وزارت آموزش و پرورش در واکنش به تجمع معلمان نیروهای شرکتی (خرید خدمات آموزشی) مقابل مجلس جوابیه ای به رسانه ها ارسال کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در این جوابیه آمده است: ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت وتعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام دردستگاه های اجرایی می باشند براساس مجوزهای صادره ، تشکیلات مصوب ورعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها ابلاغ نموده است . لذا آموزش وپرورش ملزم به اجرای قوانین مصوبه دراین خصوص می باشد وبراساس قانون عمل می کند.
همچنین ماده 8 قانون تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس وآموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 15/7/88 مجلس شورای اسلامی ،بکارگیری هرگونه نیروی حق التدریس جدید را ممنوع نموده است.
وتاکید شده است که به کارگیری هرگونه نیروی غیرماهر به مصلحت آموزش وپرورش نیست وبکارگیری این نیروها آسیب جدی به زیرساخت های تعلیم وتربیت کشور وارد می کند.
دراین راستا نامه رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی با شماره نامه 32335/38/د مورخ 2/8/88 مبنی بر توقف بکارگیری معلمان حق التدریس توسط شرکتهای خدماتی وهمچنین نامه ی شماره 29180/38/د مورخ 22/6/88 آن کمیسیون درخصوص خلاف قانون بودن بکارگیری معلمان حق التدریس بخصوص از طریق شرکتها به این وزارتخانه ابلاغ شده است وتاکید شده است که دراولین فرصت هر تعداد که از طریق این شرکتها به عنوان معلم بکارگرفته شده است اخراج وتا زمان اخراج نیز عملکردها دقیقاً وبه طور مستمر تحت نظارت قرار بگیرد تا خدای نکرده موجب نگردد به کودکان ونوجوانانی که سرمایه اصلی این نظام هستند لطمه ی وارد گردد.
همچنین در نامه امضاء شده تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مورخ 17/6/88 به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی آمده است وزارت آموزش وپرورش جهت جبران کمبود نیروی آموزشی خود به استانهای کشور دستور داده هزاران نفر حق التدریس را بدون آزمون وآموزشهای لازم ازطریق شرکتهای خدماتی جذب ودرسال تحصیلی 88-89 درمدارس به صورت حق التدریس مشغول نمایند. این دستور وزارت آموزش وپرورش برخلاف اصل 30 قانون اساسی و مصوبه جدیدمجلس شورای اسلامی است. خصوصاً بندهای 8 و9 درمورد استخدام نیروهای حق التدریسی جدید می باشد.
ضمناً این وزارتخانه هیچگونه تعهدی برای استخدام نیروها ی خرید خدمات آموزشی از زمان به کارگیری آنان نداده است وطبق مصوبات وقوانین فوق الذکر این نیروها باید طبق قانون واز طریق آزمون در آموزش وپرورش جذب گردند واین وزارتخانه مجوزی برای استخدام آنان ندارد.و مرجع صدور مجوز استخدام با مجلس شورای اسلامی است. 

وزير آموزش و پرورش: جذب نيروهاي شركتي آموزشي غيرقانوني است 

 وزير آموزش و پرورش در گردهمايي مديران كل آموزش و پرورش استان‌هاي كشور گفت: جذب نيروهاي شركتي آموزشي در آموزش و پرورش غيرقانوني است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، اين گردهمايي كه عصر ديروز در باشگاه فرهنگيان با حضور معاونين وزير برگزار شد، دكتر حاجي بابايي درباره تكليف نيروهاي شركتي آموزشي گفت: آموزش و پرورش بر اساس مصوبه مجلس هيچ نيرويي را نمي‌تواند استخدام كند مجلس اين اجازه را به آموزش وپرورش بدهد.

وزير آموزش و پرورش درباره ساماندهي نيروهاي انساني آموزش وپرورش اعلام كرد: اميد است با استخدام‌هاي جديد كمبود نيرو در استان‌ها به خصوص آذربايجان غربي، خوزستان، سيستان و بلوچستان و ... برطرف و مهر امسال با مشكل كمبود نيرو روبرو نباشيم.

وي با بيان اينكه زمان بازنشستگي پيش از موعد به اتمام رسيده است گفت: دولت اعلام كرده است يك ريال بابت بازنشستگي پيش از موعد پرداخت  نخواهد كرد.

گفتني است در ادامه اين جلسه موضوعاتي  همچون پروژه مهر، استخدام 40 هزار نفر و حق التدريس ، تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قرارداد كار معين، بازنشستگي پيش از موعد، معاون اجرايي مدارس، صدور ابلاغ براي سال تحصيلي 90-89، انتصاب مديران، نرم‌افزار سيستم بگفا، مجتمع‌هاي آموزشي، موضوعات مطرح شده در اجلاس و تحول بنيادين و آغاز سال تحصيلي جديد مورد بحث و بررسي قرار گرفت.