودند و با وجود بي‌توجهي به كودكان تنها به دليل اين كه در جامعه زندگي مي‌كردند امكان اينكه بچههاي آنها به خانواده ديگري واگذار شود وجود نداشت. در نتيجه بچههاي بسيار زيادي در اين مراكز نگهداري مي‌شدند و از طرف ديگر زوج‌هايي بودند كه بچه‌دار نمي‌شدند و زندگي آنها در حال فروپاشي بود و اگر سرپرستي بچه‌اي به آنها كه همه عشق و جانشان يك بچه بود واگذار مي‌شد مشكل بزرگ زندگي آنها حل مي‌شد اما قانوني كه در سال 53 نوشته شده بود جوابگوي اين امر نبود.
ë براي حل مشكل كودكان بدسرپرست در اين بازنگري تمهيدات ويژه‌اي صورت گرفته است. بله. والدين اين كودكان يا زنداني يا معتاد و بي‌توجه هستند و احساس مسئوليت اجتماعي نمي‌كنند. آمارهاي بهزيستي نشان مي‌دهد 85 درصد كودكاني كه در اين مراكز نگهداري مي‌شوند كودكاني هستند كه فاقد والدين مؤثر هستند و تنها 15 درصد اين كودكان واقعاً يتيم هستند و پدر و مادر يا جد پدري ندارند. پس اين قانون جامع و كامل نبود و نمي‌توانست جوابگوي مشكلات كودكان بدسرپرست باشد. اين موضوع توسط كارشناسان و رسانه‌ها و اساتيد بررسي شد و دولتمردان را وادار به بازنگري كرد و تيمي متشكل از نمايندگان قوه‌قضائيه، بهزيستي، اساتيد و تعدادي كارشناس حضور داشتند و اين قانون تغيير كرد. در قانون جديد حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست هر بچه‌اي كه سرپرست مؤثر ندارد موردتوجه قرار گرفت و امكان واگذاري او به يك خانواده به وجود آمد. قانون قبلي مي‌گفت كودكي كه پدر و مادر و جد پدري ندارد قابليت سپردن به يك خانواده دارد. اما در قانون جديد با اصلاح اين بند هر كودكي كه پدر، مادر يا جد پدري‌اش مؤثر نيست و نمي‌توانند اين كودك را تأمين يا تربيت كنند قابليت واگذاري آنها به خانواده ديگري وجود دارد و براساس قانون مي‌توان سرپرستي آنها را به خانواده‌اي كه صلاحيت آنها تأييد شده است سپرد. در اين قانون بچه‌هايي كه قابليت واگذاري سرپرستي آنها به خانواده‌اي تأييد شده است از سن شيرخوارگي تا 16 سالگي قرار دارند.
اين قانون جديد بسياري از مشكلات را مرتفع كرد و درج اسامي والدين اصلي در شناسنامه كودك، واگذاري كودكان داراي خانواده بدسرپرست به متقاضيان، واگذاري كودك به دختران و زنان مجرد بالاي 30 سال، واگذاري فرزندخوانده به ايرانيان خارج از كشور از جمله مواردي كه در آن قيد شده است. اين كار به نظام اقتصادي كشور نيز كمك مي‌كند. هزينه 800 هزار توماني اين بچه‌ها صرفه‌جويي شد و اين بچه‌ها كه از عشق و عاطفه پدري و مادري محروم بودند اين عشق و عاطفه را در خانواده پيدا مي‌كنند. با اين قانون مشكل اين بچه‌ها، مشكل دولت و مشكل خانواده‌هايي كه فرزند ندارند حل مي‌شود. يك زوج تا كي مي‌تواند بدون فرزند زندگي كند؟ هيچ چيزي نمي‌تواند جاي خالي بچه را در زندگي‌شان پر كند.
از طرف ديگر چون قانون قبلي سختگيرانه بود و تنها 15 درصد بچه‌هايي كه در مراكز نگهداري مي‌شدند واجد شرايط واگذاري بودند در نتيجه براي زوج‌هايي كه به دنبال سرپرستي بچه بودند پرونده‌اي تشكيل مي‌شد و آنها بايد دو سال در نوبت مي‌ماندند. در نتيجه آنها به فكر راه ديگري براي فرزندخواندگي بودند و به اين ترتيب ربودن كودكان با ترفندهاي مختلف توسط باندها و افراد خلافكار شكل گرفت.
ë موردي بوده كه در ذهن‌تان مانده باشد؟
موارد زياد است ولي در يكي از موارد زن و شوهري ايراني كه سال‌ها در خارج از كشور زندگي مي‌كردند و صاحب بچه نشده بودند پس از بازگشت بچه‌اي را از طريق غيرقانوني به عنوان فرزندخوانده گرفته و با ترفند موفق شدند براي او شناسنامه بگيرند. اما چندماه بعد اين زن و شوهر از هم جدا شده و كودك نزد مادر ماند و وقتي بچه سه ماهه شد مادر تصميم گرفت از كشور خارج شود اما زمان گرفتن ويزا با مشكل مواجه شد. او به دروغ ادعا كرده بود كه اين كودك فرزند خودش است اما مسئولان صدور ويزا به او اعلام كرده بودند زماني كه شما وارد كشور شديد هيچ علائمي از بارداري نداشتيد و در مدت سه ماه امكان به دنيا آوردن فرزند نبوده است. اين زن دليل و بهانه مي‌آورد اما آنها نمي‌پذيرند و بالاخره و به ناچار واقعيت را مي‌گويد. او گفته بود اين كودك فرزندخوانده من است ولي مداركي كه اين حقيقت را نشان بدهد وجود ندارد. براي برطرف كردن مشكل اين زن از او خواستيم تا شناسنامه كودك را باطل كند و موضوع را به دادگاه اطلاع بدهد. اما اين زن به خاطر اين كه همسري نداشت قانوناً نمي‌توانست سرپرستي بچه‌اي را برعهده بگيرد و از سوي ديگر حاضر نبود دل از فرزند بردارد.
ë در قانون جديد چه تمهيداتي براي افرادي كه به شكل غيرقانوني صاحب فرزند شده‌اند، درنظر گرفته شده است؟
تمام كساني كه در گذشته به طريق غيرقانوني بچه‌اي را به فرزندخواندگي گرفته‌اند مي‌توانند پس از اعلام وضع طبق مفاد اين قانون سرپرستي را گرفته و به نام خود براي كودك شناسنامه بگيرند. ë اولويتي در واگذاري فرزند وجود ندارد؟ البته براي اين قانون دو آئين‌نامه بايد نوشته شود. يكي از آئين‌نامه‌ها مربوط به ثبت احوال است كه بايد مقررات صدور شناسنامه براي اين كودكان را تعيين كند. سازمان بهزيستي كشور، وزارت كشور و وزارت دادگستري بايد آئين‌نامه اجرايي قانون را بنويسند. بايد مشخص شود به چه خانواده‌هايي بايد نوزاد داد و به چه خانواده‌هايي نوجوان 16 ساله سپرده شود. در يكي از بندهاي اين قانون آمده است متقاضيان گرفتن سرپرستي اگر زير 50 سال هستند در اولويت قرار دارند و حداقل سن آنها بايد 30 سال باشد.
ولي در اين قانون مشخص نشده است كه چه بچه‌اي و با چه ويژگي سني به زن و يا مرد متقاضي بايد داده شود. البته صلاحيت اخلاقي و توانمندي‌هاي آنها بايد بررسي شود و يك خانواده سالم براي سرپرستي اين كودكان انتخاب مي‌شود. به طور مثال اگر خانواده‌اي وجود دارد كه مرد خانواده كارگر است و در طرف ديگر خانواده‌اي وجود دارد كه مرد خانواده مهندس است و از وضع مالي مناسبي برخوردار است و هر دو خانواده صاحب فرزند نمي‌شوند و هر دو متقاضي سرپرستي فرزند هستند. اگر بخواهيم مثل گذشته به مسأله نگاه كنيم هميشه كساني كه در طبقه پائين اقتصادي قرار دارند نمي‌توانند سرپرستي فرزندي را برعهده بگيرند و اولويت با كساني است كه وضع مالي مناسبي دارند اما در علم روز اينطور نيست كساني كه از وضع مالي مناسبي برخوردارند لزوماً آدم‌هاي موجهي باشند. طبقات پائين اجتماعي چون تلاش بيشتري مي‌كنند فرزندان اين خانواده‌ها پيشرفت‌هاي چشمگيرتري دارند و زندگي بهتري نيز در آينده خواهند داشت. در نوزادان مسائل بهداشتي و مراقبت مهم است و در نوجوان پرورش مهم است.
در اين ميان كارشناس مربوطه بايد توانمندي داشته باشد. تشخيص دهد كه چه سني از كودك براي فرزندخواندگي اين خانواده‌ها مناسب‌تر است. ë يك كارشناس مي‌تواند به تنهايي اين اولويت را شناسايي و تشخيص دهد؟ بايد همه اين موارد را درنظر بگيريم. تصميم‌گيري به نظرم بايد گروهي باشد و نبايد يك نفر تصميم بگيرد. بايد يك تيم از كارشناسان و متخصصان مختلف به همراه يك روحاني به عنوان مشاور مذهبي عهده‌دار اين مسئوليت شوند. در اين ارتباط تصميم‌گيري كنند. در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست بندي آمده است كه سازمان بهزيستي كشور مكلف است دفتر مشاوره‌اي را ايجاد و در آنجا مشاوره مذهبي بدهد و در صورت تأييد مشاوره مذهبي خانواده‌ها مي‌توانند فرزندي را براي فرزندخواندگي بپذيرند.
ë مهمترين و عمده‌ترين چالش‌ها چه مواردي هستند؟
يكي از چالش‌هاي بزرگ در اين زمينه مسأله محرم بودن است. مسلمان بودن تعهدات، الزامات و تكليف شرعي براي ما ايجاد مي‌كند. ابتدا مسأله محرميت حل شود. چالش بعدي بهداشت رواني است. يعني ما گاهي فكر نمي‌كنيم خانواده‌اي كه كودكي را به فرزندخواندگي قبول مي‌كند ممكن است متزلزل شده و از هم جدا شوند و به اين ترتيب باعث آسيب جدي در جامعه شوند. آيا حق داريم براي پيشگيري از بروز آسيب جدايي و طلاق بخواهيم آينده كودكي را به خطر بيندازيم و كودكي را كه به سرپرستي برعهده مي‌گيرند نتوانند به درستي تربيت كنند. به همين دليل معتقدم در زمينه بررسي صلاحيت خانواده‌ها براي سپردن سرپرستي كودك يك نفر نمي‌تواند تصميم بگيرد و بايد يك تيم براي تشخيص اين موضوع تصميم‌گيري كند. چالش بعدي مسأله ارث است. اين امر مشكلات زيادي به همراه دارد. با پرونده‌هايي مواجه بوديم كه والدين هيچگاه موضوع فرزندخواندگي را به فرزندشان اطلاع نداده بودند و پس از مرگ والدين مشكلات زيادي در زمينه ارث به وجود آمده است. براي پيشگيري از به وجود آمدن اين مشكلات بايد اين خانواده‌ها فرزندخواندگي فرزندشان را به او بگويند ولي بسياري از خانواده‌ها حاضر نيستند اين كار را انجام بدهند. اينكه اين خانواده‌ها را به اين باور برسانيم كه دروغ نگويند و پنهان نكنند و براي مصلحت انديشي زندگي آينده اين كودك موضوع را به او بگويند بسيار سخت است. جامعه ما اين موضوع را نمي‌پذيرد و گاهي خانواده‌اي كه فرزندي را به سرپرستي برعهده مي‌گيرد چندماه به مكان دوري مي‌روند و پس از بازگشت ادعا مي‌كنند صاحب فرزند شده‌اند و هيچوقت ماجراي پذيرفتن فرزندخوانده را فاش نمي‌كنند. فرهنگ ما باعث مي‌شود برخي از خانواده‌ها دست به اين كار بزنند و ما نمي‌توانيم با فرهنگ مقابله كنيم. ما قبلاً مي‌گفتيم كساني كه بچه‌اي را به سرپرستي مي‌گيرند بايد يك سوم اموالشان را به نام او بكنند اما قانون جديد يك سوم اموال را مطرح نمي‌كند و مي‌گويد براي اين كودك بايد پشتيباني تعريف شود و يا تعهدات مالي از اين پدر و مادرگرفته شود. ë يكي از مباحثي كه اين روزها خيلي از آن صحبت شده ازدواج با فرزندخوانده است ازدواج با فرزندخوانده مسأله ترس‌آوري است و باعث نگراني مي‌شود. كارشناسان اجتماعي وظيفه دارند اين نگراني‌ها را به حداقل برسانند. اين مسائل در قوانين مدني ذكر شده است. هر زن و مردي در هر سني و از هر طبقه اجتماعي در صورت تفاهم مي‌توانند با هم ازدواج كنند. اما وحشتي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه زن و مردي سال‌ها با هم زندگي مي‌كنند و بچه‌اي را به سرپرستي مي‌گيرند اما اين فكر از طريق زن خانواده يا اطرافيان به ذهن او وارد شود كه ممكن است شوهرش در آينده با فرزندخوانده‌شان ازدواج كند. براثر اين افكار منفي تأثير بدي بر جا گذاشته خواهد شد. اين حرف‌ها بر مرد خانواده هم تأثير منفي خواهد داشت. البته قانونگذار با وضع كردن اين قانون تلاش كرده است تا جلوي آسيب‌هاي بعدي را بگيرد.
در اين قانون آمده است اگر مرد خانواده بچه را بزرگ كند بعداً نمي‌تواند با او ازدواج كند مگر با حكم قاضي و آن هم پس از مشاوره كارشناس بهزيستي. قانونگذار اين اطمينان را به زنان داده است كه همسر آنها نمي‌تواند بدون اجازه قانون با فرزندخوانده ازدواج كند. اما رسانه‌ها در اين ارتباط چه وظيفه‌اي دارند؟
رسانه‌ها بايد ضمن شفاف‌سازي اين قانون نگراني‌هايي را كه در اين ارتباط وجود دارد، برطرف كنند. رسانه‌ها بايد هم اطلاع‌رساني كنند و هم نگراني منتقل نكنند. ë طبق اين قانون بچههاي ايراني به متقاضيان غيرايراني سپرده نخواهند شد؟ درگذشته افراد خارجي مقيم ايران مي‌توانستند كودكان ايراني را به فرزندخواندگي بگيرند اما در قانون جديد آمده است تنها هر ايراني مقيم ايران يا مقيم خارج مي‌تواند بچه‌اي را به فرزندخواندگي بگيرد و به اين ترتيب فقط ايراني‌ها مي‌توانند فرزندخوانده داشته باشند. ايراني‌هاي مقيم خارج از كشور مي‌توانند از طريق سفارتخانه‌ها اقدام كنند. وزارت امورخارجه هم در تدوين قوانين اجرايي اين قانون بايد مشاركت داشته باشد.
ë آيا پس از سپرده شدن اين بچه‌ها به خانواده‌ها نظارتي وجود دارد؟
فرزندخوانده تا 6 ماه موقتي است و در اين مدت كارشناسان بررسي مي‌كنند و خانواده هم وضع خود را در اين شرايط مطالعه مي‌كند و سرانجام حكم سرپرستي قانوني صادر مي‌شود. در عين حال كارشناسان سازمان بهزيستي به صورت غيرمشهود بايد پرونده را تعقيب كنند چون ممكن است در برخي موارد اين كودكان دچار آسيب شوند. درآئين نامه‌هاي اجرايي بايد به اين ظرايف توجه شود و حمايت‌ها از دور ادامه پيدا كند.
مرجع : روزنامه روزنامه ايران
