بررسی پرونده‌های "تنبیه دانش‌آموزان" در دادگاه‌های تخلفات اداری
به گزارش ایسنا، پس از بازتاب گسترده رخداد تلخ قتل یک معلم در مدرسه به دست دانش‌آموزش، طی روزهای اخیر شاهد انتشار اخباری پیرامون تنبیهات بدنی توسط معلمان در مدرسه نظیر "تنبیه گروهی با لوله پولیکا در یک کلاس درس" و یا "تنبیه دانش‌آموزان یک کلاس در ورامین" بودیم. صرف نظر از علل و شرایط وقوع چنین اتفاقاتی، نگرانی‌ها از افزایش بروز خشونت در مدارس که امن‌ترین و قابل اعتمادترین محیط‌های اجتماعی هستند، بیشتر شده است.
دادگاه تخلفات اداری مسائل مربوط به تنبیه دانش‌آموزان را پیگیری می‌کند
علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش اخیرا درباره چگونگی برخورد با تنبیهات بدنی در مدارس در گفت‌وگویی با خبرنگار ایسنا می‌گوید: در آیین نامه اجرایی مدارس پیش بینی‌های لازم برای برخورد با رفتارهای خشن که تعدادش بسیار اندک، انجام شده است اما ایجاد رفتار مطلوب نیازمند فرهنگ سازی است.
وی تاکید می‌کند: از حدود یک میلیون معلم و کارمندی که مشغول انجام کار هستند شاید یک تا سه مورد از این گونه رفتارها داشته باشند که با فرهنگ سازی که در نظام آموزشی در حال انجام است هر روز کمتر میشود. ضمن این که دادگاه‌های تخلفات اداری این مسائل را پیگیری می‌کند.
با وجود آنکه فرهنگ‌سازی به عنوان راهکار اساسی وزیر آموزش و پرورش برای مقابله با تنبیهات بدنی و کاهش خشونت در مدارس اعلام میشود اما کارشناسان امور اجتماعی پیشنهادات دیگری دارند و اذعان می‌کنند که ساختار آموزش و پرورش باید دستخوش تغییرات شده و جایگاه خود را در نظام سلامت اجتماعی باور کند.
آموزش و پرورش جایگاه خود را در نظام سلامت اجتماعی باور نکرده
حسن موسوی چلک، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه خشونت در محیط‌های اجتماعی موضوع واضحی است به خبرنگار ایسنا می‌گوید: مدرسه می‌تواند از جمله محیط‌هایی باشد که کودکان در آن مورد آزار و اذیت واقع شوند اما باید پرسید آیا این آزار و اذیت‌ها و تنبیهات کودکان در مدارس مربوط به این مقطع از زمان است یا در گذشته نیز وجود داشته است؟
وی می‌افزاید: تنبیه کودکان در مدارس مدتی است که بیشتر شنیده میشود در حالی که آموزش و پرورش در مقایسه با گذشته این موارد را بخصوص به لحاظ تنبیهات فیزیکی کمتر شاهد است. نوع روانی تنبیهات دانش آموزان را نیز نمی‌شود ارزیابی کرد زیرا مبنایی برای سنجش ندارد.
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه باید به این موضوع از چندین منظر نگریست می‌گوید: آزار و تنبیه بدنی دانش آموزان اولین موردی نبوده که پیش آمده و آخرین مورد نیز نخواهد بود و موضوع خشونت در مدارس را در آینده هم خواهیم داشت اما باید دید برای پیشگیری از بروز آن چه ساز و کاری را تعریف کرده‌ایم.
موسوی چلک ادامه می‌دهد: در مدارس مددکار اجتماعی نداریم و مشاور به اندازه کافی وجود ندارد اما با این حال این انتظار و جود دارد تا یک معلم با این حجم از دانش آموزان اطلاعات لازم را دریافت و خدمات اجتماعی ارائه کند. رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه آموزش و پرورش جایگاه خود را در نظام سلامت اجتماعی باور نکرده است می‌گوید: مسئولان فعلی آموزش و پرورش خودشان دستی در امر مشاوره داشته‌اند و نگاهشان به تقویت بخش اجتماعی بیشتر است اما محدودیت‌هایی دارند که باید آنها را در نظر گرفت اما موضوع فراتر از این دولت است. باور دیگران نسبت به نهاد آموزش و پرورش نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
فقدان وجود مشاور کافی در سیستم آموزشی کشور
وی می‌افزاید: سیاستگذاران هیچگاه آموزش و پرورش را به عنوان یک نهاد موثر اجتماعی نشناخته و باور نکرده‌اند و مصداق آن را می‌توان در ساختار فعلی آموزش و پرورش جست که مددکار اجتماعی برای آن پیش بینی نشده و مشاور به اندازه کافی در سیستم وجود ندارد. اگر مددکار اجتماعی را در مدارس مستقر کنیم با اعتمادی که معلم، دانش آموز و خانواده به مددکار دارند می‌تواند نقش موثری ایفا کند.
موسوی چلک با بیان اینکه وقتی اتفاقی می‌افتد برخی می‌خواهند با آن موردی برخورد و هر روز یک حادثه را رسانه‌ای کنند، می‌گوید: باید فراتر به این موضوع نگریست زیرا شرایط جامعه بیرون از مدرسه نیز در رفتار افراد در مدرسه تاثیر دارد البته قصد توجیح نداریم و باید پذیرفت که خشونت وجود دارد و نمی‌توان نسبت به آن بی تفاوت بود.
راهکارهای پیشگیری از بروز خشونت در مدارس
وی می‌افزاید: محیط مدرسه محیط قابل اعتماد و قابل اتکایی است و توقع نداریم این اتفاقات در مدرسه بیفتد و اگر هم خطایی از معلمی رخ داده به منزله نادیده گرفتن رفتار درست و منطقی معلمان دیگر نیست.
وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای پیشگیری از بروز خشونت در مدارس پرداخت و گفت: تشکیل گروه‌های خودیار توسط خود دانش آموزان و استفاده از مددکار اجتماعی می‌تواند ابعاد خشونت را در مدارس بکاهد که لازمه وقوع این امر بازنگری در سیاست‌های آموزش و پرورش است.
