اما و اگرهاي استفاده از ايميل داخلي Email
در هر حال بايد پرسيد معاونت توسعه و مديريت شبكه سازمان فن‌آوري اطلاعات كه به عنوان متولي اجرا و فراهم‌آوري زيرساخت‌ها در بخشنامه‌ها معرفي شده است آيا برآوردي از اين داشته‌اند كه چند درصد از مردم حاضرند كه تمامي اطلاعات خود را كه شايد تنها دليلي كه دارند ارتقاي امنيت است، در اختيار پايگاه‌هايي قرار دهند كه يك سازمان دولتي به آن‌ها پيشنهاد مي‌دهد؟
هفته‌هاي گذشته حوزه فن‌آوري اطلاعات با ارسال بخش‌نامه‌هاي متعدد به ارگان‌ها و سازمان‌هاي متعدد همراه بود و همين موضوع به دنبال خود موضوعاتي را به وجود آورد كه وظيفه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را پررنگ‌تر كرد.
به گزارش ايسنا، طي ماه گذشته انتشار شماري از بخش‌نامه‌هاي وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات به دستگاهها و ارگان‌هاي كشور، موج جديدي از سوالات را به دنبال داشت.
اين سوالات شايد از پس اقدام قاطعانه و تقريبا بديع از سوي وزارت ارتباطات و بعد از انتشار خبر نفوذ به سامانه‌هاي اينترنتي وزارت نفت شكل گرفت و با انتشار بخشنامهاي رسمي از سوي اين وزارتخانه خطاب به مدير كل بانك مركزي به اوج خود رسيد.
حساسيت نظام بانكي كه پيش از اين و در ماه جاري با افشاي شمار‌ه‌هاي سه ميليون كارت بانكي تقريبا بر تمامي كاربران داخل كشور هويدا شد، انتشار بخشنامهاي در زمينه انتقال ميزباني‌هاي مراكز بانكي به داخل كشور و استفاده تمامي آن‌ها از نام دامنه كشوري (دات آي‌آر) اين سوال را مجددا مطرح كرد كه واقعا سيستم بانكي ما چقدر امن است؟ اين تنها برخي سوالات است كه علت اصلي مطرح شدنشان نيز به دليل رويدادهاي اخيري است كه ذهن تمامي مردم را به خود مشغول كرده و حال با موضوع جديدي مواجهيم كه به دليل امنيت بيشتر، اطلاعات تمامي ميزباني‌ها بايد به داخل كشور آورده شوند و حتي نام دامنه‌هاي اصلي بانك‌ها و ارگان‌ها نيز بايد دامنه ايراني باشد.
از جمله مفاد مهمي كه در بخش‌امه در ارتباط با بانك‌ها به آن اشاره شده، اين است كه استفاده از ای‌میل‌هایی با میزبانی خارجی در ارسال صورت حساب‌های بانکی مشتریان ممنوع است و البته اشاره‌اي نيز شده كه اگر مشتري داراي چنين آدرس‌هاي اي‌ميلي باشد امكاني در بانك‌ها به وجود آيد تا مشتري بتواند به اينترنت متصل شود و اي‌ميلي داخلي را براي خود بازگشايي كند. برخي آمارها نشان مي‌دهند بخشي از كاربران اينترنتي تمايل بيش‌تري به داشتن صندوق‌هاي پستي و الكترونيكي خارجي دارند چرا كه اين سيستم‌ها در كليه مناطق دنيا شناخته شده هستند و با توجه به حمايت‌هاي ميليوني كاربران فرصت رقابتي را قدر دانسته و به نوآوري و ارائه سيستم‌هاي جامع در بستر ارتباطات الكترونيكي پرداخته‌اند. اما به اعتقاد كارشناسان امنيت فضاي تبادل اطلاعات، اين موضوع از ناآگاهي درباره ميزان تهديد اطلاعات تبادل شده در سرويس اي‌ميلهايي چون ياهو و جي‌ميل ناشي شده است. اما در هر حال به يكباره نميتوان كاربران را بدون آموزش، تبليغي و فرهنگ سازي مجبور كرد كه از سيستم‌هاي داخلي استفاده كنند.
اينكه چرا مسوولان تصميم گرفتند تا برخي اطلاعات از قبيل میزان تراکنش‌های انجام شده،اطلاعات درآمدی افراد و برخي ديگر از اين موارد از طريق پست‌هاي الكترونيكي خارجي رد و بدل نشود به وضوح نشان مي‌دهد كه اين اقدامات در راستاي همان ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه است اما علی مطهری، عضو کمیسیون صنایع و رییس کمیته مخابرات مجلس، معتقد است كه در این قانون هیچ استنباطی در خصوص ممنوعیت استفاده از پست الکترونیکی خارجی نمی‌شود اما در همین قانون توصیه شده است که برای برقراری امنیت بیشتر در فضای مجازی بهتر است از پست‌های الکترونیکی داخلی استفاده شود.
در هر حال چالش‌هايي كه در اين بين بر سر توانايي وزارت ارتباطات براي اجراي چنين بخشنامهاي كه به كليه دستگاهها و سازمان‌هاي اجرايي كشور براي دعوت به استفاده از نام دامنه‌هاي ايراني و ميزباني‌هاي داخلي كشور ارسال كرده مورد توجه است و يك نمونه آن صحبت‌هاي اخير علی مطهری مبني بر اين است كه وزارت ارتباطات در جایگاهی قرار ندارد که دستور ممنوعیت استفاده از سرویسی را بدهد چراکه در این زمینه نهاد‌های قانونی از جمله شورای‌عالی فضای مجازی یا مجلس حضور دارند. البته به گفته مطهري مجبور کردن کاربران به انجام هر کاری نه قانونی است نه خوشایند، اما گاهی اوقات وقتی یک بحث امنیتی و فنی مانند این در بین باشد لازم و ضروری است که کاربران از سوی مسوولان مربوطه به استفاده از سرویس‌های داخلی تشویق شوند.
در هر حال بايد پرسيد معاونت توسعه و مديريت شبكه سازمان فن‌آوري اطلاعات كه به عنوان متولي اجرا و فراهم‌آوري زيرساخت‌ها در بخشنامه‌ها معرفي شده است آيا برآوردي از اين داشته‌اند كه چند درصد از مردم حاضرند كه تمامي اطلاعات خود را كه شايد تنها دليلي كه دارند ارتقاي امنيت است، در اختيار پايگاه‌هايي قرار دهند كه يك سازمان دولتي به آن‌ها پيشنهاد مي‌دهد؟
در تمامي اين بخشنامه‌ها كه در فواصلي جداگانه از يكديگر به مراكز ارسال شده تنها گفته شده كه براي داشتن دامنه‌هاي ايراني به پايگاه NIC.IR مراجعه كنند و براي سرويس‌هاي ايميل داخلي سري به مركز مديريت توسعه ملي اينترنت بزنند و از ليست به روز سرويس‌هاي ايميل داخل كشور مطلع شوند. اما جالب اينجاست كه با مراجعه به اين سايت نميتوان از آدرس سامانه‌هاي پست الكترونيكي به غير از درگاه ايران مطلع شد در حاليكه در بخشنامه تمامي ارگان‌ها را دعوت به استفاده از چنين سامانه‌هايي كرده‌اند.
رييس سازمان فناوري اطلاعات در اين باره گفت: اين موضوع پيگيري مي‌شود ولي بررسي اي‌ميل‌هاي موجود در كشور كه توسط بخش‌هاي مختلف راه‌اندازي مي‌شود نيز كار ماست كه بعد از بررسي‌ها به مردم پيشنهاد داده مي‌شود كه در حال حاضر بخش‌هاي مختلفي همچون وزارت ارتباطات، پست، بخش‌هايي از آموزش و پرورش و شوراي عالي اطلاع رساني نيز سرويس ايميل را ارئه مي‌دهند.
وي در پاسخ به اين سوال كه استقبال از ايميل ايراني چطور بوده هم گفت: استقبال خوب بوده ولي بيشتر بايد برروي آموزش و فرهنگ سازي كار كرد و با توجه به اينكه كشورهاي پيشرفته بسياري در بخش‌هاي مرتبط با فن‌آوري اطلاعات موضوعاتي را به صورت اجبار درآورده‌اند، ما هم بايد به سمتي برويم كه خدمات الكترونيكي دولت را از طريق ايميل داخلي انجام دهيم كه اين كار با حمايت و تقويت بخش خصوصي و تشويق مردم صورت خواهد گرفت و اميدواريم كه با اين رويكرد استقبال براي امسال بيشتر شود.
هفته‌هاي گذشته حوزه فن‌آوري اطلاعات با ارسال بخش‌نامه‌هاي متعدد به ارگان‌ها و سازمان‌هاي متعدد همراه بود و همين موضوع به دنبال خود موضوعاتي را به وجود آورد كه وظيفه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را پررنگ‌تر كرد.
به گزارش ايسنا، طي ماه گذشته انتشار شماري از بخش‌نامه‌هاي وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات به دستگاهها و ارگان‌هاي كشور، موج جديدي از سوالات را به دنبال داشت.
اين سوالات شايد از پس اقدام قاطعانه و تقريبا بديع از سوي وزارت ارتباطات و بعد از انتشار خبر نفوذ به سامانه‌هاي اينترنتي وزارت نفت شكل گرفت و با انتشار بخشنامهاي رسمي از سوي اين وزارتخانه خطاب به مدير كل بانك مركزي به اوج خود رسيد.
حساسيت نظام بانكي كه پيش از اين و در ماه جاري با افشاي شمار‌ه‌هاي سه ميليون كارت بانكي تقريبا بر تمامي كاربران داخل كشور هويدا شد، انتشار بخشنامهاي در زمينه انتقال ميزباني‌هاي مراكز بانكي به داخل كشور و استفاده تمامي آن‌ها از نام دامنه كشوري (دات آي‌آر) اين سوال را مجددا مطرح كرد كه واقعا سيستم بانكي ما چقدر امن است؟ اين تنها برخي سوالات است كه علت اصلي مطرح شدنشان نيز به دليل رويدادهاي اخيري است كه ذهن تمامي مردم را به خود مشغول كرده و حال با موضوع جديدي مواجهيم كه به دليل امنيت بيشتر، اطلاعات تمامي ميزباني‌ها بايد به داخل كشور آورده شوند و حتي نام دامنه‌هاي اصلي بانك‌ها و ارگان‌ها نيز بايد دامنه ايراني باشد.
از جمله مفاد مهمي كه در بخش‌امه در ارتباط با بانك‌ها به آن اشاره شده، اين است كه استفاده از ای‌میل‌هایی با میزبانی خارجی در ارسال صورت حساب‌های بانکی مشتریان ممنوع است و البته اشاره‌اي نيز شده كه اگر مشتري داراي چنين آدرس‌هاي اي‌ميلي باشد امكاني در بانك‌ها به وجود آيد تا مشتري بتواند به اينترنت متصل شود و اي‌ميلي داخلي را براي خود بازگشايي كند. برخي آمارها نشان مي‌دهند بخشي از كاربران اينترنتي تمايل بيش‌تري به داشتن صندوق‌هاي پستي و الكترونيكي خارجي دارند چرا كه اين سيستم‌ها در كليه مناطق دنيا شناخته شده هستند و با توجه به حمايت‌هاي ميليوني كاربران فرصت رقابتي را قدر دانسته و به نوآوري و ارائه سيستم‌هاي جامع در بستر ارتباطات الكترونيكي پرداخته‌اند. اما به اعتقاد كارشناسان امنيت فضاي تبادل اطلاعات، اين موضوع از ناآگاهي درباره ميزان تهديد اطلاعات تبادل شده در سرويس اي‌ميلهايي چون ياهو و جي‌ميل ناشي شده است. اما در هر حال به يكباره نميتوان كاربران را بدون آموزش، تبليغي و فرهنگ سازي مجبور كرد كه از سيستم‌هاي داخلي استفاده كنند.
اينكه چرا مسوولان تصميم گرفتند تا برخي اطلاعات از قبيل میزان تراکنش‌های انجام شده،اطلاعات درآمدی افراد و برخي ديگر از اين موارد از طريق پست‌هاي الكترونيكي خارجي رد و بدل نشود به وضوح نشان مي‌دهد كه اين اقدامات در راستاي همان ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه است اما علی مطهری، عضو کمیسیون صنایع و رییس کمیته مخابرات مجلس، معتقد است كه در این قانون هیچ استنباطی در خصوص ممنوعیت استفاده از پست الکترونیکی خارجی نمی‌شود اما در همین قانون توصیه شده است که برای برقراری امنیت بیشتر در فضای مجازی بهتر است از پست‌های الکترونیکی داخلی استفاده شود.
در هر حال چالش‌هايي كه در اين بين بر سر توانايي وزارت ارتباطات براي اجراي چنين بخشنامهاي كه به كليه دستگاهها و سازمان‌هاي اجرايي كشور براي دعوت به استفاده از نام دامنه‌هاي ايراني و ميزباني‌هاي داخلي كشور ارسال كرده مورد توجه است و يك نمونه آن صحبت‌هاي اخير علی مطهری مبني بر اين است كه وزارت ارتباطات در جایگاهی قرار ندارد که دستور ممنوعیت استفاده از سرویسی را بدهد چراکه در این زمینه نهاد‌های قانونی از جمله شورای‌عالی فضای مجازی یا مجلس حضور دارند. البته به گفته مطهري مجبور کردن کاربران به انجام هر کاری نه قانونی است نه خوشایند، اما گاهی اوقات وقتی یک بحث امنیتی و فنی مانند این در بین باشد لازم و ضروری است که کاربران از سوی مسوولان مربوطه به استفاده از سرویس‌های داخلی تشویق شوند.
در هر حال بايد پرسيد معاونت توسعه و مديريت شبكه سازمان فن‌آوري اطلاعات كه به عنوان متولي اجرا و فراهم‌آوري زيرساخت‌ها در بخشنامه‌ها معرفي شده است آيا برآوردي از اين داشته‌اند كه چند درصد از مردم حاضرند كه تمامي اطلاعات خود را كه شايد تنها دليلي كه دارند ارتقاي امنيت است، در اختيار پايگاه‌هايي قرار دهند كه يك سازمان دولتي به آن‌ها پيشنهاد مي‌دهد؟
در تمامي اين بخشنامه‌ها كه در فواصلي جداگانه از يكديگر به مراكز ارسال شده تنها گفته شده كه براي داشتن دامنه‌هاي ايراني به پايگاه NIC.IR مراجعه كنند و براي سرويس‌هاي ايميل داخلي سري به مركز مديريت توسعه ملي اينترنت بزنند و از ليست به روز سرويس‌هاي ايميل داخل كشور مطلع شوند. اما جالب اينجاست كه با مراجعه به اين سايت نميتوان از آدرس سامانه‌هاي پست الكترونيكي به غير از درگاه ايران مطلع شد در حاليكه در بخشنامه تمامي ارگان‌ها را دعوت به استفاده از چنين سامانه‌هايي كرده‌اند.
رييس سازمان فناوري اطلاعات در اين باره گفت: اين موضوع پيگيري مي‌شود ولي بررسي اي‌ميل‌هاي موجود در كشور كه توسط بخش‌هاي مختلف راه‌اندازي مي‌شود نيز كار ماست كه بعد از بررسي‌ها به مردم پيشنهاد داده مي‌شود كه در حال حاضر بخش‌هاي مختلفي همچون وزارت ارتباطات، پست، بخش‌هايي از آموزش و پرورش و شوراي عالي اطلاع رساني نيز سرويس ايميل را ارئه مي‌دهند.
وي در پاسخ به اين سوال كه استقبال از ايميل ايراني چطور بوده هم گفت: استقبال خوب بوده ولي بيشتر بايد برروي آموزش و فرهنگ سازي كار كرد و با توجه به اينكه كشورهاي پيشرفته بسياري در بخش‌هاي مرتبط با فن‌آوري اطلاعات موضوعاتي را به صورت اجبار درآورده‌اند، ما هم بايد به سمتي برويم كه خدمات الكترونيكي دولت را از طريق ايميل داخلي انجام دهيم كه اين كار با حمايت و تقويت بخش خصوصي و تشويق مردم صورت خواهد گرفت و اميدواريم كه با اين رويكرد استقبال براي امسال بيشتر شود.
