ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 20 دی 1389 ساعت 17:21 https://www.migna.ir/news/2083/برنامه-های-کار-آفرینی-کشورهای-ترکیه-مالزی -------------------------------------------------- عنوان : برنامه های کار آفرینی در کشورهای ترکیه و مالزی -------------------------------------------------- متن : برنامه کلان کار آفرینی در ترکیه : کسب و کارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ترکیه نقشی مهم بر عهده دارند. جمعیت ترکیه شبیه بسیاری از کشورهای در حال توسعه عمدتا جوان است و دولتمردان برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی طی یک دهه گذشته اقدامات متعددی جهت تسهیل کارآفرینی انجام داده اند.  ۶۸ درصد جمعیت ۷۲ میلیون نفری ترکیه در سن ۱۵ تا ۶۵ سال هستند و بخش بزرگی از این عده در سن کار به سر می برند. دیدگاه مقامات ترکیه برای توسعه کارآفرینی دیدگاهی بین المللی است و اصل مهم در تدوین سیاست های مربوط به این حوزه سازگاری برنامه ها با تحولات جهانی و نقش ترکیه در اقتصاد جهان است. این نگاه باعث شده وضعیت کنونی ترکیه نسبت به دهه ۱۹۹۰ تغییر چشمگیری پیدا کند. برای مثال در سال های یاد شده کسب و کارهای کوچک و متوسط تحت تاثیر بی ثباتی شاخص های کلان اقتصاد از جمله تورم و رکود به فعالیت خود ادامه می دادند. همچنین در آن سال ها بی ثباتی نرخ برابری لطمات فراوانی به کارآفرین هایی که تازه فعالیت را آغاز کرده بودند وارد می کرد. بی توجهی به جایگاه حقوقی و قانونی کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز سبب می شد در تدوین سیاست های کلان تدابیری برای رشد متوازن آن ها اندیشیده نشود. اما طی سال های اخیر روندهای یاد شده معکوس شده اند و به تدریج وضعیت کارآفرین های ترکیه به هم قطارهای آن ها در اتحادیه اروپا و سازمان توسعه و همکاری اروپا نزدیک می شود. دولت جهت حل مشکلات آن ها ابتدا به شناسایی ویژگی های این دسته از بنگاه ها پرداخته و سپس از جنبه های گوناگون تلاش کرده راه پیشرفت آن ها را هموار کند. اکنون دولتمردان و قانونگذاران ترکیه می دانند شرکت های کوچک و متوسط این کشور از نبود نیروی کار متبحر، سطح مهارتی پایین، ناکافی بودن سرمایه گذاری برای حمایت از فعالیت ها و دسترسی اندک به تکنولوژی های روز در حوزه های مختلف رنج می برند. همچنین یکی از مشکلات بزرگ آن ها دشواری در استفاده از منابع مالی بانکی و وام است. ساختار اقتصاد ترکیه به طور خاص لطمه بزرگی به کسب و کارهای کوچک و متوسط وارد کرده است. جو تورمی اقتصاد و افزایش بدهی دولت باعث کاهش اعتماد تجاری، بحران های مالی و رشد شدید نرخ های بهره شده است. از سال ۱۹۹۶ نیز با پیوستن ترکیه به اتحاد گمرکی اتحادیه اروپا، شرکت های کوچک و متوسط این کشور باید با شوک رقابتی حاصل از باز شدن درهای اقتصاد به روی کالاهای خارجی مواجه می شدند. از سال ۲۰۰۰ دولت ترکیه با درک ضرورت سامان دادن به وضعیت نامطلوب اقتصاد، اجرای اصلاحات ساختاری را در تمامی بخش ها آغاز کرد. این برنامه طی یک دهه آینده نیز با شدت ادامه پیدا خواهد کرد. هدف اصلی این برنامه ایجاد ثبات در شاخص های کلان اقتصاد، دستیابی به رشد اقتصادی پایا و نزدیک شدن شاخص های اقتصادی به شاخص های کشورهای پیشرفته به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. در سال ۲۰۰۶ سرانه تولید ناخالص داخلی ترکیه از نظر برابری قدرت خرید (PPP) حدود ۳۰ درصد متوسط کشورهای عضو بلوک یورو بود. از سوی دیگر ورود جمع عظیم جوانان به بازار کار، انتقال شغل ها از بخش کشاورزی به بخش های صنعت و خدمات و نیز تمایل شدید زنان به حضور در بازار کار از مهم ترین عوامل رشد تقاضا برای شغل به ویژه در بخش های صنعت و خدمات بوده است. (زنان ۲۷ درصد نیروی کار ترکیه را تشکیل می دهند) با توجه به تجربه تعداد زیادی از کشورهایی که در ایجاد شغل برای نیروی کار خود موفق بوده اند، راه حل اصلی برای ترکیه رونق تاسیس کسب و کارهای کوچک و متوسط است. اما این نوع بنگاه ها اغلب برخلاف شرکت های بزرگ توان حفظ خود را در برابر افت و خیزهای اقتصادی ندارند. به همین سبب دولت ترکیه در تدوین سیاست های مربوط به فعالیت این نهادها ملاحظات خاصی را در نظر گرفته است. به ویژه ترکیه طی سال های اخیر سیاست الحاق به اقتصاد جهانی به ویژه اتحاد اروپا را در اولویت خود قرار داده است و قصد دارد از تجربه کشورهای این اتحادیه جهت کمک به بنگاه های خصوصی و کارآفرین های خود بهره ببرد. تحلیل گران معتقدند در ترکیه شبیه هر کشور دیگری، کسب و کارهای کوچک به علت تاثیر عظیمی که بر اقتصاد دارند از هر سیاست دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر می پذیرند. به همین سبب سامان یافتن جایگاه این نهادها در اقتصاد هر چه سریع تر صورت گیرد، اقتصاد زودتر ثبات پیدا می کند. طی یک دهه گذشته دولت ترکیه با بهره گیری از تجارت جهانی به تاسیس نهادهای گوناگون برای کمک به کارآفرین های موجود و زمینه سازی برای ورود جمعیت جوان و تحصیلکرده به حوزه کارآفرینی دست زده است. تاسیس مرکز آموزش توسعه صنعتی (SEGEM) و سازمان توسعه صنایع کوچک از جمله این اقدامات بوده است. ترکیه در سال ۲۰۰۲ منشور اروپایی کسب و کارهای کوچک را امضا کرد و قول داد در جهت تسهیل فعالیت شرکت های کوچک و متوسط اقدامات جدی انجام دهد. در حقیقت دولت ترکیه در تمام برنامه های اتحادیه اروپا که به توسعه بخش خصوصی به ویژه کسب و کارهای کوچک مربوط می شود شرکت کرده است. دولت در هشتمین برنامه پنج ساله توسعه خود که بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ اجرا شد افزایش بهره وری بنگاه های کوچک و متوسط و ارتقای سطح رقابت پذیری آن ها را مدنظر قرار داد و در این دو حوزه موفقیت برنامه بیش از ۷۰ درصد محاسبه شده است. طبق معیارهای برگرفته از برنامه های جهانی، افزایش کیفیت محصولات، رشد تاثیر ابداع و نوآوری در تولید محصول و خدمات، استفاده از تکنولوژی روز، ارتقای سطح همکاری بنگاه های یاد شده با مراکز علمی و دانشگاهی، ایجاد دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و نیز حاکم کردن مدیریت مدرن در اولویت قرار گرفت. همچنین به هدف افزایش توان صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط، زمینه همکاری بین آن ها و شرکت های خارجی فراهم شده است. دولت ترکیه افزایش میزان خدمت دهی به این بنگاه ها را جزو اهداف خود قرار داده است. در نهمین برنامه پنج ساله توسعه نیز همین اهداف دنبال می شود.   ● بهبود تجاری کارشناسان معتقدند دستیابی به این اهداف بیش از هر چیز مستلزم بهبود محیط تجاری و ایجاد ساختاری مستحکم برای توسعه بلندمدت بخش تجاری به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط است. رفع نقاط ضعف بازار داخلی و از میان بردن موانع فعالیت بین المللی این بنگاه ها به تاسیس، ادامه بقا، بهره وری و رقابت پذیری آن ها کمک خواهد کرد. تحقیقات کارشناسان نشان می دهد در حوزه های زیر باید دولت توجه بیش تری داشته و ابتدا موانع موجود آن ها را رفع کند: ۱) استحکام بخشیدن به جایگاه مالی دولت به ویژه بهبود وضعیت بودجه از این طریق بدهی دولت کاهش خواهد یافت و منابع مالی راحت تر در اختیار بنگاه های خصوصی قرار می گیرد. البته نهادهای مالی اعتباردهنده و بانک ها باید به سازوکارهایی جهت ارزیابی ریسک وام دهی مجهز شوند تا بحران بدهی های غیرقابل بازپرداخت گریبان آن ها را نگیرد. ۲) کاهش تورم و ایجاد ثبات در بازار مطابق با معیارهای اتحادیه اروپا به سبب حجم بالای مبادلات تجاری و اقتصادی ترکیه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هر چه این شاخص ثبات بیش تری داشته باشد برنامه ریزی بنگاه های کوچک و متوسط دقیق تر خواهد بود و جمع بیش تری از نیروی کار به ایجاد کسب و کار تشویق خواهند شد. ۳) اصلاح قوانین حاکم بر عملیات بانکی کارشناسان معتقدند نظام بانکی ترکیه تاکنون از توان بالقوه خود در جهت جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آن ها در مسیر کمک به کارآفرینی استفاده نکرده است. ایجاد یک فرهنگ بانکی مبتنی بر کمک به کسب و کارهای کوچک و متوسط ضروری است. ۴) افزایش دسترسی کسب و کارهای کوچک و متوسط به بازارهای مالی از آن جا که دولت و نهادهای اعتباردهنده به تنهایی قادر نیستند تمام نیاز بنگاه های یاد شده را تامین کنند، کارآفرین ها باید به کمک های مالی سرمایه گذاران دسترسی داشته باشند. ۵) کاهش موانع آغاز کسب و کارها با آن که در این زمینه پیشرفت قابل ملاحظه ای صورت گرفته است. برای مثال مراحل ثبت شرکت از ۱۹ مرحله به سه مرحله کاهش یافته اما باید در مقررات اداری و قوانین مربوط به آغاز و ادامه کار شرکت های کوچک و متوسط اصلاحات عمیق انجام شود. از این طریق نه تنها حجم شرکت های یاد شده در اقتصاد بیش تر می شود بلکه میزان جذب سرمایه گذاری خارجی نیز افزایش خواهد یافت. ۶) تقویت ساختار رقابت هدف از این اقدام باید جلوگیری از ایجاد انحصار و تشویق ورود بازیگران جدید به صحنه اقتصاد و تجارت باشد. ۷) اصلاح قوانین مالیات از آن جا که کسب و کارهای کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد ترکیه را تشکیل می دهند اعمال مشوق های مالیاتی نه تنها به ضرر اقتصاد نیست بلکه در بلندمدت به رشد بخش خصوصی، افزایش کارآفرین ها و جذب سرمایه گذاری خارجی منجر خواهد شد. ۸) تقویت زیرساخت ها دولت و نهادهای مسوول به ویژه در حوزه ارتباطات، حمل و نقل و انرژی باید زیرساخت های لازم را جهت تسهیل فعالیت کارآفرین ها فراهم کنند. این ضرورت شامل زیرساخت منابع انسانی نیز می شود. طی برنامه هشتم توسعه مقدمات آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با مفاهیم کارآفرینی، محیط تجاری، قوانین و مقررات مربوطه فراهم شد. دولت جدید ترکیه که از سال ۲۰۰۷ قدرت را در این کشور در دست گرفته است خود را به تدوین و اجرای مجموعه ای از سیاست ها و برنامه ها در حوزه مالیات، تامین مالی و... پایبند کرده که هدف از آن ها کمک همه جانبه به کسب و کارهای کوچک در زمینه هایی نظیر رقابت پذیری، کارآیی و بهره وری، استفاده از تکنولوژی های جدید و... است. طی پنج سال گذشته پیگیری این سیاست ها به افزایش نقش بنگاه های یاد شده در ایجاد شغل، رشد صادرات و رونق اقتصادی منجر شده است.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------   برنامه‌های کارآفرینی در مالزی:   ۱) سرآغاز مالزی كشوری در حال توسعه و تازه صنعتی شده در جنوب‌شرفی آسیاست كه بیش از ۲۲ میلیون نفر جمعیت دارد و بر اساس برنامه توسعه آن، تا سال ۲۰۲۰ می‌بایست به یك كشور توسعه یافته تبدیل شود. [۱]. سرانه تولید ناخالص داخلی این كشور اكنون حدود ۳۵۰۰ دلار آمریكاست و نیز نرخ بیكاری و تورم در آن حدود ۳ درصد برآورد می‌شود. اقتصاد مالزی در دهه ۱۹۶۰ متكی به صادرات لاستیک و قلع بود، اما در چهل سال این كشور توانست با اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی (بویژه برای كارآفرینی) به موقعیت امروز برسد. در ادامه این مقاله سیاستهای اقتصادی – صنعتی و برنامه حمایت از توسعه كارآفرینی درمالزی بررسی شده است. ۲) كارآفرینی و رشد اقتصادی در مالزی در دهه ۱۹۶۰ اقتصاد مالزی متكی به صادرات لاستیك و قلع بود، اما این كشور با سیاستهای مناسب و با اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی توانسته است در میان كشورهای در حال توسعه به موقعیت مناسبی دست یابد كه كارآفرینی و شركت‌های كوچك و متوسط در رونق اقتصاد مالزی نقش حیاتی داشته‌اند. در سال ۲۰۰۰ حدود ۹۰ درصد واحدهای تولیدی وكسب وكار در مالزی(۱۲ هزار واحد) وابسته به شركتهای كوچك و متوسط بودند . این شركتها حدود ۲۹ درصد اشتغال وحدود ۲۲ درصد ارزش افزوده ایجاد كرده‌اند.[۳] ▪ صنایع كوچك ومتوسط در بخش تولیدی مالزی به این شرح تعریف شده است: ۱) شركت‌های كوچك - تعداد كارمندان تمام وقت: كمتر از ۵۰ نفر - گردش فروش سالانه: كمتر از ۶/۲ میلیون دلار آمریكا ۲) شركتهای متوسط - تعداد كارمندان تمام‌وقت: بین ۵۱ تا ۱۰۰ نفر - گردش فروش سالانه: بین ۶/۲ میلیون تا ۵/۶ میلیون دلار آمریكا ۳) سیاستهای اقتصادی صنعتی در مالزی در دهه‌های ۱۹۶۰، كشور مالزی به عنوان تأمین‌كننده كالاهای اولیه به خوبی شناخته شده بود. اقتصاد این كشور به صادرات لاستیك و قلع وابسته بود و گاه آن را نخستین تولیدكننده این مواد خام برای دنیای صنعتی می‌شناختند. در آن زمان در واقع محور اقتصاد مالزی بر منابع كشاورزی استوار بود و تمام تلاشها در راه متنوع‌سازی این بخش و تولید دیگر محصولات، بویژه نخل‌های روغنی و كاكائو به كار برده می‌شد. از این‌رو، بیشتر نوآوریهای تكنولوژی در كشتزارهای اولیه، بر اساس تحقیقات بود. سپس سیاست صنعتی جانشینی واردات با تشویق‌هایی چون كاهش مالیات، برخورداری از تعطیلات و بهبود زیر‌ساخت‌ها به كاربسته شد. استراتژی جانشینی واردات اقتصاد را متنوع كرد و واردات كالاهای مشتری پسند را كاهش داد و مواد اولیه در محل مورد بهره‌برداری قرار گرفت. توسعه صنعتی بر اساس استراتژی جانشنی واردات سرمایه‌گذاری خارجی را به كار گرفت و بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی در بخش‌های اساسی اقتصاد حضور یافتند.[۲] در دهه ۱۹۷۰، سیاست توسعه صنعتی با هدف توسعه صادرات به اجراء درآمد، اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مناطق آزاد تجاری گرایش داشت. استراتژی توسعه مبتنی بر تأمین سرمایه، تخصص‌های فنی و مدیریت برای گسترش صادرات و دستیابی به بازارها بود، اما ارتباط میان صنایع داخلی صنایع تولیدكننده كالاهای صادراتی توسعه نیافت و رشد قابلیت‌های تكنولوژی داخلی كند بود. از دهه ۱۹۸۰ به بعد، تلاشها بر گسترش و عمق‌دادن به اقتصاد بر پایه صنعتی متمركز شد، اجرای برنامه جامع صنعتی( Industrial Master Plan ,IMP)(۱۹۹۵-۱۹۸۶) در دستور كار قرار گرفت و پروژه‌های عمده صنعتی، مانند كارخانه های نورد فولاد و اتومبیل ملی به اجراء در آمد. سهم رشد تولید در سال ۱۹۸۹ در اقتصاد ۵/۲۵ درصد بود كه نسبت به ۶/۸ درصد در سال ۱۹۶۰ قابل ملاحظه بود. IMP بر علوم و تكنولوژی به عنوان مهمترین اجزاء استراتژیهای توسعه صنعتی تأكید دارد. ▪ هدفهای اساسی توسعه صنعتی در IMP عبارتند از: ـ شتاب‌دادن به رشد بخش تولیدی برای تداوم توسعه اقتصادی با شتاب لازم. ـ پدیدآوردن امكانات لازم برای بهره‌برداری بیشتر و بهتر از منابع طبیعی. ـ ساختن پایه‌ای برای رسیدن به كشور توسعه‌یافته صنعتی، با افزایش قابلیت تكنولوژی داخلی و رقابت‌پذیری در اجرای برنامه IMP سهم بخش تولید كالاهای صادراتی در مجموع صادرات كشور، از ۸/۳۲ درصد در سال ۱۹۸۵ به ۶/۷۹ در سال ۱۹۹۵ رسید و نیز سهم ارزش افزوده بخش تولیدی در تولید ناخالص داخلی به ۳۳ درصد افزایش یافت. دومین برنامه جامع صنعتی (IMP۲) برای سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ تدوین شده است كه هماهنگ با رویكرد توسعه صنعتی گروهی (Cluster-based industrial development approach) و به منظور تداوم و افزایش رشد بخش تولیدی و توسعه قابلیت انعطاف و رقابت‌پذیری صنعتی به اجرا درآمده است. IMP۲ بر حركت به سوی تقویت كارهای تولیدی كه دربرگیرنده «تحقیق وتوسعه »، طراحی قابلیت توسعه صنایع حمایتی یكپارچه، بسته‌بندی، فعالیت‌های بازاریابی و توزیع است، تأكید دارد. استراتژی تولید شامل عملیات تولیدی یكپارچه كامل از طریق زنجیره ارزش (Value chain) به منظور افزایش ارتباطات صنعتی، بهره‌وری و رقابت‌پذیری می‌شود. ▪ استراتژی تولید IMP۲ ،۵ هدف به این شرح دارد: ـ جهت‌گیری جهانی ـ افزایش رقابت‌پذیری ـ بهبود زیرساخت اقتصادی ـ افزایش شركت‌های تولیدی با مالكیت مالزیایی ـ فرایندهایی كه بر اطلاعات و دانش تأكید دارد. با اجرای برنامه IMP۲ انتظار می‌رود كه سهم بخس تولیدی از تولید ناخالص داخلی به ۴/۳۸ درصد در سال ۲۰۰۵ برسد. ● برنامه حمایت از توسعه كارآفرینی و شركت‌های كوچك و متوسط با توجه به اهمیت شركت‌های كوچك و متوسط در رشد و توسعه اقتصادی و نیز استراتژی مالزی كه در سال ۲۰۲۰ به یك كشور توسعه‌یافته صنعتی تبدیل شود، برنامه حمایت از توسعه شركت‌های كوچك و متوسط به این شرح تدوین شده است[۴]: الف ) راه‌اندازی كسب و كار ▪ استراتژی: ـ ارائه تسهیلات فراگیر برای راه‌اندازی كسب و كار توسط كارآفرینان جدید ب) تأمین مالی ▪ استراتژی‌ها: ـ تأمین مالی درازمدت با بهره‌گیری از وامهای مؤسسات وام‌دهنده ـ بیمه‌شدن اعتبارات صدور كالا ـ تشكیل صندوقی برای فعالیت‌های خاص پ ) دسترسی به اطلاعات ▪ استراتژی: ـ دسترسی به اطلاعات لازم برای شناخت بازار، تكنولوژی و مقررات دولتی ت) توسعه منابع انسانی ▪ استراتژی: ـ تأمین نیروی انسانی آموزش دیده ـ كمك به منابع توسعه نیروی انسانی ث) نوآوری تكنولوژیكی و مدیریت ▪ استراتژی: ـ معرفی و تشویق توسعه ‌و كاربرد تكنولوژیها، نوآوریها و تمرینات مدیریت خوب ـ تشویق كار منطقی ج) حمایت از كیفیت ▪ استراتژی: ـ افزایش آگاهی‌ها در زمینه مدیریت كیفیت و ترویج تضمین كیفیت چ ) حمایت از مدیریت محیط زیست ▪ استراتژی: ـ حمایت از كاربرد تكنولوژیهای زیست‌محیطی نو و پیشرفته و دستیابی به استانداردهای بین‌المللی در این زمینه. ح ) دسترسی به بازار ▪ استراتژیها: ـ گسترش كارهای تبلیغاتی برای شناساندن محصولات و خدمات. ـ پدیدآوردن امكانات لازم برای دستیابی به بازارهای خارجی. ـ بهره‌گیری از شیوه‌های مشاركت در كسب و كار. خ ) تسهیلات زیرساختاری ▪ استراتژی: ـ ایجاد زیرساختهای سخت‌افزاری (مانند زمین صنعتی) و زیرساختارهای نرم‌افزاری (مانند سیستم كامپیوتر) و دیگر امكانات لازم در این زمینه. ۴) وزارت پرورش كارآفرین با توجه به اهمیت كارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی، وزارت پرورش كارآفرین در این كشور متولی كارآفرینی است.[۵] ▪ ساختار این وزارتخانه به این شرح است: ـ توسعه كسب‌وكار ـ پیش‌فرضهای كسب‌وكار ـ تأمین مالی كسب‌وكار ـ آموزش ـ مؤسسه اقتصادی ایالتی ـ هیأت كارآفرین ـ مركز منابع ـ شبكه ارتباطی وزارت پرورش كارآفرین ● توسعه كسب‌وكار در وزارت پرورش كارآفرین بخش توسعه كسب‌وكار برنامه‌ای با عنوان برنامه مشاور در دست اجرا دارد كه بر اساس آن یك شركت بزرگ (مشاور) برای كارآفرینان بالقوه یا كارآفرینان كوچك و متوسط برنامه‌های آموزشی و راهنمایی تدارك می‌بیند و به آنها پیشنهاد می‌كند تا بتوانند به طور مستقل در بازار به رقابت بپردازند. مدت زمان این راهنمایی كه بستگی به هر یك از مشاوران دارد، معمولاً بین ۳ تا ۵ سال است. ▪ هدفهای این برنامه عبارتند از[۶]: ـ به وجود آمدن تعداد زیادی از كارآفرینان جدید با ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره‌ای توسط كارآفرینان موفق و برجسته ـ ایجاد سازگاری و تفاهم بین كارآفرینان جدید و كارآفرینان موفق ـ تشویق كارآفرینان برجسته به قبول مسئولیت در زمینه هدایت دیگر كارآفرینان به سوی موفقیت در كسب‌وكار ـ ویژگیهای راهنمایی: الف ) برنامه مشاور یك برنامه آزاد و قابل انعطاف است كه شركت مشاور را مجبور به تعیین دریافت‌كنندگان مشاوره‌( كارآفرینان بالقوه یا كارآفرینان كوچك و متوسط) نمی‌كند و مشاركت در آن كاملاً اختیاری است. ب) شركت مشاور آزاد است كه در راهنمایی دریافت‌كنندگان مشاوره از روش‌های ویژه خود استفاده كند. ج) برای نمونه، روش یك شركت مشاور می‌تواند در برگیرنده این موراد باشد: ـ آموزش فنی و غیرفنی ـ تلاش مشترك ـ خدمات مشورتی ـ كمك‌های تأمین مالی ـ گسترش شبكه كسب‌وكار اجرای این برنامه از سال ۱۹۹۵ آغاز شده است‌و در مجموع ۲۷ مشاور(كارآفرین موفق) در آن مشاركت داشته‌اند و تفاهم‌نامه لازم را با وزارت پرورش كارآفرین امضاء كرده‌اند. ● برنامه آینده: وزارت پرورش كارآفرین، تعداد زیادی از كارآفرینان برجسته را به عنوان مشاوران شركت‌كننده در این برنامه شناسایی خواهد كرد تا تعداد بیشتری از كارآفرینان بتوانند از راهنمایی و مشورت آنها بهره‌مند شوند. ▪ آموزش كارآفرینی در وزارت پرورش كارآفرین ـ هدفها: الف ) پدیدآوردن فرهنگ كارآفرینی ب) آموزش كارآفرینان در زمینه‌های چگونگی پیشرفت، رقابت و واكنش‌های سریع در عرصه‌های كار. ج) تقویت بنیانهای كسب و كار، به گونه‌ای كه كارآفرینان توانایی خطرپذیری در بازارهای جهانی رابه دست آورند. ـ وظایف: الف ) ترویج فرهنگ كارآفرینی درجامعه، به گونه‌ای كه دانش‌آموزان مدارس و مؤسسه‌های آموزشی بالاتر (IHL) را در بر بگیرد. این كار با این شیوه‌ها صورت می‌گیرد: ـ برنامه كارآفرینان جوان (YEP) برای دانش‌آموزان دبیرستانی ـ برنامه آموزش رهبری برای مدیران و مشاوران مدرسه ـ كارگاه آموزشی رهبری و انگیزش برای مدیران شركتها (YEP) ـ كنوانسیون سالانه برنامه كارآفرینان جوان در سطح ملی ـ توسعه مخاطره‌پذیری دانشجویی (SEDP)برای دانشجویان IHL ـ برنامه دانشجویان در شركت آزاد (SIFE) برای دانشجویان IHL ـ طرح آموزش دانشجویان كارشناسی برای دانشجویان علاقه‌مند به كارآفرینی ـ انتشار اطلاعات با وسایل الكترونیكی و انتشاراتی مانند، مقالات روزنامه‌ها و سخنرانی كارشناسان در مورد كارآفرینی‌و برنامه‌های تلویزیونی. ▪ ب- آغاز كار: - چگونه یك كسب‌و كار كوچك را آغاز كنیم. ـ تست استعدادهای كارآفرینی ـ كارآفرینی- از خود بپرسید كه چه، چرا و چگونه ـ مدیریت مالی(اساس) ـ روشهای اسلامی برای هدایت كسب‌وكار ـ انواع سازمانهای كسب‌و كار ـ تجربه‌های كارآفرینی - طرح كارآفرین فارغ‌التحصیل ـ طرح آموزش كارآفرین برای گروه حمایت دولتی كه علاقه‌مند به مخاطره‌پذیری در كسب‌وكارهای تمام وقت است. ـ طرح آموزش كارآفرینی به گروههای حرفه‌ای‌و مدیریتی برای مخاطره‌پذیری در كسب‌وكارهای تمام وقت ـ كارگاه آموزشی و سمینارهای كارآفرینی - بسته‌های دربرگیرنده برنامه‌های آموزش كارآفرینی برای اشتغال دراین كارها: ـ لباس‌شوئی‌های سكه‌ای ـ نان‌شیرینی ـ كیك و تزئین كیك ـ تداركات غذا و رستوران ـ طراحی و دكوراسیون داخلی ـ گل‌فروشی ج ) اجرای برنامه‌های بهبود كیفیت و كارایی مدیریت كسب‌وكارها كه دربرگیرنده این تدابیر است: - برنامه توسعه كارآفرینی ۱۸ ماهه (ENDEP) - برنامه ای كه برای كارگاههای آموزشی در اواخر هفته پایانی هر ماه اجراء می‌شود و هر شركت‌كننده یك مشاور دارد كه ماهی یكبار با او مشورت می‌كند. - برنامه توسعه صادرات ۱۲ ماهه (EDP) ـ برنامه ترغیب كارآفرینان محلی برای مخاطره‌پذیری در بازارهای جهانی - نمایشگاهها، كارگاههای آموزشی، سمینارها و كنوانسیونها ـ مشاركت با دیگر مؤسسه‌ها و سازمانها برای برپایی نمایشگاهها، كارگاههای‌آموزشی، سمینارها و كنوانسیونها برای گروهها خاص. چ ) تشویق فعالیتهای كارآفرینانه و پدیدآوردن محیط مناسب برای كارآفرینان با ایجاد كلوب‌ها و انجمن‌ها، ازجمله: ـ كلوب كارآفرینان ـ انجمن‌های كارآفرین ـ اتاقهای بازرگانی ـ فدراسیون انجمن‌های كارآفرینان زن مالزیایی ـ دسته كارآفرینان ح ) كمك به كارآفرینان موجود و بالقوه توسط مركز ملی راهنمای كارآفرین (NEGC) برای خدمات مشاوره‌ای و دادن اطلاعات لازم به كارآفرینان. در تحقق این هدف، مركز اطلاعات كارآفرین (EIC) اطلاعات مربوط به كسب‌وكارها در این زمینه‌ها را فراهم می‌كند: ▪ راهنمای كسب‌وكار ـ لباسشویی ـ شیرخوارگاه ـ كودكستان ـ گل‌فروشی ـ طراحی و دكوراسیون داخلی ▪ روش آغاز كسب‌وكار ـ تسهیلات مالی ـ استراتژیها/تكنیك‌ها/تسهیلات بازاریابی ـ تسهیلات فنی ـ خدمات آموزشی ـ خدمات مشورتی ـ برنامه پرورش كارآفرین ـ مركز خدمات پیمانكاران ـ هیأت جواز(پروانه) وسایل تجاری ـ نقش مؤسسه‌های تحت نظر وزارت پروش كارآفرین مركز تبلیغ محصول كارآفرینانی هم‌ فضای نمایشی را برای تبلیغ وفروش محصولات تولید‌شده توسط كارآفرینان محلی پدید می‌آورد. ج) تسهیلات و خدمات دیگر نیز به این شرح است: ـ كتابخانه ـ سالنهای سمینار و كنفرانس ـ شبكه بین كارآفرینان و گروههای مربوطه ـ آموزش/كارگاههای آموزشی/ سمینارها كه توسط NECG سازماندهی شده‌اند. افزون بر اینها، مشاوران دائمی هر روز وظیفه دارند كه به كارآفرینان در به دست‌آوردن اطلاعات مربطو به كسب و كارها یا خدمات مشاوره‌ای كمك كنند. - مركز راهنمای كارافرین ایالت و مركز راهنمای كارآفرین بخش، برای سمشاوره‌ای و اطلاعات فراهم می‌كنند. ـ مدیران مركز با ارائه خدمات مشورتی، اطلاعات و تأسیس شبكه بین كارآفرینان و گروههای مربوطه، مانند مؤسسه‌های تأمین مالی، كارآفرینان محلی و... به كارآفرینان كمك می‌كنند. منابع    ۱- Best Practices for Improving RTO-SME coorperation, world association of industrial and Technological Research Organization. http://Waitro.Dtiodk/publications/Seminars/Best-pray mahan.htm  ۲- Economy Report – Malaysia http://www:apesce,org.sg/member/memberreport/mal.html ۳- Ministry of Entrepreneur Development http://www.KPUn.gov.my/defaultbi.htm ۴- "Seminar on Regional support system for Enhancing the competitive power of small and Medium Enterprises: Financial support and venture capital:, Tehran , Islamic Republic of Iran, September ۱۲,۲۰۰۱ ۵- Business Development-Ministry of Entrepreneur Development http://www.KPUn.gov.my/pn/index/bi.htm  ۶- Training of Entrepreneurship – Ministry of Entrepreneur Development http://www.KPUn.gov,my/IK/indexbi.htm  ۷- Leading SME supports organization in Asia http://www.technonet.org.sg/sme.stop.htm    =========================  منبع : مقاله "  برنامه‌های کارآفرینی در مالزی  " انتشار : اطلاعات سیاسی - اقتصادی  برگرفته از سایت  زنان کارآفرین   منبع : مقاله "برنامه کلان کار آفرینی در ترکیه " محمدعلی آذری نیا منبع: بانک جهانی و بولتن فصلی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی  انتشار : روزنامه  سرمایه