با وجود تأكيدهاي مكرر وزير و مديران ارشد آموزش و پرورش مبني بر ممنوعيت دريافت اجباري هرگونه وجه از دانش‌آموزان در مدارس دولتي، اما اين سريال همچنان به شيوه‌هاي گوناگون در اين مدارس به نمايش درمي‌آيد و سؤالات بسياري را پيش روي مردم قرار داده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، اين روزها وضعيت بودجه دستگاه‌ها در سال 90 به طور كامل مشخص شده است و بخش‌هاي مختلف كشور هرچند كمي ديرهنگام اما تقريباً به طور قطعي مي‌دانند كه چه دخل و خرجي در سال جاري خواهند داشت؛ آموزش و پرورش نيز به عنوان عيالوارترين وزارتخانه و راهبردي‌ترين دستگاه اجرايي كشور از اين قاعده مستثنا نيست و از وضعيت اعتباراتي كه براي گذران امور خود نياز دارد، مطلع است.
به موازات اين مسئله، امسال نيز مانند زمان مشابه سال‌هاي گذشته وزير و مسئولان آموزش و پرورش مانند سال‌هاي قبل كم‌كم وارد اين فاز شده‌اند كه نسبت به دريافت و پرداخت‌هاي خارج از ضابطه هشدار دهند و سعي در شفاف‌سازي فعاليت‌هاي مالي در نظام تعليم و تربيت داشته باشند.
شايد مهمترين مسئله‌اي كه در اين ميان مورد تأكيد و گوشزد وزير آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد، موضوع «ممنوعيت دريافت اجباري هرگونه وجه از دانش‌آموزان در مدارس» است كه هر چند هر سال از اوايل تيرماه و همزمان با آغاز فصل ثبت‌نام دانش‌آموزان در سال تحصيلي جديد بيشتر در كانون توجه مردم و رسانه‌ها قرار مي‌گيرد اما در زمان كنوني و در فصل برگزاري امتحانات خردادماه نيز به گونه‌اي ديگر خودنمايي مي‌كند.
اين موضوع در مدارس «غيردولتي» كه بر اساس قانون از دانش‌آموزان شهريه دريافت مي‌كنند، به صورت دريافت مبالغ خارج از ضابطه و بعضاً نجومي و در مدارس «دولتي» كه قاعدتاً بايد رايگان اداره شوند، به صورت دريافت اجباري كمك‌هاي مردمي رواج دارد.
* شهريه مدارس "غيردولتي " پس از ارسال بخشنامه مشخص مي‌شود
حميدرضا حاجي‌بابايي وزير آموزش و پرورش 19 ارديبهشت امسال در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص تخلفات برخي از مدارس غيردولتي در شرايط كنوني مانند رزرو اسامي بعضي از دانش‌آموزان و تعيين شهريه‌هاي بالا پيش از آغاز سال تحصيلي جديد گفت: بايد توجه داشت كه اين مدارس به صورت رقابتي اداره مي‌شوند.
وي البته اين‌گونه ديدگاه خود را تكميل كرد و ادامه داد: در اين رابطه بايد پيگيري كنيم تا اين مسائل در مدارس غيردولتي ساماندهي شود اما از جهت اصل "ثبت‌نام " مشكلي وجود ندارد و اين مدارس مي‌توانند از هم‌اكنون ثبت‌نام پايه "اول ابتدايي " را شروع كنند و ثبت‌نام ساير پايه‌ها نيز از اول تيرماه آغاز خواهند شد؛ بخشنامه آن را نيز ارسال كرده‌ايم.
حاجي‌بابايي درباره نرخ شهريه اين مدارس نيز اظهار داشت: نرخ شهريه مدارس غيردولتي هميشه تعيين شده و مشخص است و پس از ارسال بخشنامه آن، شهريه اين مدارس از طرف سازمان مدارس غيردولتي تعيين مي‌شود.
وزير آموزش و پرورش البته باز هم موضوع "نظارت " را كه درد مشترك همگان است، پيش كشيد و با توصيه به سازمان مدارس غيردولتي براي اجراي صحيح قانون، تأكيد كرد: همكاران من در وزارت آموزش و پرورش نيز بايد نظارت كنند تا قانون در مدارس غيردولتي به درستي اجرا شود.
* هيچ قانوني به طور 100 درصد اجرا نمي‌شود؛ از جمله در مدارس "دولتي "
وي درباره تكرار سناريوي دريافت پول از دانش‌آموزان در مدارس دولتي نيز گفت: مدارس دولتي نيز تا پيش از شروع سال تحصيلي و تشكيل انجمن اولياء و مربيان، حق دريافت مبلغي را از اولياء دانش‌آموزان ندارند.
حاجي‌بابايي در پاسخ به اين پرسش كه "در سال گذشته نيز علي‌رغم اعلام اين موضوع، تخلفات بسياري در زمينه دريافت وجه در مدارس دولتي ديده شد "، تصريح كرد: كدام قانون را سراغ داريد كه 100 درصد اجرا شود، قانوني وجود ندارد كه 100 درصد اجرا شود اما بايد تلاش كنيم تا قانون بهتر اجرا شود.
* مشكل باقي است و سوز تأكيد كردن‌ها هم تأثير كمي دارد
اما علي‌رغم تأكيدهاي مكرّر وزير و مسئولان آموزش و پرورش مبني بر ممنوعيت دريافت اجباري هرگونه وجه از دانش‌آموزان در مدارس دولتي، گويا سريال دريافت پول از فرزندان مردم تمامي ندارد و قرار است به طور مداوم و به بهانه‌هاي گوناگون تكرار شود.
اين مشكلات كه اسناد آن موجود است و اوليا دانش‌آموزان در تماس‌هاي خود با خبرگزاري فارس و رسانه‌ها در ميان مي‌گذارند، عمدتاً به صورت دريافت پول براي ارائه كارت ورود به جلسه امتحانات يا ارائه كارنامه پايان سال تحصيلي دانش‌آموزان، هزينه كلاس‌هاي فوق‌برنامه تحميلي و در نهايت به وديعه گذاشتن مبلغي براي پيش ثبت‌نام دانش‌آموزان در سال تحصيلي جديد جلوه‌گر مي‌شود كه علامت سؤال‌هاي بسياري را پيش روي دانش‌آموزان و اوليا آنان قرار مي‌دهد كه علت اصلي وجود اين مشكل چيست كه تأكيدهاي مكرر بالاترين مقام دستگاه اجرايي و واريز 4 تا 6 مرحله سرانه در طي سال تحصيلي تأثيري در رفع آن ندارد؟!
* با تخلفات "عمدي " برخورد مي‌كنيم
وزير آموزش و پرورش روز گذشته در حاشيه همايش زنان فرهنگي در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در رابطه با باقي بودن اين مشكلات اظهار داشت: در اين رابطه اقدامات نظارتي بايد مانند سال قبل دنبال شود و البته در سال گذشته نيز مشكلات خيلي كمتر شد و اگر مواردي از اين قبيل وجود دارد اعلام شود تا پيگيري كنيم.
وي همچنين در رابطه با موضوع دريافت وديعه ثبت‌نام در برخي از مدارس دولتي نيز گفت: اين روال بايد اصلاح شود و اگر كسي در اين تخلف، "عمد " داشته باشد قطعاً از طرف آموزش و پرورش با وي برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.
البته آقاي وزير به اين نكته اشاره نكرد كه منظورش از "عمد " داشتن در تخلف چيست و اساساً آيا ممكن است شخصي به طور "غيرعمدي " دچار تخلف شده و با وجود تأكيدهاي مكرر وزير و مديران ارشد نظام تعليم و تربيت، دست به ارتكاب تخلف بزند؟!
* رابطه معكوس ميان «تأكيدها و عمل‌ها» و باقي بودن انتظار مردم
اما صرفنظر از اين ابهام، اين سؤال همچنان در ذهن‌ها وجود دارد كه چرا همچنان ميان تأكيدهاي مكرر وزراي آموزش و پرورش مبني بر ممنوعيت دريافت پول در مدارس و ميزان پايبندي مدارس به اين دستور، "رابطه معكوس " وجود دارد؟ اما اين انتظار وجود دارد كه به دور از روال‌هاي روتين و تكراري، فكري اساسي براي اين موضوع شود تا هم دغدغه خانواده‌ها كمتر شود و هم شأن نظام تعليم و تربيت كمتر مخدوش شود.
شايد يكي از حلقه‌هاي مفقوده‌اي كه مي‌تواند به درمان اين چرخه معيوب كمك كند، عمل به اصل «نظارت» باشد كه همه آن را كيمياي سيستم اداري مي‌دانند و ديگري شنيدن حرف‌ها و دغدغه‌هاي مديران برخي از مدارس كه ميان سرانه‌هاي واريز شده به حساب مدارس آنها و هزينه‌هاي جاري و عمراني آنها تناسب چنداني وجود ندارد.
