مراسم تحلیف مراکز مشاوره ازدواج وزارت ورزش و جوانان لغو شد

به نقل از فارس، سید باقر پیشنمازی در راستای پاسخگویی به رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به نامه اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایر قانون بودن اصلاحیه آئین نامه ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه با عنوان " آئین نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره" گفت: با توجه به خطیر بودن موضوع مشاوره در کشور و اجرای تکلیفی که مجلس شورای اسلامی برای دولت مشخص کرد، ماده 43 از طریق مجلس به دولت تکلیف شد و دولت هم مبادرت به تهیه آئین نامه این ماده کرد.
وی افزود: آنچه از نامه اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت سابق استنباط می‌شود، سلب مسئولیت از کلیه دستگاه‌هایی است که در آئین نامه نامشان برده شده و انحصار موضوع به سازمان نظام مشاوره و روانشناسی است.
معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان افزود: در این زمینه سؤال‌هایی وجود دارد که امیدواریم اداره کل تطبیق قوانین مجلس به افکار عمومی پاسخ دهد. چون قبل از این نامه هیچ فراخوانی صورت نگرفته و نظر طرف‌های مربوط به موضوع خواسته نشده است و سازمان نظام مشاوره به تنهایی به اداره کل تطبیق قوانین مجلس مراجعه کرده و از نظر خودش بعضی قوانین را تفسیر کرده و تحقیقا همان مراجعه، مبنای تهیه این نامه شده است.
پیشنمازی اظهار داشت: اولین و مهمترین سوال ما از اداره کل تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی این است که اگر قرار بود مسئله ساماندهی مراکز مشاوره به صورت مطلق به سازمان نظام مشاوره بر اساس قوانین این سازمان مصوب سال 82 سپرده شود، چه لزومی داشت ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی تکلیف جدیدی برای دولت بوجود آورد.
وی افزود: ماده 43 در حقیقت یک تکلیف اضافه بر ضرورت است و مدتها هم وقت دولت و هم وقت مردمی که در انتظار این مسئله بودند را به خودش اختصاص داد. در واقع علت اینکه ماده 43 در قانون برنامه پنجم تصویب شد و کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی نظر دادند، این بود که وضع قبل را قابل قبول نمی‌دانستند و احساس کردند علیرغم وجود سازمان نظام مشاوره، مراکز مشاوره سامان ندارند.

معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: نکته‌ای که در ماده 43 وجود دارد ولی در قانون سازمان نظام مشاوره مسکوت مانده تأکید بر متناسب بودن کارکرد مراکز مشاوره با فرهنگ اسلامی و ایرانی است. وی با اشاره به مغایرت عنوان متنی تهیه شده توسط اداره کل تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی با متن آن اظهار داشت: در صدر نامه مذکور به اصلاحیه آئین نامه ماده 43 اشاره شده ولی متن نامه در مورد خود آئین نامه است. بعد از تصویب آئین نامه یک اصلاحیه هم در تاریخ 21/2/91 از طرف دولت برای ما ارسال شد که آن اصلاحیه هم بدون نظر دستگاه های ذیربط انجام شد.
پیشنمازی با خطاب قرار دادن اداره کل تطبیق قوانین مجلس عنوان کرد: سؤال دیگر ما این است که اصل آیین نامه ماده 43 مصوب آبان ماه سال 91 است و در همان زمان هم به بخش‌های مختلفی از جمله اداره کل تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی رونوشت خورده است؛ چرا بعد از 9 ماه به فکر اصلاح این آیین نامه و نقض مواردش افتادند . البته بعضی موارد از نقدهایی که مجلس به این آیین نامه دارد ما هم با آن موافقیم. وی تأکید کرد: در این 9 ماه که از آبان ماه 91 با تصویب آیین نامه شروع شد تا کنون حجم کار سنگینی برای وزارت ورزش و جوانان بوجود آورد و هزینه های قابل توجهی مصرف شد . طی فراخوانی که صورت گرفت فرآیندی برای ثبت نام داوطلبان ایجاد شد، سایتی بوجود آمد، سروری تهیه شد و از گوشه کنار کشور تعدادی زیادی ثبت نام کردند. اگر این نقد اداره کل قوانین مجلس بلافاصله بعد از تصویب آیین نامه اعلام شده بود، این همه کار اضافی انجام نمی شد و ما الان شرمنده مردمی هستیم که در این قضیه به زحمت افتادند و ناگهان متوجه شدند که همه کارهایی که انجام دادند بلااثر و بی فایده بوده و دیگر وزارت ورزش و جوانان در این زمینه نقشی ایفا نمی کند.
پیشنمازی با اشاره به روابط خوب و صمیمانه ای که بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام مشاوره از قبل تا به حال برقرار بوده گفت: مجلس شورای اسلامی 2 نکته را در متن ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه نامه تقاضا کرده تا ساماندهی شود یکی تاسیس مراکز مشاوره و دیگری خود خدمات مشاوره .
این 2 عنصر بخشی از آن به عهده سازمان نظام مشاوره در آیین نامه پذیرفته شده که صدور پروانه برای اشخاص باشد ـ بخش دیگر تأسیس مرکز است - مرکز یک شأن حقوقی دارد.
وی ادامه داد : در نامه مجلس در مورد قانون سازمان مشاوره اشاره شده به بند یک ماده 3 در مورد وظایف و اختیارات سازمان نظام مشاوره و بر اساس این بند تعیین حدود صلاحیت‌های تخصصی و صدور شماره نظام و پروانه کار برای اعضای سازمان نظام مشاوره (اشخاص حقیقی) به عهده این سازمان است .
سؤال دیگر ما این است که آیا این به معنای آن است که شخصی که اجازه کار مشاوره از سازمان نظام مشاوره گرفته و یک شخص حقیقی محسوب می شود، بر اساس همین پروانه می تواند یک مرکز حقوقی تأسیس کند؟ به عنوان مثال سازمان نظام پزشکی عهده دار صدور شماره نظام پزشکی به فارغ التحصیلان پزشکی است آیا این پروانه برای احداث یک بیمارستان، درمانگاه یا کلینیک هم معتبر است؟
اداره کل تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی یکبار دیگر قانون سازمان نظام مشاوره را مطالعه کند و مشخص کند در کجای این قانون برای تأسیس مرکز که یک نهاد محسوب می شود وظیفه تعریف شده است؟ معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنان خود در مورد نامه مجلس به دولت عنوان کرد: طبق این نامه هیچ خدشه ای به ماده 3 آیین نامه وارد نشده است و لذا ماده 3 آیین نامه که مربوط به وظایف مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده است همچنان معتبر است .

سوال دیگر ما از اداره کل قوانین مجلس این است که اگر این ماده 3 را ملاحظه کرده اند پاسخ دهند بعضی از وظایفی که در این ماده تعریف شده و هنوز هم لغو نشده چه ارتباطی به تخصص و وظایف سازمان نظام مشاوره دارد . وی در حمایت از جایگاه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : یک دستگاه اجرایی که در قبال مجلس پاسخگوست و قابل استیضاح است بهتر می تواند منویات مجلس را تامین کند یا سازمانی که فاقد یک شبکه در سراسر کشور و غیر پاسخگو در برابر مجلس است؟ وقتی مراکز بوجود آمد و روز به روز تعداد شان افزایش یافت باید آنها را ساماندهی کرد، نظارت و ارزیابی کرد و این یک کار بسیار مشکل و سنگین است که از عهده سازمان نظام مشاوره که از بنیه مالی لازم و شبکه بزرگ استانی و شهرستانی برخوردار نیست بر نمی آید مگر تبدیل به یک وزارتخانه شود که این با سیاست های نظام در جهت کوچک کردن دولت مغایر است .

پیشنمازی افزود : سازمان نظام مشاوره بودجه دولتی برایش تعریف نشده است و از طرفی الزامی برای پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی ندارد در حالی که وزارت ورزش و جوانان امکانات و تشکیلاتش را دارد. اگر سازمان نظام مشاوره از توانمندی کافی برای نظارت و کنترل و ارتقای کیفیت و مهارت مراکز مشاوره برخوردار بود اصلا ضرورتی برای تصویب ماده 43 نبود و همان قانون قبلی موضوعیت داشت.

وی در خصوص تلاش‌های بیش از حد متعارفی که بعضی از افراد برای انحصار به عهده گرفتن این مسئله مهم و خطیر دارند پیشنهاد کرد: اگر در بین مجموعه وزارت ورزش و جوانان یا سازمان نظام مشاوره یا سازمان بهزیستی که در آئین نامه از آنها ذکر نام شده است، کسانی که در رأس این بخش از کار هستند خودشان مرکز مشاوره دارند لطفا مراکز خود را تعطیل کنند تا بدون موضع بتوانند در این خصوص تصمیم گیری کنند. طبیعی است که هر کس خودش مرکز مشاوره دارد و هم مرجع سیاستگزاری و نظارت بر مراکز مشاوره است نمی‌تواند فارغ از منافع خود تصمیم بگیرد.

پیشنمازی در پایان عنوان کرد: ما تابع قانون هستیم از روزی که آیین نامه به دستمان رسید بدون فوت وقت کارمان را شروع کردیم و همه کارها انجام شد و مراسم تحلیف مراکز مشاوره ازدواج هم قرار بود هفته آینده برگزار شود ولی از امروز به احترام نامه رئیس مجلس شورای اسلامی و علی رغم میل باطنی خود فعالیتها را در این بخش ناگزیر متوقف می‌کنیم. از داوطلبانی که در اثر این فرآیند به زحمت افتادند به سهم خود عذرخواهی می کنیم هرچند ما دراین وقفه دخالتی نداشتیم. البته همچنان امیدواریم اداره کل تطبیق قوانین مجلس محترم شورای اسلامی با عنایت به ملاحظات مطرح شده در نامه ارسالی تجدید نظر کند.