رؤساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي دست به دامان رئيس‌جمهور شدند
روزنامه جوان در ادامه نوشت: آغاز طرح تحول سلامت با تحول چنداني همراه نبود. بنا بود تا يك قاعده و قانون قديمي كه قبلاً نوشته شده بود اما به درستي اجرا نمي‌شد اين بار اجرايي شود. ماجرا بر سر پرداخت 10درصد فرانشيز بستري بود. اجراي اين قانون رضايتمندي مردم را به همراه داشت به همين خاطر هم با افزايش 9 تا 12 درصدي مراجعات مردم به 570 بيمارستان دولتي مواجه شديم.
گام سوم در پاييز 93 تصويب و ابلاغ شد كه با افزايش 120 تا 300 درصدي تعرفه‌ها و تحت عنوان اصلاح كتاب ارزشگذاري نسبي تعرفه‌هاي درماني اتفاق افتاد. در نگاه نخست ابلاغ و اجراي اين كتاب پاياني بر مطالبات چندين ساله برخي پزشكان و كادر درمان براي واقعي شدن تعرفه‌ها بود اما رفته رفته با اجراي تعرفه‌هاي جديد مشكلات تازه‌اي عيان شد.
وقتي دخل و خرج سلامت جور نيست
اصلي ترين مشكل، ماجراي هميشگي اعتبار بود؛اعتباراتي كه در دست بيمه‌هاست و از زمان شكل‌گيري وزارت رفاه و جدا شدن ارائه دهنده خدمات بهداشت و درمان از خريدار خدمت، گريبانگير نظام سلامت بوده است. گواه اين چالش هم بدهي‌هاي چند ماهه ميلياردي بيمه‌ها به بيمارستان‌ها و مراكز درماني است. حالا اما بيمه‌ها براي اين بدهي‌هاي ميلياردي بهانه‌هاي جدي‌تري دارند. آنها معتقدند افزايش 120 تا 300 درصدي مزد درمان ديگر آهي در بساط‌شان نگذاشته و گام سوم طرح تحول بيشتر از آنكه به نفع مردم باشد به جيب پزشكان و كادر درمان خدمت كرده است.
با وجود اين، ايرج حريرچي، قائم‌مقام وزير بهداشت مي‌گويد: تعرفه‌هاي پيشنهادي ما با وفاق جمعي تصويب شده و مرحله سوم طرح تحول سلامت با همراهي و كمك وزير رفاه، بزرگان جامعه پزشكي و رؤساي سازمان‌هاي بيمه‌گر آغاز شد اما حالا كه به مراحل سخت كار رسيده، گفته مي‌شود وزارت بهداشت تعرفه‌ها را افزايش داده و هزينه‌ها افزايش يافته است.
پاپس كشيدن بيمه‌ها از انجام تعهدات‌شان در كنار افزايش قيمت خدمات در طرح تحول موجب شده بيمارستان‌ها در معرض ورشكستگي قرار بگيرند زيرا به‌‌رغم آنكه در بودجه سال 94 با رشد 120 درصدي درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت با افزايش تعرفه‌ها مواجه هستيم اما رشد بودجه بيمه‌ها در سال جاري حدود 13درصد بوده و دخل و خرج آنها با هم نمي‌خواند. اين مسئله موجب شده به گفته وزير بهداشت بيمه‌ها چيزي حدود 5 ميليارد تومان به اين وزارتخانه بدهكار باشند؛بدهي بزرگي كه موجب گلايه سيد‌حسن قاضي‌زاده هاشمي از كارشكني بيمه‌هايي شده كه به باور وي پاشنه آشيل ادامه طرح تحول سلامتند.
نامه‌اي به رئيس‌جمهور
قائم‌مقام وزير بهداشت درباره عملكرد بيمه‌ها و تأثير آن بر موفقيت طرح تحول سلامت كه مي‌تواند پاشنه آشيل طرح تحول نظام سلامت باشد، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: واقعيت اين است كه عملكرد پرداختي بيمه‌ها در ميزان برون‌داد بيمارستان‌ها اثر مستقيم دارد.
وي با بيان اينكه هنوز اكثر اسناد مربوط به خرداد، تير، مرداد و شهريور رسيدگي نشده و بنابراين وارد محاسبات ما نشده‌اند، مي‌افزايد: از چهار بيمه‌گر اصلي از سال 93 و 94 مجموعاً 3 هزاو 766 ميليارد و 900 ميليون تومان طلبكاريم.
حريرچي ضمن اشاره به مشكلات متعدد بيمارستان‌ها در تأمين منابع مالي مي‌افزايد: رؤساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي اوايل مرداد از شدت فشاري كه به آنها وارد شد، مستقيماً نامه‌اي خطاب به جناب رئيس‌جمهور نوشتند و گفتند نمي‌توانيم اين وضعيت را ادامه دهيم. در همين راستا از سوي رياست محترم جمهور، هيئتي به رياست دكتر نجفي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور ايجاد و بنا شد با تشكيل كميته‌اي، تدابير مهمي انجام شود.
سنگ‌اندازي بيمه‌هاي تكميلي
احتضار بيمارستان‌ها اما تنها به بيمارستان‌هاي دولتي محدود نمي‌شود و اين روزها حال و روز بيمارستان‌هاي خصوصي هم اصلاً خوب نيست. يكي از دلايل اين ماجرا هم بالا رفتن كيفيت ارائه خدمات در بيمارستان‌هاي دولتي و افزايش اقبال مردم به اين بيمارستان‌ها براي دريافت خدمات درماني است اما ظاهراً يكي از دلايل ديگر ورشكستگي بيمارستان‌هاي خصوصي از جنس همان عاملي است كه بيمارستان‌هاي دولتي را هم با مشكل مواجه كرده است.
افزايش تعرفه‌هاي درمان موجب شده بيمه‌هاي تكميلي به عنوان اصلي‌ترين همراه و همكار بخش خصوصي زير بار تعرفه‌هاي تازه نروند. نتيجه ماجرا اين مي‌شود كه بيماران بخش خصوصي بايد از جيب خود ما‌به‌التفاوت هزينه‌ها را بپردازند يا عطاي درمان بخش خصوصي را به لقاي قبض‌هاي ترسناك بيمارستاني بخشيده و از خير درمان در اين بخش بگذرند. چالش ديگر اين بخش همكاري نكردن بيمه‌هاي تكميلي است. برخي كارشناسان معتقدند ضعف بيمه‌هاي پايه، نقش بيمه‌هاي تكميلي را پررنگ كرده است. برخي ديگر نيز معتقدند بيمه‌هاي تكميلي خودشان يكي از اصلي‌ترين عوامل ايجاد ناكارآمدي بيمه‌هاي پايه هستند.
دكتر مسعود‌پزشكيان، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس از مخالفان بيمه‌هاي تكميلي است و آن را نوعي زير‌ميزي مي‌داند كه موجب شده عدالت در سلامت مخدوش شود.
به گفته نعيمي، رئيس انجمن صنفي بيمارستان‌هاي خصوصي پرداخت‌ها در اين بيمارستان‌ها بر اساس كتاب جديد است ولي همين تعرفه‌ها، لطماتي را به بخش خصوصي وارد كرده است. بنابه تأكيد وي شركت‌هاي بيمه از اين دستور وزارتخانه تمكين نمي‌كنند. تازه موقع پرداخت، از بيمارستان‌ها تخفيف مي‌خواهند. اين در حالي است كه همانطور كه دستورات وزارت بهداشت براي بيمارستان‌هاي خصوصي الزام‌آور است، بايد براي بيمه‌ها هم الزامي باشد. نعيمي تأكيد مي‌كند: اگر بيمه‌ها به همين تعرفه‌هاي موجود تمكين كنند، بخش بزرگي از مشكلات بخش خصوصي ارائه خدمات درمان حل خواهد شد.
