تاثیرات بلند مدت کودک‌آزاری
وی در ادامه تصریح کرد: بعضی افراد غفلت، بی‌توجهی و آزار روانی را جزو کودک آزاری محسوب نمی‌کنند و کودک آزاری جنسی را تابویی می‌دانند که نباید در باره آن صحبتی کرد، لذا بیشترین آمارها متعلق به کودک آزاری جسمی است.
وی ضمن اشاره به انواع کودک آزاری که در برگیرنده کودک آزاری‌های جسمی، جنسی، غفلت و بی‌توجهی است، گفت: برخی عوامل همچون تک والدی که عامل آن طلاق، جدایی و یا فوت یکی از والدین است، سلطه‌گری والدین، جنسیت و تبعیض جنسیتی، عقب ماندگی دهنی و جسمی، کودکان لجباز و بهانه گیر و یا پرخاشگر، حضور در خانواده‌های مبتلا به بیماریهای روانی و اعتیاد، مشغله زیاد والدین و عدم رسیدگی به فرزندان، وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین و وجود سابقه خشونت در اعضای خانواده از جمله عوامل تشدید کودک آزاری هستند.
این فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه نمی‌توان گفت کودک آزاری در خانواده‌های تحصیل کرده و یا با وضعیت اقتصادی مناسب، اتفاق نمی‌افتد ادامه داد: منزوی بودن افراد خانواده، بارداری ناخواسته، کودکان نامشروع یا با جنسیت غیر دلخواه، فرهنگ‌ها و قومیت‌هایی که داشتن فرزند دختر را خوشایند نمی‌دانند از جمله دیگر عوامل دخیل در تشدید احتمال کودک آزاری هستند.
تاثیرات بلند مدت کودک آزاری
وی درباره تاثیرات بلندمدت کودک آزاری گفت: مصرف الکل و مواد مخدر، سرطان، بیماریهای مزمن ریوی، کبدی و یا چاقی مفرط و غیره و همچنین عدم تعادل بهداشت روان از تاثیرات بلند مدت در فرد آزاردیده است.
این فعال حقوق کودک ضمن اشاره به اینکه کودک آزاری احتمال بزهکاری فرد را افزایش می دهد، در این باره نیز اظهار کرد : اگر فردی به طور دائم در معرض خشونت قرارگیرد احتمال بروز رفتارهای بزهکارانه خصوصاً در ارتباط با کسانی که ضعیف تر از خودش هستند زیاد میشود، البته نمی‌توان گفت در معرض کودک آزاری قرار گرفتند شرط لازم و کافی برای بزهکاری فرد در آینده است اما می‌تواند از عوامل تاثیر گذار باشد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: البته موارد بسیاری وجود دارد که کودک آزاردیده در آینده، خود به فعالان حقوق کودک مبدل شده و در اقدامات و کارهای حمایتی از کودکان فعالیت‌های مهم و تاثیر گذاری داشته است.
چراغ خاموش آمارهای کودک آزاری‌های جنسی
وی با انتقاد از اینکه ارائه آمارهای کودک آزاری‌های جنسی در خاموشی قرار دارد، گفت: آمارهای منتشره توسط اورژانس اجتماعی (123) قابل اعتمادتر هستند اما مرجع ملی حقوق کودک، بیلان کاری مشخصی در مورد ثبت آمارهای کودک آزاری ارائه نداده است.
وی بیشترین آمارهای ارائه شده در خصوص کودک‌آزاریها را مربوط به «خشونت جسمی» دانست و گفت: بعضی افراد غفلت، بی‌توجهی و آزار روانی را جزو کودک آزاری محسوب نمی‌کنند و کودک آزاری جنسی را تابویی می‌دانند که نباید در باره آن صحبتی کرد، لذا بیشترین آمارهای موجود متعلق به کودک آزاری جسمی است.
این فعال حقوق کودک از جمله مشکلات حاضر در زمینه عدم دسترسی به آمار دقیق کودک آزاری جنسی را ترس خود کودک از متهم شدن یا تشدید مجازات و هم چنین خانواده‌ها به علت نگرانی از بی‌آبرویی و مسائل حیثیتی دانست و اظهار کرد: گاهی کودک آزاری جنسی توسط یکی از اعضای خانواده اتفاق می‌افتد به همین دلیل معمولا در مورد آن سکوت می شود. به همین دلیل در صورت آگاهی هم خانواده‌ها آن را علنی نمی‌کنند و یا معمولا مدت زمان زیادی از آن می‌گذرد که مطرح میشود که باز هم اغلب خانواده‌ها آن را از مراجع قانونی پیگیری نمی‌کنند.
با کودک آزاردیده چگونه رفتار کنیم؟
به گزارش ایسنا، صدرنوری هم چنین درباره بهترین نحوه برخورد والدین با کودک آزاردیده اظهار کرد: وظیفه والدین و یا مراقبان کودک این است که بلافاصله بعد از اینکه متوجه می‌شوند کودکشان مورد آزار جسمی و یا جنسی قرار گرفته است اقدامات قانونی لازم را انجام دهند و هم چنین از خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی به عنوان بخش مهمی از تامین سلامت روحی و روانی آینده کودک، استفاده کنند.
این فعال حقوق کودک در ادامه تاکید کرد: اصرار ما بر این است که کودک آزاری گزارش شود تا افراد و افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس شوند زیرا یکی از علت‌هایی که خشونت بر علیه کودکان زیاد اتفاق می‌افتد این است که بعضی افراد اصلا نمی‌دانند که خشونت علیه کودکان، جرم است.
کودک آزاری جرم است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد
وی افزود: طبق ماده 4 الی 6 لایحه حمایت از خانواده مصوبه شورای نگهبان، کودک آزاری جرم است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد. هم چنین بر اساس این مفاد هر یک از افرادی که کودک آزاری را مشاهده کنند مکلفند به محض مشاهده آن را جهت پیگرد قانونی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند و تخلف از آن موجب حبس و یا جزای نقدی خواهد بود.
صدر نوری در ارتباط با اینکه چرا کودک آزاری‌ها در ایران رسانه‌ای نمی‌شوند؟ گفت: بسیاری از موارد کودک آزاری که در خانواده‌ها رخ می دهد برای اینکه اختلافات خانوادگی تشدید نشود معمولا گزارش نمی‌شود.
این فعال حقوق کودک همچنین گفت: در حال حاضر اکثر سازمان‌های مردم نهادی که در مورد کودکان فعالیت می‌کنند، در بخش‌های آموزشی، درمانی و تامین هزینه تحصیلی فعالند و کمتر سازمان مردم نهادیست که در زمینه حقوق کودک فعالیت داشته باشد.
خلاءهای قانونی حمایت از کودکان
به گزارش ایسنا، به گفته فعالان حقوق کودکان، در زمینه مقابله با کودک آزاری ، خلاءهای قانونی وجود دارد که صدر نوری هم به پاره‌ای از این خلاءهای قانونی اشاره کرد و گفت: به طور کلی در ارتباط با کودک آزاری دو دسته قوانین تحت عنوان قوانین کیفری و بازدارنده در سطوح بین المللی وجود دارد. قوانین بازدارنده با وجود اینکه در کاهش کودک آزاری بسیار تاثیرگذار هستند اما در حال حاضر در ایران این قوانین یا کمرنگ هستند و یا به درستی اجرا نمی شوند. قوانین کیفری نیز دچار خلا‌ءهایی است که در این باره می‌توان به حق مالکیت پدر بر فرزند اشاره کرد.
این فعال حقوق کودک تصریح کرد: بنا به قانون مجازات اگر پدر و یا جد پدری فرزند را به قتل برسانند مجازات فقط در حد حبس است، اما به نظر می‌رسد در مورد کودکان که اغلب توانایی دفاع از خود را ندارند بهتر است کمی سختگیرانه تر برخورد شود.
وی در ادامه تصریح کرد: بحث ما تحقق مجازات قصاص نیست بلکه همان طور که اشاره شد بهتر است موضع جدی‌تری نسبت به قتل کودک در خانواده داشته باشیم یا قوانین بازدارنده در این مورد وضع شود.
وی ادامه داد: "تادیب" نیز یکی دیگر از خلا‌های قانونی است؛ به طوری که طبق ماده 1379 قانون مدنی «تنبیه کودک در حد تادیب مجاز دانسته شده است» یعنی ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب کنند، در حالی که این "حد" مشخص نیست پس در این مورد نیز شاهد نقص قانون هستیم.
صدر نوری ادامه داد: در تبصره 2 ماده 49 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که «هرگاه برای تربیت طفل بزهکار تنبیه بدنی آنها ضرورت یافت، تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد» اما در اینجا این سوال مطرح است که اولا کودک بزهکار کیست؟ بزه چیست؟ این میزان و مصلحت را چه کسی مشخص می‌کند؟.
صدرنوری حق حضانت را از دیگر خلاءهای قانونی دانست و گفت: در قانون، مادر تا هفت سالگی حق حضانت فرزند را دارد و بعد از هفت سال این حق به پدر واگذار میشود، یا اگر مادر ازدواج کند به طور قانونی می‌توان حق حضانت را از وی گرفت در حالی که این قانون برای پدر وجود ندارد. نمی‌توان مطمئن بود در صورت ازدواج مجدد پدر آیا همسر وی رفتار مناسب را با کودک خواهد داشت یا نه ؟ و از طرفی سلب حضانت از ابوین به دلیل جرایم خاصی انجام می‌پذیرد و گاهی دیده شده اگر پدری معتاد باشد به دلیل اعتیاد از وی سلب حضانت نشده است و این درحالیست که بسیاری از کودک آزاری‌ها توسط والدین معتاد صورت می‌گیرد.
صدر نوری هم چنین گفت: برخی از قوانین نیز مربوط به خود کودک و جرایمی است که توسط آنها انجام میشود.
این فعال حقوق کودک افزود: در سطح بین‌المللی در مورد کودکان کاملترین معاهده، پیمان نامه حقوق کودک است، علاوه بر آن بخش‌هایی از میثاق نامه فرهنگی اجتماعی و اعلامیه حقوق کودک را نیز داریم.
وی افزو : به نظر می‌رسد باید در قوانین مرتبط با کودکان بازنگری انجام شود تا به اهداف پیمان نامه جهانی حقوق کودک که کشور ما نیز از معاهدین آن است نزدیک تر شویم.
صدر نوری پیشنهاد داد: بهتر است در برخی از جرایم مربوط به کودکان بعنوان مثال دعوای دو کودک در مدرسه که منجر به شکستن دست یا پای یکی از طرفین میشود، از مجازات جایگزین استفاده شود. برای مثال طفل خاطی مجبور باشد مسئولیتی را در مدرسه عهده دار گردد که البته مطابق با توان او باشد. در حال حاضر در ایران نیز برخی از قضات از چنین مجازاتهای تربیتی جایگزین استفاده می‌کنند.
این فعال حقوق کودک در ارتباط با کاهش خشونت علیه کودکان، آموزش پیمان‌نامه حقوق کودک، راه‌های مقابله با خشونت و یا آزارهای جنسی از طریق مدارس به صورت مستقیم به دانش‌آموزان و والدین را موثر دانست و گفت: کودکان و نوجوانان و مراقبین آنها نیز باید کم و بیش به قوانین و حقوق مربوط به کودک آگاهی داشته باشند.
صدرنوری برای کاهش مشکلاتی از قبیل کودک‌آزاری علاوه بر اینکه توصیه کرد تا در کنار تشویق خانواده‌ها برای فرزندآوری، شیوه‌های فرزندپروری نیز به آنها ارائه شود، خواست تا تدابیری اتخاذ شود که تمام افراد جامعه از سنین کودکی و در طول دوران تحصیل آموزش‌های لازم را برای تشکیل نهاد خانواده و فرزندآوری فراگیرند
