سرطان علمی، آینده پژوهش کشور را تهدید می‌کند
سند اخلاق پژوهش هر چه زودتر تدوین
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با هشدار نسبت به گسترش جرائم پژوهشی نظیر پایان‌نامه‌فروشی و سرقت علمی که می‌تواند به مثابه «سرطان علمی»، آینده کشور را در حوزه دانش و پژوهش تهدید کند، تدوین هر چه سریع‌تر سند اخلاق پژوهش در کشور را خواستار شد.
علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: متأسفانه در بخش پایان‌نامه‌ها در کشور با روند نامطلوبی مواجه هستیم. وی با اشاره به اینکه موضوع سفارش پایان‌نامه به صورت علنی و شفاف در کشور رو به افزایش است، افزود: شاهد هستیم که افراد با صراحت کامل از تدوین و تهیه پایان‌نامه و انجام پژوهش‌ها صحبت می‌کنند و حتی برای انجام پایان‌نامه در تمام رشته‌ها اطلاعیه می‌دهند و قیمت تعیین می‌کنند و هیچ کس نیز مانع کار آنها نمی‌شود.
سلیمی، روند کاری نهادهای ناظر را نامشخص دانست و گفت: دلیل این اتفاقات در کشور متعدد است. پذیرش بی‌حد و حصر دانشجو به خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی بدون آنکه زیرساخت‌های لازم فراهم باشد، چنین اوضاعی را در کشور رقم زده است.
وی اضافه کرد: نگاه دانشگاه‌های غیردولتی و حتی دانشگاه‌های دولتی به پژوهش نگاهی مادی شده است که این امر ناشی از مشکلات مالی است که دانشگاه‌ها با آن مواجهند. مسوولان دانشگاه به منظور رفع مشکلات مالی خود بیشتر از ظرفیت، دانشجو پذیرش می‌کنند و کلاس‌های 50 نفره تشکیل می‌دهند که این امر به هیچ عنوان معنا ندارد و قابل قبول نیست.
نماینده محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برخی دانشگاه‌ها در بعضی رشته‌ها حتی یک عضو رسمی هیات علمی وجود ندارد و این امر به این علت رخ داده که نظارتی بر روند کاری دانشگاه‌ها نداریم.
وی با تأکید بر اینکه امروز بیماری ای به جان جامعه علمی کشور افتاده است که شاید بتوان آن را سرطان علمی در بخش پایان‌نامه نامید، گفت: خروجی دانشگاه‌ها در بحث پژوهش جای سؤال دارد. پژوهش در دانشگاه‌ها با چالش مواجه شده است.
بودجه بخش پژوهش به دلیل مشکلات مالی دانشگاه‌ها در بخش‌های دیگر هزینه میشود و با فاکتور‌سازی نشان می‌دهند که بودجه‌ها در جای خودشان صرف می‌شوند. اگر روند نظارتی در دانشگاه‌ها به صورت جدی صورت گیرد قطعا بودجه هر بخش در بخش خودش هزینه خواهد شد. سلیمی در خصوص مشکلات دیگر در حوزه پژوهش و پایان‌نامه‌های دانشگاهی اظهار کرد: در کشور بانک اطلاعاتی در حوزه پایان‌نامه نداریم، اکثر موضوعات تکراری است و حتی ماهیت پژوهش‌ها نیز تغییر نمی‌کند. این امر نشانگر این مهم است که ما در کشور فاقد بانک اطلاعاتی در حوزه پژوهش هستیم و نمی‌توانیم این بخش را کنترل کنیم.
وی ادامه داد: هر پایان‌نامه نشان دهنده هویت و ماهیت اساتید است. امروز هیچ کس از استادان راهنما و مشاوران پروژه‌ها در خصوص پژوهش‌ها سؤالی نمی‌پرسد و این امر باعث شده است که کیفیت کارها افت کند. علاوه بر این، مشخص نیست که پروژه‌ها و پایان‌نامه برای رفع کدام مشکل کشور تدوین می‌شوند و به هیچ عنوان ناظر بر مشکلات کشور نبوده و به نوعی در خلأ تهیه و تدوین می‌شوند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه اگر دانشگاه‌ها به صورت هیات امنایی اداره شود و مستقل عمل کنند بخشی از این مشکلات حل میشود به ایسنا گفت از یک سو خواستار استقلال دانشگاه‌ها هستیم واز سویی دانشگاه‌ها در بخش بودجه وابسته به دولت هستند و این امر تناقض بزرگی است که باید سامان یابد.
سلیمی در پایان با تأکید بر اینکه باید این روند خطرناک علمی کشور اصلاح شود و به جای پرداختن به حواشی امور به اصل مسائل و مشکلات علمی و پژوهشی کشور پرداخته شود، عنوان کرد: سند اخلاق پژوهش در کشور باید به سرعت تدوین و به صورت جدی عملیاتی شود تا در مقابل مشکلاتی مانند پایان‌نامه‌فروشی، سرقت علمی و جرائم پژوهشی اقدامی درست صورت گیرد و کشور از این گرداب که مجامع علمی را گرفتار کرده است رها شود.
علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: متأسفانه در بخش پایان‌نامه‌ها در کشور با روند نامطلوبی مواجه هستیم. وی با اشاره به اینکه موضوع سفارش پایان‌نامه به صورت علنی و شفاف در کشور رو به افزایش است، افزود: شاهد هستیم که افراد با صراحت کامل از تدوین و تهیه پایان‌نامه و انجام پژوهش‌ها صحبت می‌کنند و حتی برای انجام پایان‌نامه در تمام رشته‌ها اطلاعیه می‌دهند و قیمت تعیین می‌کنند و هیچ کس نیز مانع کار آنها نمی‌شود.
سلیمی، روند کاری نهادهای ناظر را نامشخص دانست و گفت: دلیل این اتفاقات در کشور متعدد است. پذیرش بی‌حد و حصر دانشجو به خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی بدون آنکه زیرساخت‌های لازم فراهم باشد، چنین اوضاعی را در کشور رقم زده است.
وی اضافه کرد: نگاه دانشگاه‌های غیردولتی و حتی دانشگاه‌های دولتی به پژوهش نگاهی مادی شده است که این امر ناشی از مشکلات مالی است که دانشگاه‌ها با آن مواجهند. مسوولان دانشگاه به منظور رفع مشکلات مالی خود بیشتر از ظرفیت، دانشجو پذیرش می‌کنند و کلاس‌های 50 نفره تشکیل می‌دهند که این امر به هیچ عنوان معنا ندارد و قابل قبول نیست.
نماینده محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برخی دانشگاه‌ها در بعضی رشته‌ها حتی یک عضو رسمی هیات علمی وجود ندارد و این امر به این علت رخ داده که نظارتی بر روند کاری دانشگاه‌ها نداریم.
وی با تأکید بر اینکه امروز بیماری ای به جان جامعه علمی کشور افتاده است که شاید بتوان آن را سرطان علمی در بخش پایان‌نامه نامید، گفت: خروجی دانشگاه‌ها در بحث پژوهش جای سؤال دارد. پژوهش در دانشگاه‌ها با چالش مواجه شده است.
بودجه بخش پژوهش به دلیل مشکلات مالی دانشگاه‌ها در بخش‌های دیگر هزینه میشود و با فاکتور‌سازی نشان می‌دهند که بودجه‌ها در جای خودشان صرف می‌شوند. اگر روند نظارتی در دانشگاه‌ها به صورت جدی صورت گیرد قطعا بودجه هر بخش در بخش خودش هزینه خواهد شد. سلیمی در خصوص مشکلات دیگر در حوزه پژوهش و پایان‌نامه‌های دانشگاهی اظهار کرد: در کشور بانک اطلاعاتی در حوزه پایان‌نامه نداریم، اکثر موضوعات تکراری است و حتی ماهیت پژوهش‌ها نیز تغییر نمی‌کند. این امر نشانگر این مهم است که ما در کشور فاقد بانک اطلاعاتی در حوزه پژوهش هستیم و نمی‌توانیم این بخش را کنترل کنیم.
وی ادامه داد: هر پایان‌نامه نشان دهنده هویت و ماهیت اساتید است. امروز هیچ کس از استادان راهنما و مشاوران پروژه‌ها در خصوص پژوهش‌ها سؤالی نمی‌پرسد و این امر باعث شده است که کیفیت کارها افت کند. علاوه بر این، مشخص نیست که پروژه‌ها و پایان‌نامه برای رفع کدام مشکل کشور تدوین می‌شوند و به هیچ عنوان ناظر بر مشکلات کشور نبوده و به نوعی در خلأ تهیه و تدوین می‌شوند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه اگر دانشگاه‌ها به صورت هیات امنایی اداره شود و مستقل عمل کنند بخشی از این مشکلات حل میشود به ایسنا گفت از یک سو خواستار استقلال دانشگاه‌ها هستیم واز سویی دانشگاه‌ها در بخش بودجه وابسته به دولت هستند و این امر تناقض بزرگی است که باید سامان یابد.
سلیمی در پایان با تأکید بر اینکه باید این روند خطرناک علمی کشور اصلاح شود و به جای پرداختن به حواشی امور به اصل مسائل و مشکلات علمی و پژوهشی کشور پرداخته شود، عنوان کرد: سند اخلاق پژوهش در کشور باید به سرعت تدوین و به صورت جدی عملیاتی شود تا در مقابل مشکلاتی مانند پایان‌نامه‌فروشی، سرقت علمی و جرائم پژوهشی اقدامی درست صورت گیرد و کشور از این گرداب که مجامع علمی را گرفتار کرده است رها شود.
