جدول جديد جرايم رانندگي : سبقت غير مجاز 100 هزار تومان
سرانجام قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي پس از كشوقوسهاي فراوان ابلاغ شد و بدين ترتيب قوانين رانندگي پس از 40 سال در كشور بهروز شد.
سرهنگ اصغر محبي، رئيس اداره حقوقي راهنمايي و رانندگي ناجا درباره مختصات اين قانون به جام جم گفت: در قانون جديد سقف جرايم 200 هزار تومان تعيين شده كه براي تخلف رانندگي در حالت مستي يا استفاده از مواد مخدر اعمال خواهد شد.
به گفته وي، براي سقف تخلفهاي مهم و حادثهساز مانند سرعت غيرمجاز، سبقت و حركات نمايشي نيز 100 هزار تومان جريمه تعيين شده است و رانندگان متخلف در 160 تخلف باقيمانده نيز تا سقف 50 هزار تومان جريمه ميشوند. سرهنگ محبي درباره زمان اجراي اين قانون تاكيد كرد: بعد از ابلاغ همه قوانين بايد در روزنامه رسمي چاپ شوند و پس از چاپ و گذشت 15 روز قابل اجرا هستند.
رئيس اداره حقوقي راهور افزود: علاوه بر افزايش جرايم بازدارنده، توقيف گواهينامه، محروميتهاي اجتماعي، نمره منفي و ... از راههاي كاهش تخلفات در قانون اصلاح شدهاي است كه پس از 40 سال ابلاغ شده. براساس قانون جديد كه امروز ابلاغ شده است به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديدهاند اجازه داده ميشود، تخلفات مربوط را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر كنند. بستن كمربند ايمني براي تمامي سرنشينان خودرو و كلاه ايمني براي راكب و تركنشين اجباري شد. همچنين جريمه ورود به محدوده طرح ترافيك و زوج و فرد هر ساعت يكبار اعمال ميشود. براساس يكي ديگر از مواد قانون جديد، بستن كمربند ايمني براي رانندگان و كليه سرنشينان انواع خودروهاي در حال حركت در تمامي راهها و همچنين استفاده از كلاه ايمني استاندارد براي رانندگان و تركنشينان هر نوع موتورسيكلت اجباري است. از سوي ديگر تمامي رانندگان خودروهايي كه تاكنون براي سرنشينان خود كمربند ايمني نصب نكردهاند، موظفند ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به نصب كمربند ايمني استاندارد در خودروهاي خود اقدام كنند. همچنين تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدودههايي از شهر كه از سوي راهنمايي و رانندگي يا محيط زيست يا شهرداريهاي مربوطه منطقه ممنوعه پيشنهاد ميشود و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيك به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك استانها و در تهران به تصويب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران ميرسد، ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمه عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار ميكند كه از محدوده طرح ترافيك خارج شود و در صورت ادامه تخلف براي هر يك ساعت يك برابر جريمه خواهد شد. عابران پياده هم مقصر ميشوند همچنين براساس قانون جديد در راههايي كه براي عبور عابران پياده علائم، تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص داده شده است، عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سوارهرو با توجه به علائم راهنمايي و رانندگي منصوبه در محل از نقاط خطكشيشده، گذرگاههاي غيرهمسطح و مسيرهاي ويژه استفاده كنند. هرگاه عابران به تكليف مذكور عمل نكنند، در صورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اين كه تمامي مقررات را رعايت كرده باشد و قادر به كنترل وسيله نقليه و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد مسووليتي نخواهد داشت. عدم مسووليت راننده مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجراي تعهدات موضوع بيمهنامه به مصدوم يا وراث متوفي خواهد بود. رانندگان نيز موظفند درصورت عبور عابرپياده از محلهاي تعيين شده با فاصلهاي كه به وسيله خطكشي پشت مسير ويژه مشخص ميگردد توقف كامل كنند. در غير اينصورت براي آنها مبلغ 200 هزار ريال قبض جريمه صادر ميشود.
براساس قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي رانندگان متخلف مأموران همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين، گزارش تخلفات مندرج در جدول تعيين شده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوط ارسال ميكنند كه به اين ترتيب چنانچه متخلف داراي 30 نمره منفي باشد، گواهينامه او به مدت 3 ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت 400 هزار ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد ميشود. پس از ضبط بار اول گواهينامه اين فرد، چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جديد 25 نمره منفي به متخلف تعلق گيرد، گواهينامه او به مدت 6 ماه ضبط و پس از انقضاي مدت مزبور و پرداخت 600 هزار ريال به نفع خزانه عمومي مسترد ميشود. از سوي ديگر در صورت تكرار تخلف توسط فرد متخلف 20 نمره منفي به متخلف تعلق گيرد، گواهينامه او ابطال ميگردد و بعد از يك سال ميتواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت يك ميليون ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد اخذ كند.
براساس اين ماده، كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي ميكنند به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم ميشوند. به اين ترتيب بيشترين امتياز منفي در جدول تدوين شده تخلفات رانندگي به ترتيب متعلق به تجاوز از سرعت مجاز و رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان گردان و افيوني با 10 نمره و حركات نمايشي و عدم رعايت مقررات ايمني حمل و نقل جادهاي مواد خطرناك با 8 نمره خواهد بود. جريمه تخلفات حادثهساز به 100 هزار تومان و مصرف روان گردانها به 200 هزار تومان رسيد.
براساس يكي ديگر از مواد اين قانون، جريمههاي تخلفاتمربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در تمامي نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر در جدول تخلفات اين قانون از يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال و در ساير موارد از 30 هزار ريال تا 500 هزار ريال است كه ميزان جريمههاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا كاهش تورم هر 3 سال يك بار قابل تعديل است.
همچنين چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني موثر بوده و احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسيله نقليه مذكور به تعميرگاه اعزام ميشود. در صورتيكه راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي كند وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضايي معرفي ميشود. ضبط گواهينامه و پلاك خودرو براي جريمه معوق براساس قانون جديد، همراه داشتن كارت خودرو، بيمهنامه شخص ثالث و برگه معتبر معاينه فني در حين رانندگي اجباري شد. براساس يكي ديگر از مفاد قانون جديد، هرگاه راننده متخلف ظرف مهلت 4 ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه متخلف، جريمه مربوطه را پرداخت نكند از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه كتبي با مهلت يكماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي ابلاغ ميشود و در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه، پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.
-
اجرای قانون اخذ جرائم از 10 اردیبهشت/ افزایش مهلت پرداخت برگ جریمهرئیس پلیس راهور ناجا با اعلام اینکه آیین نامه جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی از 10 اردیبهشت امسال اجرایی می شود گفت: این قانون برای رانندگانی است که تخلفات پرخطر و حادثه ساز انجام می دهند و برای 98 درصد از رانندگان تنها تسهیل عبور و مرور و آرامش به ارمغان می آورد.
به گزارش مهر، سردار اسکندر مومنی در نشست خبری صبح دوشنبه با اشاره به روند قانون جدید جرایم رانندگی گفت: بعد از 4 دهه در این قوانین بازنگری اساسی شد و تقریبا در طول سال گذشته این لایحه مهم و تاثیرگذار مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این لایحه برای تصویب چندین بار به شورای نگهبان رفت گفت: سرانجام در آخرین روز سال 89 این لایحه به تصویب شورای نگهبان رسید و در هفته اول کاری فروردین ماه توسط ریاست مجلس ابلاغ شد و اواخر هفته گذشته نیز رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد. نمی توانستیم با قوانین گذشته سوانح و انضباط ترافیکی را ساماندهی کنیم
وی با اشاره به افزایش تعداد خودروها در سطح کشور گفت: نمی توانستیم با قوانین گذشته که مربوط به زیر 500 هزار خودرو بود سوانح و انضباط ترافیکی را ساماندهی کنیم. شماره گذاری 12 میلیون خودرو در سال 89 سردار مومنی با تاکید بر اینکه افزایش تقاضا برای سفر در چند سال گذشته استثنایی بوده است خاطرنشان کرد: در سال 89 بیش از یک میلیون و 600 هزار خودرو شماره گذاری شده است و از سال 84 شمار خودروهای کشور 2 برابر گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه تا ابتدای سال 78 کل خودروهای کشور 3 میلیون و 400 هزار خودرو بود تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 13 میلیون خودرو وجود دارد و تنها در سال 88 و 89 میزان خودروهای شماره گذاری شده به اندازه کل تاریخ کشور تا سال 1377 بوده است. بنابراین نمی توانستیم به صورت سنتی و با قانون چند دهه پیش ترافیک سطح کشور را اداره کنیم.
سردار مومنی با اعلام اینکه قانون جدید از 10 اردیبهشت سال 90 اجرایی می شود گفت: برای اولین بار همه موضوعات از جمله راننده، عابر پیاده، خودروساز و سرنشین در نظر گرفته شده اند و مسئولیت های آنها تعریف شده است. رانندگان مقید به قوانین نگران نباشند وی با تاکید بر اینکه رانندگانی که به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام می گذارند هیچگونه نگرانی و دغدغه ای برای اجرایی شدن این قانون نداشته باشند، گفت: این قانون برای رانندگانی است که تخلفات پرخطر و حادثه ساز انجام می دهند و برای 98 درصد از رانندگان فعلی تنها تسهیل عبور و مرور و آرامش به ارمغان می آورد.
رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه در قانون جدید تخلفات رانندگی حقوق و تکلیف مردم با هم در نظر گرفته شده است، یادآور شد: این قانون یک طرفه نیست و برای متخلفان موارد بازدارندگی و برای رانندگانی که به قانون احترام می گذارند سیاست های تشویقی در نظر گرفته است و به هیچ وجه در خصوص اجرای آن اجحافی به مردم نمی شود و همکاران ما در سراسر کشور آموزش های لازم را برای اجرای این قانون جدید دیده اند. وی با اشاره به کاهش تصادفات در نوروز امسال گفت: مثلث مردم، پلیس و رسانه ها سبب شد ترافیک نوروزی امسال به بهترین شکل مدیریت شود.
معافیت 5 ساله خودروها از معاینه فنی
سردار مومنی با اشاره به اینکه در قانون جدید تسهیلاتی برای رانندگان خودرو پیش بینی شده است گفت: اعتبار برگه معاینه فنی از دو سال به پنج سال کاهش پیدا کرده است و کلیه خودروهای صفرکیلومتر تا پنج سال به داشتن برگه معاینه فنی نیاز ندارند.
وی ادامه داد: بیش از 50 درصد از خودروها مشمول این ماده قانونی می شوند. البته قانون پیش بینی کرده است که خودروهایی که بر اساس قانون نیاز به برگه معاینه فنی ندارند اما نقص فنی موثر داشته باشند پلیس می تواند از ادامه حرکت آن جلوگیری کند. همچنین قانون برای سایر خودروهایی که مشمول داشتن برگه معاینه فنی می شود به طور جدی اعمال می شود. افزایش مهلت پرداخت برگ جریمه به دوماه سردار مومنی با اشاره به اینکه مدت زمان پرداخت قبض جریمه از یک ماه به 2 ماه افزایش داشته است گفت: در حال حاضر مهلت پرداخت جرائم یک ماهه است و در صورت عدم پرداخت دو برابر می شود. همچنین ماده ای از این قانون در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن کلیه جرائمی که در سال 90 دو برابر شده اند در صورت پرداخت اصل جریمه بخشوده شوند.
رئیس پلیس راهور ناجا به نقش ایمنی راه و خودرو در جرائم جدید راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و گفت: بر اساس تبصره 3 ماده 14 این قانون اگر بر اساس نظر کارشناسان نقص راه و یا وسیله نقلیه سبب تصادف شده باشد خسارت وارده برابر قانون از نهاد متخلف گرفته می شود.
وی با بیان اینکه اگر عابر پیاده از مسیر مشخص شده یا خط کشی عبور نکند و راننده هم به کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی عمل کرده باشد در قانون جدید عابر پیاده مقصر حادثه شناخته می شود، تصریح کرد: در تصادفات اینچنینی راننده از این پس مسئولیتی ندارد. همچنین در خصوص انتقال جسد در جاده ها با اعلام پلیس اورژانس و هلال احمر انتقال جسد را بر عهده دارند.
رئیس پلیس راهور ناجا از بکارگیری نیروهای معتمد برای شناسایی تخلفات رانندگی خبر داد و گفت: پلیس می تواند از نیروهای معتمد و داوطلب که آموزش های لازم را هم دیده اند برای درج تخلفات استفاده کند و بازرسان نامحدود بر اعمال قانون با پلیس همکاری داشته باشند. همچنین پلیس می تواند از مستندات و تصاویری که مردم در اختیارش قرار می دهند برای اعمال قانون استفاده کنند. به طور مثال اگر در مسیری پلیس حضور ندارد و تخلف رانندگان سبب افزایش بار ترافیکی می شود و سایر رانندگان از این تخلف فیلم تهیه کنند پلیس به این تخلف رسیدگی می کند.
تشکیل شعبه قضایی در حوزه های راهنمایی و رانندگی
وی در ادامه به نحوه اعتراض مردم به جرایم گفت: تلاش می کنیم خطاها را به حداقل برسانیم اما اگر کسی به این جرایم اعتراض داشت می تواند به واحد اجرائیات راهنمایی و رانندگی در سراسر کشور مراجعه کند و اگر قانع نشد در شعبه قضایی که در همه حوزه های راهنمایی و رانندگی ایجاد خواهد شد مراجعه کند.
وی توضیح داد: حکم قضات این شعب را رئیس قوه قضائیه امضا می کند و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی نیز به عنوان مشاور حضور خواهد داشت و رای نهایی صادر شده قابل اعتراض نیست.
اعمال نمره منفی در قانون جدید اخذ جرائم
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه نمره منفی، توقیف خودرو و افزایش جرائم از نکات بازدارنده این قانون است، گفت: اعمال قانون نمره منفی نشان می دهد که قانون جدید پول محور نیست. نمره منفی برای 20 تخلف حادثه ساز احصاء شده است که در صورت کسب سقف نمره منفی گواهینامه باطل می شود.
سردار مومنی اضافه کرد: در مرحله اول به جز اخذ جریمه اگر نمرات منفی راننده متخلف به 30 برسد گواهینامه برای بار اول 3 بار توقیف می شود و پس از اخذ مبلغ 400 هزار ریال گواهینامه پس داده می شود. وی ادامه داد: در مرحله دوم با کسب 25 امتیاز منفی گواهینامه 6 ماه توقیف و با واریز 600 هزار ریال به حساب خزانه به صاحب آن بر گردانده می شود و برای سومین بار راننده حادثه ساز پس از کسب 20 امتیاز منفی گواهینامه اش ابطال می شود و پس از گذشت یک سال با گذراندن دوره های آموزشی و پرداخت یک میلیون ریال می تواند گواهینامه دریافت کند.
رئیس پلیس راهور با تاکید بر اینکه تخلف استفاده از مواد مخدر در خودروهای عمومی می تواند گواهینامه را در مرحله سوم ابطال کند، گفت: به جر 6 تخلف حادثه ساز مانند حرکات نمایشی، تجاز از سرعت مجاز، سبقت غیر مجاز در راه های دو طرفه، عبور از چراغ قرمز، حرکت به طور مارپیچ و حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها، باقی موارد در 24 ساعت تنها یک بار موجب کسب نمره منفی می شود اما جرائم نقدی در جای خود باقیست.
جریمه 200 هزار تومانی برای رانندگان استفاده از مواد مخدر
سردار مومنی با اشاره به اینکه استفاده از مواد مخدر، الکل و قرص های روانگردان 200 هزار تومان جریمه خواهند داشت، گفت: رانندگانی که این تخلف را مرتکب شوند در خودروهای عمومی 20 نمره منفی و در خودروهای شخصی 10 نمره منفی کسب می کنند. همچنین 6 ماه توقیف گواهینامه را به دنبال خواهد داشت و پس از اخذ 200 هزار تومان جریمه به دادگاه برای رسیدگی به این تخلف معرفی خواهند شد. همچنین ارتکاب تخلفات همزمان در جرائم 6 گانه سبب اخذ جریمه، نمره منفی و 3 روز توقیف خودرو می شود.
سرهنگ اصغر محبي، رئيس اداره حقوقي راهنمايي و رانندگي ناجا درباره مختصات اين قانون به جام جم گفت: در قانون جديد سقف جرايم 200 هزار تومان تعيين شده كه براي تخلف رانندگي در حالت مستي يا استفاده از مواد مخدر اعمال خواهد شد.
به گفته وي، براي سقف تخلفهاي مهم و حادثهساز مانند سرعت غيرمجاز، سبقت و حركات نمايشي نيز 100 هزار تومان جريمه تعيين شده است و رانندگان متخلف در 160 تخلف باقيمانده نيز تا سقف 50 هزار تومان جريمه ميشوند. سرهنگ محبي درباره زمان اجراي اين قانون تاكيد كرد: بعد از ابلاغ همه قوانين بايد در روزنامه رسمي چاپ شوند و پس از چاپ و گذشت 15 روز قابل اجرا هستند.
رئيس اداره حقوقي راهور افزود: علاوه بر افزايش جرايم بازدارنده، توقيف گواهينامه، محروميتهاي اجتماعي، نمره منفي و ... از راههاي كاهش تخلفات در قانون اصلاح شدهاي است كه پس از 40 سال ابلاغ شده. براساس قانون جديد كه امروز ابلاغ شده است به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديدهاند اجازه داده ميشود، تخلفات مربوط را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر كنند. بستن كمربند ايمني براي تمامي سرنشينان خودرو و كلاه ايمني براي راكب و تركنشين اجباري شد. همچنين جريمه ورود به محدوده طرح ترافيك و زوج و فرد هر ساعت يكبار اعمال ميشود. براساس يكي ديگر از مواد قانون جديد، بستن كمربند ايمني براي رانندگان و كليه سرنشينان انواع خودروهاي در حال حركت در تمامي راهها و همچنين استفاده از كلاه ايمني استاندارد براي رانندگان و تركنشينان هر نوع موتورسيكلت اجباري است. از سوي ديگر تمامي رانندگان خودروهايي كه تاكنون براي سرنشينان خود كمربند ايمني نصب نكردهاند، موظفند ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به نصب كمربند ايمني استاندارد در خودروهاي خود اقدام كنند. همچنين تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدودههايي از شهر كه از سوي راهنمايي و رانندگي يا محيط زيست يا شهرداريهاي مربوطه منطقه ممنوعه پيشنهاد ميشود و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيك به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك استانها و در تهران به تصويب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران ميرسد، ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمه عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار ميكند كه از محدوده طرح ترافيك خارج شود و در صورت ادامه تخلف براي هر يك ساعت يك برابر جريمه خواهد شد. عابران پياده هم مقصر ميشوند همچنين براساس قانون جديد در راههايي كه براي عبور عابران پياده علائم، تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص داده شده است، عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سوارهرو با توجه به علائم راهنمايي و رانندگي منصوبه در محل از نقاط خطكشيشده، گذرگاههاي غيرهمسطح و مسيرهاي ويژه استفاده كنند. هرگاه عابران به تكليف مذكور عمل نكنند، در صورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اين كه تمامي مقررات را رعايت كرده باشد و قادر به كنترل وسيله نقليه و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد مسووليتي نخواهد داشت. عدم مسووليت راننده مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجراي تعهدات موضوع بيمهنامه به مصدوم يا وراث متوفي خواهد بود. رانندگان نيز موظفند درصورت عبور عابرپياده از محلهاي تعيين شده با فاصلهاي كه به وسيله خطكشي پشت مسير ويژه مشخص ميگردد توقف كامل كنند. در غير اينصورت براي آنها مبلغ 200 هزار ريال قبض جريمه صادر ميشود.
براساس قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي رانندگان متخلف مأموران همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين، گزارش تخلفات مندرج در جدول تعيين شده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوط ارسال ميكنند كه به اين ترتيب چنانچه متخلف داراي 30 نمره منفي باشد، گواهينامه او به مدت 3 ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت 400 هزار ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد ميشود. پس از ضبط بار اول گواهينامه اين فرد، چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جديد 25 نمره منفي به متخلف تعلق گيرد، گواهينامه او به مدت 6 ماه ضبط و پس از انقضاي مدت مزبور و پرداخت 600 هزار ريال به نفع خزانه عمومي مسترد ميشود. از سوي ديگر در صورت تكرار تخلف توسط فرد متخلف 20 نمره منفي به متخلف تعلق گيرد، گواهينامه او ابطال ميگردد و بعد از يك سال ميتواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت يك ميليون ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد اخذ كند.
براساس اين ماده، كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي ميكنند به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم ميشوند. به اين ترتيب بيشترين امتياز منفي در جدول تدوين شده تخلفات رانندگي به ترتيب متعلق به تجاوز از سرعت مجاز و رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان گردان و افيوني با 10 نمره و حركات نمايشي و عدم رعايت مقررات ايمني حمل و نقل جادهاي مواد خطرناك با 8 نمره خواهد بود. جريمه تخلفات حادثهساز به 100 هزار تومان و مصرف روان گردانها به 200 هزار تومان رسيد.
براساس يكي ديگر از مواد اين قانون، جريمههاي تخلفاتمربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در تمامي نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر در جدول تخلفات اين قانون از يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال و در ساير موارد از 30 هزار ريال تا 500 هزار ريال است كه ميزان جريمههاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا كاهش تورم هر 3 سال يك بار قابل تعديل است.
همچنين چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني موثر بوده و احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسيله نقليه مذكور به تعميرگاه اعزام ميشود. در صورتيكه راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي كند وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضايي معرفي ميشود. ضبط گواهينامه و پلاك خودرو براي جريمه معوق براساس قانون جديد، همراه داشتن كارت خودرو، بيمهنامه شخص ثالث و برگه معتبر معاينه فني در حين رانندگي اجباري شد. براساس يكي ديگر از مفاد قانون جديد، هرگاه راننده متخلف ظرف مهلت 4 ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه متخلف، جريمه مربوطه را پرداخت نكند از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه كتبي با مهلت يكماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي ابلاغ ميشود و در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه، پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.
همچنين در صورتيكه مبلغ جريمه خودرويي به 10 ميليون ريال برسد راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت يكماه از تاريخ ابلاغ، مالك خودرو نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض اقدام نكند، راهنمايي و رانندگي مكلف به توقيف خودرو تا پرداخت جريمه است.
در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص اين موارد ظرف يك هفته تعيين تكليف كند. برخورد با موتورسواران متخلف براساس يكي ديگر از مواد قانون جديد، تمام قوانين و مقررات عمومي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسيكلتها نيز جاري است.
حركت در پياده رو يا در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، حركت نمايشي مارپيچ، تكچرخ، حمل يدك، عدم استفاده از كلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني با موتورسيكلت تخلف محسوب شده و مأموران موظفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به توقيف موتورسيكلت حداكثر به مدت يك هفته و در صورت تكرار تا يك ماه اقدام كنند.
همچنين صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت براي مردان برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است. رانندگان حمل و نقل ريلي هم جريمه ميشوند از سوي ديگر شهرداريها موظفند تمامي فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل كالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب موسسات و شركتهاي حمل و نقل تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت كنند. همچنين جريمه تخلف از مقررات حمل و نقل ريلي شهري و حومه از 40 هزار ريال تا 500 هزار ريال تعيين شده است. به اعتقاد كارشناسان حمل و نقل اجراي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي گام بزرگي در تحقق عدالت اجتماعي، حفظ حقوق مردم و برخورد قاطع با متخلفان رانندگي است.
در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص اين موارد ظرف يك هفته تعيين تكليف كند. برخورد با موتورسواران متخلف براساس يكي ديگر از مواد قانون جديد، تمام قوانين و مقررات عمومي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسيكلتها نيز جاري است.
حركت در پياده رو يا در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، حركت نمايشي مارپيچ، تكچرخ، حمل يدك، عدم استفاده از كلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني با موتورسيكلت تخلف محسوب شده و مأموران موظفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به توقيف موتورسيكلت حداكثر به مدت يك هفته و در صورت تكرار تا يك ماه اقدام كنند.
همچنين صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت براي مردان برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است. رانندگان حمل و نقل ريلي هم جريمه ميشوند از سوي ديگر شهرداريها موظفند تمامي فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل كالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب موسسات و شركتهاي حمل و نقل تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت كنند. همچنين جريمه تخلف از مقررات حمل و نقل ريلي شهري و حومه از 40 هزار ريال تا 500 هزار ريال تعيين شده است. به اعتقاد كارشناسان حمل و نقل اجراي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي گام بزرگي در تحقق عدالت اجتماعي، حفظ حقوق مردم و برخورد قاطع با متخلفان رانندگي است.
-
اجرای قانون اخذ جرائم از 10 اردیبهشت/ افزایش مهلت پرداخت برگ جریمه
به گزارش مهر، سردار اسکندر مومنی در نشست خبری صبح دوشنبه با اشاره به روند قانون جدید جرایم رانندگی گفت: بعد از 4 دهه در این قوانین بازنگری اساسی شد و تقریبا در طول سال گذشته این لایحه مهم و تاثیرگذار مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این لایحه برای تصویب چندین بار به شورای نگهبان رفت گفت: سرانجام در آخرین روز سال 89 این لایحه به تصویب شورای نگهبان رسید و در هفته اول کاری فروردین ماه توسط ریاست مجلس ابلاغ شد و اواخر هفته گذشته نیز رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد. نمی توانستیم با قوانین گذشته سوانح و انضباط ترافیکی را ساماندهی کنیم
وی با اشاره به افزایش تعداد خودروها در سطح کشور گفت: نمی توانستیم با قوانین گذشته که مربوط به زیر 500 هزار خودرو بود سوانح و انضباط ترافیکی را ساماندهی کنیم. شماره گذاری 12 میلیون خودرو در سال 89 سردار مومنی با تاکید بر اینکه افزایش تقاضا برای سفر در چند سال گذشته استثنایی بوده است خاطرنشان کرد: در سال 89 بیش از یک میلیون و 600 هزار خودرو شماره گذاری شده است و از سال 84 شمار خودروهای کشور 2 برابر گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه تا ابتدای سال 78 کل خودروهای کشور 3 میلیون و 400 هزار خودرو بود تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 13 میلیون خودرو وجود دارد و تنها در سال 88 و 89 میزان خودروهای شماره گذاری شده به اندازه کل تاریخ کشور تا سال 1377 بوده است. بنابراین نمی توانستیم به صورت سنتی و با قانون چند دهه پیش ترافیک سطح کشور را اداره کنیم.
سردار مومنی با اعلام اینکه قانون جدید از 10 اردیبهشت سال 90 اجرایی می شود گفت: برای اولین بار همه موضوعات از جمله راننده، عابر پیاده، خودروساز و سرنشین در نظر گرفته شده اند و مسئولیت های آنها تعریف شده است. رانندگان مقید به قوانین نگران نباشند وی با تاکید بر اینکه رانندگانی که به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام می گذارند هیچگونه نگرانی و دغدغه ای برای اجرایی شدن این قانون نداشته باشند، گفت: این قانون برای رانندگانی است که تخلفات پرخطر و حادثه ساز انجام می دهند و برای 98 درصد از رانندگان فعلی تنها تسهیل عبور و مرور و آرامش به ارمغان می آورد.
رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه در قانون جدید تخلفات رانندگی حقوق و تکلیف مردم با هم در نظر گرفته شده است، یادآور شد: این قانون یک طرفه نیست و برای متخلفان موارد بازدارندگی و برای رانندگانی که به قانون احترام می گذارند سیاست های تشویقی در نظر گرفته است و به هیچ وجه در خصوص اجرای آن اجحافی به مردم نمی شود و همکاران ما در سراسر کشور آموزش های لازم را برای اجرای این قانون جدید دیده اند. وی با اشاره به کاهش تصادفات در نوروز امسال گفت: مثلث مردم، پلیس و رسانه ها سبب شد ترافیک نوروزی امسال به بهترین شکل مدیریت شود.
معافیت 5 ساله خودروها از معاینه فنی
سردار مومنی با اشاره به اینکه در قانون جدید تسهیلاتی برای رانندگان خودرو پیش بینی شده است گفت: اعتبار برگه معاینه فنی از دو سال به پنج سال کاهش پیدا کرده است و کلیه خودروهای صفرکیلومتر تا پنج سال به داشتن برگه معاینه فنی نیاز ندارند.
وی ادامه داد: بیش از 50 درصد از خودروها مشمول این ماده قانونی می شوند. البته قانون پیش بینی کرده است که خودروهایی که بر اساس قانون نیاز به برگه معاینه فنی ندارند اما نقص فنی موثر داشته باشند پلیس می تواند از ادامه حرکت آن جلوگیری کند. همچنین قانون برای سایر خودروهایی که مشمول داشتن برگه معاینه فنی می شود به طور جدی اعمال می شود. افزایش مهلت پرداخت برگ جریمه به دوماه سردار مومنی با اشاره به اینکه مدت زمان پرداخت قبض جریمه از یک ماه به 2 ماه افزایش داشته است گفت: در حال حاضر مهلت پرداخت جرائم یک ماهه است و در صورت عدم پرداخت دو برابر می شود. همچنین ماده ای از این قانون در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن کلیه جرائمی که در سال 90 دو برابر شده اند در صورت پرداخت اصل جریمه بخشوده شوند.
رئیس پلیس راهور ناجا به نقش ایمنی راه و خودرو در جرائم جدید راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و گفت: بر اساس تبصره 3 ماده 14 این قانون اگر بر اساس نظر کارشناسان نقص راه و یا وسیله نقلیه سبب تصادف شده باشد خسارت وارده برابر قانون از نهاد متخلف گرفته می شود.
وی با بیان اینکه اگر عابر پیاده از مسیر مشخص شده یا خط کشی عبور نکند و راننده هم به کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی عمل کرده باشد در قانون جدید عابر پیاده مقصر حادثه شناخته می شود، تصریح کرد: در تصادفات اینچنینی راننده از این پس مسئولیتی ندارد. همچنین در خصوص انتقال جسد در جاده ها با اعلام پلیس اورژانس و هلال احمر انتقال جسد را بر عهده دارند.
رئیس پلیس راهور ناجا از بکارگیری نیروهای معتمد برای شناسایی تخلفات رانندگی خبر داد و گفت: پلیس می تواند از نیروهای معتمد و داوطلب که آموزش های لازم را هم دیده اند برای درج تخلفات استفاده کند و بازرسان نامحدود بر اعمال قانون با پلیس همکاری داشته باشند. همچنین پلیس می تواند از مستندات و تصاویری که مردم در اختیارش قرار می دهند برای اعمال قانون استفاده کنند. به طور مثال اگر در مسیری پلیس حضور ندارد و تخلف رانندگان سبب افزایش بار ترافیکی می شود و سایر رانندگان از این تخلف فیلم تهیه کنند پلیس به این تخلف رسیدگی می کند.
تشکیل شعبه قضایی در حوزه های راهنمایی و رانندگی
وی در ادامه به نحوه اعتراض مردم به جرایم گفت: تلاش می کنیم خطاها را به حداقل برسانیم اما اگر کسی به این جرایم اعتراض داشت می تواند به واحد اجرائیات راهنمایی و رانندگی در سراسر کشور مراجعه کند و اگر قانع نشد در شعبه قضایی که در همه حوزه های راهنمایی و رانندگی ایجاد خواهد شد مراجعه کند.
وی توضیح داد: حکم قضات این شعب را رئیس قوه قضائیه امضا می کند و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی نیز به عنوان مشاور حضور خواهد داشت و رای نهایی صادر شده قابل اعتراض نیست.
اعمال نمره منفی در قانون جدید اخذ جرائم
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه نمره منفی، توقیف خودرو و افزایش جرائم از نکات بازدارنده این قانون است، گفت: اعمال قانون نمره منفی نشان می دهد که قانون جدید پول محور نیست. نمره منفی برای 20 تخلف حادثه ساز احصاء شده است که در صورت کسب سقف نمره منفی گواهینامه باطل می شود.
سردار مومنی اضافه کرد: در مرحله اول به جز اخذ جریمه اگر نمرات منفی راننده متخلف به 30 برسد گواهینامه برای بار اول 3 بار توقیف می شود و پس از اخذ مبلغ 400 هزار ریال گواهینامه پس داده می شود. وی ادامه داد: در مرحله دوم با کسب 25 امتیاز منفی گواهینامه 6 ماه توقیف و با واریز 600 هزار ریال به حساب خزانه به صاحب آن بر گردانده می شود و برای سومین بار راننده حادثه ساز پس از کسب 20 امتیاز منفی گواهینامه اش ابطال می شود و پس از گذشت یک سال با گذراندن دوره های آموزشی و پرداخت یک میلیون ریال می تواند گواهینامه دریافت کند.
رئیس پلیس راهور با تاکید بر اینکه تخلف استفاده از مواد مخدر در خودروهای عمومی می تواند گواهینامه را در مرحله سوم ابطال کند، گفت: به جر 6 تخلف حادثه ساز مانند حرکات نمایشی، تجاز از سرعت مجاز، سبقت غیر مجاز در راه های دو طرفه، عبور از چراغ قرمز، حرکت به طور مارپیچ و حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها، باقی موارد در 24 ساعت تنها یک بار موجب کسب نمره منفی می شود اما جرائم نقدی در جای خود باقیست.
جریمه 200 هزار تومانی برای رانندگان استفاده از مواد مخدر
سردار مومنی با اشاره به اینکه استفاده از مواد مخدر، الکل و قرص های روانگردان 200 هزار تومان جریمه خواهند داشت، گفت: رانندگانی که این تخلف را مرتکب شوند در خودروهای عمومی 20 نمره منفی و در خودروهای شخصی 10 نمره منفی کسب می کنند. همچنین 6 ماه توقیف گواهینامه را به دنبال خواهد داشت و پس از اخذ 200 هزار تومان جریمه به دادگاه برای رسیدگی به این تخلف معرفی خواهند شد. همچنین ارتکاب تخلفات همزمان در جرائم 6 گانه سبب اخذ جریمه، نمره منفی و 3 روز توقیف خودرو می شود.