هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد: دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي به تبديل مدرك تحصيلي معادل به مدرك تحصيلي رسمي ملزم نيستند. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در گردشكار راي شماره ‌٢٠٦ هيات عمومي ديوان عدالت اداري به خواسته اعلام تعارض آراي صادره از سوي دو شعبه ديوان آمده است: الف ـ شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايت خانم ... به طرفيت دانشگاه بوعلي سينا همدان و به خواسته الزام به تبديل مدرک تحصيلي معادل به رسمي، چنين انشاي راي كرده است: «دانشگاه بوعلي سينا همدان مطابق پاسخ واصله به اظهار داشته وي در تاريخ ‌٣٠/ ‌٤/ ‌١٣٧٦ موفق به گذراندن دوره معادل کارشناسي علوم اجتماعي آموزش‌هاي آزاد شده است و مصوبه ممنوعيت صدور مدرک معادل در دانشگاه‎ها و مراکز آموزش عالي که توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد، در جلسه ‌٤٣٢ مورخ ‌٣/ ‌٩/ ‌١٣٧٧ بوده و در پاراگراف آخر مصوبه آمده که از اين پس اعطاي مدرک معادل ممنوع مي‎باشد و زمان اجراي مصوبه مذکور ‌٢٩/ ‌٩/ ‌١٣٧٧ بوده که با عنايت به محتويات پرونده نظر به اينکه پس از تصويب مصوبه نبايد مدرک به صورت معادل باشد و مدرک اخذ شده مشاراليها قبل از تصويب مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده بنابراين تخلفي از مقررات ثابت نيست و حکم به رد شکايت وي صادر مي‎گردد.» ب ـ شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايت آقاي ... به طرفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به خواسته الزام به تبديل مدرک تحصيلي معادل به رسمي، چنين انشاي راي كرده است: «با توجه به دلايل و مدارک ارائه شده و مصوبه ممنوعيت صدور مدرک معادل در دانشگاه‎ها و مراکز آموزش عالي مصوب جلسه ‌٤٣٢ شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ ‌٣/ ‌٩/ ‌١٣٧٧، شکايت شاکي را موجه تشخيص و حکم به ورود آن صادر و خوانده را ملزم به اجابت خواسته خواهان وفق مقررات اجراي مصوبه مذکور مي‎دارد.» به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه‌اي با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا، رايي به اين شرح صادر كرد: «اولا تعارض آرا به شرح فوق محرز مي‎باشد. ثانيا مصوبه مورخ ‌١٣/ ‌٩/ ‌١٣٧٧ چهارصد و سي و دومين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ناظر بر ممنوعيت اعطاي مدرک معادل تحصيلي توسط دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالي بوده و از آن استفاده الزام تبديل مدرک تحصيلي معادل به مدرک رسمي نمي‎شود. بنابراين راي شعبه دوم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ‌١٢١٢ مورخ ‌٢٥/ ‌٦/ ‌١٣٨٨ که متضمن اين معنا مي‎باشد، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين راي به استناد بند ‌٢ ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٣ قانون ديـوان عدالت اداري براي شعـب ديوان و ساير مراجـع اداري ذيربط در مـوارد مشابه لازم‎الاتباع است.» گفتني است اين راي پس از امضا از سوي حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است.