واقعیت‌های سقط‌ جنین در کشور به روایت آمار و ارقام

 افزایش میزان سقط جنین غیر‌قانونی چرا و چگونه؟!
درباره چرایی افزایش آمار سقط جنین در کشور علت‌های مختلفی مطرح است. بسیاری بر این عقیده‌اندکه افزایش میزان ارتباط‌های جنسی خارج از ازدواج و بارداری ناخواسته در افراد، میزان گرایش به سقط‌های غیر‌قانونی و زیرزمینی را افزایش داده است که تغییرات فرهنگی در خانواده و وجود مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی و بلوغ زودرس در جوانان و همچنین در دسترس بودن امکانات سقط جنین غیرقانونی در کلینیک‌های دارای مجور و قانونی بر این موضوع دامن زده است؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود 90 درصد سقط‌ها در کشور به صورت غیرقانونی و در مکان‌هایی فاقد استاندارهای حداقلی پزشکی انجام می‌شود.


کوتاهی وزارت بهداشت در تسریع روند دریافت مجوز سقط درمانی
اما افزایش میزان سقط جنین‌های غیر‌قانونی سویه دیگری نیز دارد. به زعم کارشناسان، روند دسترسی به مجوز سقط درمانی در محدوده زمانی تعیین‌شده، بزرگ‌ترین عامل گسترش سقط‌های زیرزمینی است. به‌طوری‌که رییس انجمن جنین‌شناسی در این زمینه معتقد است: برای سقط‌درمانی به صورت قانونی و شرعی، ظرف سه هفته باید بررسی‌ها از سوی پزشکان انجام شود و اجرای این قانون به وزارت بهداشت و پزشکی قانونی منوط شده اما متأسفانه هیچ آیین نامه اجرایی برای این روند بسیار تخصصی با زمان محدود برای مردم مشخص نشده است. با این‌که سه پزشک باید سقط درمانی را تأیید کنند اما وزارت بهداشت مسؤولیتی در این زمینه برعهده نگرفته است و این‌که مردم سراسر ایران – به‌ویژه در مناطق محروم - چگونه به این پزشکان دسترسی داشته باشند و در این بازه زمانی محدود تصمیم بگیرند و پزشکان تأیید کنند و تمهیدات آن فراهم شود، معلوم نیست.

دکتر محمدمهدی آخوندی افزود: به وزارت بهداشت پیشنهاد شد تا کلینیک‌های سقط‌درمانی را راه‌اندازی کند تا ارزیابی‌های مربوط به آن در یک مرحله انجام شود اما هنوز این پیشنهاد اجرایی نشده است. با این وجود، سازمان پزشکی قانونی، آیین‌نامه پیشنهادشده را در قالب یک دستورالعمل داخلی اجرا کرد تا دست کم شرایط تا حدودی برای سقط‌درمانی شرعی و قانونی فراهم شود.

بررسی چرایی روند افزایشی مجوز‌های سقط درمانی
با بررسی روند آماری صدور مجوزهای قانونی سقط درمانی در کشور خواهیم دید که این روند به صورت افزایشی بوده است و تقریباً پنجاه درصد پرونده‌های پذیرش‌شده در سازمان پزشکی قانونی در کل کشور منجر به صدور مجوز شده است. به گفته رییس اداره ارزیابی و عملکرد رسیدگی به شکایات در پزشکی قانونی، در سال 95، هزار و 950 پرونده در رابطه با سقط جنین در پزشکی قانونی استان تهران پذیرش شد که از تعداد کل پرونده‌های پذیرش‌شده، 1045 مورد آن‌ها منجر به صدور گواهی شد و به 893 مورد سقط مجوزی داده نشده؛ که به طورکلی می‌توان گفت که برای 53.5 درصد از پرونده‌ها مجوز سقط ارائه شده است. اين افزايش آمار عمدتاً به دليل بهبود ابزارها و روش‌هاي تشخيصي و نيز ارتقاي سطح آگاهي جامعه از وجود چنين امكان قانوني براي پيشگيري از تولد نوزادان عقب‌افتاده و يا تهديد جاني مادر در صورت ادامه بارداري است. به همین سبب تغییری در روند قانونی صدور مجوز ایجاد نشده است بلکه افزایش آگاهی و شاید افزایش میزان ناهنجاری‌های جنین باعث افزایش سقط درمانی در کشور شده است که در مورد احتمالات میزان ناهنجاری‌های جنینی در کشور لازم است جامعه پزشکی به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

به هر ترتیب سقط‌جنین در کشور از موضوعات مهم جمعیتی به‌شمار می‌آید که نیازمند رصد تغییرات الگوی آن و واکاوی علل‌و‌عوامل افزایش میزان آن خواهد بود؛ به خصوص آن‌که افزایش میزان سقط‌های جنین، چه به صورت قانونی یا غیرقانونی، علاوه بر هزینه‌های روحی و روانی که بر مادران تحمیل می‌کند، ناقل بیماری‌های جانبی بسیاری است که مدت‌ها خانواده‌ها را با خود درگیر می‌سازد و چه بسا منجر به مشکلات ناباروری در زنان شود که از این زاویه هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن بر سیستم کلان جامعه قابل چشم پوشی نیست. این در حالیست که همه این موارد قابل پیشگیری است و می‌توان با برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی و تصحیح نواقص اجرایی در رابطه با مجوزهای سقط جنین در کشور، از هزینه‌های آن جلوگیری کرد.