معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ضمن تکذیب برخی زمزمه ها در خصوص غیر قانونی بودن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: این اقدام عادلانه و منصفانه دولت کاملا منطبق بر قانون است.
به گزارش ميگنا ، لطف الله فروزنده در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت تصریح کرد: هر کسی این صلاحیت را ندارد که در خصوص غیر قانونی بودن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار نظر کند بلکه بررسی این موضوع در صلاحیت هیئت تطبیق مقررات مجلس است.

وی با اشاره به روند رسیدگی و بررسی مصوبات دولت از سوی مجلس، خاطر نشان کرد: این طرح از سوی هیئت تطبیق مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج آن از سوی رئیس مجلس به دولت برای رفع ایرادات اعلام می شود که در صورت رفع ایرادات مشکل حل می شود و در غیر این صورت مصوبه دولت ابطال می گردد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ادامه افزود: بنده به عنوان یک کارشناس مسائل اداری با اطمینان اعلام می کنم که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشکل قانونی ندارد و ساماندهی وضعیت این نیروها یکی از مطالبات به حق نمایندگان مجلس بوده است که به یاری خداوند در حال تحقق است.

فروزنده اظهار داشت: ما بر اساس ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کردیم و اعلام شده هر کجا تصدی گری هست یا به اصل 44 قانون اساسی مربوط می شود تعاونی شکل بگیرد و خود نیروها سهام دار آن شوند که این قطعا عادلانه تر از آن است که یک عده ای به شکل برده داری بخشی از حقوق کارکنان را برداشت کنند.