سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ - 21 Nov 2017
میگنا : معلم یک گنجینه‌ ناب است
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ / ۱۷:۱۷ -
13 Nov 2017
کد مطلب: 42410
۳
دکتر مرضیه ابراهیمی

مجرمی که زن است؛ مجرمی که مادر است

مجرمی که زن است؛ مجرمی که مادر است

او رخداد میزان معینی از جرایم را امری عادی و حتی از اسباب سلامت جامعه می‌پندارد و احتمالاً به همین سبب است که برخی از جرم‌شناسان، جایگاهی برای مقوله پیشگیری قائل نبوده و بر این باورند که به جای آن باید سخن از کاهش نرخ جرم به میان آورد؛ چراکه آرمان نابودی جرم، در عمل تاکنون میسر نشده و نخواهد شد و لذا طرفداران این طرز تفکر که کیفرشناسی نوین (عدالت سنجشی، تخمینی، محاسبه‌محور) خوانده می‌شود، با اعتقاد به عدم امکان محو کلی جرایم، خواستار تقلیل نرخ آن در سطحی قابل تحمل برای جامعه هستند.(نجفی ابرند آبادی،1386: 60-59)(1)

یکی از اولین نتایج مطالعات مربوط به جرم و کجروی، آن است که آسیب‌سازی در انحصار مردان نبوده و زنان نیز در پدید آوردن این قبیل رفتارها سهمی ‌در خور توجه دارند. در عین حال همین تحقیقات با رسیدن به نتایجی مانند نتایج زیر، نشان از تفاوت میزان و نوع آسیب‌سازی در میان زنان و مردان و حتی نحوه برخورد جامعه با رفتارهای آنها دارد. در مواردی از جمله:

1- میزان آسیب‌پذیری در مردان بیشتر از زنان است.
2- شکل‌های موجود رفتار نابهنجار در میان زنان، تفاوت‌های نمایانی با انواع این پدیده در میان مردان دارد. برای نمونه برخی کجروی‌ها(مانند فحشا و سقط جنین) مختص زنان است. در غیر از این موارد نیز این قبیل آسیب‌سازان کجرویی‌هایی مانند؛ سرقت‌های کوچک، نگهداری اشیاء مسروقه، جعل اسناد، اختلاس، مستی در ملاعام، فحشا و ... را مرتکب می‌شوند که جرائمی ‌کوچک و به ندرت متضمن خشونت است. در عین حال آسیب اجتماعی مردان مواردی مانند سرقت، خودکشی، آدمکشی، اعتیاد و ... را در زمره خود دارد که غالباً از جرائم کلان، حرفه‌ای و خشونت‌بار به حساب می‌آید؛ جرائمی‌که در عین حال ارتکاب آن مستلزم بکارگیری نیروی بدنی فوق‌العاده نیز هست.

3- بزهکاری زنان دیرتر از مردان به حداکثر خود می‌رسد.

4- مردان بیش از زنان بازداشت می‌شوند و با شدت بیشتری در معرض اهرم‌های کنترل اجتماعی قرار می‌گیرند.(بررسی آسیب‌های اجتماعی زنان...ص 39)(2)

گاه اختلاف میان جرائم زنان و مردان ناشی از آن دانسته می‌شود که معمولاً بخش درخور توجهی از جرائم و حتی بزهکاری‌های زنان به هر دلیل، در آمار رسمی ‌منظور نمی‌گردد. با دلایلی از جمله:

- مجریان قانون آگاهانه یا ناآگاهانه با زنان رفتار ملایم‌تری دارند،
- زنان را کمتر از مردان خطرناک می‌دانند.

در برخی فرهنگ‌ها نوعی تلقی مبنی بر خشونت و استعداد هنجارشکن در جنس مذکر دیده می‌شود و در مقابل در نوع مؤنث معمولاً همنوایی و حالت انفعالی انتظار می‌رود و بر این اساس بزهکاران زن دیرتر مورد توجه مجریان قانون قرار می‌گیرند.(جامعه‌شناسی کجروی، علی سلیمی ‌و محمد داوری، ص306)

برخی کارشناسان همچنان به تبیین جرائم مردان و زنان به عنوان کارکرد اجتماعی شدن می‌پردازند. آنها این‌گونه استدلال می‌کنند که بسیاری از دخترها به گونه‌ای اجتماعی شده‌اند که نسبت به پسرها کمتر مهاجم باشند؛ آنها همواره نسبت به پسرها از سوی پدر و مادرهایشان بیشتر نظارت می‌شوند.

در حقیقت اکثر زنان این‌گونه هستند که با احساس نگرانی و افسردگی در برابر محرک‌ها واکنش نشان دهند. در حالی که پسرها به مقابله به مثل با تهاجم و خشونت تشویق می‌شوند. به هر روی زنان هم هر وقت که مردان عصبانی می‌شوند، خشمگین و عصبانی می‌شوند، ولی بسیاری از آنها آموخته‌اند که خودشان را به دلیل راه دادن چنین احساس‌های منفی به درون خود، سرزنش نمایند.

بنابراین زنان بیشتر از مردها در برابر خشم با احساساتی چون افسردگی، نگرانی، ترس و شرم واکنش نشان می‌دهند. درحقیقت زنان این‌گونه اجتماعی شده‌اند که از این که خشم لطمه‌ای به روابطشان وارد سازد بیمناک هستند، در حالی‌که مردان با توهین‌ها و خشونت‌های اخلاقی واکنش نشان داده و همواره دیگران را برای ناراحتی‌هایشان سرزنش می‌نمایند.

به طور کلی زنان نسبت به مردان بیشترین احتمال را برای احساس رنج و تجربه کردن احساس‌های غم، نگرانی و ناآرامی‌دارند.

پژوهش‌هاي انجام شده در حوزه «جرايم زنان» در ايران و جهان، اصلاً قابل مقايسه با حجم، تنوع و عمق علمي همين تحقيقات در حوزه «جرايم مردان» نيست و همين موضوع سبب غلبه «ديدگاه غيرمتجانس مردانه» در تحليل «شاخص‌هاي جرايم زنان» شده و همين «عدم تجانس» در نگاه، نظريه‌ها و تحليل‌ها، از دقت علمي نتايج حاصل از همين تحقيقات معدود در حوزه «جرايم زنان» كاسته است.

جالب اين كه تعداد بسيار كمي از اين تحقيقات با مديريت و اشراف تحقيقات زنان انجام شده و بخش زيادي از مجريان و تحليل‌گران حوزه «جرايم زنان» را «مردان» انجام داده‌اند. در حالي كه به لطف تمام تفاوت‌هاي حكيمانه‌اي كه خداوند متعال در «وجود زن» قرار داده است (از جمله تفاوت‌هاي زيست‌شناختي، ژنتيكي، رواني- احساسي، فيزيكي- جسماني، تحريكي، هورموني، ارتباطي و... ) در تمام امور «مجرمانه» و «غيرمجرمانه»، «امضاي زنانه، محفوظ و مستتر است». غفلت از تشخيص و باور به اين «امضاي فطري»، مهم‌ترين ضعف رايج نگاه‌هاي «علمي» و «غيرعلمي» به مسائل حوزه زنان است.

افسران تحقيق، بازپرسان و دادياران دادسرا و زندان‌هاي زنان كه از ميان مردان برگزيده مي‌شوند، همواره با اين تأكيد مجرمان زنان (يا متهمان زن) مواجه مي‌شوند كه: «تا زن نباشي، نمي‌فهمي من چي مي‌گم!!» يا «تا مادر نباشي، تا جگرگوشه‌ات در خطر نباشد، نمي‌فهمي من چي مي‌گم!!» .اين همان «امضاي زنانه و مادرانه» است كه عمداً و سهواً مورد غفلت «مردان تقنيني»، «مردان اجرايي» و «مردان قضايي» قرار مي‌گيرد و بدتر از همه، به حوزه‌هاي علمي دانشگاهي و تحقيقاتي نيز رسوخ كرده است. تا اين «امضاي زنانه و مادرانه» در تمام شئون مربوط به «حوزه زنان»، تبديل به «باور» و «متن نگرش» نشود، و تا زماني كه با عينك «غيرمتناسب و غيرمتجانس مردانه»، به خصوصي‌ترين و اختصاصي‌ترين حوزه‌هاي «زنانه» نگريسته مي‌شود، نبايد منتظر هيچ معجزه‌اي در «كميت»، «كيفيت»، «دقت علمي»، «پذيرش عملي» پژوهش‌ها و بررسي‌هاي «حوزه زنان» بود و طبيعي است با اين «فقر تحقيقاتي»، انتظار «وضع قوانين متناسب» در «حوزه زنان»، به ويژه در حوزه «پيشگيري از جرايم زنان»، خيلي منطقي به نظر نمي‌رسد.

لزوم تفكيك رفتار «زنانه» و جايگاه «مادرانه»
يكي از مهم‌ترين غفلت‌هاي عمده و عجيب در حوزه « مسائل زنان »، و به ويژه در موضوع اين بحث يعني «حوزه جرايم زنان»، عدم دقت به تفاوت‌ها و تمايزات «بي‌حد و بي‌نهايت» میان «رفتار زنانه» و «جايگاه مادرانه» در مواجهه با مرتكبان جرايم زنان است. در نزديك به اغلب تحقيقات صورت گرفته، در روش‌هاي به كارگرفته شده، آمار‌هاي تفكيكي و تجميعي و جداول عددي، در پرسشنامه‌ها و داده‌هاي متنوع گردآوري شده، در متون و اسناد بازجويي‌ها و بازپرسي‌ها و موارد مشابه، «جايگاه زن، وقتي مادر نيست» و « جايگاه مادرانه، وقتي ديگر فقط زن نيست» اصلاً به رسميت شناخته نمي شود.

عجيب اينكه فراموش مي‌كنيم كه در «دنياي طبيعت» و انبوه مستندهايي كه درباره «حيات مخلوقات خداوند متعال» به‌ويژه «حيات وحش» مي‌بينيم، همواره تأكيد مي‌شود كه «خشن‌ترين و وحشتناك‌ترين حملات در طبيعت را «حس بي‌نظير مادرانه» در حفاظت قاطع از فرزندان رقم مي‌زند». وقتي موجودات «غريزي» چون «شير مادر» (شير ماده!)، «وال مادر» (وال ماده!)، «عقاب مادر» (عقاب ماده!)، به حكم حس «مادري» كه حاصل «سرانگشت قدرت و حكمت خداوند قادر متعال» است، در حفاظت از فرزندانشان، وحشتناك‌ترين حملات و «خشن» ترين رفتارها را در قبال «شكارچيان» (اعم از حيوان شكارچي يا انسان شكارچي) ‌بروز مي‌دهند و اصلاً قابل مقايسه با نوع برخوردشان حتي در حوزه «دفاع از قلمرو» نيست، چگونه مي‌توان پذيرفت كه انسان اشرف مخلوقات كه رداي انحصاري «مادرانه» را مي‌پوشد، در همان قالب قديمي «زنانه» رفتار كند.

بنابراين موضوع، و اسناد بي‌شماري كه از بازجويي‌هاي «مجرمان مادر» (يا مادران مجرم!) موجود است، تنزل جايگاه «مجرم مادر» به «مجرم زن»، آن هم وقتي در بدترين شكل با «ديدگاه و قواعد مردانه» بدان نگريسته شود، آسيب‌هاي جدي به فهم موضوعات و درك يافته‌ها و حتي تصميمات «دادخواهانه» وارد خواهد آورد. تكرار اين حقيقت بارها و بارها جايز است؛ آنجا كه در تمام نوارهاي بازجويي و اسناد مرتبط، مجرم مادر (نه مجرمي كه فقط زن) است، با صداي بلند، مخاطب خود را مورد خطاب قرار مي‌دهد كه: « تا مادر نباشي، تا جگرگوشه‌ات در خطر نباشد، نمي‌فهمي من چي مي‌گم!!»

در دو پرونده شاخص و هولناك دو سال اخير، كه در هر دو، پدر معتاد خانواده، به هنگامي كه قصد دست‌درازي و تجاوز و تعدي به دختران نوجوان و جوان خود را داشته است، يعني هنگامي كه ناموس اخلاقي فرزندان به خطر مي‌افتد، با واكنش «هولناك قاتلي كه مادر است» مواجه مي‌شود. در تمام اين موارد، «‌بي‌نهايت بودن خشونت قتل توسط قاتلي كه مادر است»، «تعدد ضربات آلت قتاله بر جسم مقتول»، «مدت زمان قتل» (از اولين ضربه، تا زماني كه «قاتلي كه مادر است» دست از جسد «پدري كه فاسق و معتاد است» و قصد دست‌درازي و تجاوز به فرزندان دخترش دارد، برمي‌دارد)، «مثله كردن» ( قطعه‌قطعه كردن خونسردانه و هولناك جسد مقتول، در آرامش و مدت طولاني)، « فوران كينه‌هاي ده‌ها ساله قاتلي كه مادر است به مقتول پدر» (كه تا مدت‌ها پس از اطاله دادرسي و زندان موقت، همچنان در گفتار «قاتلي كه مادر است» موج مي‌زند)، مشابهت‌هاي جدي و قاطع اين پرونده‌هاست.

در متن مطالب مطرح شده، توجه به نكات زير كاملا! حائز اهميت است:
1- طرح تمايز «جرم مادرانه» و «جرم زنانه»، هرگز به معناي «چشم‌پوشي از زشتي و قبح جرم» نیست و نگارنده، هرگز در مقام احساسي رايج در كشور كه «ترحم به مجرمان زن» است، قلم نمي‌زند. محروم كردن هر يك از ابناي بشر از «زندگي» از يك سو و «اجراي شخصي قانون به جاي پيگيري توسط نهادهاي قانوني»، مسائلي است بسيار خطير كه اصلاً موضوع «قضاوت» يا «تحليل» نگارنده نيست. ما نيز چون همه «معتقدان به قانون‌مداري»، آرزومند «دادخواهي عادلانه در قبال «زنان» و «مردان» هستيم و هرگز «افراط مردسالارانه» يا «تفريط فمينيستي» را نمي‌پذيريم، اما اعتقاد داريم كه عدم توجه به جايگاه انساني «زن» و تمايز بي‌نهايت اين جايگاه، با مقام و منزلت «مادر»، غفلت از «فطرت بشري» و انحراف از «تأكيدات بي‌حد اديان الهي و به‌ويژه دين مبين اسلام نسبت به منزلت و تمايز مقام مادر» است. توجه به اين نكته كليدي و اين تمايزات جدي، راه برون‌رفت از تحليل‌هاي موجود در «حوزه زنان» و «حوزه مادران» است.

2- سؤال جدي‌اي كه آن هم سهواً و يا عمداً، در راهروهاي مردسالارانه قانوني به فراموشي سپرده مي‌شود، اين است كه چطور «زني» كه در مقام همسر، دو تا سه دهه، تعديات جسمي و روحي بي‌حد و سيستماتيك توسط مرد خود را به جان مي‌خرد، در مقام «مادر»، به تمام اين «تحمل‌»‌ها پشت پا مي‌زند و در هواخواهي «فرزندان»، « هولناك‌ترين و خشن‌ترين رفتار مجرمانه» را مرتكب مي‌شود و در تمام طول «دادرسي»، همچنان درباره آنچه كرده است، با «لحن و زباني خاص» (كه فقط بايد در جلسات دادرسي ديد و شنيد)‌، سخن مي‌گويد.

در پرونده‌هاي مشابه در دهه هشتاد و همچنين سال 90 و 91 (دوره تأثير جدي‌ترين مصائب اقتصادي بر خانواده‌ها)، با زناني مواجهيم كه صدها بار توسط شوهران مقتولشان مورد ضرب و جرح سيستماتيك (ساديسمي و لذت‌مدارانه) قرار گرفته‌اند. همه با درصدي از «از كار افتادگي اعضا» روبه‌رو بوده‌اند، حتي قوه «باروري» و «بارداري» خود را بر اساس تعديات سيستماتيك شوهرشان از دست داده‌اند، از نخستين لحظات ازدواج زير شلاق غيراخلاقي‌ترين و هولناك‌ترين بدگماني‌ها و اهانت‌ها قرار داشته و همه اين «تحمل‌ها» و « تن دادن‌ها به تعديات»، فرياد همه دوستان و بستگان و ناظران را در آورده است، اما همين «زن»، وقتي «مادر» فرزنداني مي‌شود كه «بي‌پناه» و در «آستانه تجربه تعدي پدر» قرار مي‌گيرند، «كينه» اش فوران مي‌كند، مرز «محدوديت قواي جسمي» را در مي‌نوردد و در يك بازه زمانی 25 تا 50 دقيقه‌اي، جسد مردش را پاره پاره مي‌كند و «هولناك‌ترين» واقعه‌ها را پديد مي‌آورد. پاسخ به اين سؤال و سؤالات مشابه است كه ذهن نگارنده را به «تبيين تمايز» جايگاه و رفتار و نگرش به «مجرمي كه زن است» با «مجرم زني كه فقط زن نيست، بلكه مادر است» در تمام سطوح تحقيق وا مي‌دارد.

3- در بخش عمده پرونده‌هايي كه زنان رأساً به جرم دست مي‌زنند (كه با داستان زنان مباشر يا معاون يا آمر كاملاً متمايز و متفاوت است)، «ازدواج‌هاي از سر ناچاري»، «درگيري خانواده به اعتياد بي‌حد به موادمخدر و الكل و قمار»، «سطح ناچيز سواد» مشاهده مي‌شود كه اين موارد به قدري در پرونده «مشهود»،«تكراري» و « قابل احصا و جمع‌بندي » است كه وقتي به «بي‌دقتي» يافته‌هاي به ظاهر تحقيقاتي در موضوع «جرايم زنان و مادران» مي‌نگريم، شگفت‌زده مي‌شويم.

در همين پرونده‌ها، «رفتارهاي ناهنجار و غيرمتعارف جنسي»، «عادات ساديسمي و مازوخيستي»، «شكنجه‌هاي سيستماتيك و مستمر»، و «دروغ و كتمان در جراحت‌هاي جسمي در مراجعه زنان و مادران به بخش‌هاي درماني» موارد شاخصي هستند كه كمتر مورد توجه و موشكافي قرار مي‌گيرند.

در بررسي حادترين پرونده‌هاي «جرايم خشن زنان» در دو دهه اخير كه «شدت خشونت» در آنها، سبب شاخص شدنشان شده است، موارد زير قابل بررسي است:

عمده‌ترين «جرايم خشن زنان» كه منجر به بازداشت و زنداني شدن «زنان مجرم» يا «مادران مجرم» مي‌شود، « عضويت در باندهاي بسيار خشن و مردانه» است. تأكيد رؤساي مرد باندهاي خشن براي حضور زنان در اين باندها عبارت است از:

الف: استفاده ابزاري از زنان به عنوان «طعمه» (اعم از طعمه جرايم غيراخلاقي، مديريت خانه‌هاي فساد و ... ). در رايج‌ترين اين موارد، زنان و دختران توسط باند مردان مجرم، در سر راه مردان ثروتمند لاابالي قرار مي‌گيرند و در بزنگاه، وقتي كه زمينه ورود مرد لاابالي به كمين مجرمان توسط زن عضو باند فراهم مي‌شود، جرم و خشونت و قتل اتفاق مي‌افتد.

در چند مورد استثنايي، باند كاملاً دخترانه، خود را طعمه مردان هوسباز قرار داده و در بزنگاه، يا اقدام به سرقت خودرو كردند و يا مانند يك باند استثنايي در تهران، به دليل آشنايي به فنون رزمي و كار با چاقو، صدمات و جراحت‌هاي بسيار خشن و جدي به مردان هوسباز وارد كرده‌اند.

ب: پوشش و عادي‌سازي فعاليت‌هاي مجرمانه با حضور زنان؛ به عنوان مثال دو پرونده قتل زنان سالخورده و همچنين پرونده قتل زنان تنها كه قاتلان مرد با همراهي و مباشرت (و گاهي معاونت) همسر يا معشوقه خود، در قالب خريدار مسكن وارد خانه مقتولان مي‌شدند. در تمام اين پرونده‌ها، بدون حضور زنان به عنوان پوشش و همراه، امكان وقوع چنين جرايم زنجيره‌اي و مخل امنيت اجتماعي، به حداقل مي‌رسيد.

مثال ديگر در اين نوع، سه پرونده زنجيره‌اي قتل در 5 سال اخير بود كه در تمامي آنها، زنان ضمن همراهي مردان جنايتكار خود، هم فرآيند جرم را پوشش داده و هم زمينه جذب و به دام انداختن دختران را در دام شوهر خود فراهم آورده‌اند و در دهشتناك‌ترين مورد كه در حوزه شهر كرج (استان البرز فعلي) رخ داد، زن مجرم، فراتر از همكاري و همراهي، با لذت بيمارگونه شاهد تجاوز و شكنجه دختران به دام افتاده بوده و حتي از صحنه‌هاي جنايت فيلم مستند تهيه مي‌كرده است و چنان با آب و تاب از وقايع غيرانساني گزارش مي‌دهد كه تن هر انسان آزاده‌اي از عمق فاجعه به لرزه در مي‌آيد. در تمام اين پرونده‌ها، عايدي زنان مجرم، مقداري طلاي مقتولان به همراه «موادمخدر مصرفي» برايشان بوده است.

مخاطب محترم حتماً توجه داشته باشد كه در جرايمي كه با همراهي توأم زن و شوهر جنايتكار صورت مي‌گيرد، كشف ماجرا بسيار دشوار و تخصصي خواهد بود و تاكنون، گره تعداد زيادي از اين پرونده‌ها، نه الزاماً با روش‌هاي فني و سيستماتيك (كه اگر چنين بود، آمار مقتولان به 7 تا 11 مورد نمي‌رسيد!)، بلكه با لطف خداوند متعال به خونخواهي ظلم دهشتناك وارد شده بر مقتولان اين پرونده‌ها و سينه‌هاي پردرد همسران و پدران و برادران و اشك چشمان مادران (وقتي با پيكر بي‌جان و پر جراحت دختران و همسران و خواهران ود روبه‌رو مي‌شدند)، به صورت شانسي و در حواشي مربوط به طمع فروش مال و جواهرات و موبايل مقتولان،گشوده شده است.

در مهم‌ترين اين جنايت‌هاي زنجيره‌اي، يكي از نكات قابل بررسي اين بود كه هم مرد جنايتكار و هم زن جنايتكار، در سنين كودكي و نوجواني يا جواني، مورد تجاوز به شكل بسيار حاد قرار گرفته بودند (كه در زنان مجرم، عمده تجاوزات توسط محارم و بستگان نزديك رخ داده بود) و اين سابقه و تجربه ترسناك، يكي از بهانه‌هاي آنان براي ارتكاب جرايمشان شده بود.

باز هم در اين پرونده‌ها، «ارتباطات خارج از عرف‌هاي اخلاقي»، «درگيري در موضوع اعتياد به موادمخدر و الكل و قمار»، «سطح ناچيز سواد» (جز در چند پرونده معدود، كه مرتكبين تحصيلات دانشگاهي داشته‌اند)، « درگيري دائمي با فقر (جز در چند پرونده معدود كه مرتكبين از طبقه مرفه بوده و به قصد لذت‌جويي حيواني، دست به ارتكاب جرايم زده‌اند)، و « حضور يا رفت و آمد در خانه‌هاي فساد و گسست‌هاي حاد اخلاقي» به شكل آشكاري به چشم مي‌آيد.

ج: سهولت در انتقال موادمخدر يا فروش مال حاصل از ارتكاب جرم؛ به دليل پوشش خاص زنان يا توانايي آنان در حضور در بازارهاي داراي ازدحام بالا با «رفتارهايي كه براي يك زن، شك‌برانگيز نيست.»

د: مورد استثنايي: سوءاستفاده از احساسات مادرانه؛ برخلاف محققان و مجريان قانوني كه به تمايز «مجرمي كه زن است» و «مجرمي كه فقط زن نيست، بلكه مادر است» ،يا باور ندارند و يا بدان توجهي نمي‌كنند، و طبيعتاً با اين نگاه، فوران جرايم خشن مادرانه آنها را شگفت‌زده مي‌كند، در 5 ساله اخير، موارد استثنايي‌اي رخ داده است. از جمله پرونده مرد گاراژدار در تهران که وی با يك مادر و دختر نوجوانش، پس از بارها تعدي و تجاوز سيستماتيك، بازي كثيف‌تري انجام داد. این مرد با گروكشي دختر نوجوان، مادر را به ارتكاب جرايم بي‌رحمانه از يك سو و به دام انداختن طعمه‌هاي جديد در محيط گاراژ مخوف خود، واداشت.

اين «گروكشي مادرانه»، پيچيده‌ترين گره‌ها را براي مردان سركرده باندهاي خشن زورگيري و جرايم مسلحانه (حمله به بانك‌هاي كرج و جواهرفروشي‌هاي تهران، كرج و اصفهان)‌ گشوده است كه بررسي مستندات باقي مانده از مجرمان، حلقه‌هاي پنهاني از اين وقايع را براي جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان و روان‌شناسان مكشوف خواهد ساخت.

پی‌نوشت
1. نجفی ابرند آبادی، علی حسین،(1386)، تقریرات درس جرم شناسی، مجموعه دوجلدی، به کوشش شهرام ابراهیمی.
2. بررسی آسیب‌های اجتماعی زنان در دهه 1380-70 تالیف زهرا محمدی،زیر نظر مرکز اطلاعات و آمار زنان:صاحب امتیاز شورای فرهنگی اجتماعی زنان- تهران:شورای فرهنگی، اجتماعی زنان، روابط عمومی،1382
-
دکتر مرضیه ابراهیمی
دکتری جامعه‌شناسی
گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه تهران

 منبع: سلامت نيوز
 
 
نام شما

آدرس ايميل شما

شکست خوردن و زمین خوردن یک اتفاق است تسلیم‌شدن و بلندنشدن یک انتخاب است. نگذار انتخاب‌هایت اسیر اتفاق‌ها شود..!!!