17 دستگاه دولتی و فرهنگی پاسخگوی آسیب‌های اجتماعی باشند
به گزارش ایسنا، دکتر شهیندخت مولاوردی در اتاق فکر بررسی آسیب‌های حوزه زنان و خانواده در زمینه طلاق و اعتیاد که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه 55 درصد از طلاق‌های ثبت شده در کشور ناشی از اعتیاد است، اظهار کرد: طلاق یک پدیده چند عاملی است و عوامل متعددی وجود دارد که زندگی را به فروپاشی و جدایی می‌کشاند و نباید فکر کنیم که علت طلاق تنها متکی به عدم تسلط زوجین به مهارتهای زندگی بوده، بلکه اهمیت عوامل موثری مانند فقر اقتصادی، فرهنگی و بیکاری در وقوع طلاق را فراموش نکنیم و باید توجه داشته باشیم که به اندازه سهم این علل، برای آن‌ها وزن و ارزش قائل شویم و متناسب با این علل راهکارهای مناسب ارائه دهیم.
وی با تاکید بر اینکه از طرفی دیگر طلاق معلول این آسیب‌ها است و علت بسیاری از این آسیب‌ها بوده است، ادامه داد: به طور واضح این موضوع نشان می‌دهد که طلاق هم علت و هم معلول بوده و ما نمی‌توانیم هرگز نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشیم و در این زمینه دستگاه‌های مختلفی وظیفه ذاتی در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند. در حال حاضر 17 دستگاه دولتی و نهاد فرهنگی در زمنیه کاهش آسیب‌های اجتماعی وظیفه دارند و در این راستا بودجه دریافت می‌کنند و این دستگاه‌ها و نهادها باید در وقت خود پاسخگو باشند که به چه شکل عمل کرده‌اند.
بعید می‌دانم آسیب‌های اجتماعی وزن مناسبی در برنامه ششم پیدا کنند
مولاوردی تصریح کرد: اکنون در وضعیتی به سر می‌بریم که کار به جایی رسیده که لازم شده تا ارائه گزارش اجتماعی کشور و وضعیت آسیب‌های اجتماعی در حضور مقام معظم رهبری باشد و خود ایشان در عالی‌ترین سطح مداخله کنند و دستور دهند که توجهات لازم از سوی دستگاه‌ها در این زمینه اعمال شود. در این راستا مقرر شده است که گزارش اجرایی تعهدات و اقدامات دستگاه‌های مرتبط به حضور ایشان ارائه شود و در مجموع مشاهده میشود در چه وضعیتی قرار داریم و متاسفانه وضعیتی است که گرفتار آن شده‌ایم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه برنامه ششم توسعه را پیش رو داریم، خاطرنشان کرد: چشم‌اندازی که از این برنامه مشاهده میشود این است که متاسفانه برنامه ششم بر محور موضوعات خاصی از جمله توجه به رشد اقتصادی و موضوعاتی دیگر مانند بحران آب، محیط زیست، توسعه گردشگری، صندوق‌های بازنشستگی و ... تنظیم میشود و بعید می‌دانم که آسیب‌های اجتماعی بتواند در این برنامه وزن مناسبی داشته باشد. از این‌رو باید همه تلاش کنیم تا بتوانیم آسیب‌های اجتماعی را در این برنامه به طور مناسب جای دهیم.
مولاوردی گفت: البته حسن حضور و ارائه گزارشات در مقابل مقام معظم رهبری این بود که سبب شد بر اساس دستور ایشان، آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم توسعه به عنوان یک موضوع خاص مورد توجه نه تنها دولت بلکه حاکمیت نیز قرار گیرد و برنامه و بودجه مشخصی برای آن تخصیص داده شود.
وی با بیان اینکه در این زمینه از مجموع صاحب‌نظران درخواست ارائه نظرات و پیشنهادات داریم، افزود: در آخرین جلسه هیات دولت اشاره شد که نظرات خوب و مفیدی از صاحب‌نظران دریافت شده است و تاکنون حدود 200 نظر کاربردی دریافت و قرار شده است در برنامه ششم توسعه لحاظ شوند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: امیدواریم برنامه ششم توسعه به گونه‌ای باشد که همانند بسیاری از برنامه‌های توسعه کشور که فقط تصویب شد و قرار بود که به مرحله اجرا برسد اما تنها بر روی کاغذ باقی ماند، نباشد و همانند برخی برنامه‌های گذشته خیلی آرمان‌گرایی و کلی‌گویی در آن مشاهده نشود و بتوانیم در آن بسیاری از شاخص‌ها را ارتقا دهیم.
مولاوردی با تاکید بر اینکه متاسفانه برای بسیاری از اسناد راهبردی تازه پیش‌نویس آماده شده است، درحالی که این اسناد باید در طول این پنج سال به مرحله اجرا می‌رسید، افزود: به طور مثال برای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که براساس ماده یک برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود که باید مبنای برنامه ششم توسعه قرار گیرد، هنوز پیش‌نویس نهایی نداریم. همچنین بر اساس ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه، برای سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی نیز به تازگی پیش‌نویس آماده شده است. البته دولت فعلی نوید این را داده است که دنبال یک برنامه واقع‌بینانه است که با احکام مختصر و محدودی به مجلس ارسال خواهد شد.
مولاوردی در خصوص تعیین تکلیف کودکان بی‌هویت یا تابعیت کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه، گفت: مجلس در این زمینه ورود داشته است، اما نگاهی که این موضوع پیدا کرده، نگاه امنیتی است و این موضوع در مجلس نتوانست رای بیاورد. در این راستا با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک لایحه دو امضایی توسط بنده و دکتر ربیعی به هیات دولت ارسال خواهد شد. همچنین مقرر شده است که این موضوع در دستور شورای عالی رفاه نیز قرار گیرد.
مولاوردی با اشاره به اینکه به هر شکلی که ممکن است باید به این موضوع پرداخته شود و از معاونت حقوقی درخواست داریم که این موضوع را پیگیری کند و نباید با توجه به نگاهی که به آن صورت گرفته آن را از دستور کار خارج کنیم، خاطرنشان کرد: همچنین در این راستا گزارشاتی به رئیس جمهور ارسال کرده‌ایم، اما نظر خود معاون حقوقی بر این است که به این افراد کارت ملی تعلق نگیرد و تنها کارت هویت داده شود تا با موانعی به طور مثال برای تحصیل مواجه نشوند و از سایر امتیازات لازمه برخوردار شوند و این موضوع در حال پیگیری است.
لایحه بیمه مشاوره خانواده در حال آماده شدن است
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص لایحه بیمه مشاوره خانواده با سازمان بهزیستی، گفت: طبق تکلیفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده ما گذاشته است، این لایحه در حال آماده شدن است و این لایحه را به دولت و مجلس ارائه خواهیم داد.
وی در خصوص تفاهم‌نامه‌ها، خاطرنشان کرد: تاکنون این معاونت با کانون وکلای دادگستری مرکز، کمیسیون حقوق بشر اسلامی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تفاهم‌نامه داشته و به زودی نیز با سازمان زندان‌ها تفاهم‌نامه‌ای منعقد خواهد شد. در زمینه انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بحث الزامی کردن مشاوره پیش از ازدواج را مدنظر داریم و امیدواریم که بتوانیم به یک برنامه واحد برسیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانوده خاطرنشان کرد: جلسات در حال حاضر آغاز شده، به خصوص با قوه قضائیه موضوعات مورد بررسی قرارگرفته است زیرا مهلت سه ساله قوه قضائیه جهت تشکیل و راه‌اندازی مراکز خدمات مشاوره طبق ماده 16 قانون حمایت از خانواده، در حال اتمام است و این مراکز امسال باید فعالیت خود را آغاز کند.
مولاوردی افزود: امیدواریم بتوانیم با همکاری و تعامل از نزدیک، مداخله درست و به موقع را انجام دهیم. زیرا بعضی مواقع مداخله دولت و دولتی‌ها ممکن است کار را از آنچه که هست بدتر کند و از این رو مداخله درست، به هنگام و به جا بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
هیچکدام از برنامه‌های ستاد ملی زن به مرحله اجرا نرسید
وی با اشاره به ستاد ملی زن و خانواده و با بیان اینکه این ستاد، ستادی است که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک ستاد فراقوه‌ای بوده که باید به ریاست رئیس جمهور و با حضور هشت وزیر و نمایندگان قوا تشکیل شود، گفت: این ستاد مصوباتی در دولت دهم از جمله برنامه جامع تشکیل و تحکیم خانواده داشت، تقسیم کار مفصلی را انجام داده?، نظامات متعدد ساختاری، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای این برنامه در نظر گرفته? و ما اکنون این موارد را مورد آسیب‌شناسی و بررسی قرار دادیم. البته متاسفانه هیچکدام از این برنامه‌ها به مرحله اجرا نرسیده است.
مولاوردی افزود: البته در بحث ابلاغ این سند مشکلاتی وجود داشت، زیرا با توجه به پایان عمر دولت دهم ابلاغ آن از سوی معاون اول رئیس جمهور صورت نگرفت و مشاور رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده این ابلاغ را انجام داد. بنابراین موجب شد تا دستگاه‌ها تعهد و تعلق خاطری به این برنامه نداشته باشند. همچنین دولت نیز جابه‌جا شد؛ از این رو نتوانستیم شاهد اقدامات اجرایی در این زمینه باشیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: البته در حال حاضر در نظر داریم چندین برنامه را از دل این برنامه بیرون بکشیم که با استفاده از آن بتوانیم به صورت ملی تمام مباحث مطرح شده و مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و زنان و خانواده را در برنامه‌هایی در حد ملی گنجانده و به مرحله اجرا برسانیم.
مولاوردی خاطرنشان کرد: رویکردهایی که می‌تواند وجود داشته باشد شامل دو رویکرد سلامت‌نگر به معنای اعتقاد به پیشگیری و بازدارندگی از آسیب‌های اجتماعی و رویکرد درمان‌نگر است که متاسفانه رویکرد جامعه فعلی ما رویکرد درمان‌گر است؛ به این‌گونه که دست روی دست می‌گذاریم و هنگامی که کار از کار گذشت وارد عمل می‌شویم، به طور مثال در مورد طلاق هنگامی که به طلاق عاطفی و تفریق جسمانی رسیدیم، تازه به دنبال راهکار می‌گردیم.
وی ادامه داد: اهمیت این موضوع در حدی است که باید آموزش در این موارد را از کودکی و از کتب درسی و در دانشگاه‌ها به طور مستمر ادامه دهیم و تغییر رویکرد، راهبرد اساسی در این زمینه خواهد بود تا بتوانیم رویکرد سلامت‌نگر را در دستور کار خود قرار دهیم.
جامعه از عدم هماهنگی رنج می‌برد
معاون رئیس جمهور در امورزنان و خانواده با بیان اینکه در حال حاضر جامعه از عدم هماهنگی رنج می‌برد، گفت: تمام موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد در سطح کلان نیز در حال بررسی و اجرا است و آنچه که اهمیت دارد، این است که ما باید به یک هماهنگی و انسجام برسیم و متاسفانه ناهماهنگی‌ها موجب شده تاعلی‌رغم ظرفیت‌های موجود شاهد اثربخشی‌های لازم نباشیم.
مولاوردی گفت: در حال حاضر خانواده ایرانی با یک سری تحولات ساختاری مواجه است؛ به خصوص در دهه‌های اخیر که جامعه ایرانی در ابعاد مختلف خود دچار تغییر ساختار شده است که این تغییر ساختار آثار و تبعات مختلفی را دارد.
وی در خصوص آثار و تبعاتی که خود را در خانواده‌ها نشان می‌دهد، افزود: به نظر می‌رسد بخشی از این پیامدها و آثار، اجتناب‌ناپذیر است و اهمیت موضوع در مدیریت این پدیده‌ها و آثار بوده و قطعا فلسفه تشکیل حکومت‌ها و دولت‌ها نیز مدیریت این پدیده‌ها است و باید با مشارکت دولت، صاحب‌نظران، نخبگان و بدنه کلی جامعه به یک گفت‌وگوی ملی برای حل چالش‌هایی که خانواده ایرانی را درگیر خود کرده، برسیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: هر شش ماه یکبار آماری از آسیب‌های اجتماعی اعلام میشود و هنوز اختلاف نظر وجود دارد که آیا بر اساس آمار، وضعیت موجود تبدیل به یک بحران و فروپاشی در نظام خانواده شده یا اینکه هنوز خانواده جایگاه و قوام‌بخشی خود را حفظ کرده است؛ همه نگران این موضوعات هستند و برگزاری این جلسات در استان‌های مختلف یا مرکز نشان می‌دهد که همه به فکر افتاده‌اند که برای جلوگیری از روند افزایش این آمار چه باید کرد.
مولاوردی اظهار کرد: طی جلسه‌ای که در سطح کلان در سال گذشته در شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد و گزارشی از ازدواج‌ها و طلاق‌ها ارائه شد، نتیجه آن شد که برای این موضوع‌ها نه نیاز به ساختار جدید، نه قانون جدید و نه سند جدید است؛ زیرا امثال این موارد به وفور در کشور وجود دارد و آن چه که نیازمند آن هستیم همفکری و هم‌اندیشی برای ایجاد یک مدیریت مشخص برای برنامه‌ها در سطح ملی است که در این راستا در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کارگروه کنترل و کاهش طلاق تشکیل شده است.
