مشکلات سیستم آموزشی کشور از منظر یک فعال حقوق کودک

یک فعال حقوق کودک گفت: لزوم تحقق کنوانسیون کودک، افزایش سهم نهادهای مدنی در نظام آموزشی و تلاش برای جذب کودکان محروم از تحصیل در مدرسه‌ها از اولویت‌های حال حاضر نظام آموزشی کشور است.

به گزارش ایسنا، لیلا ارشد با حضور در همایش توسعه و عدالت آموزشی با بیان اینکه محدودیت‌های موجود در آموزش و پرورش به کودکان این کشور یعنی کسانی که ایران را فردا به دست آن‌ها می‌سپاریم آسیب می‌رساند افزود: مجلس شورای اسلامی در سال 72 به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوست و قرار بر این شد که در جهت تحقق بندهای این کنوانسیون گام بردارد که یکی از این بندها ترویج مفاد این کنوانسیون در محتوای آموزشی مدارس بود.

لیلا ارشد با اشاره به یکی از بندهای این کنوانسیون گفت: یکی از بندهای کنوانسیون حقوق کودک ثبت تولد کودک بلافاصله بعد از زمان تولد اوست در حالی که ما کودکان زیادی داریم که به علت نداشتن شناسنامه از تحصیل محروم‌اند؛ اغلب این کودکان محصول ازدواج دو ملیتی، ازدواج‌های ثبت نشده، کودکان مهاجرین و اتباع خارجی هستند.

وی با بیان اینکه بنابراین ما با طرد افراد بی‌هویت، بی‌سواد و تحقیر شده در جامعه مواجه هستیم تصریح کرد: سازمان‌های دولتی به نهادهای مدنی و NGO‌ها برای ارائه مدرک تحصیلی به این کودکان هیچ کمکی نمی‌کنند و تلاش این سازمان‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت ارائه آموزش‌های مهارتی و کاربردی برای تحقق زندگی بهتر و روابط اجتماعی سالمتر برای کودکان افزود: آموزش مهارت‌های اجتماعی، نظیر آموزش ایفای نقش‌های مادری، پدری، همسری، آموزش شیوه تصمیم گیری، مسئولیت پذیری و پذیرش عقاید مختلف برای ارتقاء زندگی کودکان و نوجوانان بسیار ضروری است.

ارشد ضمن انتقاد از عدم حضور مددکاران اجتماعی و مشاوران در مدارس تصریح کرد: دانش آموزان نیاز دارند تا با ایجاد روابط صمیمانه وقابل اعتماد با مددکاران متخصص راجع به مشکلات خود در خانواده و زندگی‌شان صحبت کنند و این افراد موظف‌اند کودکان و نوجوانان را آموزش داده و به آن‌ها یاد دهند از خودشان محافظت کنند.

وی یکی دیگر از مشکلات سیستم آموزشی را عدم نظارت بر فضای آموزشی دانست و افزود: نظارت کم امکان اجرای عدالت آموزشی را زیر سوال می‌برد.

ارشد ضمن تصریح این مطلب که تحقیر کردن و مقایسه کردن در فضای آموزشی مانع تحقق عدالت آموزشی است اظهار کرد: دانش آموزان HIV مثبت و دانش آموزانی که سوء مصرف مواد مخدر دارند و یا در سنین پایین ازدواج می‌کنند اجازه ندارند به مدارس وارد شوند.

وی با تاکید بر اینکه وجود مددکار اجتماعی متخصص در این مدارس می‌تواند این کودکان را به مدارس باز گرداند و مشکلات آن‌ها را حل کند بیان کرد: وقتی کودکی با آزار جنسی، جسمی و یا اجتماعی در خانه مواجه می‌شود باید با یک حامی اجتماعی در این مورد صحبت کرده تا او با شناسایی و پیش بینی این مشکلات از وقوع دوباره آن‌ها جلوگیری کند.

ارشد با طرح این سوال که فعالیت مدنی باید در مدرسه آموخته شود، به یکی از فعالیت‌های مدنی در مدارس تحت عنوان شهردار مدرسه اشاره کرد و افزود: چقدر دانش آموزان را در برنامه‌ریزی و تصمیم گیری در مورد مسائل شهری دخالت می‌دهیم؟ این تمرین دموکراسی نیست.

وی مشارکت دادن کودکان، انجمن اولیا و مربیان و نهادهای مدنی در امور مدرسه را با اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: کودکان و نوجوانان حق دارند عشق، مشارکت اجتماعی و احترام را تجربه کنند.

ارشد در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: اگر آموزش و پرورش نمی‌تواند کنوانسیون حقوق کودک را محقق کند چرا این وظیفه را به نهادهای مدنی فعال در این زمینه محول نمی‌کند؟

وی با انتقاد از فرآیند رابطه خیرین مدرسه ساز با دولت که یک رابطه یکسویه و تک بعدی است بر صرف ساعات طولانی در مدارس غیرانتقاعی و عدم بهره‌مندی دانش آموزان از اوقات فراغت کافی بر لزوم تدوین محتوای آموزشی کاربردی تاکید کرد و افزود: وظیفه ما تربیت انسان‌هایی مهربان و دوستان محیط زیست و شهروندانی مسئولیت پذیر و قابل اعتماد است که برای تحقق این امر و گام برداشتن به سوی عدالت آموزشی راه سختی در پیش داریم.