کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

حجت الاسلام فلاح زاده مطابق با فتاواي حضرت آيت ا... خامنه اي بيان کرد

استخدام با ارائه مدرک ناشي از خريد پايان نامه، جايز نيست

روزنامه خراسان , 17 دی 1393 ساعت 14:31

پايگاه اطلاع رساني «KHAMENEI.IR» طي فراخواني اعلام کرد به پرسش هاي شرعي مخاطبان که مربوط به مسائل تحصيلي دانش آموزان، دانشجويان و طلاب، معلمان و استادان است، پاسخ مي دهد.


 استفاده از نرم افزارهاي قفل دار بدون رضايت توليد کننده، بنا بر احتياط واجب، جايز نيست

روزنامه خراسان نوشت:
حجت الاسلام والمسلمين فلاح زاده، کارشناس مسائل فقهي به پرتکرارترين سؤالات، مطابق با فتاواي حضرت آيت ا... العظمي خامنه اي پاسخ داده اند که در ادامه، بخش دوم پاسخ هاي ايشان به اين سؤالات ارائه مي شود.

 حکم استفاده از کتاب هاي PDF ايراني و خارجي که در اينترنت موجود است چيست؟ آيا استفاده از آنها بدون پرداخت بها اشکال دارد؟ به دليل گران بودن کتاب و زيادي حجم کتاب، از PDF استفاده مي کنيم.

خلاف مرتکب شدن به بهانه اينکه هزينه زياد است، پولش را نداريم، وقتش را نداريم، حجم کتاب بالاست، جايي پيدا نمي شود، اينها مجوز براي ارتکاب خلاف نمي شود. اما در مورد حق تاليف، نظر حضرت آقا اين است که حقوق معنوي ديگران از جمله حق التاليف که شخصيت حقيقي مثل فرد يا افراد خاصي، يا شخصيت حقوقي مثل سازماني يا موسسه اي کتاب يا نرم افزاري را تهيه کرده اند و افرادي مي خواهند استفاده کنند، حقوق آنها بايد رعايت شود. بنابراين اگر کسي به عنوان حق التاليف ديگران را از استفاده بدون خريداري منع کرده باشد که گاهي اوقات روي کتاب نوشته مي شود حق چاپ براي مولف محفوظ است يا براي ناشر محفوظ است و بدون اجازه يا بدون کسب رضايت يا بدون پرداخت حقي استفاده کند، بنابر احتياط واجب استفاده از آن جايز نيست، گاهي استفاده متعارف جزئي که منعي در کار نيست، مثلاً يک مطلبي را از کتاب در پايان نامه خودش نقل مي کند و مأخذش را هم ذکر مي کند، اينها اشکالي ندارد؛ يا مثلاً چند صفحه زيراکس مي گيرد که متعارف است و مشکلي ندارد اما در موارد بيشتر بايد از صاحب اثر اجازه بگيرد.
-

آيا کپي گرفتن از کتاب درسي يا جزوات آموزشي آموزشگاه ها بدون رضايت آنها مخالف با حق کپي است؟ يعني آيا مي توانم بخشي از کتاب يا تمام کتاب را کپي بگيرم و همچنين کتاب هايي که متن آنها در نرم افزارها موجود است، آيا مي توانم همه يا بخشي از آن متن را کپي و چاپ کنم؟

اولاً، اگر منعي از طرف توليد کننده اثر وجود نداشته باشد، استفاده از آن اثر و کپي کردنش اشکال ندارد، اما اگر منع شده است يا قفل برايش گذاشته اند، اينجا طبق نظر حضرت آقا بنابر احتياط واجب جايز نيست که بدون مراعات حق توليد کنندگان يا بدون کسب رضايت آنها کتاب يا نرم افزار را کپي کنند يا مطالب موجود را در اينترنت و امثال اينها نشر دهند.
-

با توجه به اينکه در دانشگاه ها از نرم افزارهاي خارجي قفل شکسته استفاده مي شود، تکليف در اين مورد چيست؟

نظر حضرت آقا اين است که اگر قانوني وجود دارد، يعني نظام اسلامي قانوني وضع کرده است، آن قانون بايد مراعات شود؛ يعني اگر استفاده از آنها خلاف قانون باشد جايز نيست. از اين گذشته اگر قانوني وجود ندارد و توليدکننده اثر يا برنامه نرم افزاري نيز منعي نگذاشته استفاده اشکال ندارد، اما اگر نرم افزار موجود است ديگران هم دارند استفاده مي کنند و نمي دانيد منعي بوده يا نه، يا قفلي داشته يا نداشته، در اين صورت باز استفاده اشکالي ندارد؛ در صورتي که منع قانوني هم نداشته باشد.

استفاده از فايل کتاب هايي که در خارج از کشور منتشر مي شود و در آنها نوشته شده که تکثير و کپي آن بدون اجازه ناشر ممنوع است، چه حکمي دارد؟ آيا مي شود اينها را منتشر کرد يا اسکن گرفت؟

اگر منعي وجود داشته باشد، يعني توليدکننده اثر ممنوع کرده است، خب حق آن بنابر احتياط واجب بايد رعايت شود اما اگر منعي وجود نداشته باشد، اينجا بايد ببينيم که آيا منع قانوني وجود دارد يا ندارد؛ يعني اگر از نظر قوانين اسلامي استفاده از آن ممنوع بود باز هم استفاده جايز نيست. اگر ممنوع نبود اشکالي ندارد و البته در برخي موارد ممکن است با شرايطي مجوز داده شود که آن شرايط بايد رعايت شود.
-

آيا مي شود از کتابي که ديگر تجديد چاپ نمي شود، کپي گرفت؟

نسبت به کپي گرفتن و استفاده از کتاب و همچنين برنامه هاي نرم افزاري، نظر حضرت آقا اين هست که بنابر احتياط واجب بايد از صاحب اثر اجازه گرفت. يک وقت است که مولف، اثر را به ناشر تحويل داده و حق را به او داده  که در بعضي از کتاب ها نوشته مي شود حق چاپ و نشر براي مؤلف محفوظ است يعني مؤلف اين حق را به ناشر واگذار کرده و ناشر اين حق را دارد و ناشر هم منع کرده ديگران اين کتاب را چاپ يا تکثير کنند؛ اگر اين چنين باشد بنابر احتياط واجب بدون گرفتن مجوز يا بدون کسب رضايت جايز نيست و بايد حق آنها مراعات شود و فرقي نمي کند اين کتاب تجديد چاپ مي شود يا تجديدچاپ نمي شود. اگر کتابي ناياب شده است و در بازار هم گشتيد پيدا نکرديد، ولي در کتاب نوشته شده است که حق چاپ و نشر براي مؤلف محفوظ است، ديگر به بهانه اينکه اين نسخه پيدا نمي شود نمي توانيم بدون مجوز آن را تکثير کنيم ولو يک نسخه.

همان طور که مطلع هستيد در تحصيلات تکميلي بخشي از نمره درس به ارائه تحقيق تعلق مي گيرد، ولي متاسفانه برخي دانشجويان به جاي انجام تحقيق، اقدام به خريداري اين مقالات از مراکزي از سطح شهر مي کنند. اين کار چه حکمي دارد؟

جايز نيست. دانشجو خودش بايد پايان نامه بنويسد، خودش بايد مقاله بنويسد و ارائه دهد. کمک گرفتن يا مشورت گرفتن از ديگران يا کسي که در اين امور اطلاعاتي دارد و يا مثلاً تحقيق ميداني در کتاب ها و سايت ها، اشکال ندارد؛ اين متعارف است اما اينکه پول به کسي بدهد که به جاي او پايان نامه بنويسد، اين جايز نيست و اصل کار خلاف است و پولي هم که دريافت مي شود حلال نيست.

کسي که اين کار را انجام داده و نمره گرفته و اخذ مدرک کرده است، در صورت پشيماني، چگونه جبران کند؟

اولاً پولي که به آنها داده است، آنها مالک نشده اند و نسبت به خلافي که انجام داده اند بايد توبه کنند و همچنين اگر جايي مي خواهد استخدام شود، به خاطر اينکه با پايان نامه خريداري شده، مدرک گرفته است و سطح تحصيلاتش در آن حد نيست، جايز نيست و حقوقي که دريافت مي کند در قبال کاري که آن شرايط را ندارد، مشکل دارد.

اما در صورتي که جبران کرده يعني مطالعه کرده و الان اگر بخواهد همان پايان نامه را ارائه دهد توانش را دارد ولو اينکه قبلا خلاف کرده است، اگر شرايط را داشته باشد، استخدامش مجاز است و حقوقي که مي گيرد در قبال کار مجاز مانعي ندارد و حلال است.

بچه که بودم در کلاس اول ابتدايي وسايل هم کلاسي ها را برمي داشتم. الان که دبيرستاني هستم بايد در زمينه لوازم التحريرها چه کنم؟ لازم به ذکر است بعد از فهميدن اينکه اين کار دزدي است تمام سال ها عذاب وجدان داشتم.

خدمت شما عرض کنم اولاً احکام اسلام بن  بست ندارد. يعني هيچ جا نمي توانيم بگوييم که اينجا اسلام وظيفه را مشخص نکرده و در وضعيت بحراني و بن  بست بمان! بلکه اسلام وظيفه را مشخص کرده است. ايشان کارش خلاف بوده، حالا اگر مکلف نبوده گناهي مرتکب نشده است؛ يعني حکم تکليفي متوجه او نيست. اما حکم وضعي؛ ضمان متوجه اوست؛ يعني ضامن است جبران کند و فرقي نمي کند شخص مکلف بوده يا نه؛ به هر حال مکلف هم که نباشد، ضامن است. اگر بچه بوده ايد و بالغ نبوده ايد، بعد از بلوغ بايد جبران کنيد و الان که به سن بلوغ رسيده ايد، وظيفه داريد نسبت به کساني که لوازم  التحرير از آنها برداشته ايد، رضايت آنها را جلب کنيد.

ممکن است طرف بگويد نمي توانم، آبروريزي مي شود، اگر آبروريزي مي شود لازم نيست به او بگوييد براي چيست؛ بلکه به قيمت روز، حساب کنيد و برايش بفرستيد ولو اينکه نداند از طرف کيست ولي بفهمد بابت چيست. گاهي اوقات مي بينيم که طرف پولي به حسابش ريخته مي شود و نمي داند از کجاست بعد آن هم ممکن است از طرف صاحبش برود صدقه دهد در اين مورد که حق الناس جبران نشده است! اما اگر کلاً دسترسي نداريد و نمي دانيد اين دانش  آموز کجا رفته، کجا زندگي مي کند و دسترسي هم نداريد، در اين صورت بايد به عنوان مظالم عباد، آن هم به "قيمت روز" بپردازد. يعني يا بايد به دفتر حضرت آقا بپردازد يا اجازه بگيرد و خودش به فرد يا افراد فقير و مستمندي که مي شناسد، بپردازد.

من در دوران تحصيلي بر اثر جهل نسبت به حق الناس بودن اموال مدرسه، بيهوده از لوازمي مثل گچ و کاغذ استفاده کردم. حال چگونه مي توانم جبران کنم؟

اموالي که انسان از بيت المال استفاده بي جا کرده، مثلاً در مدرسه بي جهت گچ را برداشته و نوشته يا شير آب را باز گذاشته يا لامپي را شکسته يا درختي را شکسته، هر چقدر ارزش داشته باشد، موجب ضمان است و بايد جبران کند. جبرانش به اين است که به همان مدرسه يا سازمان يا اداره ، مثل آن، يا قيمت آن را برگرداند. اگر چيزي بوده که الان موجود است، همان را بايد برگرداند. اگر خسارت ديده، بايد خسارتش را جبران کند. اگر موجود نيست، مثلش را تهيه کند تحويل دهد. اگر نمي شود که مثلش را پرداخت کند، مثلاً آب را باز کرده رفته، نمي شود الان بيست ليتر آب تهيه کند و بگويد آقا من بيست ليتر آب، دوران دبيرستان هدر دادم و آب را باز گذاشتم و تحويل دهد! اينکه به درد نمي خورد - اينجا مي گويند "قيمي" است و قيمتش را بايد بپردازد - در اين صورت قيمتش را به روز حساب کند و به مدرسه برگرداند. اگر مدرسه را خراب کرده اند و موجود نيست، به اداره آموزش و پرورش آن منطقه بدهد. اگر آن هم وجود ندارد، به اموال دولتي و بيت المال برگرداند.

اگر از تخته و ماژيکي که در کلاس هاي دانشگاه گذاشته اند، استفاده غير درسي داشته باشيم، آيا اشکال شرعي دارد؟

بله؛ زيرا آن را براي استفاده درسي يا براي استفاده استاد و شاگردان - که استاد مثلا از آنها مي خواهد درسي را روي تابلو بنويسند - گذاشته اند و براي هرکاري که نمي توان از آن استفاده کرد. اگر کسي مي خواهد استفاده شخصي کند و درس بخواند، در خانه  اش بايد از تابلو خانه خودش استفاده کند، استفاده از اينها اگر تخلف باشد، جايز نيست و موجب ضمان است، يعني ضامن است و بايد جبران کند. اينکه چگونه جبران کند، بايد هر مقدار که استفاده کرده به همان ميزان بخرد و براي دانشگاه جايگزين کند و اگر پيدا نمي شود، قيمتش را به قيمت روز بپردازد.

اينجانب پس از اتمام مقطع کارشناسي در يکي از رشته هاي مهندسي، وارد حوزه علميه شدم و عملاً از تلاش خود و استادان و به ويژه هزينه بيت المال استفاده اي نمي کنم. آيا حقي بر ذمه من است؟

اگر شما تحصيلات دانشگاهي داشتيد و تعهد خدمتي هم نداشته ايد، درس خواندن در دانشگاه منعي نداشته و شما باسواد شده ايد و تمام شده، حالا آمده  ايد حوزه علميه درس مي خوانيد و آن تحصيلات دانشگاهي براي تاليف ، تحقيق و نگارش شما مفيد است، اين موجب ضمان نيست. اما يک وقت تعهد خدمت داشته ايد، يا مثلاً قانون کشور اين است که اگر کسي تا اين مقطع درس خواند بايد مدتي هم مثلا خدمت کند، يا ممنوع است که برود جاهاي ديگر کارهاي ديگري که در راستاي تحصيل خودش نيست انجام دهد، بحث ديگري است؛ و معمولاً اين قانون وجود ندارد.
-

بعضي مواقع از اينترنت دانشگاه براي سرگرمي استفاده مي کنم. دانشگاه هر ماه مقدار خاصي به دانشجويان اختصاص مي دهد، اما مورد استفاده آن را مشخص نکرده؛ آيا عمل من اشکال دارد؟

اگر خلاف مقررات باشد، بله، اشکال دارد. اما اگر خلاف مقررات نباشد و سرگرمي هم سرگرمي خلاف شرع نباشد يعني مقررات اجازه داده که شما اين مقدار از اينترنت استفاده کنيد؛ اين مشکل شرعي ندارد. اما اگر استفاده خلاف مقررات داشته باشيد، اين اشکال دارد و موجب ضمان است؛ يعني بايد مقداري را که استفاده کرده ايد، هزينه اش را بپردازيد.

بعضي روزها تا ديروقت در دانشگاه کلاس داريم و از آن طرف فاصله دانشگاه تا منزل زياد است. آيا مي شود با رضايت افراد اتاق، شب را در خوابگاه گذراند يا نه؟ در حالت عادي چطور؟ آيا مي شود گاهي در خوابگاه باشيم يا از خدماتي مثل وسايل ورزشي استفاده کنيم؟ خوابگاه به ما تعلق نمي گيرد و امکان هزينه دادن به خوابگاه براي يک يا چند شب تعريف نشده است.

خب اگر خوابگاه به شما تعلق نمي گيرد و ميهمان شدن نزد ديگران خلاف مقررات باشد و قانون اجازه ندهد که افرادِ خوابگاه ميهمان داشته باشند، اگر از خوابگاه استفاده کنيد استفاده شما خلاف است و هر مقداري استفاده کرده ايد بايد جبران کنيد و اگر مي گوييد چگونه بايد جبران کنيم، بايد هر چيزي را که استفاده کرده ايد - بالاخره آن مکان اجاره دارد شما اگر مي خواستيد اجاره کنيد شبي چقدر بود؟ - بايد بپردازيد. بنابراين اينها تابع مقررات است؛ ميهمان شدن ديگران، استفاده از غذاي دانشگاه، کتابخانه دانشگاه، خوابگاه دانشگاه، کلاً بايد مطابق مقررات باشد و خلاف مقررات جايز نيست.

اگر دانشجويي چه پسر، چه دختر از يکي از استادانش که نامحرمش مي باشد و جنس مخالف آن دانشجو است، خوشش آمده باشد و با توجه به اينکه بايد سر کلاس هايش برود تا از آن درس حذف نشود و يا مجبور نشود ترم اضافه تري در آن دانشگاه بماند، تکليفش چيست؟

دانشجو از استاد خوشش آمده، سوال اين است آيا مي تواند در کلاس شرکت کند يا نه؛ خوش آمدن دو گونه است يک وقت است که به خاطر مقام علمي از او خوشش مي آيد يعني مي گويد عجب استاد زبردستي است يا از جهات ديگر فرضاً مقام معنوي مثلاً چه آدم محجوبي است، با حيا است يا از نظر نظم درسي، از اين چيزها باشد اشکالي ندارد. آن خوش آمدني اشکال دارد که خوش آمدن جنسي و شهواني باشد؛ يعني اگر نگاه مي کند و خوشش مي آيد. به هر حال اصل شرکت در کلاس اشکال ندارد ولي از مسائلي که ممکن است موجب تحريک شهوت شود بايد پرهيز کند. اگر نگاه است، اگر صحبت اضافه است و امثال اينها بايد پرهيز کند.

 


کد مطلب: 28573

آدرس مطلب :
https://www.migna.ir/news/28573/استخدام-ارائه-مدرک-ناشي-خريد-پايان-نامه-جايز

میگنا
  https://www.migna.ir