آمار الكلي‌ها وزارت بهداشت را شوكه كرد!
ابتکار نوشت: به دنبال بررسي‌هاي انجام شده توسط دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت، قرار است به زودي ميزان سوءمصرف الكل و مواد به تفكيك استان‌هاي مختلف كشور مشخص و اعلام شود. اما آنچه كه از نتايج اوليه اين مطالعه ميداني استخراج شده‌است، نشان مي‌دهد كه آمار سوءمصرف الكل در كشور قابل توجه بوده و بيش از آن چيزي است كه مسئولان وزارت بهداشت پيش‌بيني مي‌كردند و انتظارش را داشتند.اين چيزي است كه روز گذشته يكي از كارشناسان دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت ضمن تشريح برنامه‌هاي وزارت بهداشت براي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب مصرف الكل در سال جاري بيان كرده‌است.
مصرف الكل در اسلام حرام است و نتايج بررسي‌هاي پزشكي نيزعوارض متعدد مصرف مشروبات الكلي را تاييد كرده‌است و بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي نيز به نوعي ريشه در مصرف اين گونه نوشيدني‌ها دارد. بر اساس يك گزارش نيمه رسمي، سالانه بيش از۷۰ ميليون ليتر انواع مشروبات الکلي به ارزش ۷۳۰ ميليون دلار به ايران قاچاق مي‌شود. اين ميزان، جدا از مشروبات ساخته شده در داخل کشور است. استفاده وسيع از مشروبات الکلي دست‌ساز در كشور در طول چند دهه گذشته، عوارض هولناکي براي مصرف‌کنندگان آن ايجاد کرده‌است.
محققان علوم اجتماعي بر اين باورند كه با توجه به زير زميني بودن نظام يابي توزيع و فروش مشروبات الکلي در ايران، گرايش به استفاده از مشروبات قاچاق که اکثرا تقلبي هستند و مشروبات دست‌ساز که حاوي انواع قرص‌هاي خواب‌آور و مواد مضرند و بالاخره استفاده از الکل طبي که امروزه در داروخانه‌ها هم به فروش مي‌رسد، بيشتر شده‌است. مشروبات دست‌ساز حاوي ناخالصي از جمله الكل متيليک است كه عوارض بسيار خطرناکي دارد. الكل متيليک موجود در اين مشروبات، بسيار سريع از راه مخاط دهان و دستگاه گوارش جذب مي‌شود و با آسيب رساندن به سلول‌هاي مغزي موجب مسموميت شديد، كاهش سطح هوشياري و اغما و نهايتا مرگ مي‌شود. بسياري از مصرف کننده‌هايي که نمي‌ميرند نيز دچار عوارض غيرقابل بازگشت نظير آسيب دائمي عصب بينايي و کوري مي‌شوند.
با وجود روند رو به رشد عادت به مصرف مشروبات در كشور، تاكنون مصرف الکل در ايران چندان جدي گرفته نشده‌است. اما با افزايش سوال برانگيز ميزان مسموميت‌هاي ناشي از مصرف مواد الكلي در كشور و همچنين افزايش رو به رشد كشفيات قاچاق مشروبات الكلي، زنگ خطر فراگير شدن اين پديده مدتي است كه به صدا درآمده‌است.
روز گذشته دكتر نادره معماريان، كارشناس دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت با تشريح پنج برنامه مهم وزارت بهداشت براي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوءمصرف الكل در سال جاري، در عين حال تاكيد كرد كه در صورت تامين اعتبار اين برنامه‌ها اجرايي خواهد شد. وي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به برنامه‌هاي وزارت بهداشت براي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوءمصرف الكل در كشور، گفت: اين برنامه‌ها از سال ۱۳۸۸ به طور جدي در دستور كار دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت قرار گرفته‌است. به اين ترتيب از سال ۸۸ برنامه بررسي وضعيت موجود مصرف الكل در كشور آغاز شد و نيازسنجي‌هاي مربوطه صورت گرفت. در همان سال نيز پروتكل درمان مسموميت با متانول (الكل چوب) تدوين شد و در اختيار ذي‌نفعان قرار گرفت. وي گفت: از سال ۱۳۸۹ بررسي تحت عنوان «تخمين سايز سوءمصرف‌كنندگان الكل و مواد در كشور» آغاز شد. جمع‌آوري اطلاعات مربوطه نيز از سال۱۳۹۰ آغاز شد. معماريان ادامه داد: جمع‌آوري اطلاعات مربوط به تعداد سوءمصرف كنندگان الكل و مواد تقريبا در كشور انجام شده‌است و تنها آناليز داده‌هاي مربوط به چند استان هنوز به پايان نرسيده‌است. معماريان افزود: به دنبال بررسي‌هاي انجام شده، سوء مصرف الكل و مواد به تفكيك استان‌ها مشخص خواهد شد. آنچه كه مي‌توان گفت، اين است كه آمار سوء مصرف الكل در كشور قابل توجه بوده و بيش از آن چيزي است كه انتظارش را داشتيم. اين مبحث يكي از دغدغه‌هاي مسئولان وزارت بهداشت از سال‌هاي گذشته بوده‌است.
دكتر معماريان از تدوين سند سياست پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوءمصرف الكل در سطح وزارت بهداشت در سال ۹۰ خبر داد و گفت: در ادامه اقدامات، با پليس راهور وارد مذاكره شديم. بر اين اساس تدوين پروتكل سنجش الكل در رانندگان و همچنين برنامه‌هاي عملياتي براي پيشگيري از سوءمصرف الكل از ديگر برنامه‌هاي سال ۹۰ بود كه همچنان ادامه دارد.
ماده ۱۰ بند «ب» قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي به پليس اجازه مي‌دهد تا با رانندگاني كه مشكوك به حالت مستي هستند، برخورد كرده و تست مربوط به الكل را انجام دهند. آنگونه كه دكترمعماريان مي‌گويد، در حال حاضر ارتباط خوبي با پليس راهور برقرار است و پروتكل مربوط به سنجش الكل در رانندگان به زودي از سوي وزارت بهداشت آماده مي‌شود.
به گفته اين مقام وزارت بهداشت، در سال ۹۱ نيز سعي شده با توجه به سند سياست پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوءمصرف الكل، برنامه‌ها به شكلي مدون اجرا شود. در اين سند برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوء مصرف الكل از سال ۹۱ تا ۹۴ صورت گرفته‌است.
وي با اشاره به پنج برنامه مهم براي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوء مصرف الكل در سال ۹۱ افزود: ارتقاي سواد جامعه درباره مضرات سوء مصرف الكل و همچنين علل ريشه‌اي اين مبحث از جمله برنامه‌هايي است كه براي سال ۹۱ در نظر گرفته شده‌است. همچنين در سال جاري سند مقابله با مشروبات الكلي براي كشور با همكاري ساير سازمان‌هاي مرتبط تدوين خواهد شد. دكتر معماريان، ساماندهي نظام ثبت داده‌هاي سوءمصرف الكل را از ديگر اقدامات در دست انجام در سال جاري عنوان كرد. همچنين قرار است در سال جاري از NGOها و سازمان‌هاي مردم نهاد براي برنامه‌هاي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوءمصرف الكل استفاده شود. وي بازنگري در پروتكل درمان مسموميت با «متانول» را از ديگر اقدامات در دست انجام در سال جاري عنوان كرد و گفت: همچنين مقرر است طرحي با عنوان امكان سنجي مراكز اورژانس يا اقامت كوتاه‌مدت مورد بررسي قرار گيرد.
مصرف الكل در اسلام حرام است و نتايج بررسي‌هاي پزشكي نيزعوارض متعدد مصرف مشروبات الكلي را تاييد كرده‌است و بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي نيز به نوعي ريشه در مصرف اين گونه نوشيدني‌ها دارد. بر اساس يك گزارش نيمه رسمي، سالانه بيش از۷۰ ميليون ليتر انواع مشروبات الکلي به ارزش ۷۳۰ ميليون دلار به ايران قاچاق مي‌شود. اين ميزان، جدا از مشروبات ساخته شده در داخل کشور است. استفاده وسيع از مشروبات الکلي دست‌ساز در كشور در طول چند دهه گذشته، عوارض هولناکي براي مصرف‌کنندگان آن ايجاد کرده‌است.
محققان علوم اجتماعي بر اين باورند كه با توجه به زير زميني بودن نظام يابي توزيع و فروش مشروبات الکلي در ايران، گرايش به استفاده از مشروبات قاچاق که اکثرا تقلبي هستند و مشروبات دست‌ساز که حاوي انواع قرص‌هاي خواب‌آور و مواد مضرند و بالاخره استفاده از الکل طبي که امروزه در داروخانه‌ها هم به فروش مي‌رسد، بيشتر شده‌است. مشروبات دست‌ساز حاوي ناخالصي از جمله الكل متيليک است كه عوارض بسيار خطرناکي دارد. الكل متيليک موجود در اين مشروبات، بسيار سريع از راه مخاط دهان و دستگاه گوارش جذب مي‌شود و با آسيب رساندن به سلول‌هاي مغزي موجب مسموميت شديد، كاهش سطح هوشياري و اغما و نهايتا مرگ مي‌شود. بسياري از مصرف کننده‌هايي که نمي‌ميرند نيز دچار عوارض غيرقابل بازگشت نظير آسيب دائمي عصب بينايي و کوري مي‌شوند.
با وجود روند رو به رشد عادت به مصرف مشروبات در كشور، تاكنون مصرف الکل در ايران چندان جدي گرفته نشده‌است. اما با افزايش سوال برانگيز ميزان مسموميت‌هاي ناشي از مصرف مواد الكلي در كشور و همچنين افزايش رو به رشد كشفيات قاچاق مشروبات الكلي، زنگ خطر فراگير شدن اين پديده مدتي است كه به صدا درآمده‌است.
روز گذشته دكتر نادره معماريان، كارشناس دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت با تشريح پنج برنامه مهم وزارت بهداشت براي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوءمصرف الكل در سال جاري، در عين حال تاكيد كرد كه در صورت تامين اعتبار اين برنامه‌ها اجرايي خواهد شد. وي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به برنامه‌هاي وزارت بهداشت براي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوءمصرف الكل در كشور، گفت: اين برنامه‌ها از سال ۱۳۸۸ به طور جدي در دستور كار دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت قرار گرفته‌است. به اين ترتيب از سال ۸۸ برنامه بررسي وضعيت موجود مصرف الكل در كشور آغاز شد و نيازسنجي‌هاي مربوطه صورت گرفت. در همان سال نيز پروتكل درمان مسموميت با متانول (الكل چوب) تدوين شد و در اختيار ذي‌نفعان قرار گرفت. وي گفت: از سال ۱۳۸۹ بررسي تحت عنوان «تخمين سايز سوءمصرف‌كنندگان الكل و مواد در كشور» آغاز شد. جمع‌آوري اطلاعات مربوطه نيز از سال۱۳۹۰ آغاز شد. معماريان ادامه داد: جمع‌آوري اطلاعات مربوط به تعداد سوءمصرف كنندگان الكل و مواد تقريبا در كشور انجام شده‌است و تنها آناليز داده‌هاي مربوط به چند استان هنوز به پايان نرسيده‌است. معماريان افزود: به دنبال بررسي‌هاي انجام شده، سوء مصرف الكل و مواد به تفكيك استان‌ها مشخص خواهد شد. آنچه كه مي‌توان گفت، اين است كه آمار سوء مصرف الكل در كشور قابل توجه بوده و بيش از آن چيزي است كه انتظارش را داشتيم. اين مبحث يكي از دغدغه‌هاي مسئولان وزارت بهداشت از سال‌هاي گذشته بوده‌است.
دكتر معماريان از تدوين سند سياست پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوءمصرف الكل در سطح وزارت بهداشت در سال ۹۰ خبر داد و گفت: در ادامه اقدامات، با پليس راهور وارد مذاكره شديم. بر اين اساس تدوين پروتكل سنجش الكل در رانندگان و همچنين برنامه‌هاي عملياتي براي پيشگيري از سوءمصرف الكل از ديگر برنامه‌هاي سال ۹۰ بود كه همچنان ادامه دارد.
ماده ۱۰ بند «ب» قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي به پليس اجازه مي‌دهد تا با رانندگاني كه مشكوك به حالت مستي هستند، برخورد كرده و تست مربوط به الكل را انجام دهند. آنگونه كه دكترمعماريان مي‌گويد، در حال حاضر ارتباط خوبي با پليس راهور برقرار است و پروتكل مربوط به سنجش الكل در رانندگان به زودي از سوي وزارت بهداشت آماده مي‌شود.
به گفته اين مقام وزارت بهداشت، در سال ۹۱ نيز سعي شده با توجه به سند سياست پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوءمصرف الكل، برنامه‌ها به شكلي مدون اجرا شود. در اين سند برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوء مصرف الكل از سال ۹۱ تا ۹۴ صورت گرفته‌است.
وي با اشاره به پنج برنامه مهم براي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوء مصرف الكل در سال ۹۱ افزود: ارتقاي سواد جامعه درباره مضرات سوء مصرف الكل و همچنين علل ريشه‌اي اين مبحث از جمله برنامه‌هايي است كه براي سال ۹۱ در نظر گرفته شده‌است. همچنين در سال جاري سند مقابله با مشروبات الكلي براي كشور با همكاري ساير سازمان‌هاي مرتبط تدوين خواهد شد. دكتر معماريان، ساماندهي نظام ثبت داده‌هاي سوءمصرف الكل را از ديگر اقدامات در دست انجام در سال جاري عنوان كرد. همچنين قرار است در سال جاري از NGOها و سازمان‌هاي مردم نهاد براي برنامه‌هاي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب سوءمصرف الكل استفاده شود. وي بازنگري در پروتكل درمان مسموميت با «متانول» را از ديگر اقدامات در دست انجام در سال جاري عنوان كرد و گفت: همچنين مقرر است طرحي با عنوان امكان سنجي مراكز اورژانس يا اقامت كوتاه‌مدت مورد بررسي قرار گيرد.
