دلهره نسخه‌های پیچیده
متاسفانه بحث کمبود دارو و قیمت‌های پیوسته در حال افزایش این نیاز مردمی، همیشه یکی از پایه‌های انتقاد مردم از مسئولان وقت را تشکیل داده است. این مساله در کنار رشد بازار سیاه دارو و حتی قاچاق این اقلام حیاتی نیاز به بازنگری‌هایی دارد که دولت باید نگاهی جدی‌تر به آن داشته باشد.
به گزارش روزنامه سایه، نمی‌توان منکر عنصری به نام تحریم‌ها در مورد نوسان غیرقابل کنترل قیمت دارو و دور از دسترس شدن برخی انواع آن شد اما آیا این همه‌ی ریشه‌ی گرانی دارو است؟ عابد فتاحی معاونت غذا و دارو، در مصاحبه‌ای در بهمن‌ماه عنوان کرده بود که متاسفانه داروی بیماری‌های نادر بسیار گران است، این در حالی است که باید به بیماران خاص نسبت به دیگر توجه بیماران توجه بیشتری داشت. او خاطرنشان کرده بود: «امیدواریم که در آینده و در دوران پساتحریم با استفاده از دانش کشورهای دیگر صنعت دارو را بهبود ببخشیم تا در کنار آن از افزایش کیفیت دارو و کاهش قیمت آن برخوردار شویم.»
او در پایان گفته بود: «تمام توان ما بر این است که قیمت داروها افزایش پیدا نکند.» حال در دوران شکوفایی امیدها در روزهای پس از عبور از سد تحریم‌ها چطور؟ رییس اتحادیه‌ی وارد‌کنندگان دارو از کاهش ٢٩درصدی میانگین قیمت داروهای وارداتی خبر داد و میزان واردات دارو از ابتدای سال تاکنون را ١,٢میلیارد دلار اعلام کرد. ناصر ریاحی دربارهی وضعیت واردات دارو در شرایط پساتحریم گفت: «در حالی‌که امروز مبادی بانکی باز شده و محدودیت‌ها برای انتقال وجه و تحویل اقلام دارویی از بین رفته است، رقم واردات داروهایی که مشابه داخلی ندارند معادل ١.٢میلیارد دلار است.» وی با بیان اینکه در حال حاضر برای واردات دارو از طرف خارجی محدودیتی نداریم، اظهار کرد: «محدودیت‌ها درخصوص ثبت سفارش و واردات دارو از طرف وزارت بهداشت اعمال میشود در حالی‌که برای خرید، محدودیتی در خارج از کشور نداریم.» ریاحی دربارهی اثرگذاری برجام بر قیمت دارو گفت: «برای تامین اقلام دارویی حیاتی محدودیتی در نهادهای بین‌المللی نداشتیم اما در این بین به خاطر مشکلاتی که در انتقال پول و انسداد مبادی بانکی داشتیم هزینه‌های اضافی بر داروها تحمیل می‌شد که باعث افزایش قیمت دارو شده بود.»
رییس اتحادیه‌ی وارد‌کنندگان دارو ادامه داد: «در حال حاضر با توجه به قیمت‌گذاری که طی فراخوان وزارت بهداشت انجام شده با حذف موانع انتقال پول و هزینه‌های اضافه، به‌طور میانگین قیمت دارو تا ٢٩درصد کاهش داشته است.» این تولید‌کننده‌ی دارو درخصوص ایجاد محدودیت واردات برای دارو تصریح کرد: «محدودیت دارو در حالی اعمال میشود که من به عنوان یک تولید‌کننده معتقدم رشد کیفیت در شرایط رقابت صورت می‌گیرد و ایجاد بازار انحصاری نه تنها کیفیت تولید را بالا نمی‌برد، بلکه انگیزه‌های صادراتی را هم که باید منجر به ارتقای سطح کیفیت، بسته‌بندی و برند‌سازی باشد را از بین می‌برد.»
نایب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران درخصوص مذاکرات تجاری و بازاریابی برای صادرات دارو ادامه داد: «وزارت بهداشت از یک وارد‌کننده برای واردات یک قلم دارو مقادیر زیادی سند و مدارک تخصصی می‌خواهد و به طور منطقی هم یک کشور مثل عراق با وجود روابط نزدیک تجاری و اولویت‌های صادراتی به همین میزان استاندارد و سند را از ما طلب میکند که تولید‌کنندگان داخلی با چنین استاندارد‌هایی آشنا ندارند.»
وی ادامه داد: بازاریابی برای محصولات ایرانی به گونه‌ای است که حتی شخص وزیر در سفرهایی که انجام می‌دهد به بازاریابی می‌پردازد و با این حال میزان کل صادرات داروهای ایرانی نزدیک به ١٥٠میلیون دلار است که در مقایسه با میزان واردات باید گفت که تراز تجاری در این حوزه به شدت منفی است.»
ریاحی با اشاره به سفر اخیر هیأت سوئیسی به ایران گفت: «در هیأت سوئیسی دو شرکت بزرگ داروسازی که جزو ١٠شرکت برتر جهان نیز هستند به ایران سفر کردند تا هم برای صادرات به ایران و هم تولید مشترک، مذاکره کنند که با وجود گفت‌وگوهایی که با وزارت بهداشت داشتند، به نظر می‌رسد مشکلاتی که در بازار و قوانین وجود دارد مانع از رسیدن به نتیجه است.» این در حالی است که چندی پیش، عضو هیأت‌مدیره‌ی انجمن داروسازان ایران گفت: «پيش‌بيني مي‌شود كه به دليل ثبات قيمت داروها، كاهش كمبودهاي دارويي و ارائه‌ی خدمات نوين در داروخانه‌ها، رضايت مردم در سال ٩٥ از سيستم دارويي كشورمان، بيشتر شود.»
دکتر سیدعلی فاطمی در گفت‌وگویی با سازمان نظام پزشکی درخصوص ثبات قیمت داروها در بازار دارویی خاطرنشان کرد: «در مجموع قيمت داروها به ویژه داروهاي خارجي، بيش از هر چيزي به قيمت ارز وابسته است و اگر تورم كشور خودمان در سال آينده را حدود ١٠درصد و تورم كشورهايي كه از آن‌ها كالا وارد مي‌كنيم را به طور متوسط حدود ٥درصد فرض كنيم، در سال آينده در صورت عادي‌بودن ساير شرايط، قيمت ارز حدود ٥درصد افزايش پيدا خواهد كرد.» این متخصص فارماکولوژی با اشاره به اینکه كارمزد انتقال ارز در شرايط پساتحريم نسبت به قبل از آن، حدود ٥ تا ٧درصد كاهش پيدا كرده است، تصریح کرد: «پيش‌بيني مي‌شود كه در سال ٩٥ در صورت عادي‌بودن شرايط سياسي و اقتصادي، به طور ميانگين نه افزايش و نه كاهش قيمت دارو داشته باشيم.»
عضو هیأت‌مدیره‌ی انجمن داروسازان ایران با اشاره به رفع محدوديت‌ها براي تامين مواد اوليه‌ی دارويي از كشورهاي توسعه‌يافته و همچنين سهولت ورود تجهيزات و فن‌آوري‌هاي توليد دارو از خارج، ابراز داشت: «پيش‌بيني مي‌شود كه كيفيت داروهاي ايراني از سال بعد بهبود پيدا كند و كمتر شاهد كمبودهاي مقطعي دارو باشيم. از سويي ديگر با تسهيل شرايط صادرات دارو و انتقال ارز به كشور، فرصت رشد براي توليدكنندگان داخلي دارو فراهم خواهد شد.»
