در گردشكار راي شماره ٢٠٠ هيات عمومي ديوان عدالت اداري به خواسته اعلام تعارض آراي صادره از سوي دو شعبه ديوان، آمده است: الف ـ شعبه ٢ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايت آقاي ... به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي تهران و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي چنين انشاي راي كرده است: «نظر به اينكه شاكي داراي مدرك متوسطه مي‌باشد و وفق تبصره ٢ ماده ٧ نحوه تعديل نيروي انساني سازمان‌هاي دولتي در صورت داشتن ٨ سال خدمت پيماني نامبرده مي‌تواند تبديل وضعيت گردد و تاريخ استخدام پيماني وي ١/ ١/ ١٣٨٠ مي‌باشد كه كمتر از ٨ سال سابقه پيماني تا تاريخ اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مورخ ١٥/ ٩/ ١٣٨٦ دارد، بنابراين شكايت مشاراليه را غيرموجه تشخيص داده و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌شود.» ب ـ شعبه ٢١ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايت خانم ... به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به خواسته تبديل وضعيت از پيماني به رسمي، چنين انشاي راي كرده است: «نظر به اينكه شاكيه بيش از ٨ سال سابقه خدمت اداري دارد و برابر ماده ٢ قانون تعديل نيروي انساني، پس از ٨ سال سابقه خدمت تبديل وضعيت از پيماني به رسمي منع قانوني ندارد و ماده ٥ قانون استخدام كشوري تصريح مي‌كند كه در پست‌هاي ثابت سازماني استخدام به صورت پيماني خلاف قانون است، بنابراين با عنايت به مستندات مذكور و تاريخ شروع قرارداد ايشان كه از تاريخ ١/ ١/ ١٣٧٩ داراي بيش از ٨ سال سابقه مي‌باشند و نيز داراي مدرك ديپلم هستنند و در ليست ثابت سازماني مسئول خدمات اداري مشغول به خدمتند، شكايت وارد تشخيص داده شده و مستندا به ماده ١٣ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي و الزام اداره خوانده به تبديل وضعيت شاكي از پيماني به رسمي صادر و اعلام مي‌شود.» به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه‌اي با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا، رايي به اين شرح صادر كرد: «اولا تعارض در آراي فوق‌الذكر محرز است. ثانيا نظر به اينكه مطابق ماده ١٢٧ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦، كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير اين قانون از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن ملغي اعلام شده است و قانون مذكور متضمن حكمي در خصوص تغيير وضعيت استخدامي مستخدميني كه قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به استخدام پيماني درآمده‌اند نمي‌باشد، در نتيجه حكم مقرر در تبصره ٢ ماده ٧ قانون تعديل نيروي انساني مصوب ١٣٦٦ كه تبديل وضع مستخدمين پيماني به رسمي را منوط به داشتن ٨ سال سابقه خدمت به صورت پيماني در همان دستگاه دانسته، با حاكميت قانون مديريت خدمات كشوري لغو نشده و قابليت اجرا و اعمال دارد. بنا به مراتب فوق حكم شعبه بيست و يكم ديوان به شماره دادنامه ٩٢٤ مورخ ٢٠/ ٥/ ١٣٨٧ در حدي كه متضمن اين معني باشد، صحيح تشخيص داده شده و موافق اصول و موازين قانوني اعلام مي‌شود. اين راي به استناد بند ٢ ماده ١٩ و ماده ٤٣ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.» گفتني است اين راي پس از امضا از سوي حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است.
دریافت صفحه با کد QR