مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه فنی وحرفه ای باید به تأیید وزارت علوم برسد

فریدون واسعی درپاسخ به این سوال که تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاه فنی و حرفه ای به علت امضا نشدن گواهی نامه های پایان تحصیلاتشان توسط وزرای سابق آموزش و پرورش و یا روسای دانشگاه ناراضی هستند ، موضوع چیست و امضای گواهینامه ها به عهده کیست ‌، اظهار کرد: در سال های گذشته، یعنی قبل از لازم الاجراشدن برنامه پنجم توسعه ، صدور و امضای گواهی نامه فارغ التحصیلان دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای به دلیل وابستگی آنها به وزارت آموزش و پرورش توسط مسئولان آموزش وپرورش صادر و امضا می شد.

وی افزود: اگر چه مستندی که به صراحت مشخص کند چه مقامی می بایست این مدارک را امضا کند وجود نداشته و ندارد، در متن مدارک تحصیلی موردنظر به مصوبات سال های 74،76 و 77 شورای گسترش دانشگاه ها اشاره شده است که مطابق این مصوبات و امضای مدارک تحصیلی توسط وزیر آموزش وپرورش ذیل مدارک، باید موردتأیید واقع می شد.

واسعی با بیان اینکه در عرف اداری تفویض امضاء توسط بعضی مقامات، منحصراَ برای امضا کردن بعضی نامه ها و یا اسناد پذیرفته شده است و این امر جنبه اعتماد شخصی دارد تصریح کرد: تفویض آن توسط وزرای محترم به معاونین یا رؤسای دانشکده ها انجام می شد ولی مدارکی که از سال های قبل بدون امضا باقی مانده است ، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه باید توسط مسئولان وزارت علوم امضا و صادر شود.

مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان وزارت آموزش وپرورش ادامه داد: دلیل آن هم صراحت ماده 23 این قانون است که گفته است ، از ابتدای اجرای برنامه پنجم دانشکده ها و آموزشکده های فنی وحرفه ای وزارت آموزش وپرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول، نیروی انسانی، دارایی ها ، تعهدات و مسئولیت ها از وزارت آموزش وپرورش منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می شوند، بنابراین کلیه تعهدات و مسئولیت های مرتبط در قبال دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای موصوف از جمله صدور مدارک مربوط به فارغ التحصیلان (اعم از جدید و قدیم) به آن وزارت منتقل شده است.

وی گفت: برای رفع بلاتکلیفی و نارضایت فارغ التحصیلان این موضوع فی مابین دو وزارت خانه مطرح بوده است و طی دو نامه در تیرماه و دی ماه سال 93 توسط وزیر محترم آموزش وپرورش به وزرای محترم علوم اعلام شده است، بنابراین ضمن اینکه تکلیفی متوجه آموزش وپرورش نیست و اجازه این کار را هم ندارد چون به صراحت قانون تعهدات و مسئولیت ها که یکی از مصادیق آن امضای مدارک تحصیلی است به وزارت علوم واگذار شده است از این رو آموزش وپرورش نمی تواند در تکالیف و وظایف وزارت خانه دیگر دخالت کند.
واسعی اظهار کرد: اگر در وزارت علوم استنباط یا برداشت دیگری از مفاد ماده 23 داشته باشند که این هم راهکار دارد می توان از طریق آیین نامه حل اختلاف مرتفع کرد.