شايد زماني كه اولين شاخه هاي ارتباطي فضاي مجازي در ايران تشكيل شد، هيچ كسي فكر نمي كرد كه روزي نياز باشد، مسوول ارشد كشور براي نظارت و بررسي اين فضا، براي متخصصين كشور دستور رسمي و كتبي صادر كند.

اما با صدور حكمي از سوي مقام معظم رهبري مبني بر تشكيل «شوراي عالي فضاي مجازي» اهميت دقت بر روي مطالب و محتواي موجود در فضاي مجازي بيش از پيش جلوه گر شد.

از اين رو « خبرگزاري دانشجو» در سلسله مطالبي به بررسي ابعاد مختلف فضاي مجازي از قبيل، محدود سازي دامنه ها (فيلترينگ)، محتوا گذاري و همچنين فعاليت مجازي مي پردازد. در بخش اول اين مطالب مساله فيلترينگ، شيوه و نحوه اجراي آن در ديگر كشورها را مورد بررسي قرار مي دهيم:

توسعه فضاي تبادل اطلاعات بدون هيچ ‌گونه محدوديتي و فراتر از مرزهاي جغرافيايي كشورها، بخصوص در كشورهاي در حال توسعه سبب تغيير ذائقه فرهنگي مردم اين كشورها شده است.

افزايش مطالب پورنوگرافي، ترويج فساد، خريد و فروش كالاهاي قاچاق و مواد مخدر و دسترسي به اطلاعات شخصي كاربران و سوءاستفاده از آنها تنها بخشي از مضرات فراواني است كه عدم كنترل فضاي مجازي به دنبال دارد.

در بسياري از كشورهاي غربي با بروز صدمات‌ اجتماعي و فرهنگي ناشي از آزاد بودن ارائه اطلاعات روي صفحات وب، دولت‌هاي مذكور بخشي از نظارت خود را تحت عنوان فيلترينگ بر فضاي مجازي اعمال كرده اند.

به عقيده كارشناسان عمده دلايل فيلتر كردن اينترنت در كشورهاي مختلف را مي‌توان مسائل سياسي، مسائل اجتماعي، مسائل امنيتي و مسائل اخلاقي دانست.

به طور اجمال به برخي از شيوه‌هاي نظارت در كشورهاي مختلف اشاره مي‌كنيم.

آمريكا

محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایالات متحده‌ آمریکا از نظام قانونی ویژه‌ای برخوردار است، ولی به روش های کاملاً حرفه‌ای و نامحسوس صورت می‌گیرد و از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی تارنماهای خاص جلوگیری می کند؛ در این میان، سیاست های کلان ایالات متحده در عرصه‌ بین‌المللی نیز تاثیرگذار است.

در آغاز دوران رشد چشمگیر اینترنت در دهه ۹۰ و افزایش تصاعدی محتوا در آن، والدین آمریکایی تحت تاثیر چند مورد منتشر شده از اینترنت در رسانه های بزرگ، از دسترسی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز کردند که منجر به تصویب قانون «نزاکت ارتباطات» ( Communications Decencey Act) در کنگره آمریکا شد. این قانون، فيلتر و مسدود ساختن محتویات «غیر اخلاقی» را مجاز دانسته است.

به دنبال تصویب این قانون، شرکت های سازنده نرم افزارهای امنیتی برای رایانه ها و شبکه ها، برنامه های فيلترينگي را عرضه کرده اند که یا در مبدا خدمات اینترنتی یعنی شرکت های «رسا» ISP و یا به صورت مجزا توسط شرکت ها یا کاربران عادی بر روی رایانه ها نصب می شوند.

پس از حوادث يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نيز پاى دولت‌ها و حكومت‌هاى فراوانى به حيطه فيلترينگ باز شد و در اين ميان نقش كشورهاى اروپايى و بويژه ايالات متحده پر رنگ‌تر از سايرين بود.

ايالات متحده به عنوان پيشروترين كشور دنيا هم در زمينه به كارگيرى و توسعه تجهيزات اينترنت و هم در زمينه توليد محتواى اينترنتى، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، با چالشی جدى در مواجهه با اينترنت روبرو شد و دولت اين كشور، قوانين محكمى را در اين مورد وضع كرد تا جايى كه حاميان حريم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى عليه دولت بوش دست زدند.

آمريكا در ۲۴ اكتبر ۲۰۰۱، قانونى تحت عنوان لایحه «میهن‌پرستی» (Patriot Act) را تصويب كرد كه به موجب آن، كنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online كاربران، رنگ قانونى به خود مى‌گرفت؛ اين قانون كه در قالب مبارزه با تروريسم به تصويب رسيده بود، موجى از مخالفت‌ و اعتراض را هم در ميان جمهورى خواهان و هم در بين دموكرات‌ها برانگيخت.

پياده‌سازى لایحه میهن‌پرستی بشدت از سوى دادستانى آمريكا دنبال مى‌شد، به طوري كه رئیس جمهور در نوامبر ۲۰۰۳ با اعطاى اختيارات بيشتر به پليس آمريكا از اين نيرو خواست تا كليه اطلاعات مربوط به كاربران اينترنتى را، حتى براى تحقيقات غيررسمى، جمع‌آورى كند؛ از سوى ديگر برخى ايالت‌هاى آمريكا مثل پنسيلوانيا قوانين مخصوص به خود را براى فيلتر كردن محتواى اينترنتى دارند.

لایحه محافظت کودکان از اینترنت (CIPA) نیز یکی از مجموعه قوانین موضوعه‌ای است که کنگره‌ آمریکا برای جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای غیراخلاقی تصویب کرده است.

انگلیس

در اكثر كشورهاي اروپايي از جمله «انگليس» فيلترينگ بيشتر بر روي مسائلي مانند پورنوگرافي كودكان، نژادپرستي و مسائل تروريستي اعمال مي شود.

یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام «بنیاد نظارت بر اینترنت» (Internet Watch Foundation)، فهرستی از تارنماهای غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن، دسترسی ۹۸ درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این تارنماها مسدود شده است.

ورنون کوکر، وزیر کشور انگلیس ضرب‌العجلی را تا پایان سال ۲۰۰۷ برای همه‌ سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در این کشور تعیین کرده بود تا یک سیستم مسدودسازی محتوا بر اساس سبک clean feed طراحی و اجرا کنند.

چين

در بخشي از تحقيقي كه در دانشكده حقوق دانشگاه «هاروارد» در آمريكا در زمينه فيلتر كردن تارنماهاي اينترنتي در سال گذشته انجام گرفت، مشخص شد كشور چين در صدر جدول فيلترينگ تارنماهاي اينترنتي قرار دارد؛ این در حالی است که چین با ۱۴۰ میلیون کاربر اینترنتی در صدر بالاترین کاربران اینترنتی در دنیا مي باشد.

از جمله مواردي كه دولت چين به آن حساس است، مي‌توان به استقلال تايوان و تبت، خشونت پليس، واقعه تاريخي ميدان تيانمن در ۱۹۸۹‬، پورنوگرافي، تارنماهاي «بي. بي. ‌سي» و «ويكي پديا» اشاره كرد.

گفته مي‌شود چين اخيراً شيوه خاصي از فيلترينگ را در تارنما «گوگل» اعمال مي‌كند؛ به اين نحو كه موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضاي مقام هاي چين از ارائه برخي تارنماها در جستجوهاي كاربران چيني خودداري مي‌كند، يعني ممكن است جستجوي واژه‌اي كه در چين ناممكن و بي‌نتيجه است در مكان جغرافيايي ديگري نتايج بسيار متفاوتي داشته باشد.

مسدود كردن تارنما اشتراك عكس «فليكر» به دليل ارسال تصاويري از كشتار ميدان تيانمن در سال ۱۹۸۹‬ يكي از بارزترين تلاش هاي چين براي كنترل تارنماهاي اينترنتي است.

عربستان سعودي

عربستان یک و نیم میلیون کاربر اینترنتی دارد که دو سوم آن را زنان تشکیل می‌دهند. با توجه به گستره وسیع تارنما‌های سانسور شده اعم از مذهبی، سیاسی و جنسی عملاً دسترسی به بسیاری از تارنما‌ها قطع شده و تنها دسترسی محدود به برخی از منابع و مراجع آزاد است.

واحد خدمات اینترنت Internet Services Unit يا (ISU) نهادی است که وظیفه فیلتر کردن را در این کشور بر عهده دارد؛ تارنماهای فيلتر شده در عربستان علاوه بر تارنماهاي غيراخلاقي، برخي تارنماهاي مذهبي، پزشكي، فكاهي، فيلم و موسيقي را نيز شامل مي‌شوند.

کنترل اطلاعات یا جاسوسی

پس از تصویب لایحه میهن‌پرستی (Patriot Act) که توسط دولت بوش ارائه شده بود، دولت آمریکا اجازه یافت که کنترل گسترده و جامعی بر مخابرات و ارتباطات رایانه‌ای از جمله تلفن، فکس و ایمیل داشته باشد؛ هر چند قبل از آن نیز چنین کنترل‌هايی با قواعد مشخصي انجام می‌شد، اما هیچ‌گاه امکان کنترل کامل و گسترده‌ای به مانند این قانون در اختیار دولت قرار داده نشده بود.

شنود دائم ارتباطات از راه دور، در سراسر جهان (موبایل، فکس، ایمیل و ارتباطات انفورماتیک) و همچنین دریافت و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، در حوزه وظایف سازمان امنیت ملی آمریکا (NSA) است؛ این آژانس - که مقر آن در فورت مید (مریلند، نزدیک واشنگتن) قرار دارد، ۱۰۰ هزار نفر را در استخدام خودش دارد که این افراد در مراکز مختلف در آمریکا و ایستگاه‌های شنود مستقر در خارج، به کار مشغولند.

این حجم عظیم اطلاعات به وسیله ابرکامپیوترهای مجهز به نرم‌افزارهای تجزیه و تحلیل مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد.

اطلاعات مورد تحلیل سازمان امنیت ملی آمریکا، به طور دائم از طریق حدود ۵۰ ایستگاه شنود در ۲۰ کشور جهان در سطح پنج قاره دریافت می‌شود.

بی‌شک ارتباطات افراد بر روی شبکه اینترنت نیز تحت کنترل شدید قرار دارد؛ کاملاً محتمل است آژانس امنیت ملی ایالات متحده با توجه به محتوای روی شبکه، هر لحظه آنها را کنترل کند؛ میهن‌پرستی آمریکایی به گونه‌ای است که همه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی که اکثرشان آمریکایی هستند به آژانس امنیت ملی کشورشان اجازه می‌دهند، داده‌های مشتریان‌شان را کنترل کند و همین‌طور ارتباطات اینترنتی‌شان را؛ به علاوه اینکه برخی سایت‌های اینترنتی - اغلب آمریکایی -، گاهی بدون اطلاع صاحبان آنها برای کنترل محتوای کامپیوترهای برخی کاربران اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وضعیت ایران در مورد سوءاستفاده از نامه‌های الکترونیکی

در مورد کشورهايی که به صراحت مورد تحریم آمریکا قرار دارند، هیچ محدودیتی وجود ندارد. اطلاعات شخصی کاربران ایرانی بدون هیچ محدودیتی در اختیار سرویس‌های امنیتی آمریکا قرار می‌گیرد؛ اطلاعاتی شامل ایمیل‌های فرستاده شده افرادی که با آن‌ها ارتباط برقرار شده است، آدرس اینترنتی ای که از آن‌ها به جیمیل وصل شده‌اند و ...

سرویس‌هایی شامل ارزش افزوده یا سرویس‌های مهم و مفید مانند Google Code Search در فهرست تحریم‌های گوگل علیه ایران قرار دارند؛ این خود نشان می‌دهد که دولت آمریکا از سرویس‌هایی مانند جیميل به ایرانیان نه تنها نگران نیست، بلکه بر روی آن تأکید دارد.