چرا میزان حقوق كارمندان بر اساس نرخ تورم بیشتر نمی شود؟
با ارائه پیشنهاد دولت درباره افزایش ۱۵ درصدی حقوق كارمندان در سال جاری كه در قالب لایحه پیش بینی بودجه ۹۱ به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است، انتقاداتی نسبت به این تصمیم گیری با پیش فرض دشواری های احتمالی ای كه می تواند با عدم تناسب درآمد و تورم ایجاد شود، مطرح شده است؛ البته با توجه به قانون برنامه پنجم، میزان افزایش حقوق كارمندان به مصوبات مجلس بستگی دارد و اگر مجلس بخواهد نظر دولت را رد كند، می تواند به قانون برنامه پنجم استناد كند. شنیده ها حاكی است كه پیشنهاد بعدی دولت مبنی بر افزایش حقوق از ۱۵ درصد تا ۱۸ درصد است، اما به هر حال بر اساس آن چه كه رسمیت یافته، یعنی رقم ۱۵ درصدی، تا كنون كمیسیون تلفیق مجلس با این موضوع مخالفت كرده و حتی خبر از رد پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی حقوق كارمندان و نه ۱۵ درصدی، داده است! به هر حال به گفته یكی از مسوولان در حوزه تصمیم گیری، «بر اساس اعتبارات مصوب میزان افزایش حقوق درنظر گرفته می شود و بیش از آن در توان اعتبارات موجود نیست. با وجود این كه تمام كارمندان از افزایش حقوق و حتی چند برابر شدن دستمزدها خشنود می شوند اما اعتبارات مصوب، اجازه افزایش حقوق كارمندان بیش از مقدار پیشنهادی دولت را نمی دهد».
برخی نمایندگان مجلس و كارشناسان اقتصادی اما اظهار می كنند كه در صورت تصویب این پیشنهاد، بدون جبران نرخ تورم از طریق درآمدهای مستمر و غیر مستمر، با اجرای فاز دوم هدفمند كردن یارانه ها و تشدید احتمالی نرخ تورم از لحاظ اقتصادی دچار مشكل چالش جدی می شویم ولی توضیح طرف مقابل این است كه بیش از میزان پیشنهادی، نمی تواند درآمدها را در سال جاری افزایش دهد و در ضمن این توجیه هم وجود دارد كه افزایش ناگهانی میزان حقوق، خود می تواند بهانه ای شود برای افزایش هرچه بیشتر قیمت ها در بدنه جامعه.
گرچه دولت هنوز پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق كارمندان در سال ۱۳۹۱ را نداده است اما گفته می شود كه در نظر است در صورت موافقت مجلس این پیشنهاد را مطرح كند. درحالی كه موجی از انتقادات از سوی مجلس به سمت دولت روان شده است، برخی هم معتقدند كه مجلس با افزایش ۱۵درصدی حقوق كارمندان در سال جاری مخالفت نمی كند، چراكه در این صورت باید از جنبه های دیگر پاسخگو باشد. مجلس تنها در شرایطی می تواند با افزایش حداكثر ۱۵ درصدی حقوق ها مخالفت كند كه منابع اضافه تعریف كند تا با افزایش منابع، درآمد دولت بیشتر شود؛ در غیر این صورت، تصور این كه حقوق ها را با آرزوی ۱۵۰ دلاری شدن نفت بیشتر افزایش دهند، رویایی بیش نیست و قانون مصوب شده، قابلیت اجرایی ندارد. درنهایت، افزایش حقوق ها منوط به تصویب نمایندگان مجلس است.
به گفته برخی مسوولان دولتی، «افزایش درصد حقوق نیز بستری برای رشد نرخ تورم فراهم می كند و همین كه بیایند بگویند اینقدر درصد دیگر باز اضافه تر شد، بازار كلی متشنج می شود. حال آن كه تا كنون كه درآمدها پایین تر از نورخ تورم بوده است، همچنان بر میزان تورم افزوده شده است». اما دیدگاه برخی از دست اندركاران این است كه این مسائل به مصوبات مجلس مربوط می شود. پیشنهاد دولت برای میزان افزایش حقوق ها ۱۵ درصد است. هزینه هرچه بیشتر افزایش پیدا كند، تورم هم بالتبع بیشتر می شود، بنابراین به ناچار درآمد با نرخ تورم باید تفاوت داشته باشد. كارمندان دولتی نیز از افزایش بیشتر حقوق خشنود می شوند اما با افزایش بیشتر حقوق و رشد افزون تر نرخ تورم، از بالارفتن درآمدها افسوس خورده خواهند شد.
با توجه به این موضوع كه نمی توان تصور كرد قانون مدیریت خدمات كشوری و در پی آن قانون برنامه پنجم بدون اندیشه و سنجش به تصویب رسیده باشد، باید دید كه نمایندگان مجلس شرایط كنونی را چگونه ارزیابی می كنند و چه میزان افزایش درآمد تصویب می شود؟
دولت هدف خود را جلوگیری از تورم می داند اما موضوع مهمتری كه مطرح است، توجیه دولت مبنی بر نبود اعتبارات است كه دلیل پیشنهاد افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد با وجود تورم ۲۱ درصدی درآستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی خوانده می شود. با این حال، با توجه به قانون برنامه پنجم و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات كشوری، افزایش حقوق ها باید متناسب با نرخ تورم باشد.
گفتنی است، با اعلام پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی حقوق كارمندان در سال ۱۳۹۱، در فضای مجازی نیز دادخواست افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم مطرح شده و برخی خواسته خود را از طریق جمع آوری امضا در این فضا، مطرح می كنند.
از سوی دیگر، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز اعلام كرده است كه تا تصویب بودجه سال جاری حاضر به مصاحبه نیست. تحلیل : خبرگزارى ايسنا (www.isna.ir)
