اسبِ سرکشِ «خشونت» را چگونه مهار کنیم؟
بر اساس آمارهای پزشکی قانونی کشور روزانه یکهزار و 600 پرونده ی درگیری منجر به آسیب های جسمی در این سازمان تشکیل می شود یعنی به طور متوسط هر دقیقه بین یک تا 2 درگیری. انتشار این آمار نگران کننده افزون بر نمایاندن معضل های گسترده ی اجتماعی، روانی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه نشانگر کم توجهی به راهکارهای پیشگیرانه برای کنترل خشونت و بالا بردن آستانه ی تحمل افراد در جامعه است.
در هر جامعه یی نیروهای انتظامی و مسوولان قضایی وظیفه ی برخورد با متخلفان و افراد هنجارشکن را بر عهده دارند اما نباید فراموش کرد که روش های سلبی و تنبیهی برای جلوگیری از گسترش یک معضل اجتماعی همیشه کارساز نیست.
با توجه به اهمیت موضوع گسترش خشونت و راهکارهای مقابله با آن، گروه پژوهش و تحلیل های خبری ایرنا با 2 تن از صاحبنظران مسایل اجتماعی و حقوقی در این زمینه گفت وگو کرده است.
*** پیشگیری باید مقدم بر قانون باشد
«سید حسن موسوی چلک» رییس انجمن مددکاری از کارشناسانی بود که در گفت وگو با ایرنا دیدگاه های خود را در مورد گسترش خشونت در جامعه بیان داشت و همچنین به نقد قوانین بازدارنده ی خشونت در جامعه پرداخت.
وی با بیان اینکه مجازات های قانونی تنها راهکار پیشگیری از خشونت و درگیری در جامعه نیست اظهار داشت: ایران مانند برخی از کشورهای جهان سوم در زمینه ی گسترش مهارت های زندگی و بالا بردن قدرت تعامل افراد با دیگران ضعیف کار کرده است و این خود موجب می شود تا میزان آسیب های اجتماعی بویژه پرخاشگری در کشور بالا باشد. اگر خشونت را در سطح میانی جامعه یعنی خانواده مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که بسیاری از خشونت و درگیری ها همچون همسرآزاری و کودک آزاری در ایران نتیجه ی نا آشنایی افراد به حقوق و وظایف یکدیگر است.
وی با انتقاد از کسانی که برخورد با خشونت را تنها در گروی اجرای قوانین قضایی می دانند اظهار کرد: از آنجا که جنس خشونت بسته به رفتار اجتماعی افراد متفاوت است نمی توان همیشه یک تعریف دقیق و یک قانون خاص برای آن تصویب کرد. قوانین فقط می توانند تا یک مرحله ی خاصی از گسترش خشونت و پرخاشگری جلوگیری کنند ولی تا زمانی که ما پیشگیری را قبل از درمان انجام ندهیم به یقین نمی توانیم شاهد اصلاح آسیب های اجتماعی باشیم.
او در پاسخ به پرسشی در زمینه ی نقش متقابل کاربرد قوه قهریه و پیشگیری اجتماعی گفت: هر وقت بر پیشگیری اجتماعی برای کاهش آسیب های ناشی از خشونت تاکید می شود به این معنا نیست که ما باید از نقش قانون چشم پوشی کنیم بلکه باید تا آنجا که ممکن است از طریق فرهنگ سازی قدرت تعامل مردم را بالا ببریم. آنگاه اگر این روش جواب نداد در نهایت به قوه ی قهریه متوسل شویم.
این آسیب شناس اجتماعی با اشاره به اهمیت تقویت روش های پیشگیری اجتماعی گفت: یکی از راهکارهای مهمی که می توان به وسیله ی آن میزان خشونت و پرخاشگری را در جامعه کاهش داد استفاده از تخصص ها و نظرهای میان رشته یی است. اندیشمندان حوزه های مختلف مانند حقوق، روانشناسی و مشاوره می توانند با ارایه ی راهکارهای ویژه، سطح قانون مداری و تعامل اجتماعی را در جامعه بالا ببرند.
موسوی چلک در پاسخ به پرسشی در زمینه ی پژوهش های صورت گرفته بر محور آسیب شناسی اجتماعی مساله ی خشونت گفت: کتابخانه های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ما پر است از تحقیقات کاربردی اندیشمندان و صاحبنظران اجتماعی اما این پژوهش ها با وجود کاربردی بودن کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
*** فرهنگ سازی مکمل اجرای قانون
«محمدعلی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی هم در گفت وگو با ایرنا ضمن اشاره به تدوین قانون های مختلف در مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی نظیر خشونت گفت: نمی توان انتظار داشت با تصویب یک طرح و تبدیل شدن آن به قانون به میزان چشمگیری آمار خشونت ها کاهش یابد. اگر قوانین تنبیهی برای برخی از مجرمان و افراد نابهنجار کارساز بود ما باید امروز کمترین میزان قانون شکنی را در جامعه می دیدیم. یکی از مهمترین کارهایی که باید برای جلوگیری از درگیری در جامعه انجام شود گسترش فرهنگ تعامل و تحمل کردن یکدیگر است. تا زمانی که افراد جامعه نتوانند خشم خود را فرو برند، نباید انتظار کاهش درگیری را در جامعه داشته باشیم.
وی با یادآوری نقش قانون تصریح کرد: فرهنگ سازی یا قانون هر کدام به تنهایی نمی توانند در کاهش جرایم اجتماعی و اخلاقی تاثیر داشته باشند. تا زمانی که این 2 در کنار هم قرار نگیرند بحث مبارزه با خشونت در جامعه بی فایده است.
وی در ادامه اشاره یی به مراحل تدوین قانون جلوگیری از حمل سلاح سرد کرد و گفت: این طرح در سال 1386 به مجلس آمد اما با ورود طرح به کمیسیون قضایی مجلس تصویب آن زیاد طول نکشید. این طرح هم اکنون جز طرح هایی است که در نوبت ارایه در صحن علنی قرار گرفته است و ما امیدواریم تا پایان امسال در صحن علنی مطرح و برای تبدیل شدن به قانون تصویب شود.
او در زمینه چرایی تاخیر در ارایه ی چنین طرح هایی گفت: طرح های فراوانی وجود دارد که همچون این طرح در نوبت برای مطرح شدن در صحن علنی قرار گرفته اند.
خشونت ورزی و درگیری های خشونت بار امروزه به معضلی جدی برای جامعه تبدیل شده است که هر روز بر دامنه ی آن افزوده می شود و نمودهای آن را می توان بین قشرها و طبقه های مختلف جامعه دید. با این شرایط، اگر کارشناسان و کنشگران حوزه های مختلف اجتماعی و قضایی برنامه یی برای کنترل این روند نداشته باشند، ممکن است در آینده جامعه با معضل های بیشتری در این زمینه درگیر شود.
گسترش سمن های اجتماعی (سازمان های مردم نهاد) به عنوان نهادهای مدنی یکی از مهمترین نسخه هایی است که می توان برای پیشگیری از بیماری خشونت در جامعه تجویز کرد. این سازمان ها ضمن فرهنگ سازی و به کارگیری توان و ظرفیت های نهفته می توانند افراد را از حق و حقوقشان آگاه و آنان را به قوانین مختلف پایبند کنند.
در کنار سمن های اجتماعی، نهاد های قانون گذار و رسانه ها نیز باید ترویج فرهنگ اخلاق مداری و احترام به حقوق انسان ها را در دستور کار خود قرار دهند تا با نهادینه کردن اصول اخلاقی و انسانی از رشد روز افزون خشونت در جامعه جلوگیری شود.
