دکتر میر مجید مصلایی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: در آبان سال گذشته و به دنبال اجرای طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت نسبت به قیمت گذاری خدمات پزشکی بر اساس ضریب K اقدام کرد که بر همین اساس تعرفه آزمایشگاه های تشخیص طبی در بخش دولتی ۸۸۰۰ تومان و در بخش خصوصی ۲۰ هزار تومان تعیین گردید.
وی با بیان این مطلب که تعرفه خدمات آزمایشگاهی بدون هیچ مشکلی اجرایی شد، افزود: متاسفانه به رغم ابلاغ این تعرفه ها از سوی معاون اول رئیس جمهوری، اما وزارت بهداشت از اجرای تعرفه ها خدمات پاراکلینیک در بخش خصوصی گرفت جلوگیری کرد.
مصلایی ادامه داد: اقدام وزارت بهداشت در جلوگیری از اجرای تعرفه ۲۰ هزار تومانی در آزمایشگاه های خصوصی باعث شد سهم پرداختی بیماران در این بخش ۱۵ درصد کاهش یابد و در مقابل سهم بیمه ها افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر، حجم صندوق نقدی آزمایشگاه های خصوصی نیز به دلیل کم شدن سهم فرانشیز پرداختی در خدمات پاراکلینیک کاهش یافت.
نایب رئیس سابق انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با انتقاد از اینکه توقف اجرای تعرفه ۲۰ هزار تومانی بدون هیچ سند و استدلالی از سوی وزارت بهداشت اعمال شد، گفت: قرار شد از اول فروردین ۹۴ تعرفه ۲۰ هزار تومانی برای آزمایشگاه های خصوصی اجرایی شود که متاسفانه دوباره این اتفاق نیفتاد و اجرای آن به اول خرداد ۹۴ رسید.
مصلایی با گلایه از تبعیض هایی که متوجه آزمایشگاهیان شده است، افزود: انتظار می رفت که از اول خرداد ۹۴ تعرفه ۲۰ هزار تومانی که معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ کرده بود اجرایی شود، اما متاسفانه این عدد را به ۱۷ هزار تومان کاهش دادند. یعنی شاهد کاهش ۱۵ درصدی در تعرفه، آن هم ۲ ماه بعد از آغاز سال بودیم.
وی تاکید کرد: با تعرفه ۱۷ هزار تومانی خدمات پاراکلینیک در بخش خصوصی، شاهد رشد ۶ الی ۷ درصدی تعرفه بودیم. ضمن اینکه قیمت برخی تست های آزمایشگاهی نسبت به سال قبل ارزان تر نیز شده بود. این در حالی است که در هیچ کدام از بخش های خدمات پزشکی، ارزانی اتفاق نیفتاده است.
مصلایی در ادامه به پرداختی بیمه ها از جمله بیمه تامین اجتماعی اشاره کرد و از آن به عنوان بزرگترین مشکل حل نشدنی آزمایشگاه های تشخیص طبی در بخش خصوصی نام برد.
نایب رئیس سابق انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با تاکید بر اینکه روز گذشته(دوم آذر)، سهم فروردین تنها تعدادی از آزمایشگاه ها پرداخت شده است، افزود: این پرداخت با ۸ ماه تاخیر صورت گرفته است. در حالی که طبق قانون خود بیمه ها، می بایست ۷۰ درصد سهم پرداختی مراکز آزمایشگاهی در همان روز تحویل اسناد اجرا شود و ۳۰ درصد باقی مانده نیز حداکثر ۲ ماه پرداخت شود.
به گفته وی، این مشکل شامل بیمه خدمات درمانی و نیروهای مسلح نیز می شود. بطوریکه آخرین پرداختی بیمه خدمات درمانی و نیروهای مسلح مربوط به خرداد بوده است.
مصلایی با اشاره به فشارهایی که متوجه آزمایشگاه های بخش خصوصی است، افزود: تصمیمات خلق الساعه باعش شده تا آزمایشگاه ها به مرز ورشکستگی برسند و هر روز شاهد اخباری هستیم که آزمایشگاه ها تجهیزات خود را حراج کرده اند و یا اینکه قصد واگذاری آزمایشگاه را دارند.
نایب رئیس سابق انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی، سکوت آزمایشگاهیان را ناشی از رضایت شغلی ندانست و گفت: ما تنها به خاطر همراهی با مردم سکوت می کنیم، اما مسئولین مربوطه از سکوت ما سوءاستفاده می کنند.
