به گزارش میگنا، جوان نوشت: ازدواج قبلي وي، اما به سرنوشت 25 درصد ازدواج‌هايي دچار شده که پايان آنها جدايي است. اما نکته قابل تأمل اينجاست که شما از اين ازدواج يا ازدواج‌هاي قبلي بي‌خبريد و سازمان ثبت احوال هم با شريک زندگي نه‌چندان صادق شما همراه بوده و واژه طلاق را از شناسنامه‌اش حذف کرده است! وقتي نخستين پايه زندگي مشترک بر دروغ و فريبکاري گذاشته شود، بديهي است نمي‌توان از اين زندگي انتظار پايداري و سلامت داشت. با تمام اينها مدتي است زمزمه‌هايي از تهيه لايحه‌اي براي حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه شنيده مي‌شود؛ موضوعي که به نظر مي‌ر‌سد در صورت تصويب نه تنها دردي از کاهش آمار ازدواج و مشکلات زنان مطلقه دوا نمي‌كند، بلکه ميزان پرونده‌هاي قضايي با موضوع فريب در ازدواج را هم افزايش مي‌دهد.
با چنين آمار و ارقامي مي‌توان دريافت به جز 12 ميليون جواني که در حال عبور از سنين مناسب ازدواج هستند با عنايت به آمار فزاينده طلاق بايد نگران آمار رو به تزايد مطلقه‌ها هم بود؛، مطلقه‌هايي که باز طبق آمارها جزو جمعيت جوان کشور به حساب مي‌آيند و قرار نيست با يک‌بار شکست در زندگي ديگر دنبال ازدواج نباشند. اين مسئله اما با توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه ما شرايط را براي خانم‌هاي مطلقه و ازدواج مجددشان سخت‌تر مي‌کند. شايد همين مسئله هم موجب شکل‌گيري يک ايده تازه در ذهن برخي مسئولان و نمايندگان شده است؛ حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه!
موضوع حذف طلاق از شناسنامه‌ها در حالي مطرح شد که سازمان ثبت احوال براساس ماده ۳۳ قانون، موظف است تا وقايع چهارگانه فوت، تولد، ازدواج و طلاق را به هر تعداد که باشد، در شناسنامه افراد ثبت کند.
حميدرضا مروتي، استاد حقوق با اشاره به بافت سنتي حاکم بر برخي مناطق کشور و عدم نگاه مثبت بر زنان مطلقه تأکيد مي‌کند: بانوان به هر علتي که از همسرشان جدا شوند، خيلي راحت نيستند. در ازدواج مجدد يا حتي در دادن شغل به اين زنان مشکلاتي وجود دارد. از نگاه اين کارشناس، اما اين لايحه اشکالاتي هم دارد؛ نخست اينکه در کشور ما ازدواج بر مبناي اعتماد استوار بوده و در عرف رايج نيست که شخصي موقع ازدواج به اداره ثبت احوال مراجعه کند و در مورد کسي که مدنظرش است يا قصد دارد با ايشان ازدواج کند، استعلام انجام دهد. بنابراين اگر خانمي خودش به خواستگارش مسئله طلاقش را عنوان نکند براي آن آقا تمهيداتي انديشيده نشده که از اين موضوع مطلع شود و ممکن است در آينده و بعد از ازدواج بر اين قضيه واقف شود كه حتماً در زندگي دچار مشکلاتي مي‌شوند و دعاوي مثل فريب در ازدواج از جمله پرونده‌هايي خواهد بود که به دادگستري ارجاع مي‌شود.
مروتي با تذکر بر آسيب‌شناسي نشدن اين لايحه از ديد نمايندگان مجلس و طراحان آن تأکيد مي‌کند: بايد تمهيداتي براي اين موضوع انديشيده شود، مثلاً از دفاتر ثبت بخواهند همانند ارجاع زوجين به آزمايشگاه، در موارد نادري که خانم، آقا را از اين موضوع خبردار نکرده با اين استعلام قضيه مشخص شود و مشکلي هم پيش نيايد.
محمدامين قانعي‌راد، جامعه‌شناس هم معتقد است نفس اين طرح نشان‌دهنده اين است که پديده طلاق چندان مهم نيست. در نتيجه زنان وقتي مي‌بينند طلاق آنها ثبت نمي‌شود و کسي نمي‌تواند متوجه شود که آنها مطلقه هستند، تمايل طلاق در آنها افزايش پيدا مي‌کند. رئيس سابق انجمن جامعه‌شناسي ايران با اشاره به اهميت خانواده و ضرورت حفظ انسجام اين نهاد اجتماعي مي‌افزايد: اقداماتي که در رابطه با طلاق انجام مي‌شود موجب فرو ريختن قبح اجتماعي اين پديده شده‌اند. به گفته وي ميزان طلاق در حال افزايش است، اما کاري که با قانونگذاري انجام مي‌شود، در عمل زمينه ميزان بيش از پيش طلاق را فراهم مي‌کند. يعني طلاق براي زنان و مردان تبديل به پديده‌اي مي‌شود که استرس کمتري دارد، ساده‌تر است و کمتر نشانه‌اي از خود بر جاي مي‌گذارد. زماني که چنين فضايي وجود داشته باشد، افراد بيشتر دست به طلاق مي‌زنند. بنابراين بايد اجازه دهيم همانطور که پديده‌هايي مانند ازدواج ثبت مي‌شوند، طلاق نيز در شناسنامه ثبت شود.
