تغييرنام بيمه خدمات درماني به «سازمان سلامت بيمه ايرانيان»
مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي كشور از تغيير نام سازمان بيمه خدمات درماني به "سازمان سلامت بيمه ايرانيان " خبر داد.
رحمت‌الله حافظي امروز در گفت‌‌وگو با فارس در سمنان اظهار داشت: طبق قانون پنجم توسعه ذكر شده كه تمام بيمه‌ها بايد در ذيل سازمان خدمات درماني قرار گيرند و در حال حاضر اين سازمان زير نظر وزارت رفاه و تامين اجتماعي است.
وي تصريح كرد: با ايجاد اين تغيير رويه، سازمان خدمات درماني نيز به سازمان "سلامت بيمه ايرانيان " تبديل خواهد شد اما در اين مصوبه سازمان تأمين اجتماعي از اين تجميع مستثني شده است.
مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي كشور گفت: البته بايد توجه داشت كه اين امر تجميع است نه ادغام، يعني در عين حفظ استقلال قبلي سياست‌هاي واحدي بر آنها اعمال مي‌شود.
حافظي افزود: در زمينه خارج شدن تأمين اجتماعي از ذيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي و قرار گرفتن آن زير پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز با تلاش همهجانبه همكاران ما در جلسات مجلس و توجيه رئيس مجلس و نمايندگان در هفته گذشته اين امر از دستور كار مجلس خارج شد.
وي تصريح كرد: همان گونه كه رياست جمهوري در نخستين نشست خبري خود ذكر كردند معوقه‌هاي دولتي را نبايد با لفظ بدهي‌هاي دولت مطرح كرد چون دولت پولي را از صندوق قرض نكرده است كه اكنون بدهكار باشد.
مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي كشور گفت: اين معوق‌ها در واقع تعهداتي است كه مجاري قانوني بر دوش دولت قرار دادهاند و نسبت به تأمين هزينه‌هاي قراردادي دولت بايد وارد عمل شد.
حافظي افزود: اين تعهدات شامل حق كارفرمايي دولت مانند همه حق بيمه كارفرمايان و كارخانهداران و نيز تكاليفي است كه از سوي هيئت دولت همچون پرداخت حق بيمه اقشاري مانند قاليبافان، رانندگان وسايل نقليه درون و برونشهري و خادمان مساجد بر عهده تأمين اجتماعي قرار داده شده است.
وي تصريح كرد: طبق مصوبه دولت، تأمين اجتماعي مكلف به اجراي آنهاست و دولت بخشي از اين هزينه‌ها را در قالب يارانه به سازمان پرداخت مي‌كند.
مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي كشور گفت: بدين ترتيب طبق گزارش حسابرس قانوني كه مرجع رسمي اين كار است تا پايان سال 88 ، 18هزار و 900 ميليارد تومان تعهدات پرداختي دولت بوده و براي سال 89 نيز 5 هزار ميليارد تومان به اين مبلغ افزوده شده است.
حافظي افزود: البته بايد توجه داشت كه در پايان سال‌هاي 86، 88 و 89 سهام برخي از كارخانجات دولتي براي جبران همين تعهدات به صندوق واگذار شده است.
وي تصريح كرد: اما چون هنوز اين سهام قيمتگذاري نشده است، نمي‌توانيم ارزش آنها را از ميزان تعهدات كل كم كرده و مانده‌اي اعلام كنيم.
مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي كشور گفت: سازمان تصميم دارد براي خودسازي هرچه بهتر و سريع‌تر قيمت واقعي سهام‌ها را مشخص كند تا ميزان واقعي تعهدات پرداخت نشده معلوم شود.
حافظي افزود: در سال جاري نيز از سوي دولت واگذاري سهام برخي ديگر از كارخانجات به ارزش 10 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده است.
وي تصريح كرد: در طول سال‌هاي گذشته از كارخانجاتي كه سهام آنها به سازمان واگذار شده، تنها تعداد محدودي كارخانه داشتيم كه با ضرر روبه‌رو بودهاند.
وي تصريح كرد: با ايجاد اين تغيير رويه، سازمان خدمات درماني نيز به سازمان "سلامت بيمه ايرانيان " تبديل خواهد شد اما در اين مصوبه سازمان تأمين اجتماعي از اين تجميع مستثني شده است.
مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي كشور گفت: البته بايد توجه داشت كه اين امر تجميع است نه ادغام، يعني در عين حفظ استقلال قبلي سياست‌هاي واحدي بر آنها اعمال مي‌شود.
حافظي افزود: در زمينه خارج شدن تأمين اجتماعي از ذيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي و قرار گرفتن آن زير پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز با تلاش همهجانبه همكاران ما در جلسات مجلس و توجيه رئيس مجلس و نمايندگان در هفته گذشته اين امر از دستور كار مجلس خارج شد.
وي تصريح كرد: همان گونه كه رياست جمهوري در نخستين نشست خبري خود ذكر كردند معوقه‌هاي دولتي را نبايد با لفظ بدهي‌هاي دولت مطرح كرد چون دولت پولي را از صندوق قرض نكرده است كه اكنون بدهكار باشد.
مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي كشور گفت: اين معوق‌ها در واقع تعهداتي است كه مجاري قانوني بر دوش دولت قرار دادهاند و نسبت به تأمين هزينه‌هاي قراردادي دولت بايد وارد عمل شد.
حافظي افزود: اين تعهدات شامل حق كارفرمايي دولت مانند همه حق بيمه كارفرمايان و كارخانهداران و نيز تكاليفي است كه از سوي هيئت دولت همچون پرداخت حق بيمه اقشاري مانند قاليبافان، رانندگان وسايل نقليه درون و برونشهري و خادمان مساجد بر عهده تأمين اجتماعي قرار داده شده است.
وي تصريح كرد: طبق مصوبه دولت، تأمين اجتماعي مكلف به اجراي آنهاست و دولت بخشي از اين هزينه‌ها را در قالب يارانه به سازمان پرداخت مي‌كند.
مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي كشور گفت: بدين ترتيب طبق گزارش حسابرس قانوني كه مرجع رسمي اين كار است تا پايان سال 88 ، 18هزار و 900 ميليارد تومان تعهدات پرداختي دولت بوده و براي سال 89 نيز 5 هزار ميليارد تومان به اين مبلغ افزوده شده است.
حافظي افزود: البته بايد توجه داشت كه در پايان سال‌هاي 86، 88 و 89 سهام برخي از كارخانجات دولتي براي جبران همين تعهدات به صندوق واگذار شده است.
وي تصريح كرد: اما چون هنوز اين سهام قيمتگذاري نشده است، نمي‌توانيم ارزش آنها را از ميزان تعهدات كل كم كرده و مانده‌اي اعلام كنيم.
مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي كشور گفت: سازمان تصميم دارد براي خودسازي هرچه بهتر و سريع‌تر قيمت واقعي سهام‌ها را مشخص كند تا ميزان واقعي تعهدات پرداخت نشده معلوم شود.
حافظي افزود: در سال جاري نيز از سوي دولت واگذاري سهام برخي ديگر از كارخانجات به ارزش 10 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده است.
وي تصريح كرد: در طول سال‌هاي گذشته از كارخانجاتي كه سهام آنها به سازمان واگذار شده، تنها تعداد محدودي كارخانه داشتيم كه با ضرر روبه‌رو بودهاند.
