به گزارش مهر به نقل از نظام پرستاری، دکتر علی محمد آدابی در نامه ای به دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، مشکلات پرستاری و چالش های پیش رو با وزارت بهداشت را مورد بحث و بررسی قرار داد.
احتراما به استحضارعالی می رساند نامه اخیر ریاست محترم جمهور خطاب به جنابعالی در خصوص بررسی فیش های حقوق و پاداش های چند میلیونی مدیران متخلف و دستور قاطع عزل آنها ، نوری از امید را در دل شیفتگان عدالت در جامعه روشن نمود. لذا در این اوضاع حساس بنا به مسؤلیت مدافع اجتماعی و به نمایندگی از قشر کثیر پرستاری ناگزیر از ارسال نامه در این خصوص به جنابعالی و مسئولین محترم ارشد نظام و بیان مطالب خود هستیم چراکه تاکنون درخواست های مکرر سازمان نظام پرستاری به وزارت بهداشت جهت پیگیری مطالبات پرستاری و برقراری عدالت در توزیع منابع، با بن بست روبرو بوده و بدون پاسخ مانده است. شاید اختلاف طبقاتی ایجاد شده اخیر باعث شده باشد که مسئولین وزارت با ایجاد نوعی نگاه ارباب رعیتی، گوش شنوایی برای شنیدن نظرات کارشناسان منتخب جامعه شریف پرستاری نداشته باشند.
جناب آقای جهانگیری
همانگونه که خود نیز مستحضرید تعادل شرط لازم برای همزیستی مسالمت آمیز در جوامع بشری و اعتدال شعار کابینه دکتر روحانی است و به عنوان یکی از لوازم برقراری آن ، حداکثر تفاوت دریافتی در سازمان ها و جامعه ، نباید بیش از ۷ برابر باشد و پر واضح است چنانچه تعادل در جامعه ای برقرار باشد ، همه آحاد جامعه ازگذران زندگی و شغل و درآمد خود احساس رضایت خاطر دارند و اینچنین است که در جوامع پیشرفته، کسی به شغل و درآمد دیگری حسرت و حتی غبطه نمی خورد و هرکس از ارائه خدمتی که به جامعه می کند ، احساس رضایت دارد . لیکن در کشور ما با این سطح فاحش اختلاف درآمد بین پزشکان متخصص و مردم بویژه بعد از اجرای طرح "تحول نظام سلامت " نیز وضعیت چنین است؟!
در دنیا تفاوت درآمد پزشکان متخصص با میانگین آحاد جامعه بین ۵/۲ برابر در آلمان وحداکثر ۶ برابر در استرالیا ، آن هم با آن سطح بالای کیفیت پزشکی متغیر می باشد این در حالی است که در ایران با این سطح کیفی خدمات پزشکی که گاها پای چپ را به جای پای راست عمل می کنند ،حسب گزارشات رسمی بین المللی درآمد پزشکان متخصص و فوق تخصص قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت بیش از ۳۵ برابرمیانگین آحاد جامعه و بعد از اجرای طرح تحول و افزایش نجومی و ۳۰۰ درصدی تعرفه پزشکی، این میزان تا ۱۰۰ برابر رسیده است!
شاید بتوان گفت تمام کشورهای عضواتحادیه اروپا با این اصل مهم اقتصادی موسوم به بهینگی پاراتو اداره می شود که " هیچ چیزی را نمی توان به جایی اضافه کرد یا به کسی بخشید مگر اینکه به همان میزان از جایی و از کس دیگری کسر گردیده باشد" . منابع چند ده هزار میلیاردی طرح تحول از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تحمیل آن بر مردم و ازمحل هدفمندی یارانه ها ، به قولی از جیب کسانی که استحقاق دریافت آن را نداشته اند کسر و به یکباره سرازیر جیب کسانی گردیده است که مطلقا استحقاق دریافت یارانه را نداشته اند.
تجمع این ثروت عظیم در دست عده ای که بنا به ادعای خود با سرکشی و معاینه مسؤلین عالیرتبه نظام ، دارای نفوذ گسترده در بین آنان می باشند ، بیم آن را ایجاد می کند که در کنار در اختیار داشتن ثروت متعلق به مردم ، با در اختیار گرفتن کانون های قدرت و تصمیم گیری به نحوی فزاینده و غیرمنطقی بر تمام نظام های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور از قبیل مجلس، دولت و نهادهای نظارتی ، سلطه و استیلا پیدا کنند و با اشاعه لیبرالیسم عملا توده های ملت را به سمت برده داری سوق داده و به استثمار بکشند. ۹ سال کارشکنی و ممانعت عامدانه طبقه پزشکسالار از اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری توأم با تهدید، تخریب، تبعید و کسر حقوق و مزایا و اخیرا شکایت غیر موجه از فعالین صنفی و شکایت از خبرگزاری های نستوه و مستقل به بهانه افشای دریافتی های چند ده میلیونی و بالای صد میلیونی پزشکان متخصص و فوق تخصص، طلیعه نامیمون ظهور و بروز این تفکر مسموم در جامعه اسلامی است. در صورتی که اجرای به موقع قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری می توانست با جلوگیری از ایجاد فاصله طبقاتی بین پزشکان و غیر پزشکان، گام مؤثری در جهت تحقق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه باشد. لذا در آستانه دهمین سالگرد تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری توسط مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به دولت جهت طی مراحل اجرایی، اجرای هرچه سریعتر آن را با ورود جنابعالی به مسأله و عنایت ویژه شخص ریاست محترم جمهور محبوب و مردمی در این خصوص ، انتظار داریم.
لازم به ذکر است هم اکنون بیش از ۲۰۰ مورد از خدمات پرستاری به نام پزشکان و با تعرفه چند برابر ثبت می شود و در صورت اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، علاوه بر این که حق به حق دار می رسد، بار مالی زیادی از دوش دولت، ملت و بیمه ها که در حال ورشکستگی هستند برداشته خواهد شد. علاوه بر این با اصلاح نظام مالیاتی و تعدیل کارانه های چند ده میلیونی و بالای صد میلیونی پزشکان متخصص و فوق تخصص که اخیرا قائم مقام وزارت نیز وجود آن را تأیید کرد، می توان به رونق تولید و اشتغال در کشور کمک نمود. به جرأت می توان گفت با اصلاح هر مورد از کارانه های چند صد میلیونی پزشکان مزبور می توان برای چند صد جوان بیکار اشتغال ایجاد کرد .
معاون اول محترم رئیس جمهور
توجه به اعتراضات مدنی منطقی توسط مردم و نهادهای غیردولتی ، باعث ایجاد نشاط اجتماعی و مانع از بروز بی عدالتی و عدم توجه به آن، دلیل بر بیمارگونه بودن فضای سیاسی اجتماعی جامعه است چراکه در غیر اینصورت با افزایش ارتباطات و ایجاد لابی های گسترده عده ای در ارکان حکومت، با ترغیب اشرافی گری، عملا به اهداف و آرمان های انقلاب پشت کرده می شود و وضعیتی که ما هم اکنون در نظام بهداشت و درمان کشور شاهد هستیم نمونه بارز این مدعا است. وزارت بهداشت کنونی با سلطه بی حد و مرز پزشکان بر پست های کلیدی و مدیریتی مجالی برای استفاده از نظر اندیشمندان حوزه مدیریت، بهداشت و اقتصاد سلامت در جهت تأمین سلامت و آرامش روانی جامعه باقی نگذاشته است. به طوریکه انجام بیش از ۹۰۰ میلیون واحد خدمتی سرپایی و بستری طی طرح تحول از مفاخر ایشان است ! . در واقع باید گفت رویکرد غالب این عده توأم با ایجاد تقاضای القایی ، جامعه را بیمار می خواهد و نه سالم و با نشاط و شاداب . این در حالی است که حسب مطالعه انجام شده در ۴۴ کشور مطرح و پیشرفته دنیا ، وزیر بهداشت بیش از ۴۰ کشور ،غیرپزشک هستند و در چند کشور باقیمانده نیز نه تنها شاغل در بخش خصوصی نیستند بلکه تا ۵ سال بعد از مسؤلیت نیز اجازه کار در بخش خصوصی را ندارند . وقتی این موارد را با وضع کشورمان مقایسه می کنیم بیشتر متوجه عمق فاجعه می شویم !.
پزشکان هرچند هم مجرب و در رشته خود سرآمد باشند ، صلاحیت مدیریت منابع عظیم مربوط به بخش سلامت و جامعه را ندارند چراکه وقتی ارائه دهنده خدمت در تعیین نوع و نرخ خدمات درمانی مختار می گردد ، تمام تلاش خود را برای افزایش حاشیه سود خود به کار می بندد و ولع پزشکان برای تغییر ترکیب شورایعالی بیمه و تجمیع و در اختیار گرفتن صندوق بین النسلی کارگران تأمین اجتماعی خود دلیلی بر این ماجراست .لازم به ذکر است پیش از اجرای طرح تحول فقط ۱۰ درصد منابع تأمین اجتماعی صرف پرداخت به پزشکان می گردید و بعد از اجرای طرح تحول بیش از ۳۰ درصد منابع تأمین اجتماعی صرف پرداخت به پزشکان می گردد که در صورت تجمیع بیمه ها و به تاراج رفتن منابع بیمه به طور قطع همین حداقل پرداخت بازنشستگی کارگران کشور نیز با مشکل روبرو خواهد شد که تبعات آن در جامعه غیر قابل وصف خواهد بود .
جناب آقای جهانگیری
دریافتی پزشکان متخصص و فوق تخصص در ایران با هیچ منطق و ایسم اقتصادی سازگار نیست و لذا هرچه سریع تر بایستی با دعوت از اساتید اقتصاد و کارشناسان اهل فن، راهکاری برای آن اندیشیده شود به طوری که با محاسبات آماری دقیق یا باید درآمد پزشکان در سطح کنونی فریز شود و درآمد آحاد جامعه افزایش یابد و یا درآمد پزشکان متخصص و فوق تخصص به کمتر از یک دهم وضع کنونی کاهش یابد تا عدالت در جامعه اسلامی برقرار گردد. لازم به ذکر است در حال حاضر فضای درمانی کشور، بهشت متخصصین دنیا نامگذاری شده است لیکن به چه قیمتی؟! .
سازمان نظام پرستاری کشور حسب اوامرعالی، با در اختیار داشتن عالی ترین کارشناسان درمانی و مدیریت در حیطه بهداشت و درمان ، آمادگی خود را برای ارائه مستندات چند ده میلیونی و بعضا بالای صد میلیونی پزشکان متخصص و فوق تخصص و همکاری و ارائه نظرات کارشناسی به دولت، مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برای حل این مشکل پیچیده و برون رفت از این معضل اجتماعی، اعلام می دارد و همواره با حفظ روحیه انقلابی و ولایتمدارانه در مسیر تحقق آر مان های بلند و ملکوتی حضرت امام (ره ) در خدمت جنابعالی و مسؤلین عالیرتبه و ارشد نظام می باشد. توفیق جنابعالی و مسؤلین دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی را از درگاه ایزد متعال خواستارم.
