راي ديوان عدالت اداري در مورد تبديل وضعيت استخدام پيماني به رسمي
در گردشكار راي شماره ٢٠٠ هيات عمومي ديوان عدالت اداري به خواسته اعلام تعارض آراي صادره از سوي دو شعبه ديوان، آمده است:
الف ـ شعبه ٢ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايت آقاي ... به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي تهران و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي چنين انشاي راي كرده است: «نظر به اينكه شاكي داراي مدرك متوسطه مي‌باشد و وفق تبصره ٢ ماده ٧ نحوه تعديل نيروي انساني سازمان‌هاي دولتي در صورت داشتن ٨ سال خدمت پيماني نامبرده مي‌تواند تبديل وضعيت گردد و تاريخ استخدام پيماني وي ١/ ١/ ١٣٨٠ مي‌باشد كه كمتر از ٨ سال سابقه پيماني تا تاريخ اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مورخ ١٥/ ٩/ ١٣٨٦ دارد، بنابراين شكايت مشاراليه را غيرموجه تشخيص داده و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌شود.»
ب ـ شعبه ٢١ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايت خانم ... به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به خواسته تبديل وضعيت از پيماني به رسمي، چنين انشاي راي كرده است: «نظر به اينكه شاكيه بيش از ٨ سال سابقه خدمت اداري دارد و برابر ماده ٢ قانون تعديل نيروي انساني، پس از ٨ سال سابقه خدمت تبديل وضعيت از پيماني به رسمي منع قانوني ندارد و ماده ٥ قانون استخدام كشوري تصريح مي‌كند كه در پست‌هاي ثابت سازماني استخدام به صورت پيماني خلاف قانون است، بنابراين با عنايت به مستندات مذكور و تاريخ شروع قرارداد ايشان كه از تاريخ ١/ ١/ ١٣٧٩ داراي بيش از ٨ سال سابقه مي‌باشند و نيز داراي مدرك ديپلم هستنند و در ليست ثابت سازماني مسئول خدمات اداري مشغول به خدمتند، شكايت وارد تشخيص داده شده و مستندا به ماده ١٣ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي و الزام اداره خوانده به تبديل وضعيت شاكي از پيماني به رسمي صادر و اعلام مي‌شود.»
به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه‌اي با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا، رايي به اين شرح صادر كرد: «اولا تعارض در آراي فوق‌الذكر محرز است. ثانيا نظر به اينكه مطابق ماده ١٢٧ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦، كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير اين قانون از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن ملغي اعلام شده است و قانون مذكور متضمن حكمي در خصوص تغيير وضعيت استخدامي مستخدميني كه قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به استخدام پيماني درآمده‌اند نمي‌باشد، در نتيجه حكم مقرر در تبصره ٢ ماده ٧ قانون تعديل نيروي انساني مصوب ١٣٦٦ كه تبديل وضع مستخدمين پيماني به رسمي را منوط به داشتن ٨ سال سابقه خدمت به صورت پيماني در همان دستگاه دانسته، با حاكميت قانون مديريت خدمات كشوري لغو نشده و قابليت اجرا و اعمال دارد. بنا به مراتب فوق حكم شعبه بيست و يكم ديوان به شماره دادنامه ٩٢٤ مورخ ٢٠/ ٥/ ١٣٨٧ در حدي كه متضمن اين معني باشد، صحيح تشخيص داده شده و موافق اصول و موازين قانوني اعلام مي‌شود. اين راي به استناد بند ٢ ماده ١٩ و ماده ٤٣ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
گفتني است اين راي پس از امضا از سوي حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است.
