ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 21 خرداد 1391 ساعت 16:29 https://www.migna.ir/news/11750/چرا-جامعه-دروغ-گويى-سرعت-حال-گسترش -------------------------------------------------- عنوان : چرا در جامعه ما دروغ‌گويى به سرعت در حال گسترش است؟ -------------------------------------------------- متن : چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد؛ به نظر می رسد در عصری به سر می بریم که در آن اخبار قانون شکنی ها روند فزاینده ای به خود گرفته و از این رو پرسش هایی در ظاهر ساده را به ذهن متبادر می سازد. این که چرا در جامعه ما دروغ‌گويى به سرعت در حال گسترش است؟ چرا اعتماد عمومى روز به روز كاهش مى‌يابد و هيچ‌كس جرأت نمى‌كند در هنگام شب، حتى در باران شديد، كسى را كه نمى‌شناسد سوار كند؟ چرا معامله كردن هر روز سخت‌تر و دشوارتر مى‌شود و از همديگر ضمانت‌هاى بيشترى طلب مى‌كنيم؟ چرا رانندگى در شهرهاى ما تا اين اندازه اعصاب مى‌برد؟ چرا بچه‌هاى ما درختچه‌هاى كنار خيابان را كه شهردارى به تازگى كاشته است مى‌شكنند؟ چرا هرچه روكش صندلى‌هاى اتوبوس‌هاى شهرى ما را عوض مى‌كنند دوباره به سرعت پاره مى‌شود؟ چرا اين همه نرده در خيابانهايمان مى‌كاريم؟ چرا برخى پزشك‌هاى ما مخفيانه پول اضافى از بيماران مى‌گيرند؟ چرا در شهرهاى بزرگ ما اين همه صداى بوق اتومبيل مى‌آيد؟ چرا ساليانه حدود بیست و پنج هزار نفر در تصادفات رانندگى كشته مى‌دهيم؟ چرا ده ميليون پرونده در دستگاه قضايى در حال رسيدگى است؟ چرا نرخ اعتياد به سرعت در حال افزايش است؟ چرا وقتى هنگام اذان صبح اتوبوس بين شهرى با چهل مسافر در كنار مسجدى مى‌ايستد، تنها دو يا سه نفر براى اداى نماز پياده مى‌شوند؟ چرا آسفالت خيابانى كه هنوز چند ماه از افتتاح آن نمى‌گذرد اكنون اين همه فراز و نشيب و دست‌انداز پيدا كرده است؟ چرا برخى خودروهاى ساخت داخل در همان ماههاى اول آتش مى‌گيرند؟ چرا وقتى يكى از تيم‌هاى ورزشى مى‌بازد طرفدارانش اتاقك‌هاى تلفن عمومى را تخريب مى‌كنند؟ چرا هرچه دولت وام مى‌دهد، اشتغال بالا نمى‌رود؟ چرا هرچه فناورى رشد مى‌كند، كارايى ما افزايش نمى‌يابد؟ چرا حاضريم براى نشان دادن و به رخ كشيدن خطاى ديگران، خودمان هم كار غيراخلاقى بكنيم؟ چرا ما اين همه حريصيم تا ناهنجاريهاى رفتارى خودمان را از طريق موبايل تكثير كنيم و به يكديگر نشان دهيم؟ راستى چرا...؟ چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد، سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران نویسندگان: دکتر محسن رنانی، دکتر رزیتا مویدفر انتشارات طرح نو، بهار ۱۳۹۱ آیا عقلانیت رفتاری، انسان اقتصادی را وادار می کند که در قانون شکنی منفعت خود مطالبه کند؟ آیا این جوامع هستند که با پاداش دادن به فرصت طلبی ها، بذر بی اعتمادی می کارند و آن را پرورش می دهند تا به اذهان این گونه القاء نمایند که «اگر صداقت پیشه نمایی کلاهت پس معرکه است»؟ آیا می توان تصور کرد که در چنین مسیری ناگزیر هر کس محدودۀ اعتمادش تنگ تر شود و در درون حفاظ هایی که به دور خود ساخته است، محصور گردد بدون آن که بتواند حتی گامی در جهت همان عقلانیت رفتاری بردارد؟ آیا زمان آن نرسیده است که در ادبیات رفتار عقلانی، عمل اخلاقی جایگاهی داشته باشد؟ اگر طرح چنین پرسشی هایی پذیرفتنی است، جایگاهشان در ادبیات علمی کجاست؟ مقیاس اندازه گیری آن چیست؟ و مسیر بازگشت به سوی آن چیست؟ آیا جامعه‌اى را كه در چنين فرآيندى قرار مى‌گيرد، مى‌توان «در حال توسعه» ناميد؟ اگر آرى «در حال توسعه ی چه چيزى»؟ «توسعه» چيست و ربطش با پديده‌هاى اجتماعى كه در بالا ذكر كرديم كدام است؟ يك دولت براى آن كه جامعه‌اش را به سوى فرآيند توسعه رهنمون شود چه ويژگى‌هايى بايد داشته باشد؟ اصولا دولت براى آن كه يك دولت «توسعه‌خواه» باشد بايد چه ويژگى‌هايى داشته باشد؟ نقش مذهب در فرآيند توسعه چيست؟ آيا مذهب مى‌تواند به توسعه كمك كند؟ اگر آرى چگونه؟ آنچه خواندید بخشی از پیشگفتار کتاب «چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد» بود که بالاخره پس از دو سال انتظار، هفته گذشته توسط انتشارات طرح نو روانه بازار شد. نویسندگان در ادامه پیشگفتار خود چنین نگاشته اند: «اين‌ها و دهها برابر اين‌ها، سؤالهايى هستند كه با كاربرد مفهوم سرمايه اجتماعى در يك چارچوب تحليلى، مى‌توان به يافتن پاسخ آنها كمك كرد و دست‌كم ابعادى از پاسخشان را روشن كرد. کتاب «چرخه‌‌های افول اخلاق و اقتصاد» کوشیده است چنین کند». این کتاب با آغازى ساده و قابل فهم براى هر علاقه‌مند به مباحث اجتماعى و اقتصادى توسعه و با ارتقاء گام به گام سطح تحليل، چارچوبى نظرى براى تحليل ابعادى از ناكامى فرآيند توسعه در ايران معاصر فراهم آورده است. گرچه نویسندگان کتاب اذعان کرده اند که اين تازه آغاز راه است و رسيدن به يك دستگاه تحليلى قدرتمند و فراگير نيازمند گذر زمان و همت انديشمندان فراوانى است، اما بی‌گمان گامی که آنها برداشته اند می‌تواند سرآغاز روشنگریهای فراوان تحلیلی در باب ناکامی‌‌های تاریخی ایران در شکل دهی یک فرایند توسعه پایدار باشد. ورود بحث سرمايه اجتماعى به عرصه نظريه‌پردازى در مورد اقتصاد ايران و تحليل رابطه اخلاق با اقتصاد يكى از عناصر كليدى براى شناخت ناكامى‌هاى فرآيند توسعه در ايران به شمار مى‌رود. ورود اصطلاح «سرمايه اجتماعى» به ادبيات سياسى - اجتماعى ايران پديده مباركى است. در واقع نگرانى نویسندگان از كاربرد نادرست اين مفهوم -كه منجر به بى‌اعتبار شدن آن در بلندمدت مى‌شود – آنها را بر آن داشته است تا مجموعه تأملات خود در اين حوزه را در کتاب «چرخه‌‌های افول اخلاق و اقتصاد» گرد آورند. نویسندگان کتاب به صراحت گفته‌اند که شايد اگر مجال بيشترى مى‌بود كار بهترى قابل عرضه بود. اما ايران است و هزار و يك تحول ناخواسته در راه. از همین روی، نویسندگان تصمیم گرفته اند تا دستاورهای فکری که تاکنون به آن دست یافته اند را در معرض نقد و نظر اصحاب انديشه قرار دهند تا اگر توفيقى بود بعدها در تكميل آن بكوشند. گرچه نویسندگان به صراحت گفته اند اين كتاب، نه يك كار جديد، كه حلقه‌اى است كوچك از زنجيره بلندى از تلاشهاى انديشگى كه از گذشته دور تاكنون براى تبيين بهتر اقتصاد ايران انجام شده است؛ اما خواننده با خواندن همان بخش‌های اولیه کتاب در می‌یابد که در عرصه نظریه پردازی برای اقتصاد ایران کاری بزرگ انجام شده است. در بخش دیگری از پیشگفتار کتاب «چرخه‌‌های افول اخلاق و اقتصاد» نویسندگان چنین آورده‌اند: «اگر به گذشته علم اقتصاد بازگرديم، از هنگام انتشار كتاب «ثروت ملل» آدام اسميت  در سال 1776 تاكنون بيش از دو قرن است كه انديشه اقتصادى در تكاپوى نظريه‌پردازى است تا بتواند رفتارهاى اقتصادى اعضاء جامعه را در چارچوب‌هاى منطقى و علمى، تحليل و پيش‌بينى كند. اما پيچيدگى رفتارهاى انسانى در تمامى حوزه‌ها، و به طور خاص در حوزه اقتصاد، انديشمندان را ناگزير ساخت تا به تدريج و با ملاحظه شواهد ناقض و تجربه‌هاى خلاف انتظارهاى نظرى، قيدهايى را بر نظريه‌هاى خود اعمال كنند و از اين طريق تحليل رفتار اقتصادى انسان‌ها را با محدوديت‌هاى حاكم بر دانسته‌هاى بشرى سازگار سازند. دو نمونه از اصلى‌ترين اين قيدها، يكى محدود كردن رفتار عقلانى انسان‌ها در چارچوب «عقلانيت ابزارى» است و ديگرى فرض «استقلال رفتارى» اعضاء جامعه از يكديگر است. معمولا در متون كلاسيك علم اقتصاد، انسان‌ها موجوداتى عاقل انگاشته مى‌شوند كه به طور مكانيكى و مستقل از يكديگر، حداكثر منافع خود را دنبال مى‌كنند. در اولين گام، در سطح خرد، تحليل رفتارهاى مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و نقش بازارها در تخصيص بهينه منابع (سرمايه‌هاى اقتصادى و انسانى) كمياب به خواسته‌ها و نيازهاى نامحدود بشرى، بر پايه اين فروض استوار مى‌شود. سپس با گسترش تحليل به سطح كلان و معرفى توابع عرضه و تقاضاى كل و تحليل سياست‌هاى اقتصادى اثرگذار بر توابع مذكور (در راستاى تأمين حداكثر رفاه اجتماعى) همچنان قيود ابزارى بودن عقلانيت و مكانيكى بودن رفتار انسان‌ها در تحليل مندرج است. و البته طبيعت علم و لزوم داشتن تعاريف و مفاهيم روشن و دقيق، اعمال چنين قيودى را ناگزير مى‌سازد. «بر چنين بنيادى بود كه نظريه‌هاى اقتصادى شكل گرفت و به تدريج آزمون آنها - متناسب با ابزارها و روشهاى در دسترس - آغاز شد و بر پايه نتايج حاصل از اين آزمونها، توصيه‌ها و سياست‌هايى شكل گرفت كه بر چگونگى تخصيص منابع محدود - يعنى سرمايه‌هاى اقتصادى و انسانى - متمركز و مؤثر بود و همه اين‌ها با اميد و به منظور بهبود زندگى اقتصادى و افزايش رفاه اعضاى جامعه بود. سير بلند رشد انديشه اقتصادى به گونه‌اى پيش رفت كه به تدريج برخى فروض پايه‌اى (مانند عقلانيت ابزارى فردمحور) به عنوان بديهياتى قلمداد شد كه نيازى به سخن گفتن در مورد آنها نيست و انديشمندان اقتصادى به گونه‌اى غيرمستقيم از پرداختن به آنها منع شدند. اما از ديگر سو، مشاهده نتايج تجربى متفاوت در آزمون نظريه‌هاى يكسان (مثلا مشاهده شكاف درجه توسعه‌يافتگى در جوامعى كه داراى انباشت يكسانى از سرمايه‌هاى انسانى و اقتصادى هستند و يا گسترش فقر اقتصادى در برخى جوامع غنى از سرمايه‌هاى اقتصادى و انسانى) شواهدى بودند كه پرسش‌هاى تازه‌اى را در اذهان جستجوگر عالمان مطرح ساخت: «چرا جوامع غنى از سرمايه‌هاى انسانى و اقتصادى، در سطوح متفاوتى از توسعه‌يافتگى قرار دارند؟ آيا حقيقتاً انسان‌هاى اقتصادى، موجوداتى مكانيكى هستند كه مستقل از يكديگر حداكثر منافع شخصى را دنبال مى‌كنند؟ وجود ساختارهاى حاكم بر روابط انسان‌هاى يك جامعه، چه جايگاهى در تحليل اقتصادى دارد؟ آيا مى‌توان ساختار روابط انسانى را در يك جامعه، عامل مؤثر در پيشبرد اهداف توسعه دانست؟ و اگر چنين باشد، عاملى كه بتواند به عنوان اصلى‌ترين تبيين‌كننده ساختار روابط انسانى، در مدل‌هاى توسعه وارد شود، چيست؟» «پرداختن به اين مسائل براى يافتن پاسخى در خور، انديشمندان اقتصاد را وادار مى‌ساخت تا رفتار انسان‌ها را نه فقط در بعد اقتصادى كه از ابعاد ديگر نيز مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار دهند. داگلاس سسيل نورث يكى از اقتصاددانان پيشتازى بود كه براى نخستين‌بار (در سال 1950) با نگاهى ديگرگون به رفتارهاى اقتصادى انسان‌ها، در پى تبيين ساختار روابط انسان‌ها در عملكرد اقتصاد بود. آنچه او بدان پى برد قواعد حاكم بر روابط انسان‌ها بود، كه وى آن را «نهاد» ناميد. نهادها خود حاصل قوانين رسمى كه در يك مقطع از زمان مصوب مى‌شوند يا قوانين غيررسمى (عرف) كه در طول زمان جاى خود را در روابط انسانى باز مى‌كنند، مى‌باشند. نهادهاى كارا از طريق كاهش عدم اطمينان و ريسك روابط انسان‌ها، دستيابى به نقطه بهينه در اقتصاد را كم هزينه مى‌سازند. اما چگونگى تعريف و ساخت نهادها نيز ريشه در منابع ديگرى دارد كه تعيين‌كننده كارائى يا ناكارائى نهادها مى‌باشند. شناخت ريشه‌هاى تشكيل نهادها، و استنتاج كارائى يا عدم كارائى مبتنى بر ريشه‌هاى تشكيل نهادها و ورود آن‌ها به تحليل مسائل اقتصادى مستلزم عبور از مرزهاى مرسوم علم اقتصاد و ورود به ساير علوم رفتارشناسى انسان‌ها بود. اين نگاه جديد به مسائل اقتصادى، منشأ ظهور نظريات جديدى در علم اقتصاد گرديد كه با تغيير روابط نظرى مسلط بر متغيرهاى اقتصادى، زمينه ظهور مفاهيم و حوزه‌هاى تحليلى ديگرى را در علم اقتصاد ايجاد كرد. يكى از اين مفاهيم و حوزه‌هاى تحليلى نو، مبحث «سرمايه اجتماعى» بود. در واقع اين بار كشف اين سرمايه جديد نه محصول كار اقتصاددانان بود و نه ريشه در مكاتب اقتصادى داشت. به ديگر سخن، پيدايش اين مفهوم جديد ريشه در نظريه‌هاى جامعه‌شناسى قرن نوزدهم ميلادى داشت. اگرچه بايد به حق انديشه سرمايه اجتماعى را بازخوانى نظريه سقراط در قرن پنجم پيش از ميلاد دانست كه شرط لازم براى نيل به سعادت اجتماعى را عمل كردن مطابق اخلاق يا همان عمل اخلاقى مى‌دانست و اكنون پس از گذشت نزديك به دو هزار و پانصد سال، تنها عنوانى جديد و مفهومى دقيق‌تر به خود گرفته و جايگاهى مشاهده شدنى‌تر - نه فقط در مكاتب فلسفى بلكه در مكاتب جامعه‌شناسى، اقتصادى و سياسى - يافته است.» نویسندگان پس از این مقدمه چینی، انگیزه خود را از پرداختن به موضوع سرمایه اجتماعی در ایران کتاب چنین باز نموده اند: «آغاز نظريه‌پردازى و گسترش روزافزون مطالعات نظرى و كاربردى در حوزه سرمايه اجتماعى در ايران در كمتر از دو دهه، وظيفه خطيرى را برعهده متخصصين اين حوزه قرار مى‌دهد تا مانع از آن شوند كه انديشه قوي نهفته در پشت نظريه سرمايه اجتماعى به ساده‌انگارى و سطحى‌نگرى دچار شود. کتاب «چرخه‌‌های افول اخلاق و اقتصاد»، در راستاى اين هدف و جهت اداى وظيفه اجتماعى نگارندگان تدوين شده است. آنان نتايج نزديك به يك دهه مطالعه‌شان در زمينه سرمايه اجتماعى و كاربرد آن در اقتصاد را در معرض نقد انديشمندان و صاحبنظران كشورمان قرار مى‌دهند تا از اين طريق گامى در جهت كاربرد تحليلى اين مفهوم بنيادين براى تحليل رفتارهاى اقتصادى و اجتماعى مردم ايران در فرآيند توسعه برداشته باشند.» کتاب «چرخه‌‌های افول اخلاق و اقتصاد» در سه بخش و چهارده فصل تنظيم شده است و با نگاهى توصيفى‌- تحليلى به مقوله سرمايه اجتماعى در ايران، گوشه‌اى از ناكامى‌هاى فرآيند توسعه در ايران را باز مى‌كاود و آن را لباس نظريه مى‌پوشاند. در حقيقت مى‌كوشد تا نشان دهد كه آنچه جايگاه اقتصادى ما را در دنياى كنونى رقم مى‌زند، نه فقط متأثر از تصميمات سياسى مقامات و عادات رفتارى مردم در دهه‌هاى اخير است بلكه ريشه در يك پيشينه تاريخى چند صد ساله نيز دارد. چرا كه سرمايه اجتماعى، سرمايه‌اى است كه حاصل فرهنگ، تمدن، اخلاق، فناورى و هر چيزى از اين دست است. به عبارت روشن‌تر، ذخيره سرمايه اجتماعى هر جامعه حاصل «منابع هويت» و «منابع معرفت» يك ملت در هدايت آن‌ها به سوى پاى‌بندى به هنجارهاست. هنجارهايى كه در فرآيندى معطوف به واقعيت و در بسترى از آزادى انتخاب، توسط اجدادشان تعريف شده و مورد حفاظت قرار گرفته است. بخش نخست اين كتاب (فصل‌هاى اول تا نهم) با نگاهى توصيفى به وضعيت سرمايه اجتماعى در ايران آغاز شده است. در واقع مخاطب اين بخش، عامه علاقه‌مندان و بيشتر، دانش آموختگانى از بيرون رشته‌هاى اقتصاد و جامعه‌شناسى هستند كه به نوعى به موضوع علاقه‌مند شده‌اند و تمايل دارند تا در مورد مفهوم و اهميت سرمايه اجتماعى براى جامعه ما بيشتر بدانند اما آمادگى ورود به بحث‌هاى نظرى و فنى را ندارند. در اين بخش كوشش شده است تا با استفاده از مثالهايى ساده از زندگى روزمره، مفهومى بسيار روشن از سرمايه اجتماعى و اهميت كاركردى آن ارائه شود. از بخش دوم كتاب (فصل‌هاى دهم تا دوازدهم)، نویسندگان به تدريج وارد مباحث تحليلى و عميق‌تر مى‌شوند. در اين بخش، بنيادها، پيامدها و نظريه‌هاى سرمايه اجتماعى مورد بررسى قرار مى‌گيرد. در اين بخش كوشش شده است تا از پيچيده‌سازى و بيان رياضى مباحث تحليلى تا حد ممكن پرهيز شود. به همين علت مباحث رياضى و آمارى به پيوست‌هاى اين بخش منتقل شده است. سرانجام در بخش سوم، نویسندگان يك‌بار ديگر به بحث سرمايه اجتماعى در ايران بازمى‌گردند اما اين‌بار مباحث به صورت تحليلى ارائه مى‌شوند تا دانشجويان علوم اجتماعى و اقتصاد و نيز متخصصان اين حوزه، بتوانند بحث را تا سطح عميق‌ترى دنبال كنند. نویسندگان پیشگفتار خود بر کتاب را چنین به پایان برده اند: «گرچه ممکن است گاهى آشكارا عنان سخن از دست نويسندگان به در رفته باشد، اما همچنان اميد آن داريم كه هيچ سخنى به گزافه نباشد و راه تحليل به بى‌راهه نرفته باشد. اين تنها تلاشى است اندك و گامى است كوچك براى ورود انديشه سرمايه اجتماعى به حوزه تحليل اقتصاد ايران. تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد».