مواد مخدر رايگان مي شود؟
به گزارش روزنامه سپید همزمان با ارائه آمار تعداد معتادان در کشور که معمولاً سير صعودي آن شيب ثابتي دارد، موضوع عدم تاثيرگذاري برنامه‌هاي اجراشده به ميان مي‌آيد و طبيعتاً چون قرار است، انتقاد و پيشنهاد در کنار هم باشد، پس از شرح ايرادات هر طرح، مجموعه‌اي از روش‌ها براي مقابله با افزايش آن نيز مطرح مي‌شود.
توزيع رايگان موادمخدر ميان معتادان، به عنوان يکي از راه‌هاي جلوگيري از افزايش تعداد اين بيماران و مقابله با سوداگري موادمخدر، طي دوره‌هاي گوناگون بارها مطرح‌شده است و شايد مسعود پزشکيان، يکي از اولين حاميان اين طرح بوده که هم در دوره تصدي پست وزارت بهداشت، چنين پيشنهادي را پيگيري کرده و به شکل لايحه در آورده‌است ( که البته با پايان کار دولت اصلاحات، بدون اجرا رها شد) و هم در دوره نمايندگي در مجلس به دنبال اجراي آن است. البته اين برنامه فاقد تجربه در تاريخ کشورمان نيست، چنانچه قطعاً آن‌ها که سن و سالشان به دوره پيش از انقلاب مي‌رسد، از سهميه ترياکي که از سوي دولت به معتادان داده‌مي‌شد، باخبر هستند و شايد هم همين خاطرات موجب شد، وقتي پزشکيان، اواخر تيرماه، اين راهکار را براي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از اعتياد، در کميسيون بهداشت مطرح کرد، با استقبال و پيگيري کمي مواجه شود. حال با گذشت چند ماه، با توجه به سفر برخي اعضاي کميسيون بهداشت مجلس به سوئيس و بازديد از مراکز درمان اعتياد اين کشور، بارديگر بررسي راهکار توزيع رايگان موادمخدر ميان معتادان در اين کميسيون مورد توجه قرار گرفت.
چنانچه عبدالرحمن رستميان، نايب‌رييس کميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر ضرورت بررسي فرآيند اعتياد در کشور، يادآور شد: «در ارديبهشت ماه سال آينده در جلسه‌اي با مسئولان مرتبط با فرآيند بررسي اعتياد، اين موضوع را بررسي خواهيم کرد و اميدواريم در اين جلسات گزارش دقيق آماري ارائه‌شده و کار کارشناسي صورت گيرد البته زماني که دکتر پزشکيان وزير بهداشت وقت بودند، چنين طرح مشابهي براي معتادان و ارائه رايگان مواد مطرح شده بود، اما به نتيجه نرسيد.»
وي در ادامه به مقايسه کشور ما با کشور سوئيس پرداخت و گفت: «سوئيس با هشت ميليون نفر جمعيت، 30 هزار معتاد دارد که اين آمار در ايران حدود يک‌ميليون و 200 هزار نفر است. در حالي که با درنظر گرفتن تناسب جمعيتي با کشور سوئيس بايد حدود 300 هزار معتاد در کشور داشته باشيم.» در اين ميان حليمه عالي، عضو کميسيون بهداشت مجلس با تاکيد بر لزوم بررسي و پيگيري اين طرح در کشور، گفت: «براي مقابله با سوداگري مرگ و بي‌ارزش کردن مواد مخدر نياز است، برنامه‌هايي همچون توزيع رايگان مواد مخدر ميان معتادان را نيز ببينيم و به آن توجه کنيم.» عالي با اشاره به برنامه‌هاي کشور سوئيس گفت: «مراکز مذکور در سوئيس، مواد مخدر به صورت رايگان در اختيار معتادان قرار مي‌گيرد، به عبارتي کسي که معتاد است، به اين مراکز مراجعه مي‌کند و اين مراکز نه به صورت قرص بلکه به صورت محلول اين مواد را در اختيار فرد مي‌گذارند، اين فرد در همان‌جا مواد موردنظرش را در فضايي استريل و کاملاً بهداشتي مصرف مي‌کند و يک وعده غذاي گرم مي‌خورد و مي‌رود. اگر بازهم نياز باشد به آنجا مراجعه مي‌کند. به عبارتي واسطه و دلال وجود ندارد، اين مسئله شايد در نگاه اول قابل قبول نباشد اما موجب کاهش آسيب‌ها مي‌شود.»
وي افزود: «ما براي کسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه و بررسي‌هاي دقيق‌تر از دکتر افشاري، جامعه‌شناس ايراني، استاد دانشگاه و عضو هيئت علمي اين کشور خواسته‌ايم به مجلس بيايد و توضيحات لازم در اين زمينه بدهد.» عالي در پايان تاکيد کرد: «در زمينه برنامه‌هاي مقابله‌اي با اعتياد، دکتر پزشکيان بارها بر استفاده از چنين تجربياتي تاکيد کرد، اما نظرات مخالف در کميسيون زياد بود که احتمالاً با اين سفر و آشنايي با تجربه اين کشورها تغييري حاصل خواهد شد. اميدواريم که نتايج مثبتي از جلساتي که در اين زمينه برگزار مي‌شود، به دست آيد.»
در اين ميان، مسعود پزشکيان، ديگر عضو کميسيون بهداشت و پيشنهاد دهنده اين طرح به مجلس درباره آن، گفت: «در دنيا براي درمان اعتياد، فرمول عرضه و تقاضا را مبنا قرار داده‌اند، يعني تا زماني که در بازار تقاضا هست، نمي‌توان جلوي عرضه را گرفت. در مبارزه با تقاضا، عرضه‌کننده اگر دولت باشد، مي‌تواند بازار را در دست بگيرد و وقتي کنترل بازار را به دست گرفت، براي درمان اعتياد مي‌تواند برنامه‌ريزي کند.» پزشکيان به دوره وزارت خود در وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: «آنچه در زماني که وزير بودم، پيشنهاد داديم همين موضوع عرضه و تقاضا بود، کاري که در سوئد، دانمارک و سوئيس مي‌کنند.» وي ادامه داد: «کسي که معتاد است داراي مشکل است و ما نمي‌توانيم به زور به او بگوييم که نکش و بايد با اين فرد به صورت انساني برخورد کنيم.»
اين عضو کميسيون بهداشت مجلس تصريح کرد: «براساس اين طرح، اگر معتاد نپذيرفت که درمان شود، دولت مي‌تواند او را پشتيباني کرده تا اين فرد به يک دزد، قاچاقچي، از ديوار مردم بالارونده و خودفروش تبديل نشود تا به مواد مخدر دست پيدا کند. پزشکيان در مورد اينکه آيا اين مواد از سوي دولت رايگان توزيع مي‌شود يا خير؟ گفت: «دولت مي‌تواند مواد مخدر را به صورت مجاني در اختيار معتادان قرار دهد، بايد گردش مالي وزارت بهداشت و گردش مالي قاچاق مواد مخدر را در نظر بگيريم. تا در اين زمينه بتوانيم تصميم مناسب بگيريم.»
اين نماينده مجلس با بيان اينکه موضوع اعتياد با مديريت حل مي‌شود نه با دعوا، گفت: «ما بايد اول معتادان تزريقي را به معتادان خوراکي تبديل کنيم و سپس اعتياد خوراکي را به اعتياد دارويي، تا بتوانيم معتاد را ترک دهيم.» اگرچه سخنان اين افراد، خبر از پيگيري‌هاي دوباره اين راهکار مي‌دهد، اما حسينعلي شهرياري، رئيس کميسيون بهداشت مجلس با بيان اينکه چنين بحث‌هايي در کميسيون صورت نگرفته‌است، گفت: «اين نظر شخصي دوستان است و درباره چنين موضوعي بحثي در کميسيون بهداشت انجام نگرفته و قرار هم نيست اين موضوع پيگيري شود.» رسول خضري، دبير کميسيون بهداشت مجلس، نيز در برابر اين اظهارات با بيان اينکه مشکلات ما در حوزه درمان بسيار فراتر از رايگان شدن مواد مخدر براي معتادان است، اين پيگيري را بي‌تأثير دانست و گفت: «در تابستان امسال به دکتر هاشمي پيشنهاد تشکيل شوراي راهبردي مبارزه با اعتياد در کشور را داديم که موافقت و جلسه اول آن نيزبرگزار شد.»
وي در ادامه افزود: «در اين شورا قرار بر اين است با همکاري وزارت بهداشت، کميسيون بهداشت مجلس، دانشگاه‌هاي توانبخشي و اموربهزيستي، اداره سلامت روان و اعتياد وزارت بهداشت وزارت کشور، به صورت ريز، دقيق و کارشناسانه در زمينه کاهش تقاضا، بازتواني و ساير مسائل مربوط به اين افراد، برنامه‌ريزي صورت گيرد.»
خضري همچنين تاکيد کرد: «ما نمي‌توانيم با يک فرمول و يک تجربه ساير کشورها مانند رايگان کردن مواد مخدر برنامه‌ريزي انجام دهيم و به دليل تعداد زياد معتادان در کشور نياز است، راهکارهاي متنوعي متناسب با شرايط اين افراد، ارائه و اجرا شود.» وي در پايان گفت: «فعلاً به دليل طرح تحول نظام سلامت، سر وزارت بهداشت شلوغ است، اميدواريم جلسات بعدي شوراي مذکور هر چه سريع‌تر برگزار شود.» اگرچه بنا بر تنوع اظهارات و نگاه نمايندگان، احتمالا بارديگر پيگيري اين موضوع به عنوان راهکاري براي کاهش وکنترل تقاضا بي‌نتيجه رها مي‌شود، اما اين را نبايد فراموش کنيم که هر لحظه به تعويق انداختن يک برنامه و فرمول، ممکن است لطمه‌اي جبران‌ناپذير بر پيکر جامعه بزند.
حال که نگراني درباره معتادان و خريد و فروش موادمخدر، روز به روز افزايش مي‌يابد، خوب است، از راهکارهايي که در بوته آزمايش قرار گرفته و نتايج آن هم در اختيار است، به عنوان گام‌هاي اوليه براي خروج از دنياي نظريات و تئوري به فضاي عملياتي بهره گيريم.
توزيع رايگان موادمخدر ميان معتادان، به عنوان يکي از راه‌هاي جلوگيري از افزايش تعداد اين بيماران و مقابله با سوداگري موادمخدر، طي دوره‌هاي گوناگون بارها مطرح‌شده است و شايد مسعود پزشکيان، يکي از اولين حاميان اين طرح بوده که هم در دوره تصدي پست وزارت بهداشت، چنين پيشنهادي را پيگيري کرده و به شکل لايحه در آورده‌است ( که البته با پايان کار دولت اصلاحات، بدون اجرا رها شد) و هم در دوره نمايندگي در مجلس به دنبال اجراي آن است. البته اين برنامه فاقد تجربه در تاريخ کشورمان نيست، چنانچه قطعاً آن‌ها که سن و سالشان به دوره پيش از انقلاب مي‌رسد، از سهميه ترياکي که از سوي دولت به معتادان داده‌مي‌شد، باخبر هستند و شايد هم همين خاطرات موجب شد، وقتي پزشکيان، اواخر تيرماه، اين راهکار را براي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از اعتياد، در کميسيون بهداشت مطرح کرد، با استقبال و پيگيري کمي مواجه شود. حال با گذشت چند ماه، با توجه به سفر برخي اعضاي کميسيون بهداشت مجلس به سوئيس و بازديد از مراکز درمان اعتياد اين کشور، بارديگر بررسي راهکار توزيع رايگان موادمخدر ميان معتادان در اين کميسيون مورد توجه قرار گرفت.
چنانچه عبدالرحمن رستميان، نايب‌رييس کميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر ضرورت بررسي فرآيند اعتياد در کشور، يادآور شد: «در ارديبهشت ماه سال آينده در جلسه‌اي با مسئولان مرتبط با فرآيند بررسي اعتياد، اين موضوع را بررسي خواهيم کرد و اميدواريم در اين جلسات گزارش دقيق آماري ارائه‌شده و کار کارشناسي صورت گيرد البته زماني که دکتر پزشکيان وزير بهداشت وقت بودند، چنين طرح مشابهي براي معتادان و ارائه رايگان مواد مطرح شده بود، اما به نتيجه نرسيد.»
وي در ادامه به مقايسه کشور ما با کشور سوئيس پرداخت و گفت: «سوئيس با هشت ميليون نفر جمعيت، 30 هزار معتاد دارد که اين آمار در ايران حدود يک‌ميليون و 200 هزار نفر است. در حالي که با درنظر گرفتن تناسب جمعيتي با کشور سوئيس بايد حدود 300 هزار معتاد در کشور داشته باشيم.» در اين ميان حليمه عالي، عضو کميسيون بهداشت مجلس با تاکيد بر لزوم بررسي و پيگيري اين طرح در کشور، گفت: «براي مقابله با سوداگري مرگ و بي‌ارزش کردن مواد مخدر نياز است، برنامه‌هايي همچون توزيع رايگان مواد مخدر ميان معتادان را نيز ببينيم و به آن توجه کنيم.» عالي با اشاره به برنامه‌هاي کشور سوئيس گفت: «مراکز مذکور در سوئيس، مواد مخدر به صورت رايگان در اختيار معتادان قرار مي‌گيرد، به عبارتي کسي که معتاد است، به اين مراکز مراجعه مي‌کند و اين مراکز نه به صورت قرص بلکه به صورت محلول اين مواد را در اختيار فرد مي‌گذارند، اين فرد در همان‌جا مواد موردنظرش را در فضايي استريل و کاملاً بهداشتي مصرف مي‌کند و يک وعده غذاي گرم مي‌خورد و مي‌رود. اگر بازهم نياز باشد به آنجا مراجعه مي‌کند. به عبارتي واسطه و دلال وجود ندارد، اين مسئله شايد در نگاه اول قابل قبول نباشد اما موجب کاهش آسيب‌ها مي‌شود.»
وي افزود: «ما براي کسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه و بررسي‌هاي دقيق‌تر از دکتر افشاري، جامعه‌شناس ايراني، استاد دانشگاه و عضو هيئت علمي اين کشور خواسته‌ايم به مجلس بيايد و توضيحات لازم در اين زمينه بدهد.» عالي در پايان تاکيد کرد: «در زمينه برنامه‌هاي مقابله‌اي با اعتياد، دکتر پزشکيان بارها بر استفاده از چنين تجربياتي تاکيد کرد، اما نظرات مخالف در کميسيون زياد بود که احتمالاً با اين سفر و آشنايي با تجربه اين کشورها تغييري حاصل خواهد شد. اميدواريم که نتايج مثبتي از جلساتي که در اين زمينه برگزار مي‌شود، به دست آيد.»
در اين ميان، مسعود پزشکيان، ديگر عضو کميسيون بهداشت و پيشنهاد دهنده اين طرح به مجلس درباره آن، گفت: «در دنيا براي درمان اعتياد، فرمول عرضه و تقاضا را مبنا قرار داده‌اند، يعني تا زماني که در بازار تقاضا هست، نمي‌توان جلوي عرضه را گرفت. در مبارزه با تقاضا، عرضه‌کننده اگر دولت باشد، مي‌تواند بازار را در دست بگيرد و وقتي کنترل بازار را به دست گرفت، براي درمان اعتياد مي‌تواند برنامه‌ريزي کند.» پزشکيان به دوره وزارت خود در وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: «آنچه در زماني که وزير بودم، پيشنهاد داديم همين موضوع عرضه و تقاضا بود، کاري که در سوئد، دانمارک و سوئيس مي‌کنند.» وي ادامه داد: «کسي که معتاد است داراي مشکل است و ما نمي‌توانيم به زور به او بگوييم که نکش و بايد با اين فرد به صورت انساني برخورد کنيم.»
اين عضو کميسيون بهداشت مجلس تصريح کرد: «براساس اين طرح، اگر معتاد نپذيرفت که درمان شود، دولت مي‌تواند او را پشتيباني کرده تا اين فرد به يک دزد، قاچاقچي، از ديوار مردم بالارونده و خودفروش تبديل نشود تا به مواد مخدر دست پيدا کند. پزشکيان در مورد اينکه آيا اين مواد از سوي دولت رايگان توزيع مي‌شود يا خير؟ گفت: «دولت مي‌تواند مواد مخدر را به صورت مجاني در اختيار معتادان قرار دهد، بايد گردش مالي وزارت بهداشت و گردش مالي قاچاق مواد مخدر را در نظر بگيريم. تا در اين زمينه بتوانيم تصميم مناسب بگيريم.»
اين نماينده مجلس با بيان اينکه موضوع اعتياد با مديريت حل مي‌شود نه با دعوا، گفت: «ما بايد اول معتادان تزريقي را به معتادان خوراکي تبديل کنيم و سپس اعتياد خوراکي را به اعتياد دارويي، تا بتوانيم معتاد را ترک دهيم.» اگرچه سخنان اين افراد، خبر از پيگيري‌هاي دوباره اين راهکار مي‌دهد، اما حسينعلي شهرياري، رئيس کميسيون بهداشت مجلس با بيان اينکه چنين بحث‌هايي در کميسيون صورت نگرفته‌است، گفت: «اين نظر شخصي دوستان است و درباره چنين موضوعي بحثي در کميسيون بهداشت انجام نگرفته و قرار هم نيست اين موضوع پيگيري شود.» رسول خضري، دبير کميسيون بهداشت مجلس، نيز در برابر اين اظهارات با بيان اينکه مشکلات ما در حوزه درمان بسيار فراتر از رايگان شدن مواد مخدر براي معتادان است، اين پيگيري را بي‌تأثير دانست و گفت: «در تابستان امسال به دکتر هاشمي پيشنهاد تشکيل شوراي راهبردي مبارزه با اعتياد در کشور را داديم که موافقت و جلسه اول آن نيزبرگزار شد.»
وي در ادامه افزود: «در اين شورا قرار بر اين است با همکاري وزارت بهداشت، کميسيون بهداشت مجلس، دانشگاه‌هاي توانبخشي و اموربهزيستي، اداره سلامت روان و اعتياد وزارت بهداشت وزارت کشور، به صورت ريز، دقيق و کارشناسانه در زمينه کاهش تقاضا، بازتواني و ساير مسائل مربوط به اين افراد، برنامه‌ريزي صورت گيرد.»
خضري همچنين تاکيد کرد: «ما نمي‌توانيم با يک فرمول و يک تجربه ساير کشورها مانند رايگان کردن مواد مخدر برنامه‌ريزي انجام دهيم و به دليل تعداد زياد معتادان در کشور نياز است، راهکارهاي متنوعي متناسب با شرايط اين افراد، ارائه و اجرا شود.» وي در پايان گفت: «فعلاً به دليل طرح تحول نظام سلامت، سر وزارت بهداشت شلوغ است، اميدواريم جلسات بعدي شوراي مذکور هر چه سريع‌تر برگزار شود.» اگرچه بنا بر تنوع اظهارات و نگاه نمايندگان، احتمالا بارديگر پيگيري اين موضوع به عنوان راهکاري براي کاهش وکنترل تقاضا بي‌نتيجه رها مي‌شود، اما اين را نبايد فراموش کنيم که هر لحظه به تعويق انداختن يک برنامه و فرمول، ممکن است لطمه‌اي جبران‌ناپذير بر پيکر جامعه بزند.
حال که نگراني درباره معتادان و خريد و فروش موادمخدر، روز به روز افزايش مي‌يابد، خوب است، از راهکارهايي که در بوته آزمايش قرار گرفته و نتايج آن هم در اختيار است، به عنوان گام‌هاي اوليه براي خروج از دنياي نظريات و تئوري به فضاي عملياتي بهره گيريم.
