برای حمایت از بیماران روانپزشکی، قانون اساسی باید اصلاح شود
نگار فیضآبادی
به گزارش میگنا نماینده تهران و عضو کمسیون حقوقی و قضایی مجلس در نخستین کنگره چالشهای حقوقی و قضایی بیماران روانپزشکی گفت: وقتی درباره روان و بیماریهای روانی صحبت میکنیم، با یکی از پیچیدهترین موضوعات مربوط به انسان روبرو هستیم.
به گفته دكتر محمد فتحي، عوامل رفع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی، به عقل، بلوغ و اختیار فرد بستگی دارد و مسئولیت کیفری افراد، معطوف به توانایی عقلی و روانی برای تشخیص مصلحتها و آسیبهاست.
فتحی، با تأکید بر این نکته که حدود اختیار برای قضات مشخص نیست، در ادامه افزود: این نقص، از مشکلات نظام قضا است که نظر متخصصانی مثل روانپزشک و روانشناس در صدور حکم دیده نمیشود و نظر آنها به حاشیه رانده میشود. حکمی که از سوی قاضی صادر میشود، نهتنها به جسم بلکه به روان، حیات و حیثیت افراد هم مربوط میشود؛ بنابراین لازم است قضات از نظر کارشناسی روانپزشکان و روان شناسان استفاده کنند.
وی در ادامه افزود: بارها دیدهایم که افراد به دلیل حفاظت از حیثیتشان خودکشی میکنند و این موضوع، مسئولیت دستگاه قضا را بالاتر میبرد. لازم است مسائل مربوط به حوزه روان را با اصطلاحات علمی مدرج و رویه واحدی را ایجاد کنیم.
فتحی ضمن تأکید بر اصلاح قانون اساسی برای داشتن یک مجلس تخصصی، اظهار کرد: برای طرح لایحه حمایت از حقوق بیماران روانپزشکی در مجلس، اعلام آمادگی میکنیم و از روانپزشکان و روانشناسان میخواهیم مواد این لایحه را تنظیم کنند تا آن را جزو دستور جلسات مجلس دوره جاری قرار بدهیم.
به گفته دكتر محمد فتحي، عوامل رفع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی، به عقل، بلوغ و اختیار فرد بستگی دارد و مسئولیت کیفری افراد، معطوف به توانایی عقلی و روانی برای تشخیص مصلحتها و آسیبهاست.
فتحی، با تأکید بر این نکته که حدود اختیار برای قضات مشخص نیست، در ادامه افزود: این نقص، از مشکلات نظام قضا است که نظر متخصصانی مثل روانپزشک و روانشناس در صدور حکم دیده نمیشود و نظر آنها به حاشیه رانده میشود. حکمی که از سوی قاضی صادر میشود، نهتنها به جسم بلکه به روان، حیات و حیثیت افراد هم مربوط میشود؛ بنابراین لازم است قضات از نظر کارشناسی روانپزشکان و روان شناسان استفاده کنند.
وی در ادامه افزود: بارها دیدهایم که افراد به دلیل حفاظت از حیثیتشان خودکشی میکنند و این موضوع، مسئولیت دستگاه قضا را بالاتر میبرد. لازم است مسائل مربوط به حوزه روان را با اصطلاحات علمی مدرج و رویه واحدی را ایجاد کنیم.
فتحی ضمن تأکید بر اصلاح قانون اساسی برای داشتن یک مجلس تخصصی، اظهار کرد: برای طرح لایحه حمایت از حقوق بیماران روانپزشکی در مجلس، اعلام آمادگی میکنیم و از روانپزشکان و روانشناسان میخواهیم مواد این لایحه را تنظیم کنند تا آن را جزو دستور جلسات مجلس دوره جاری قرار بدهیم.
حریرچی:
برای حمایت از بیماران روانپزشکی از شاخصهای سازمان جهانی بهداشت عقب هستیم
به گزارش میگنا در ادامه نيز قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در افتتاحیه نخستین کنگره چالشهلی حقوقی و قضای بیماران روانپزشکی گفت: از نظر آماری، حدود یک درصد از جامعه، به بیماران شدید روانپزشکی مبتلا هستند که نیاز به مراقبتهای ویژه دارند. و حتي گاهی بالاترین بار بیماریها به بیماریهای روانپزشکی اختصاص دارد.
دكتر ايرج حريرچي در ادامه افزود: اگر از منظر شخصی به موضوع نگاه کنم، لازم است بگویم مسئولان باید خودشان را جای بیماران و خانواداههایشان بگذارند.
وي افزود: بنده در معارفه رؤسای دانشگاهها، مثالهایی از مبتلایان اسکیزوفرنی و کودکان بیش فعال ذکر میکنم و به افراد میگویم که خودشان را قائم مقام وزیر بهداشت در استان بدانند و حق بیمارانی که مراجعه میکنند و حتی کسانی که در خانه هستند و بیماریشان تشخیص داده نشده است را در نظر بگیرند.
به گفته حریرچی، از نظر سیاستگزاری، اجرایی و تعهد اخلاقی، مکلف هستیم که اقداماتی را برای حل چالشهای حقوقی و قضایی بیماران روانپزشکی انجام دهیم.
حریرچی، با بیان اینکه با مشکل نبود قانون حمایت از بیماران روانپزشکی روبرو هستیم در ادامه افزود: طبق شاخصهای سازمان جهانی بهداشت (who)، میانگین پایینی را در حوزه توجه به بیماران روانپزشکی کسب میکنیم و همین موضوع باعث شده تا مورد تذکر قرار بگیریم.
وي ضمن اشاره به نبود ضوابط شفاف و مدون برای بستری اجباری، تأکید کرد: پیامدهای قانونی، حقوقی و اخلاقی این بیماران در نظر گرفته نشده است. متأسفانه قوانین ما در این حوزه، بسیار دیرپا است و زبان مشترکی بین مقامات قضایی و روانپزشکان و روان شناسان وجود ندارد. اصطلاحاتی مثل اختلال مشاعر، سفیه، مجنون و...، معادل اصطلاحات رایج در روانپزشکی نیست. اگر روانپزشکان به جنون میگویند روانپریشی، آیا قضات معنی آن را میدانند؟
این مقام مسئول گفت: از سال ۱۳۳۹، باید بیمارستانهای روانپزشکی قضایی ساخته میشد که ویژگی این بیمارستانها هم در سازمان جهانی بهداشت، تعریف شده است؛ اما تاکنون، چنین بیمارستانهایی در ایران تأسیس نشده است.
به گفته قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درحالحاضر مسئله قیمومیت، به شکل صفر و یک در نظر گرفته میشود؛ درحالیکه با یک موضوع نسبی روبرو هستیم. بهطورمثال اگر بیمار دچار نوسان باشد، شرایط قیمومیت چطور خواهد بود؟
وی در ادامه گفت: در جلساتی که با کمسیون لوایح داشتیم، امیدوارم به زودی لایحه «حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی»، در مجلس تصویب شود. موضوعاتی مثل بستری اجباری و اختیاری، مکانیسم بستریها، تعریف اختلالات روانی و آشفتگیها، وضعیت بستری ناشی از دستورات قضایی، درمان محجورین خاص، مجازات مربوط به توهین، تحقیر و انگزنی به بیماران روانپزشکی، نحوه پوششدهی بیمهها و...، در این لایحه در نظر گرفتهشده است. حریرچی در پایان اظهار کرد: بسیاری از مسائل مربوط به بیماران روانپزشکی، در سطح خانواده، جامعه و تغییر فرهنگ عمومی قابل حل است؛ که البته این موضوع نافی مسئولیت مسئولان نیست.