ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 2 اسفند 1390 ساعت 10:34 https://www.migna.ir/news/9118/نامه-بسيج-دانشجويي-دانشگاه-شريف-وزير-علوم-درباره-بازنشسته-شدن-اساتيد-مسن -------------------------------------------------- عنوان : نامه بسيج دانشجويي دانشگاه شريف به وزير علوم درباره بازنشسته شدن اساتيد مسن -------------------------------------------------- متن : بسيج دانشجويي دانشگاه شريف در نامه‌اي به وزير علوم، تحقيقات و فناوري خواستار بازنشسته شدن اساتيد مسن و جداسازي كلاس‌هاي اين دانشگاه شدند. به گزارش ايسنا، متن اين نامه به شرح زير است: جناب آقاي دکتر دانشجو وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري با عرض سلام و خسته نباشيد؛ ابتدائا جا دارد از زحمات بي دريغ شما که در اين مدت براي رشد دادن فضاي علمي و فرهنگي دانشگاه‌ها کشيده‌ايد، تشکر کنيم. ما، يعني بيست نفر از دانشجويان المپيادي و دلسوز دانشگاه شريف، که شايد در مقايسه با کل دانشگاهيان اين دانشگاه، تعداد کمي بنظر برسيم، قصد داريم نکاتي را در باب فضاي اساتيد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف به عرضتان برسانيم. نکاتي که در اين نامه مطرح مي‌شود، بيش از آن که خواسته اجرايي داشته باشد، درد دلي است از دانشجويان کوچک اين دانشگاه که نسبت به وضعيت فعلي و آينده اين جايگاه والا در نظام آموزشي کشور نگرانند. دانشگاه شريف هميشه در عرصه پيشرفت علمي و صنعتي کشور پيشرو بوده و بخش خوبي از اين پيشرفت‌ها را هم مديون اساتيد توانمند و پرتلاش آن است، لکن امروز متاسفانه شاهديم تعدادي از اساتيد که بايد الگوي جوان دانشمند ايراني باشند ناآگاهانه و بعضا آگاهانه و از روي غرض، اقدام به برهم ريختن آرامش فضاي نخبگاني شريف کرده‌اند. اين اساتيد با نقض بعضي قوانين علنا جلوي عامل آرامش، نظم و عدالت جامعه دانشگاهي - يعني قانون - ايستاده‌اند. از جهت ديگر هم شاهديم رييس دانشگاه به عنوان مسوول برقراري قانون، جديت و قاطعيت کافي در اجراي قوانين مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي را ندارد. آقاي دکتر روستا آزاد با وجود تلاش‌هايي که در مدت مسووليتش در دانشگاه شريف داشته به دليل روحيه محافظه کاري جلوي خيلي از بي قانوني‌ها را نگرفته؛ به خصوص در فضاي اساتيد که هم صنف ايشان هستند. با اين حساب از شما انتظار داريم که به عنوان مسوول محترم نظام آموزش عالي کشور پيگيري‌هاي لازم جهت برقراري قانون در اين دانشگاه را انجام دهيد. بعضي از موارد اين بي قانوني‌ها را مختصرا به استحضار شما مي‌رسانيم: طبق قوانين مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برخي از اساتيد مسن اين دانشگاه بايد بازنشسته شوند و عده‌اي هم با نظر هيات امنا اين امکان برايشان هست. برخي از اين اساتيد حتي کارآيي علمي - آموزشي دوران جواني خود را نيز ندارند و بازدهي نسبتا پاييني دارند، اما با اين وجود رييس دانشگاه جديت کافي براي اجراي بازنشستگي اين اساتيد را به خرج نمي‌دهد. از طرفي هم شاهديم عده‌اي استاد براي ايستادن جلوي اجراي اين قانون دست به اردوکشي و جمع کردن امضا مي‌زنند؛ عده‌اي که با اجراي اين قانون پاي خودشان از دانشگاه قطع مي‌شود يا کساني که منافعشان با آن‌ها گره خورده را از دست مي‌دهند. بنابراين آن چه که مشاهده مي‌شود اين است که مساله بازنشستگي اساتيد مسن که امري رايج و متداول در همه سيستم‌هاي اداري - آموزشي است، برخلاف نص صريح قانون در اين دانشگاه اجرا نمي‌شود و بسياري در مقابل آن قرار گرفته‌اند تا دانشجويان را از وجود اساتيد جوان و کارآمدي که ممکن است در آينده جاي اساتيد باتجربه‌اي که زحمت زيادي براي اين دانشگاه کشيده‌اند، ولي اکنون در سن بازنشستگي هستند بي بهره نمايند فلذا دانشجويان مجبورند همچنان در کلاس اساتيدي حاضر شوند که حتي بعضا تمايلي براي تعامل با دانشجويان را ندارند. با وجود قوانيني که براي جداسازي کلاس‌ها(تا حد ممکن) براي اجرا به مسوولان دانشگاه ابلاغ شده است، متاسفانه شاهديم که در دانشگاه شريف به عنوان اولين دانشگاهي که نسبت به اجراي اين طرح اعلام موضع کرد و از انجام آن خبر داد، اين قوانين (با توجه به عدم وجود مشکل اجرايي) تاکنون اجرا نشده است. از طرفي مديران مياني و حتي سطح بالاي دانشگاه تمام تلاش خود را براي عدم انجام شدن اين طرح و قانون به کار مي‌گيرند؛ به عنوان مثال، در بخش آموزش دانشگاه علي رغم مراجعه زياد دانشجويان پسر براي افزايش ظرفيت کلاس‌هاي بعضي دروس، آن را افزايش نمي‌دهند به اين بهانه که کلاس دخترها هنوز ظرفيت دارد، يا با وجود 16 گروه آزمايشگاه از يک درس، هيچ گونه عزمي براي تفکيک در آن وجود ندارد. از سويي ديگر اساتيد نيز در مقابل اين طرح موضع گيري سنگيني داشته‌اند و به مخالفت پرداخته‌اند، حال سوال ما اين است که اگر مساله کاهش روابط، جزو بديهيات عقلي و شرعي ماست و اجراي اين طرح باعث کمک به وضعيت دانشجوييان مي‌شود، پس چرا اساتيد چه در قالب شخصي و چه در قالب نهادي که از لحاظ قانوني هيچ جايگاه تصميم گيري‌اي ندارد و متاسفانه در دوران مسووليت آقاي دکتر روستا آزاد مجددا اختيار پيدا کرد،(شوراي دانشگاه) به مخالفت با آن مي‌پردازند و از اجراي آن جلوگيري مي‌کنند؟