ضرورت دخالت روانپزشک قانونی در پرونده‌های قضایی/ بیمار روانی نباید راهی زندان شود
به گزارش ایلنا،تهمورث بشیریه؛ حقوقدان درباره ضرورت دخالت روانپزشک قانونی در پرونده‌های قضایی با تاکید براینکه ما رشته تخصصی به نام روانپزشک قانونی نداریم، گفت: در سازمان پزشک قانونی برای رسیدگی به مسائل کارشناسی و تخصصی روانپزشکانی داریم که به اعتبار این که در سازمان پزشکی قانونی و کمسیون‌های آن به طور پیوسته شرکت می‌کنند به آنها روانپزشک قانونی گفته میشود که مسائل کارشناسی ارجاع شده را بررسی می‌کنند.
وی با بیان اینکه وجود روانپزشک قانونی می‌تواند؛ 100 درصد در حل پرونده‌های قضایی تاثیرگذار باشد؛ اظهار کرد: این مباحث کارشناسی بوده و رجوع به متخصص هم در شرع توصیه شده و هم به لحاظ عقلانی امری بدیهی است.
بشیریه با اشاره به اینکه در یک پرونده؛ تشخیص موضوعی بسیار مهم است، بیان کرد: هر پرونده دوبعد دارد؛ یک بعد فنی که کارشناس درباره آن اظهار نظر می‌کند و دیگری بعد قضایی که قاضی در خصوص آن اظهار نظر می‌کند. یکی از این تخصص‌ها که به آن نیازمندیم و شاید از تمام تخصص‌های دیگرمهم‌تر باشد موضوع روانپزشکی است، زیرا تشخیص‌های روانپزشکان می‌تواند؛ منجر به تغییر سرنوشت پرونده شود.
این حقوقدان در تشریح این مطلب افزود: مثلا ممکن است؛ روانپزشک در یک پرونده قتل اظهارنظر کرده و رای به مختل‌المشاعر یا مجنون بودن مجرم دهد که این موضوع باعث میشود مجازات قصاص برداشته شود، زیرا در قوانین ما امکان مجازات مجنون به دلیل ارتکاب جرم وجود ندارد یا مثلا از فرد مبتلا به آلزایمر امضا گرفته شده و قرارداد میلیاردی منعقد میشود و پس از آن اعتراضی مطرح شود که با تشخیص بیماری فرد از سوی پزشک کل معامله ابطال میشود. بنابراین کارشناس چه در مسائل حقوقی و به‌ویژه در مسائل کیفری نقش مهمی را ایفا می‌کند.
این متخصص روانشناسی جنایی با اشاره به پژوهشی که انجام داده و طی آن به این نتیجه رسیده که بیش از 13درصد افرادی که مرتکب جرم شده بودند و در بیمارستان روانی به سر می‌بردند، از زندان به بیمارستان ارجاع شده بودند، گفت: عدم تشخیص باعث شده بود این افراد ابتدا به زندان بروند در صورتیکه جای این افراد زندان نبود و زندان حال چنین افرادی را وخیم‌تر می‌کند.
وی با بیان اینکه در ایران کار تشخیص برعهده روانپزشکانی است که در کمیسیون‌های روانپزشکی پزشکی قانونی شرکت می‌کنند، عنوان کرد: البته به دلیل عدم وجود متخصص کافی در برخی شهرها ممکن است؛ پزشکان عمومی به جای روانپزشک کار تشخیص را انجام می‌دهد که بعضا آموزش‌دیده دوره‌های بهداشت روان هستند.
بشیریه خاطرنشان کرد: اگرچه این حالت ایده‌آل نیست، اما به هر حال از هیچی بهتر است، اگرچه ضریب تشخیص خطا، زمانی که یک غیرمتخصص اظهار نظر کند؛ بسیار بیشتر است. هرچند ممکن است متخصص نیز اشتباه کند اما با بررسی‌های عقلانی می‌بینیم که امکان تشخیص خطا در غیر متخصص بیشتر از متخصص است. به هرحال وقتی روانپزشک نداریم چاره‌ای نداریم جز استفاده از پزشکی که حداقل به مبانی کار آشنا است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در مباحثی همچون احراز سن رشد کودک، حجر و... از نظرات روانپزشکان استفاده میشود، یادآور شد: طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قاضی می‌تواند افراد زیر 18 سال را که مرتکب قتل عمدی یا جرایم مستوجب حد شده‌اند برای معاینه توسط روانپزشک و احراز وضعیت رشد عقلی به سازمان پزشکی قانونی بفرستد چنانکه روانپزشک تشخیص دهد که مجرم به کمال عقلی نرسیده است قصاص و حد درموردشان اجرا نمی‌شود اما در صورت تشخیص رشد عقلی قصاص حد و مجازات‌های سنگین درموردشان اعمال میشود.
این حقوقدان تاکید کرد: وجود روانپزشک قانونی در پرونده‌های حقوقی و کیفری هر دو مهم است، اما طبیعتا مداخله روانپزشک در پرونده‌های کیفری از اهمیت بیشتری برخوردار است.
گفتنی است؛ چندی پیش سازمان پزشک قانونی از نبود روانپزشک قانونی در 16 استان کشور خبرداده بود.
وی با بیان اینکه وجود روانپزشک قانونی می‌تواند؛ 100 درصد در حل پرونده‌های قضایی تاثیرگذار باشد؛ اظهار کرد: این مباحث کارشناسی بوده و رجوع به متخصص هم در شرع توصیه شده و هم به لحاظ عقلانی امری بدیهی است.
بشیریه با اشاره به اینکه در یک پرونده؛ تشخیص موضوعی بسیار مهم است، بیان کرد: هر پرونده دوبعد دارد؛ یک بعد فنی که کارشناس درباره آن اظهار نظر می‌کند و دیگری بعد قضایی که قاضی در خصوص آن اظهار نظر می‌کند. یکی از این تخصص‌ها که به آن نیازمندیم و شاید از تمام تخصص‌های دیگرمهم‌تر باشد موضوع روانپزشکی است، زیرا تشخیص‌های روانپزشکان می‌تواند؛ منجر به تغییر سرنوشت پرونده شود.
این حقوقدان در تشریح این مطلب افزود: مثلا ممکن است؛ روانپزشک در یک پرونده قتل اظهارنظر کرده و رای به مختل‌المشاعر یا مجنون بودن مجرم دهد که این موضوع باعث میشود مجازات قصاص برداشته شود، زیرا در قوانین ما امکان مجازات مجنون به دلیل ارتکاب جرم وجود ندارد یا مثلا از فرد مبتلا به آلزایمر امضا گرفته شده و قرارداد میلیاردی منعقد میشود و پس از آن اعتراضی مطرح شود که با تشخیص بیماری فرد از سوی پزشک کل معامله ابطال میشود. بنابراین کارشناس چه در مسائل حقوقی و به‌ویژه در مسائل کیفری نقش مهمی را ایفا می‌کند.
این متخصص روانشناسی جنایی با اشاره به پژوهشی که انجام داده و طی آن به این نتیجه رسیده که بیش از 13درصد افرادی که مرتکب جرم شده بودند و در بیمارستان روانی به سر می‌بردند، از زندان به بیمارستان ارجاع شده بودند، گفت: عدم تشخیص باعث شده بود این افراد ابتدا به زندان بروند در صورتیکه جای این افراد زندان نبود و زندان حال چنین افرادی را وخیم‌تر می‌کند.
وی با بیان اینکه در ایران کار تشخیص برعهده روانپزشکانی است که در کمیسیون‌های روانپزشکی پزشکی قانونی شرکت می‌کنند، عنوان کرد: البته به دلیل عدم وجود متخصص کافی در برخی شهرها ممکن است؛ پزشکان عمومی به جای روانپزشک کار تشخیص را انجام می‌دهد که بعضا آموزش‌دیده دوره‌های بهداشت روان هستند.
بشیریه خاطرنشان کرد: اگرچه این حالت ایده‌آل نیست، اما به هر حال از هیچی بهتر است، اگرچه ضریب تشخیص خطا، زمانی که یک غیرمتخصص اظهار نظر کند؛ بسیار بیشتر است. هرچند ممکن است متخصص نیز اشتباه کند اما با بررسی‌های عقلانی می‌بینیم که امکان تشخیص خطا در غیر متخصص بیشتر از متخصص است. به هرحال وقتی روانپزشک نداریم چاره‌ای نداریم جز استفاده از پزشکی که حداقل به مبانی کار آشنا است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در مباحثی همچون احراز سن رشد کودک، حجر و... از نظرات روانپزشکان استفاده میشود، یادآور شد: طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قاضی می‌تواند افراد زیر 18 سال را که مرتکب قتل عمدی یا جرایم مستوجب حد شده‌اند برای معاینه توسط روانپزشک و احراز وضعیت رشد عقلی به سازمان پزشکی قانونی بفرستد چنانکه روانپزشک تشخیص دهد که مجرم به کمال عقلی نرسیده است قصاص و حد درموردشان اجرا نمی‌شود اما در صورت تشخیص رشد عقلی قصاص حد و مجازات‌های سنگین درموردشان اعمال میشود.
این حقوقدان تاکید کرد: وجود روانپزشک قانونی در پرونده‌های حقوقی و کیفری هر دو مهم است، اما طبیعتا مداخله روانپزشک در پرونده‌های کیفری از اهمیت بیشتری برخوردار است.
گفتنی است؛ چندی پیش سازمان پزشک قانونی از نبود روانپزشک قانونی در 16 استان کشور خبرداده بود.
