دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود!

به گزارش فارس، پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: در 11 ماه سال گذشته 91هزار و850 نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 0.7 درصد کاهش یافته است.
بنابر این گزارش از کل مراجعین به دلیل آسیب های ناشی از نزاع ،60 هزار و74 نفر مرد و 31 هزار و 776 نفر زن بوده اند.
دربهمن ماه سال گذشته نیز آمار مراجعین نزاع با 7.9 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال 94 به 6935مورد رسیده است.


مراجعین نزاع به خاطر داشته باشند
1 - ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
2- همچنین باید توجه داشت که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
3- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
4- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.
5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
6- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه یا ارش است.
در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است.
اَرش نیز دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند."لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.