به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح انتقال کارمندان دولت از کلان شهر ها به مناطق کمتر توسعه یافته از جمله طرح های چالش برانگیزی بود که در دولت قبلی به عنوان یکی از گزینه های چابک سازی بدنه دولت در کلان شهرها و کاهش جمعیت کلان شهر ها مطرح شد و در مدت کوتاهی نیز توانست مصوبه هیئت وزیران را از آن خود کند.در واقع بر اساس این طرح قرار بود کارکنان دولت به صورت اختیاری به شهرهای دیگر منتقل شوند و در مقابل این انتقال تسهیلاتی را دریافت کنند. تسهیلاتی که آیین نامه آن در ۲۱ بند به امضای معاون اول رئیس جمهوری وقت رسید و در آخرین بند آن عنوان شد که این آیین نامه از تاریخ ۸۹/۱/۱ لازم الاجرا است.
هر چند در وهله اول به نظر می رسید طرح انتقالی نگاه جامع نگر به نیازهای گروه هدف خود دارد، با این وجود در پی سال های بعد از تصویب اعتراض هایی از بی توجهی به مصوبه هیئت وزیران از شهرهای مختلف به گوش رسید.
کارمندان انتقالی با هزار و یک امید به شهرهای کوچک تر رفته بودند تا در مقابل حمایت از نیاز دولت در چابک سازی بدنه خود تسهیلاتی را دریافت کنند که هیچ گاه به دستشان نرسید.
بسیاری از کارمندان از ۲۱ بند آیین نامه اعطای تسهیلات نه تنها ثمری ندیدند بلکه در دستگاه های اجرایی مشغول به کار بی مهری هایی بر آنها رفت و حتی با تبعیض به نسبت سایر کارمندان نیز مواجه شدند. بطوریکه بسیاری از این کارمندان با مشکلات مالی، آسیب های روحی و سرخوردگی از کرده خود پشیمان بوده اما فرصت بازگشت به کلان شهر را ندارند.
مصوبه روی زمین مانده هیئت وزیران
هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران را در ۲۱ بند مورد موافقت قرار داد.
در مصوبه هیئت وزیران به شماره ۱۰۷۴۴۳/ت۴۴۴۴۴ه در تاریخ ۹۱/۵/۲۸ تعداد سهیمه ماموریت و تعداد سهیمه انتقال هشت کلان شهر کشور درج شده و در بند دو گفته شده است که در صورت عدم کفایت سهمیه موضوع بند (۱) این تصویب نامه مراتب توسط استانداری کلان شهر ذیربط با ذکر دلایل توجیهی به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منعکس می گردد.
در عین حال تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۲۲۷۹۹/۴۴۴۸۱ مورخ ۸۹/۲/۴ اتخاذ شده است جهت اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.
نکته کلیدی اینجاست که تمامی این مصوبات در تمامی این سال ها به قوت خود باقی مانده و مروری بر وضعیت کارمندان انتقالی نشان می دهد دولت خود به اجرای مصوبه هیئت وزیران پایبند نبوده و در دولت یازدهم نیز این رویه تکرار شده است.
وعده تغییر وضعیت به پیمانی
از جمله مهمترین وعده هایی که موجب شد ۲۰ هزار نفر کارمند دولت در سال ۸۹ به شهرهای کمتر توسعه یافته سرازیر شوند، تغییر وضعیت استخدامی و تبدیل به پیمانی بود.
کارمندان انتقالی با استناد به مصوبه خروج از کلانشهر ها از طرف هیئت وزیران به شماره ۱۹۲۴۸۳/ت۴۵۴۳۶ مورخه ۸۹/۸/۲۵ بند ۹ و مصوبه شماره ۳۰۲۵۵۹/ت۴۵۴۳۶ مورخه ۸۹/۱۱/۱۶ و مصوبه ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ مورخه ۹۰/۲/۱۸ بند ۱۶ و اصلاحیه مصوبه فوق طی شماره ۳۷۳۱۰/ت۴۶۲۳۶ن مورخه ۹۱/۳/۸ که گفته شده است نیروهای قراردادی انتقالی از کلانشهر ها تبدیل وضعیت به پیمانی شوند، از امتیازات احتمالی کلان شهر دست کشیدند و به شهرستان ها آمدند تا شاید گرهی از وضعیت شغلی شان گشوده شود.
در این میان هر چند در برخی از مصوبات صرفا رعایت قوانین برای تبدیل وضعیت تاکید شده اما در پی انجام انتقال تبدیل وضعیت با برگزاری آزمون استخدامی بر اساس طرح مهر آفرین پیش کشیده شد و ۱۲هزار نفر از نیروهای انتقالی در این آزمون شرکت کردند.
یحیی شیرینی از کارمندان گمرک اردبیل از جمله افرادی است که از سال ۸۸ تاکنون کارمند قراردادی است اما در آزمون استخدامی شرکت کرده و در نهایت در سال ۹۳ موفق به اخذ شماره مستخدم می شود. با این وجود این کارمند نه تنها تغییر وضعیت نیافته بلکه بعد از شرکت در این آزمون به دلیل لغو مصوبه طرح مهر آفرین از سوی دولت و مجلس وضعیت استخدام وی بلاتکلیف مانده است.
این در حالی است که علی جمالی رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در فرودین ماه سال جاری درباره وعده تعیین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی مصوبه مهر آفرین و سایر آزمون ها از تامین اعتبار و جذب هشت هزار نفر در سال جاری خبر داد، اما گره مهر آفرین مانع از جذب گروهی از نیروهای انتقالی شده است.
یکی دیگر از کارمندان انتقالی به اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این آزمون به صورت فرمالیته برگزار شد و متاسفانه گروهی هم که از جمله خود بنده در آن شرکت نکردم باز در مورد تبدیل وضعیت شاهد سنگ اندازی ادارات هستیم.
پاسکاری ادارات و عدم پایبندی به مصوبات
رسول موسوی که در سال ۹۰ از طریق طرح انتقال از دانشگاه شهید بهشتی تهران به دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل انتقال یافته است، تصریح کرد: در همان سال پست خالی در رشته من نبود اما الان که پست خالی شده و بلاتصدی است تبدیل وضعیت من همچنان انجام نمی شود.
وی در پی پیگیری های متعدد از دستگاه های اجرایی تاکید دارد که به سادگی این تبدیل وضعیت می تواند بر اساس قوانین اجرا شود اما مسئولان نسبت به آن بی توجه اند.
۳۲ کارمند مشابه موسوی در دانشگاه علوم پزشکی استان نامه نگاری های متعدد به استانداری اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی، دیوان عدالت اداری، دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت و حتی استاندار سابق اردبیل را بی نتیجه دیدند و هر دستگاهی مسئولیت را از خود سلب کرده است.
در حالی که موسوی در پست بلاتصدی حوزه کاری خود نمی تواند تبدیل وضعیت شود، پست هایی با مداد در لابلای کاغذهای اداری نوشته می شوند که به سادگی قابل تغییر بوده و مشخص نیست بر این اساس بهانه خودداری از تبدیل وضع کارکنانی که قرار بود دولت حامی آن ها باشد چرا معلق مانده است.
در عین حال یحیی شیرینی کارمند گمرک استان اردبیل نیز معتقد است امور اداری گمرک ایران و دیوان عدالتی اداری نسبت به تبدیل وضعیت وی اجحاف کرده است.
نگاه سلیقه ای در آرای دیوان عدالت اداری
شیرینی در حالی که بعد از اخذ شماره مستخدم تبدیل وضعیت نشده و نامه نگاری های خود به مسئولان استانی را بی پاسخ می بیند به قوه مقننه و قوه مجریه نیز نامه نگاری کرده و در نهایت به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور شکایت خود را به دیوان عدالت اداری می برد.
وی در گفتگو با مهر تصریح کرد: در سال ۹۲ نامه ای به ریاست دیوان عدالت اداری نوشتم که این نامه در هیئت عمومی وحدت رویه برای تبدیل وضعیت عده ای از کارکنان انتقالی از کلان شهرها به شهرک های کوچک بلاتکیلف مانده و از طرف دیوان نامه ای به بنده ارسال کردند که طبق ماده ۱۶ جداگانه درخواست بدهم.
شیرینی افزود: در نامه جداگانه با شکایت بنده موافقت نشد و قضات با نادیده گرفتن مدارک طرح شده اعلام کردند وحدت رویه نقض شده است. در حالی که همان قاضی صادر کننده این رای چهار ماه بعد به تائید حفظ وحدت رویه رای مثبت داد و سوال بنده این است که آیا در عرض چهار ماه وحدت رویه هم نقض و هم تائید شده است؟
این کارمند از نگاه سلیقه ای دیوان عدالت اداری به شدت گله مند است و معتقد است اصل مصوبه ای که بر اساس آن منتقل شده به قوت خود باقی است و با این وجود برای تغییر وضع استخدامی حتی دیوان عدالت اداری از کامندان حمایت نمی کند.
در عین حال برخی کارمندان به دلیل پروسه زمانی طولانی رسیدگی پرونده در دیوان عدالت اداری که حداقل یک سال زمان نیاز دارد تمایل به طرح شکایت خود ندارند و با آرا صادره چندان امیدوار به رفع مشکل خود نیستند.
افزایش حقوق یا کاهش دستمزد
کارمندان انتقالی در سال انتقال متعهد می شوند که به کلان شهر بازنگردند و حداقل ۱۰ سال در شهرهای کمتر برخوردار خدمت کنند. کارمند همچنین متعهد می شود که در صورت تصمیم به بازگشت، هزینه های بازگشت را بپردازد.
بسیاری از کارمندان تنها به دلیل تسهیلات وعده داده شده شرایط سخت خروج از کلان شهر بی آنکه پلی برای بازگشت به عقب داشته باشند را پذیرفتند. از جمله این شرایط افزایش سالانه ۲۰ درصد حقوق بود که نه تنها اجرا نشده بلکه به گفته موسوی کارمند علوم پزشکی استان اردبیل از قرارداد حقوق وی در تهران ۲۰۰ هزار تومان کسر کردند و دلیل این کسری این بود که برخی مزایای تهران در شهرهای کمتر برخوردار وجود ندارد.
وی اضافه کرد: سال اول ۱۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه کردند و در سال های بعد در حالی که کارمندان دیگر افزایش حقوق داشتند ما افزایشی در حقوق خود ندیدم و فیش بنده در نهایت کمتر از زمانی شد که در تهران بودم.
کارمندان انتقالی در حالی به فشار مالی تورم پنج سال گذشته اشاره می کنند که در ماده ۱۸ آیین نامه اعطای تسهیلات عنوان شده کارکنان قراردادی و عناوین مشابه که با دستگاه های اجرایی قرارداد مستقیم منعقد کرده باشند، می توانند همانند کارکنان رسمی و پیمانی مشابه از تسهیلات این آیین نامه برخوردار شوند.
در ماده پنج نیز عنوان شده دستگاه های اجرایی مکلفند در مورد افراد مشمول این آیین نامه ترتیبی اتخاذ نمایند که مشمول معافیت از محدودیت سقف ۵۰ درصد اضافه کار موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری شوند.
با این وجود بسیاری از کارمندان انتقالی نه تنها سهمی از این تسهیلات نبرده اند بلکه فیش های حقوقی به مراتب کمتر از وضعیتی که در کلان شهر داشتند دریافت می کنند.
خانه به دوشی کارمندان انتقالی
از دیگر تسهیلات مطرح شده که همچنان بر زمین مانده و با نگاه های سلیقه ای به اجرا در می آید، تسهیل در خرید مسکن است.
در ماده ۷ آیین نامه اعطای تسهیلات بانک های دولتی مکلف شده اند طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعطای وام بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن، تعمیرات مسکن، خرید خودرو و کالاهای خانگی در حداکثر سقف مقرر در مقررات بدون سپرده گذاری و نوبت گذاری اقدام نمایند.
با این وجود موسوی تجربه دیگری داشته و در وضعیت که با استناد به این مصوبه مسکن مهر خود در تهران را به قیمت نازل به فروش رسانده و به اردبیل آمده است، با در بسته در تامین مسکن رو به رو شده است.
وی تصریح کرد: بنده در تهران مسکن مهر داشتم که به قیمت نازل ۴۰ میلیون ریال انصراف دادم و همان مسکن در حال حاضر به قیمت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خرید و فروش می شود.
این کارمند افزود: بعد از انتقالی گفتند به شما مسکن و زمین تعلق نمی گیرد و اگر مسکن بدهیم، مسکن مهر است که برای تهیه آن باید ۱۳۵ میلیون ریال آورده داشته باشید. بنده این پول را نداشتم مجبور به اخذ وام شدم.
موسوی اضافه کرد: هر چند گفته بودند وام با نرخ چهار درصد می دهند اما این وعده صحت نداشت و بعد از چند ماه دوندگی با نرخ ۱۶ درصد به بنده وام تعلق گرفت که به دلیل هزینه گزاف انصراف دادم و ۹ میلیون ریال نیز بابت انصراف زیان کردم.
این کارمند همچنان در منزل استیجاری زندگی می کند و از سال ۹۰ تا ۹۴ اجاره بهای وی در یک واحد آپارتمانی پیلوت دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال افزایش یافته در حالی که عملا حقوق وی با افزایش مواجه نیست.
مصوبه هیئت وزیران قابلیت اجرایی ندارد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از جمله مدیرانی است که می گوید تمامی نیروهای انتقالی دستگاه اجرایی اش تغییر وضعیت داشته اند.
هرچند برخی از این نیروها صحبتهای مدیر خود را تائید نمی کنند اما حامد عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چرایی عدم اجرای مصوبه قانونی هیئت وزیران تصریح کرد: زیرساخت های این طرح در قانون پیش بینی نشده و به همین دلیل قابلیت اجرایی ندارد.
وی افزود: اینکه مثلا گفته شده حقوق انتقالی تا ۵۰ درصد افزایش یابد عملا پیش بینی اعتبار نشده است و هرگونه مصوبه نیازمند تائیدات قانونی است تا به اجرا برسد.
عاملی معتقد است فلسفه این طرح این بود که تهران خلوت شود و کارمندان به شهرهای دیگر بروند که اتفاق نیفتاد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا خروج ۲۰ هزار کارمند از تهران قابل توجه نیست، اضافه کرد: این تعداد در مقابل کل کارمندان تهران رقم اندکی است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل تصریح کرد: یک تعداد از تسهیلات استفاده کردند و به تهران بازگشتند، یک تعداد هیچ تسهیلاتی نگرفتند و این در حالی است که هر قدر تسهیلات بدهند شرایط و تسهیلات به مانند کلان شهر ها نیست.
نگاه مقطعی به یک موضوع کلان
عاملی تاکید دارد که طرح موضوع انتقال نگاه مقطعی به موضوع بود که نتیجه و خروجی مطلوبی نداشت.
وی افزود: انتقال نیرو نیازمند نگاه جامع است و باید با برنامه ریزی گسترده و فراهم سازی زیرساخت ها همراه شود.
از دیگر تسهیلات وعده داده شده هدیه ازدواج، معاینه پزشکی رایگان کارمندان و خانواده آن ها هر دو سال یکبار و تسهیلات اداره ورزش به کارمندان و خانواده آن ها است که نه تنها محقق نشده بلکه به بهانه های مختلف از سوی دستگاه ها به اجرا درنیامده است.
بار روحی روانی موضوع انتقال به حدی زندگی کارمندان انتقالی را متاثر ساخته که هر یک ساعات طولانی از شبانه روز خود را با پوشه های سنگین کاغذبازی های ادارات و پاس کاری مدیران از اداره ای به اداره دیگر سپری می کنند و اغلب از اعتماد به مصوبه هیئت وزیران پشیمان هستند.
این گروه از کارمندان که حتی از مزایای همکاران خود نیز محروم مانده اند عدالت اداری را در نگاه منصفانه به وضعیت خود می بینند تا جایی که بارها از نهادهای مجری و رسانه ها برای ظلم رفته استمداد خواسته اند و در این میان هیچ نهاد مسئولی، مسئولیت مشکلات رفته بر این گروه را نپذیرفته و در دولت یازدهم نیز تا به امروز تصمیم قاطع نسبت به تغییر وضع آن ها اتخاذ نشده است.
کارمندان انتقالی معتقدند این وظیفه دولت است که نسبت به مصوبات خود پایبند باشد و در رفع و رجوع موانع پیش آمده اقدام کند. خواسته ای که پنج سال است طرح شده و همچنان بی پاسخ مانده است.
گزارش: محمد میرزایی ناطق - ونوس بهنود
