هم اکنون بازار کار ایران با بیکاری مردان و زنان مواجه است و گزارش‌های رسمی دولتی نشان می دهد زنان در برابر مردان، شانس کمتری برای ورود به بازار کار دارند. آنچه که باعث تشدید بیکاری زنان و دیده شدن این معضل شده، افزایش تعداد زنان تحصیل کرده دانشگاهی آماده به کار است.
در دهه های اخیر، درصد بسیار بالایی از زنان تصمیم گرفته اند تحصیلات دانشگاهی داشته باشند و همزمان با تحولات اجتماعی، کرسی های فراوانی را در دانشگاه های کشور از آن خود کرده اند؛ بنابراین وقتی این شرایط وجود دارد، درصد قابل توجهی از آنها پس از اتمام تحصیلاتشان متقاضی کار خواهند بود.
اوضاع و احوال اشتغال زنان ایرانی
علاوه بر زنانی که امروز دارای تحصیلات دانشگاهی و آماده ورود به بازار کار هستند، درصد قابل توجهی از زنان شاغل نیز دارای مدارج بالای دانشگاهی هستند. به صورت کلی، سطح تحصیلی زنان در طول یکی دو دهه به یکباره متحول شده و گرایش شدیدی در زنان برای طی تحصیلات تکمیلی و به تبع آن جستجو برای کار به وجود آمده است.
جدیدترین گزارش وزارت کار از تحولات بازار کار و اشتغال زنان در ایران نشان می دهد مسئله اشتغال، به ویژه اشتغال زنان طی دهه های اخیر به یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های کشور تبدیل شده است.
براساس نتایج طرح آمارگیری از کل نیروی کار کشور در سال ۱۳۸۸ نزدیک به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از شاغلان زن بوده اند در حالی که در سال ۱۳۹۲، این تعداد به حدود ۳ میلیون و ۱۴۵ هزار نفر رسیده است.
با نگاهی به نسبت جنسی اشتغال در سال‌های مذکور می توان گفت این نسبت روند افزایشی داشته به طوری که از ۴۷۳ مرد شاغل در مقابل ۱۰۰ زن شاغل در سال ۱۳۸۸ به ۵۷۹ مرد شاغل در مقابل ۱۰۰ زن شاغل در سال ۱۳۹۲ رسیده است.
همچنین نسبت جنسی بیکاری در این سال‌ها روندی کاهشی داشته بدین گونه که از ۲۸۳ مرد بیکار در مقابل ۱۰۰ زن بیکار در سال ۱۳۸۸ به ۲۲۱ مرد بیکار در مقابل ۱۰۰ زن بیکار در سال ۱۳۹۲ رسیده است.
در عین حال، با وجود کاهش تعداد زنان شاغل در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۸، تعداد زنان شاغل دارای تحصیلات عالی طی همین دوره زمانی به میزان ۲۱.۵ درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش عمدتا می تواند ناشی از دو عامل اصلی ورود زنان تحصیل کرده به بازار کار و همچنین افزایش سطح تحصیلات زنان شاغل باشد.
نخستین موضوعی که درباره آمارهای اشتغال زنان جلب توجه می کند، تغییراتی است که در نرخ بیکاری زنان صورت گرفته است. براساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری زنان از ۱۶.۸ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۱۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده که بیانگر افزایش ۳ درصدی شاخص نرخ بیکاری زنان در این پنج سال است.
این در حالی است که طی این پنج سال، نرخ بیکاری مردان از ۱۰.۸ درصد به ۸.۶ درصد کاهش یافته است، همچنین براساس آخرین آمارها در سال ۱۳۹۲، نرخ مشارکت مردان در بازار کار ایران، معادل ۶۳ درصد اعلام شده در حالی که این نرخ برای زنان تنها به میزان ۱۲.۴ درصد است.
کوچ زنان شاغل از صنعت به خدمات
با توجه به شکاف جنسیتی اشتغال طی این دوره پنج ساله مشاهده می شود که این شکاف تقریبا روندی صعودی داشته به طوری که با افزایش ۳.۹ درصدی روبرو بوده و از رقم ۷۸.۸ درصد در سال ۱۳۸۸ به رقم ۸۲.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده است.
به عبارت دیگر می توان گفت جذب مردان در بازار کار نسبت به زنان همواره بیشتر بوده است؛ در مقابل شکاف جنسیتی بیکاری طی این سال‌ها روند نزولی داشته و از رقم ۶۴.۶ درصد در سال ۱۳۸۸ به رقم ۵۴.۸ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده که تداوم این وضع موجب انباشت بیکاران زن و ناامیدی آنان را در پی خواهد داشت.
با این وجود، خروج زنان از برخی حوزه‌های شغلی و روی آوردن یا جایگزین شدن در حوزه‌های دیگر نکته قابل توجه دیگر این گزارش است. در سال ۱۳۸۸، ۳۰.۵ درصد زنان در مشاغل کشاورزی، ۲۵.۵ درصد در حوزه صنعت و ۴۴ درصد از آنان در حوزه خدمات مشغول به کار بوده‌اند. طی این سال‌ها، تغییرات قابل ملاحظه‌ای در حوزه‌های شغلی زنان به وقوع پیوسته به طوری که کشاورزی و صنعت به تدریج سهم کمتری از اشتغال زنان را به خود اختصاص دادند و در مقابل، سهم بزرگتری از زنان در حوزه خدمات مشغول به کار شده‌اند. در نتیجه این تغییرات، در سال ۱۳۹۲، سهم زنان در مشاغل خدماتی (۵۲ درصد) از مجموع سهم زنان در مشاغل کشاورزی و صنعت (۴۸ درصد) بیشتر شد.
به بیان بهتر، تعداد شاغلان زن در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۸ در دو بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب ۳۴.۱ درصد و ۱۶ درصد کاسته شده و از طرف دیگر در بخش خدمات ۰.۵۳ درصد افزایش یافته است. با نگاهی به توزیع شاغلان زن بر حسب گروه‌های عمده شغلی می‌توان دید تعداد شاغلان زن در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۸ در گروه‌های عمده شغلی قانون‌گذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران و متصدیان ماشین‌آلات و دستگاه‌ها، مونتاژکاران و رانندگان وسایل نقلیه و متخصصان با افزایش مواجه بوده است، به طوری که بیشترین افزایش مربوط به گروه قانون‌گذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران (۵۵ درصد) است.
