نسخ پزشکانی که هزینه‌های میلیاردی به بار می‌آورد

به گزارش تسنیم، خلیل اهوازی در نخستین نشست تخصصی بیمه گذاری دارو در ایران اظهار داشت: هزینه‌های دارویی تامین اجتماعی استان تهران نیز که در سال 91 معادل 170 میلیارد تومان بود، در سال 92 به حدود 340 میلیارد تومان و در سال 93 به 550 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: مبلغ نسخه‌ها نیز از هشت هزار و یکصد تومان در سال 91 به 26 هزار تومان در سال 93 افزایش یافته است.

اهوازی درباره تسهیلات و تبصره‌های بودجه دارویی سازمان تامین اجتماعی گفت: هزینه‌های درمان مستقیم، بیماران خاص، "ام.اس"، شیمی درمانی، بیماران پیوندی و پرداخت بیشتر برای بستری از جمله تسهیلاتی است که از سال 81 به بعد برای بیماران درنظر گرفته است.

وی درباره چالش‌های فراروی نظام دارویی کشور اظهار داشت: عدم انطباق فارماکوبه دارویی کشوری و بیمه ای، عدم وجود گایدلاین درمانی (راهنماهایی بالینی)، نظارت ناکافی نظام بیمه ای، فعالیت ناکافی شوراهای علمی-تخصصی، توجه ناکافی به هزینه فایده و هزینه اثربخشی، عدم اجرای فرانشیز پلکانی و همچنین یکی بودن سیاست‌های ارائه کننده و ناظر از جمله چالش‌های نظام دارویی کشور است.

تهیه دارو 15 تا 30 درصد هزینه‌های سلامت را به خود اختصاص می‌دهد

شهرام غفاری معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: در ایران بین 15 تا 30 درصد هزینه سلامت را هزینه تهیه دارو تشکیل می‌دهد.

غفاری در نخستین نشست تخصصی بررسی بیمه گذاری دارو در ایران افزود: به طور میانگین در آسیا 29 درصد هزینه‌های سلامت را دارو تشکیل می‌دهد و در برخی کشورها مانند مالزی این رقم بین 8 تا 50 درصد است.

وی با بیان اینکه نظام پرداخت‌های مالی نقش کلیدی در سلامت دارد، گفت: این مقوله می‌تواند باعث کارآمدی نظام سلامت شود و به همین دلیل اکنون نظام پرداخت‌ها طبقه بندی می‌کنند که هر کدام از این طبقات مزیت‌هایی را بدنبال دارد.

به اعتقاد غفاری برای اینکه نظام سلامت را مدیریت کنیم، باید نگاهی به نظام‌های پرداخت داشته باشیم. نظام پرداخت تاثیر جدی در رفتار مصرف کننده دارد. به عبارت دیگر جریان پول باید منظم و از پرداخت کننده (بیمه گر) به خدمات دهنده باشد.

وی با بیان اینکه همه ساله مبالغ زیادی برای دارو در کشور هزینه می‌شود، خاطرنشان کرد: برای کنترل و کاهش هزینه‌های دارو در نظام سلامت باید قیمت گذاری دارو کنترل شود، میزان مصرف دارو توسط مصرف کننده تنظیم شود و همچنین رفتار پزشکان برای نوشتن دارو تحت کنترل قرار گیرد.

 -

به گزارش تسنیم، نازیلا یوسفی کارشناس دارویی سازمان غذا و دارو در نخستین نشست تخصصی بررسی بیمه گذاری دارو در ایران درباره مکانیسم‌های بازپرداخت بیمه در دیگر کشورها اظهار داشت: ارکان بازپرداخت شامل مواردی همچون ثبت، تصمیم گیری درخصوص بازپرداخت، قیمت گذاری و شرایط بازپرداخت می‌شود.

وی با اشاره به مکانیسم‌های بازپرداخت بیمه در دیگر کشورها از جمله انگلستان افزود: این کشور یکی از کنترل شده ترین کشورهای اروپایی است که کنترل‌ها توسط وزیر خدمات سلامت عمومی، تصمیم گیری برای بیمه دارو توسط وزرا و کمیته‌های مشورتی 17 گروه درمانی دارویی انجام می‌شود.

یوسفی ادامه داد: در انگلستان بخش اعظم هزینه داروهای فروش رفته به طرف‌های قرارداد (داروخانه‌ها) پرداخته می‌شود و منبع مالی آن به طور عمده از طریق مالیات و پرداخت‌های افراد به تناسب درآمدشان تامین می‌شود.

به گفته این کارشناس دارویی سازمان غذا و دارو، ارائه مراقبت‌های سلامتی در نقطه تحویل رایگان است و بیشتر بیماران در برابر هزینه‌های واقعی داروها محافظت می‌شوند.

یوسفی در ادامه سخنان خود درباره کشور آلمان گفت: آلمان سومین بازار بزرگ دارویی در جهان و بزرگ ترین بازار ژنریک اروپا است که بیمه اجباری سلامت، محاسبه حق بیمه براساس درآمد و نه مخاطرات سلامت و همه صندوق‌ها همان خدماتی را ارائه می‌دهند که توسط قانون و سازمان بیمه سلامت خودگردان برای آنان تعیین می‌شود.

وی با بیان اینکه پرداخت حق بیمه مساوی ماهیانه کارفرما و مستخدم به صندوق‌های خودگردان بیمه سلامت که به صورت منطقه ای یا فدرال توسط شرکت‌های حرفه ای اداره می‌شوند، افزود: این صندوق‌ها از وزارت بهداشت مستقل هستند و دولت از درآمد حاصل از مالیات به این صندوق‌ها کمک نمی‌کند. با پرداخت حق بیمه که از حقوق کارکنان کم می‌شود، اعضا خانواده می‌توانند توسط والدین یا همسر تحت پوشش قرار بگیرند.

یوسفی همچنین با اشاره به بیمه خصوصی این کشور افزود: افرادی با درآمد ماهیانه بیش از سه هزار و 825 دلار آمریکا به طور قانونی این حق را دارند که از شمول قانون بیمه ملی سلامت خارج شوند و از بیمه خصوصی استفاده کنند.

این کارشناس دارویی سازمان غذا و دارو در ادامه عنوان کرد: از آنجا که بخشی از هزینه‌های سلامت آن گروه از کارکنان بخش عمومی که درآمد بالایی دارند را دولت می‌پردازد، دولت آلمان تلاش می‌کند راهی برای جلوگیری از استفاده این گروه از بیمه خصوصی بیابد.

یوسفی درباره قیمت گذاری دارو در آلمان گفت: تولیدکنندگان آزادند تا قیمت را به دلخواه خود تعیین کنند، اما مقدار قیمتی که توسط بیمه تقبل می‌شود، از طریق نظام قیمت گذاری مرجع تعیین می‌شود.

وی افزود: در آلمان چنانچه قیمت دارو کمتر از 50 یورو باشد، بیمار پنج یورو می‌پردازد، اگر قیمت دارو بین 50 تا 100 یورو باشد، بیمار 10 درصد قیمت را می‌پردازد و برای بالاتر از 100 یورو به هر میزان که باشد، تنها 10 یورو پرداخته می‌شود.

وی درباره مکانیسم‌های بازپرداخت بیمه در ایران با اشاره به سازمان غذا و دارو و اعضای شورای بررسی و تدوین داروهای ایران گفت: فهرست داروهای رسمی ایران توسط شورای بررسی و تدوین داروهای ایران در معاونت غذا و دارو تعیین می‌شود. این اعضا شامل چهار نفر از معاونت غذا و دارو، چهار نفر متخصص بالینی از معاونت سلامت، یک نفر از دبیرخانه شورای عالی بیمه و یک نفر از سازمان نظام پزشکی انتخاب می‌شوند.

یوسفی خاطرنشان کرد: قیمت گذاری دارو در وزارت بهداشت و توسط کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان غذا و دارو، مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر، نماینده وزارت بازرگانی (سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان)، نماینده سندیکای تولید کنندگان داروهای انسانی، نماینده شرکت مادر تخصصی دارو و تجهیزات پزشکی تعیین می‌شود.