جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 29 Mar 2024
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ / ۱۳:۵۷
کد مطلب: 30614
۱

شرايط فقهي و حقوقي براي «داوري» در اختلافات خانوادگي

شرايط فقهي و حقوقي براي «داوري» در اختلافات خانوادگي
سؤالي که در اين جا مطرح مي شود آن است که فقه اسلامي، در اين وضعيت چه راهکاري ارائه مي دهد؟ (به ويژه آن که در ادبيات ديني، طلاق، مبغوض ترين حلال ناميده شده است )؛ آيا سازش به هرقيمت را هر چند با قيمت ناديده گرفتن مشکلات خانوادگي ، توصيه وبرسوختن وساختن زوجين تاکيد مي کند؟يا اين که به طلاق وجدايي فوري حکم مي دهد ؟ و يا راهي ديگر، پيش روي زوجين قرار مي دهد؟در پاسخ بايد گفت که فقه اسلامي راه ديگر را برگزيده و براي تلاش در زمينه صلح و سازش و جلوگيري از گسست پيمان مقدس ازدواج ، گذرگاهي به نام «داور»يا «حَکَم» خانوادگي را در نظر گرفته است.

 

قرآن کريم و حکميت

خداوند متعال درسوره نساء، آيه 35 آن جا که به نحوه مواجهه با اختلافات خانوادگي اشاره دارد ، مي فرمايد:« وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا؛ و اگر از جدايي و شکاف ميان آن ها بيم داشته باشيد، داوري از خانواده شوهر و داوري از خانواده زن انتخاب کنيد (تا به کار آنان رسيدگي کنند) اگر اين دو داور تصميم به اصلاح داشته باشند خداوند کمک به توافق آن ها مي‌کند، زيرا خداوند دانا و آگاه است (و از نيات همه با خبر است.)»

در اﻳﻦ آﻳﻪ شريفه، ﺑﻪ ﻣﺴئله ﺑﺮوز اﺧتلاف و ﻧﺰاع ﻣﻴﺎن دو ﻫﻤﺴﺮ اﺷﺎره شده و فرموده است ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﺷﻜﺎف و جدايي ﻣﻴﺎن آن دو ﭘﻴﺪا ﺷﺪ، ﺑﺮاي ﺑﺮرسي ﻋﻠﻞ و عوامل ناسازگاري و نيز ﻓﺮاﻫﻢ کردن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش، ﺑﺎﻳﺪ داور و ﺣَﻜَـﻢ، از دو ﻓﺎﻣﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد. از اين رو، فرموده است: «و اﮔﺮ از ﺟﺪايي و ﺷﻜﺎف ﻣـﻴﺎن آن دو ﺑـيم داﺷﺘﻴﺪ، ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺣَﻜَﻢ از خانواده ﻣﺮد ﺑﺮاي رﺳﻴﺪگي ﺑﻪ آن ﺑﮕﻤﺎرﻳﺪ» و از آن جا ﻛﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ، افزوده است: «و ﻳﻚ داور و ﺣَﻜَﻢ از ﺧﺎﻧﻮاده زن اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ».

سنت حکميت و داوري، در حل مسايل و اختلافات حقوقي، امري متعارف و رويه اي جا افتاده در ميان جوامع است. فقه اسلامي نيز با استفاده ازهمين راه حل متعارف ومعقول، اختلافات خانوادگي را به «داور»ارجاع داده وتلاش کرده است حلالِ مبغوض( طلاق )، به عنوان آخرين راه حل مورد استفاده قرار گيرد.

تفاوت داوري خانوادگي با داوري در مسايل حقوقي، آن است که اسلام درموضوع داوران خانوادگي، بر خويشاوند بودن آنان تاکيد کرده است. دليل اين تاکيد آن است که در داوري هاي خانوادگي- برخلاف داوري مسايل حقوقي -تا حد امکان بايد با تکيه بر مسايل اخلاقي و عواطف انساني، اختلافات را حل و فصل کرد.

 

داوري خانوادگي درفقه و حقوق

بر اساس آيه شريفه اي که اشاره شد، فقه اسلامي و به تبع آن، قانون حمايت خانواده ،موضوع داور خانوادگي را مورد توجه قرارداده اند.

امام خميني (ره ) در کتاب «نکاح» تحريرالوسيله دراين باره فرموده اند: «اگر چنانچه نشوز از هر دو طرف باشد به طوري که اطرافيان ترس آن را پيدا کنند که سرانجام کار آن دو به شقاق و فراق بينجامد و گره کارشان جز به دست حاکم باز نشود لازم است حاکم از ناحيه زن حکمى را انتخاب کند و از ناحيه مرد هم حکمى انتخاب کرده اصلاح بين آن دو و برطرف کردن شقاق را به عهده آن دو نفر بگذارد تا به هر طريقى که صلاح مى دانند عمل کنند...» ماده 27 قانون جديد حمايت خانواده هم تصريح کرده است که در غيرطلاق توافقي بايد قبل از صدور گواهي عدم امکان سازش از سوي دادگاه، حل اختلافات خانوادگي به داوري سپرده شود: «در کليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع کند...».

اهميت داوري در امر صلح و سازش به آن اندازه است که دادگاه يک هفته به زوجين مهلت مي دهد تا داور خود را معرفي کنند ودرصورت امتناع ،دادگاه خود به تعيين داور اقدام خواهد کرد. درتبصره 2ماده 28 قانون جديد حمايت خانواده، در اين باره آمده است: «در صورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان، دادگاه، خود يا به درخواست هريک از طرفين به تعيين داور مبادرت مي کند.».

 

تفاوت مشاور خانواده با داور

در قانون حمايت خانواده، علاوه بر اختصاص فصلي به موضوع مشاور خانواده، طي دو ماده و دو تبصره، موضوع داور و حَکَم خانوادگي نيز مطرح شده است. تفاوت مهم اين دو، آن است که مشاور خانواده در جايگاه کارشناس، نظر مشورتي خود را به قاضي ارايه مي کند و دادگاه با ملاحظه نظريه کارشناسي مراکز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به صدور رأي مي کند.

درحالي که نظر« داور» وبه تعبيرقرآن «حَکَم» ،نظرمشورتي نيست بلکه بنا به تصريح فقها، نافذ و واجب الاتباع است و دادگاه بايد براساس نظرآنان رأي صادر کند و چنانچه نظرآنان را نپسندد، بايد با ذکر دليل آن را ردکند.نکته ديگرآن که شرايطي براي داورخانواده ذکر شده است که خويشاوند بودن ،يکي ازآن هاست.

موضوع قابل توجه ديگر، کارکرد داورخانواده است براساس آن چه درفقه آمده، کارکرد آن، جايي است که زوجين بر طبل جدايي بنوازند و ساز جدايي کوک کنند. اين در حالي است که قانون حمايت خانواده، داوري را درجايي، جاري دانسته است که طرفين نسبت به طلاق توافق نداشته باشند(ماده27).اين خود نکته اي قابل تامل است که چرا قانون حمايت خانواده، داوري را در مسير ديگري مورد استفاده قرار داده و ظاهرا فقه را ناديده گرفته است.

 

شرايط داوران

به دليل اهميت داوري و تأثير آن در صلح و سازش، فقه اسلامي علاوه برشرايط عمومي مانند بلوغ وعقل، شرايط ديگري نيز درنظرگرفته است. امام خميني (ره) ، خويشاوند بودن داوران را ازجمله اين شرايط برشمرده ودراين باره فتوا داده اند:« بهتر بلکه به احتياط نزديک تر اين است که حَکَم از خويشاوندان دو طرف باشد، يعنى حَکَم زن از خويشان او و حَکَم مرد از خويشان او باشد.» البته امام خميني (ره) درادامه تصريح کرده اند که : اگر زن و شوهر خويشاوندى نداشته باشند و يا اگر دارند آن ها اهليت براى حکميت را نداشته باشد، مى توانند غير اهل را حَکَم برگزينند.ماده ۲۸قانون حمايت خانواده هم، خويشاوندي، تأهل، 30 سال سن و آشنايي به مسايل شرعي و خانوادگي را از جمله شرايط داور برشمرده و آورده است :«پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريک از زوجين مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ، يک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي کنند.»

ناگفته نماند که در تبصره يک اين ماده، درباره شرط تاهل نسبت به داور مربوط به زوجه استثنايي قايل شده است: «محارم زوجه که همسرشان فوت کرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذکور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي شوند.»

در تبصره 2 همين ماده نيز وضعيت نبود داور واجد شرايط خويشاوند را مشخص و مقرر کرده است: «درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنکاف آنان از پذيرش داوري، هريک از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي کنند.».

 

تعدد داور

مسئله ديگري که در مورد داوري مطرح است، آن است که آيا هر يک از زوجين مي توانند براي خود به جاي يک داور، چند داورانتخاب کنند يا نه؟

در پاسخ بايد گفت که بر اساس فتواي امام خميني(ره) داورمي تواند متعدد باشد. ايشان دراين باره تصريح کرده اند که: «واجب نيست که حَکَم هر يک از آن دو يک نفر باشد بلکه اگر مصلحت ديدند مى توانند هر يک از دو طرف چند نفر را حکم خود قرار دهد.» اين درحالي است که ماده 28 قانون حمايت خانواده، داور هر يک از زوجين را «يک نفر» دانسته و از تعدد داوران سخني به ميان نياورده است:« پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريک از زوجين مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ يک نفر از اقارب متأهل... به عنوان داور به دادگاه معرفي کنند.»

 

وظيفه و اختيارات حکمين

مهم ترين مسئله درباره داوري خانوادگي اين است که حکمين چه اقدامي بايد انجام دهند ؟،وظيفه آن ها چيست و داوري آنان تا چه اندازه نافذ است ؟

مرحوم آيت ا...بهجت اولين کار داوران را بررسي وآگاهي ازعلت اختلاف زوجين دانسته و دراين باره نوشته است:« سعى مى کنند حَکَمين در استعلام حال زوجين و معرفت صلاح و فساد امر ايشان، و خلوت مى نمايد حَکَم مرد با مرد و حَکَم زن با زن به غير محرّم تا مطلع بر خصوصيات بشوند و بعد از اطلاع، به همديگر اظهار مى نمايند تا بر صلاح و صواب اتّفاق نمايند».

امام خميني (ره )هم، بر همين مسئوليت داوران تاکيد کرده و اظهار داشته اند: «و بر آن دو حَکَم واجب است درباره حال آن مرد و زن و در پيدا کردن و علت پيدايش کدورت بحث و جديت کنند و سپس درباره آن دو نهايت درجه سعى و تلاش خود را بنمايند».

 

دامنه نفوذ داوري

پس از بررسي اختلافات زوجين توسط داوران طرفين و جمع بندي آن، ممکن است داوران رأي به ادامه زندگي خانوادگي ويا جدايي زوجين بدهند. سؤالي که دراين جا پيش مي آيد آن است که رأي داوران تاچه اندازه نافذ ولازم الاتباع است ؟آيا دادگاه حتما بايد براساس نظرداوران رأي بدهد ويا اين که مي تواند برخلاف نظرآن ها رأي صادرکند؟پاسخ اين است که؛ ﺑﻌضي از ﻓـﻘﻬﺎ، ﺣُﻜﻢ آن دو را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ, لازم الاﺟﺮا داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و به نوشته تفسير نمونه از ﻇﺎﻫﺮ «ﺣَﻜَﻢ» در آيه شريفه 35سوره نساء، ﻫﻤﻴﻦ نظراستفاده مي شود؛ زﻳﺮا ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻜﻤﻴﺖ و داوري, ﻧـﻔﻮذ ﺣﻜـﻢاﺳﺖ.ولي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﺣَﻜَﻤﻴﻦ را ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺎزش و رﻓﻊ اﺧتلاف ﻣﻴﺎن دوﻫﻤﺴﺮ، لازم الاﺟﺮا داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ که اﮔﺮ ﺣَﻜَﻤﻴﻦ ﺷﺮايطي ﺑـﺮ زن ﻳـﺎﺷﻮﻫﺮ ﺑﻜﻨﻨﺪ، لازم الاﺟﺮاﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺟﺪايي, ﺣُﻜﻢ آن ها ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎيي ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻴﺴﺖ.

امام خميني (ره ) در کتاب نکاح تحريرالوسيله دراين باره فتوا داده اند:« رأي و حکم داوران ، بر هر چه مستقر گرديد آن حکم بر زن و شوهر نافذ است و لازم است بر آن دو که به حُکم دو حَکَم رضايت دهند ؛ البته به شرطي که حُکم آن دو حُکمى مشروع باشد.»

مرحوم آيت ا... بهجت هم نظر آنان را تنها درباره سازش و نه جدايي نافذ دانسته و نوشته است: «پس اگر رأى آن ها اصلاح بود، نافذ است؛ و اگر تفريق بود، محتاج به مراجعه زوجين است.»علت نفوذ رأي حَکَمين آن است که داوران خانوادگي وکيل زوجين نيستند که رأي ونظرشان منوط به تصويب موکّل باشد. به همين دليل، ماده 27قانون حمايت خانواده هم، نظر داوران را براي دادگاه نافذ دانسته ولي براي قاضي اين اختيار را قايل شده است که بتواند با دليل، نظرآنان را رد کند:« دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذکر دليل رد کند.»

 
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

دربارۀ تاثیرات عجیب «ترس از پشیمانی»
چگونه با ذهن آگاهی حواس کودکان مان را جمع کنیم؟
تقاضا برای سلب اختیار تشخیص اختلال اسکیزوفرنی توسط روانشناسان بالینی!
چرا نباید برای جلب محبت یا عشق التماس کنیم؟
ویژگی‌های یک اردو مطالعاتی خوب چیست؟
چطور از فکر کردن بیش از حد به یک موضوع جلوگیری کنیم؟
نوجوانان آمریکایی بدون تلفن همراه احساس بهتری دارند
من با دروغ گفتن و آه وناله پول درمیارم
افراد کمال‌گرا چه ویژگی‌هایی دارند؟
كودكان را قرباني حرف مردم نكنيد
خودبیمارانگاری از خود بیماری مرگبارتر است!
راه‌ درمان تب بالای تمایل به عمل‌های زیبایی چیست؟
مردم هرگز خوشبختی خود را نمیشناسند اما خوشبختی دیگران همیشه جلو دیدگان آنهاست به داشته هاي خود عميق تَر نگاه كنيم