علل افزايش سن ازدواج در کشور
آيا يك مسئلۀ اجتماعي باعث بالا رفتن سن ازدواج در جامعۀ ما شده است؟
در اين صورت، چه عواملي در پيدايش اين پديده مؤثر بوده اند؟ چه راهحلهايي در اين زمينه پيشبيني شده است؟ ميان تأخر در ازدواج، تنگناي ازدواج و ... افزايش سن ازدواج چه تفاوتي وجود دارد؟ آيا تأخير در ازدواج يك مسئله يا بحران اجتماعي است؟ آيا وظيفه كارگزاران اجتماعي و جامعهشناسان در اين مسير يكسان است؟ به نظر مي رسد در مفهوم تأخير ازدواج چند اشكال وجود دارد. از جمله اينکه آيا به تأخير انداختن زمان ازدواج با ميل شخصي باز همان مسئلۀ تأخير در ازدواج است؟
براساس چه معياري سن ازدواج در ايران بالا رفته است؟ آيا حفظ سن ازدواج به شكل سنتي آن موجب توليد ناهنجاري اجتماعي نخواهد شد؟ آيا در گذشتههاي تاريخي نيز بالا رفتن سن ازدواج، تأخير تلقي ميشد؟ آيا براي هر دو جنس، بالا رفتن سن ازدواج به يك اندازه به عنوان مسئله تلقي ميشود؟ آيا تأخير در ازدواج فقط به معناي به تعويق افتادن مناسبات جنسي است و يا مسئلۀ تعويق تشكيل خانواده نيز مطرح است؟ آيا اقدامات انجام شده توانسته است در روند تأخير در ازدواج مؤثر باشد؟ در جامعۀ ما دربارۀ روابط ميان دو جنس هنجارهاي ديني و عرفي زيادي به شكلي بسيار سختگيرانه تعريف شدهاند. اين در حالي است كه تغيير معناشناختي و جايگاه روابط ج ن س ي در زندگي، تنوع و شيوع بيماريهاي مقاربتي، افزايش عوامل رسانهاي تحريك ج ن س ي و ... نگرانيهايي را در جامعه به وجود آورده است. در مروري بر برخي تحليلهاي نظري، شايد بتوان گفت که اساس همه اين موضوع ها در مسئلۀ مدرنيسم و تحولات ناشي از آن مطرح است. در ديدگاه گيدنز، صنعتگرايي، سرمايهداري و تسلط ارزشهاي سرمايهمدارانه، تقويت نهادهاي نظارت اجتماعي، قدرت سازماندهي و پويايي نهادهاي عصر تجدد و جهاني شدن از جمله ويژگيهاي دوران مدرنيته شناخته ميشوند. همچنين، در انديشه اين نظريهپرداز اجتماعي، علل پويايي و تحرك خارق العاده عصر تجدد با سه عامل شناخته شدهاند؛ جدايي زمان و فضا كه بسياري از پديدههاي محلي را به وقايعي جهاني تبديل كرده است، ساختارهاي تكهبرداري شده (نشانههاي نمادين و نظامهاي كارشناسي)، بازتابندگي نهادين يا حساسيت فوقالعاده سازمانهاي جامعه مدرن براي پذيرش تغييراتي كه براساس مشاهدات به سرعت در خانواده منعكس ميشوند. اگر ساير ويژگيهاي مدرنيسم مانند خردگرايي، فردگرايي، افسونزدايي، پوچگرايي و دگرگوني را نيز در نظر بگيريم، در هر كدام از آنها نيز ميتوانيم اين تحولات را شرح دهيم. اما، مسئله اين است که مدرنيته و ابعاد مختلف آن، بدون واسطههاي تغيير از جمله شهرنشيني، كاهش نفوذ نظام خويشاوندي، تحرك جغرافيايي، تكنولوژي و تكنولوژي اطلاعات، اشتغال زنان، جنبش حقوق زنان و تنوعپذيري نهادهاي اجتماعي نميتوانستند در خانواده مؤثر باشند. به بيان ديگر، تغييري كه در جامعه مدرن اتفاق افتاده، باعث شده است برخي از ويژگيهاي ازدواج در جامعه سنتي، مانند نوع انتخاب همسر و دخالت در آن، ازدواجهاي فاميلي، چند زني، قابليت فرزندآوري، پايين بودن سن ازدواج، فاصله سني زن و مرد، پديده ازدواج مجدد و ... تغيير كنند. ميشل فوكو معتقد است كه با تزايد جمعيت در غرب، اين موضوع به امري حكومتي تبديل شد و در پي آن تجسس در امور ج ن س ي مردم، راه را براي تبديل امري خصوصي به موضوعي حكومتي فراهم كرده و در پي آن امور ج ن س ي گفتماني شده است. به نظر مي رسد، اين مسئله در پيدايش تأخير در ازدواج در ايران مؤثر بوده است. ديدگاه ديگر در اين سطح از تحليل، برگرفته نظريات گيدنز است كه طي آن، كاهش نفوذ گروههاي خويشاوندي، انتخاب آزادانهتر همسر، به رسميت شناخته شدن حقوق زنان و خانواده، كاهش ازدواجهاي خانوادگي، آزادي ج ن س ي و توجه به حقوق كودكان، از جمله تغييرات عمدهاي است كه در خانواده اتفاق افتاده است. كاستلز نيز معتقد است كه تغييراتي كه در حوزه كار يا آگاهي زمان اتفاق افتاده، به واسطه اقتصاد اطلاعاتي جهاني و دگرگوني تكنولوژيك، در توليد مثل بشر و دگرگوني خانواده پدرسالار مؤثر بوده است. او بر اين اساس، به تأخير انداختن سن ازدواج و زندگي مشترك بدون ازدواج را از جمله نشانههاي بحران در خانواده ميداند. شواهد نشان ميدهند که سن ازدواج در ايران نسبت به سالهاي گذشته افزايش پيدا کرده است. اما، اين مسئله مختص به کشور ما نيست و عمدتاً کارگزاران اجتماعي در ساير نقاط دنيا اين پديده را يک مسئله و يا بحران اجتماعي نميدانند. علاوه بر اين، آمارها نشان ميدهند که در ايران و بسياري ديگر از کشورها فاصلۀ سني زوجين در حال ازدواج و همچنين پراكندگي يا انحراف معيار سن زنان در هنگام ازدواج در حال كاهش است. از سوي ديگر ازدواج زودرس در سالهاي اخير سيري نزولي داشته است.
برخلاف بسياري از کشورهاي جهان، درصد زندگي مشترك خارج از ازدواج به هر دليل در ايران بالا نيست. همچنين، ميزان سقط جنين بسيار کم است و نرخ رشد جمعيت نيز در ايران مثبت بوده يعني نياز به اقداماتي براي افزايش جمعيت در ايران وجود ندارد. از سوي ديگر، نرخ تجرد قطعي در کشور ما در مقايسه با ساير كشورها چندان بالا نيست. اما، نگرانيهايي در حوزۀ مناسبات بين دو جنس وجود دارد. www.migna.ir در تحقيقات ارزشها و نگرشهاي ايرانيان در سالهاي 80 و 82، ميانگين سن مناسب براي ازدواج مردان، از نظر پاسخگويان، 25 سال و براي زنان 9/20 سال شناخته شده است. همچنين، در بين حدود 4500 نفر از شهروندان ايراني، حدود 52 درصد با اولويت ازدواج فاميلي مخالف بودهاند. در مورد معاشرت پسر و دختر قبل از ازدواج، حدود 38 درصد اعلام موافقت کرده و حدود 29 درصد از افراد جامعه در مورد خواستگاري دختر از پسر براي ازدواج گزينه موافق را انتخاب كردهاند. حدود 92 درصد نيز مخالف تعدد زوجات بودهاند. اين آمارها همچنين نشان ميدهند که نگرشهاي مربوط به كار زنان در خارج از خانه نيز بسيار متحول شده است. به همين نسبت 46 درصد افراد مساله طلاق و 56 درصد روابط نامشروع را به عنوان مسايل جدي اجتماعي ميشناسند. اين بدان معناست که با وجود آنکه بسياري از افراد اعلام كردهاند كه در ايران با موضوعي جدي با عنوان روابط نامشروع مواجه هستيم. اما ميتوان گفت که در همه اين موارد شاهد بروز تحولات جدي در نگرش افراد جامعه هستيم. برخي از عوامل تاثيرگذار در مسئلۀ تأخير در ازدواج عبارتند از؛ تغيير در هويت ج ن س ي زنان، باز تعريف زنانگي (شامل تمايل به اشتغال، تحصيل و ...)، بازتعريف مردانگي(که با مشكلات اشتغال و بيكاري، بلوغ اجتماعي ديررس همراه است) و هزينههاي گزاف، شرايط سنگين ازدواج و ... در اين زمينه بايد به تغييرات كلان در جامعه نيز توجه كرد. از اين رو مي توان عدم ثبات در بازار اشتغال و تسلط ارزشهاي اقتصادي را نيز از جمله تحولات اقتصادي تأثيرگذار قلمداد كرد. در حوزۀ تغييرات سياسي نيز دخالت و نظارت دولت بر افكار عمومي، حكومتي شدن امور ج ن س ي، ايجاد شكاف بين ارزشهاي رسمي و غيررسمي، نظارت و تهديد عرصه عمومي و ... قابل ذكر است. در زمينۀ تحولات فرهنگي هم ميتوان به تغيير در الگوها و هنجارهاي ازدواج، دنياگرايي در گزينش اهداف زندگي، لذتگرايي و تنوعطلبي، تغيير در تعريف حدود اخلاق ج ن س ي، تنوعپذيري ملاكهاي زيباشناختي و ... اشاره كرد. در ميان تغييرات اجتماعي نيز كاهش سرمايه اجتماعي، تغيير در ملاكهاي منزلت اجتماعي، جدايي و تفكيك هر چه بيشتر جنسيتي، ناچيز بودن و عدم گسترش كافي عرصه عمومي، ناكارآمدي خانواده در حمايت از جوانان و به طور كلي ضعف شبكههاي حمايت اجتماعي، ضعف نظامهاي تأمين اجتماعي، دسترسي سهلتر براي داشتن مناسبات ج ن س ي خارج از زناشويي، عدم توازن در توزيع فرصتهاي اجتماعي بين دو جنس، گسترش و تنوعپذيري شيوههاي ارتباط بين دو جنس و ناكارآمدي شيوههاي نظارت قابل بررسي و در نهايت در عرضه تغييرات جمعيتشناختي، به هم خوردن توازن دو جنس در بازار ازدواج، افزايش سن اولين ازدواج و عدم توازن جمعيت ج ن س ي مهاجران داخلي و بينالمللي نيز قابل اشاره است. پديدۀ تأخير در ازدواج پديدهاي پيچيده است كه سطوح مختلف كلان و مياني و خرد و به طور کلي، تغييرات در تمام ابعاد اجتماعي در جامعه بر روي اين تحول مؤثر بوده است. بنابراين، براي نگاهي دوباره و تحقيقي عميق دربارۀ آن، بايد موضوع را بيش از گذشته مورد بررسي و مطالعه قرار داد. حال سؤال اين است كه ؛ چه بايد کرد؟ گسترش فضاي عمومي و تنوع بخشيدن فرصتهاي تعامل اجتماعي بين دو جنس، دخالت كمتر دولت در حوزه عمومي و خصوصي، كاهش شكاف ارزشي دولت و مردم، تقويت شبكههاي حمايت اجتماعي و سعي در تقريب تعاريف، ارزشها و هنجارهاي ازدواج توسط گروههاي مرجع كارشناسي، ديني و سياستگذاران اجتماعي را از جمله مهمترين راهکارها در اين زمينه به شمار مي رود.www.migna.ir دكتر اميد علي احمدي
در اين صورت، چه عواملي در پيدايش اين پديده مؤثر بوده اند؟ چه راهحلهايي در اين زمينه پيشبيني شده است؟ ميان تأخر در ازدواج، تنگناي ازدواج و ... افزايش سن ازدواج چه تفاوتي وجود دارد؟ آيا تأخير در ازدواج يك مسئله يا بحران اجتماعي است؟ آيا وظيفه كارگزاران اجتماعي و جامعهشناسان در اين مسير يكسان است؟ به نظر مي رسد در مفهوم تأخير ازدواج چند اشكال وجود دارد. از جمله اينکه آيا به تأخير انداختن زمان ازدواج با ميل شخصي باز همان مسئلۀ تأخير در ازدواج است؟
براساس چه معياري سن ازدواج در ايران بالا رفته است؟ آيا حفظ سن ازدواج به شكل سنتي آن موجب توليد ناهنجاري اجتماعي نخواهد شد؟ آيا در گذشتههاي تاريخي نيز بالا رفتن سن ازدواج، تأخير تلقي ميشد؟ آيا براي هر دو جنس، بالا رفتن سن ازدواج به يك اندازه به عنوان مسئله تلقي ميشود؟ آيا تأخير در ازدواج فقط به معناي به تعويق افتادن مناسبات جنسي است و يا مسئلۀ تعويق تشكيل خانواده نيز مطرح است؟ آيا اقدامات انجام شده توانسته است در روند تأخير در ازدواج مؤثر باشد؟ در جامعۀ ما دربارۀ روابط ميان دو جنس هنجارهاي ديني و عرفي زيادي به شكلي بسيار سختگيرانه تعريف شدهاند. اين در حالي است كه تغيير معناشناختي و جايگاه روابط ج ن س ي در زندگي، تنوع و شيوع بيماريهاي مقاربتي، افزايش عوامل رسانهاي تحريك ج ن س ي و ... نگرانيهايي را در جامعه به وجود آورده است. در مروري بر برخي تحليلهاي نظري، شايد بتوان گفت که اساس همه اين موضوع ها در مسئلۀ مدرنيسم و تحولات ناشي از آن مطرح است. در ديدگاه گيدنز، صنعتگرايي، سرمايهداري و تسلط ارزشهاي سرمايهمدارانه، تقويت نهادهاي نظارت اجتماعي، قدرت سازماندهي و پويايي نهادهاي عصر تجدد و جهاني شدن از جمله ويژگيهاي دوران مدرنيته شناخته ميشوند. همچنين، در انديشه اين نظريهپرداز اجتماعي، علل پويايي و تحرك خارق العاده عصر تجدد با سه عامل شناخته شدهاند؛ جدايي زمان و فضا كه بسياري از پديدههاي محلي را به وقايعي جهاني تبديل كرده است، ساختارهاي تكهبرداري شده (نشانههاي نمادين و نظامهاي كارشناسي)، بازتابندگي نهادين يا حساسيت فوقالعاده سازمانهاي جامعه مدرن براي پذيرش تغييراتي كه براساس مشاهدات به سرعت در خانواده منعكس ميشوند. اگر ساير ويژگيهاي مدرنيسم مانند خردگرايي، فردگرايي، افسونزدايي، پوچگرايي و دگرگوني را نيز در نظر بگيريم، در هر كدام از آنها نيز ميتوانيم اين تحولات را شرح دهيم. اما، مسئله اين است که مدرنيته و ابعاد مختلف آن، بدون واسطههاي تغيير از جمله شهرنشيني، كاهش نفوذ نظام خويشاوندي، تحرك جغرافيايي، تكنولوژي و تكنولوژي اطلاعات، اشتغال زنان، جنبش حقوق زنان و تنوعپذيري نهادهاي اجتماعي نميتوانستند در خانواده مؤثر باشند. به بيان ديگر، تغييري كه در جامعه مدرن اتفاق افتاده، باعث شده است برخي از ويژگيهاي ازدواج در جامعه سنتي، مانند نوع انتخاب همسر و دخالت در آن، ازدواجهاي فاميلي، چند زني، قابليت فرزندآوري، پايين بودن سن ازدواج، فاصله سني زن و مرد، پديده ازدواج مجدد و ... تغيير كنند. ميشل فوكو معتقد است كه با تزايد جمعيت در غرب، اين موضوع به امري حكومتي تبديل شد و در پي آن تجسس در امور ج ن س ي مردم، راه را براي تبديل امري خصوصي به موضوعي حكومتي فراهم كرده و در پي آن امور ج ن س ي گفتماني شده است. به نظر مي رسد، اين مسئله در پيدايش تأخير در ازدواج در ايران مؤثر بوده است. ديدگاه ديگر در اين سطح از تحليل، برگرفته نظريات گيدنز است كه طي آن، كاهش نفوذ گروههاي خويشاوندي، انتخاب آزادانهتر همسر، به رسميت شناخته شدن حقوق زنان و خانواده، كاهش ازدواجهاي خانوادگي، آزادي ج ن س ي و توجه به حقوق كودكان، از جمله تغييرات عمدهاي است كه در خانواده اتفاق افتاده است. كاستلز نيز معتقد است كه تغييراتي كه در حوزه كار يا آگاهي زمان اتفاق افتاده، به واسطه اقتصاد اطلاعاتي جهاني و دگرگوني تكنولوژيك، در توليد مثل بشر و دگرگوني خانواده پدرسالار مؤثر بوده است. او بر اين اساس، به تأخير انداختن سن ازدواج و زندگي مشترك بدون ازدواج را از جمله نشانههاي بحران در خانواده ميداند. شواهد نشان ميدهند که سن ازدواج در ايران نسبت به سالهاي گذشته افزايش پيدا کرده است. اما، اين مسئله مختص به کشور ما نيست و عمدتاً کارگزاران اجتماعي در ساير نقاط دنيا اين پديده را يک مسئله و يا بحران اجتماعي نميدانند. علاوه بر اين، آمارها نشان ميدهند که در ايران و بسياري ديگر از کشورها فاصلۀ سني زوجين در حال ازدواج و همچنين پراكندگي يا انحراف معيار سن زنان در هنگام ازدواج در حال كاهش است. از سوي ديگر ازدواج زودرس در سالهاي اخير سيري نزولي داشته است.
برخلاف بسياري از کشورهاي جهان، درصد زندگي مشترك خارج از ازدواج به هر دليل در ايران بالا نيست. همچنين، ميزان سقط جنين بسيار کم است و نرخ رشد جمعيت نيز در ايران مثبت بوده يعني نياز به اقداماتي براي افزايش جمعيت در ايران وجود ندارد. از سوي ديگر، نرخ تجرد قطعي در کشور ما در مقايسه با ساير كشورها چندان بالا نيست. اما، نگرانيهايي در حوزۀ مناسبات بين دو جنس وجود دارد. www.migna.ir در تحقيقات ارزشها و نگرشهاي ايرانيان در سالهاي 80 و 82، ميانگين سن مناسب براي ازدواج مردان، از نظر پاسخگويان، 25 سال و براي زنان 9/20 سال شناخته شده است. همچنين، در بين حدود 4500 نفر از شهروندان ايراني، حدود 52 درصد با اولويت ازدواج فاميلي مخالف بودهاند. در مورد معاشرت پسر و دختر قبل از ازدواج، حدود 38 درصد اعلام موافقت کرده و حدود 29 درصد از افراد جامعه در مورد خواستگاري دختر از پسر براي ازدواج گزينه موافق را انتخاب كردهاند. حدود 92 درصد نيز مخالف تعدد زوجات بودهاند. اين آمارها همچنين نشان ميدهند که نگرشهاي مربوط به كار زنان در خارج از خانه نيز بسيار متحول شده است. به همين نسبت 46 درصد افراد مساله طلاق و 56 درصد روابط نامشروع را به عنوان مسايل جدي اجتماعي ميشناسند. اين بدان معناست که با وجود آنکه بسياري از افراد اعلام كردهاند كه در ايران با موضوعي جدي با عنوان روابط نامشروع مواجه هستيم. اما ميتوان گفت که در همه اين موارد شاهد بروز تحولات جدي در نگرش افراد جامعه هستيم. برخي از عوامل تاثيرگذار در مسئلۀ تأخير در ازدواج عبارتند از؛ تغيير در هويت ج ن س ي زنان، باز تعريف زنانگي (شامل تمايل به اشتغال، تحصيل و ...)، بازتعريف مردانگي(که با مشكلات اشتغال و بيكاري، بلوغ اجتماعي ديررس همراه است) و هزينههاي گزاف، شرايط سنگين ازدواج و ... در اين زمينه بايد به تغييرات كلان در جامعه نيز توجه كرد. از اين رو مي توان عدم ثبات در بازار اشتغال و تسلط ارزشهاي اقتصادي را نيز از جمله تحولات اقتصادي تأثيرگذار قلمداد كرد. در حوزۀ تغييرات سياسي نيز دخالت و نظارت دولت بر افكار عمومي، حكومتي شدن امور ج ن س ي، ايجاد شكاف بين ارزشهاي رسمي و غيررسمي، نظارت و تهديد عرصه عمومي و ... قابل ذكر است. در زمينۀ تحولات فرهنگي هم ميتوان به تغيير در الگوها و هنجارهاي ازدواج، دنياگرايي در گزينش اهداف زندگي، لذتگرايي و تنوعطلبي، تغيير در تعريف حدود اخلاق ج ن س ي، تنوعپذيري ملاكهاي زيباشناختي و ... اشاره كرد. در ميان تغييرات اجتماعي نيز كاهش سرمايه اجتماعي، تغيير در ملاكهاي منزلت اجتماعي، جدايي و تفكيك هر چه بيشتر جنسيتي، ناچيز بودن و عدم گسترش كافي عرصه عمومي، ناكارآمدي خانواده در حمايت از جوانان و به طور كلي ضعف شبكههاي حمايت اجتماعي، ضعف نظامهاي تأمين اجتماعي، دسترسي سهلتر براي داشتن مناسبات ج ن س ي خارج از زناشويي، عدم توازن در توزيع فرصتهاي اجتماعي بين دو جنس، گسترش و تنوعپذيري شيوههاي ارتباط بين دو جنس و ناكارآمدي شيوههاي نظارت قابل بررسي و در نهايت در عرضه تغييرات جمعيتشناختي، به هم خوردن توازن دو جنس در بازار ازدواج، افزايش سن اولين ازدواج و عدم توازن جمعيت ج ن س ي مهاجران داخلي و بينالمللي نيز قابل اشاره است. پديدۀ تأخير در ازدواج پديدهاي پيچيده است كه سطوح مختلف كلان و مياني و خرد و به طور کلي، تغييرات در تمام ابعاد اجتماعي در جامعه بر روي اين تحول مؤثر بوده است. بنابراين، براي نگاهي دوباره و تحقيقي عميق دربارۀ آن، بايد موضوع را بيش از گذشته مورد بررسي و مطالعه قرار داد. حال سؤال اين است كه ؛ چه بايد کرد؟ گسترش فضاي عمومي و تنوع بخشيدن فرصتهاي تعامل اجتماعي بين دو جنس، دخالت كمتر دولت در حوزه عمومي و خصوصي، كاهش شكاف ارزشي دولت و مردم، تقويت شبكههاي حمايت اجتماعي و سعي در تقريب تعاريف، ارزشها و هنجارهاي ازدواج توسط گروههاي مرجع كارشناسي، ديني و سياستگذاران اجتماعي را از جمله مهمترين راهکارها در اين زمينه به شمار مي رود.www.migna.ir دكتر اميد علي احمدي
