گزارش آماری از آثار هدفمندی پس از 217 روز/ سهم هدفمندی از تورم اعلام شد
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با ارائه گزارش آماری از آثار مثبت هدفمندی یارانه‌ها پس از گذشت 217 روز از اجرای این طرح، گفت: تنها حدود 3.88 واحد درصد از تورمی که در شاخص تورم نمایان شده، ناشی از آثار مستقیم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده است.
به گزارش مهر، محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها و معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی یادداشتی درباره آثار و پیامدهای هدفمندی یاراتنه ها نوشته است که با هم می خوانیم: 217 روز از اجرای یکی از بزرگترین طرحهای اقتصادی کشور که سالها به یک آرمان و آرزو برای کلیه اقتصاددانان، فعالان اقتصادی، مردم عزیز و مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده بود می گذرد. اگرچه قضاوت در خصوص آثار و پیامدهای بلندمدت این قانون بسیار زود است، با این حال قصد دارم به اهداف اولیه طرح، نحوه اجرا و آثار و پیامدهای آن طی 217 روز گذشته اشاره ای داشته باشم. قانون هدفمندکردن یارانه ها یکی از 7 محور طرح های تحول اقتصادی دولت بود که در دولت هشتم در دستور کار قرار گرفت و نشات گرفته از حجم عظیمی از مطالعات و بررسی های کارشناسی و تخصصی در قالب کارگروههای تخصصی دولت بود.
مطالعات دولت نشان می‌داد که اگر چه اقتصاد ایران دارای ظرفیت ها و توانمندیهای بسیار بالایی است و از تمامی عوامل بنیادین رشد از جمله منابع طبیعی، منابع مالی، منابع انسانی برخوردار است، اما ناکارآمدی تخصیص منابع ناشی از قوانمندیهای غلط اقتصادی منجر به شرایطی شده که کشور نتوانسته از این امکانات، استفاده مطلوب را به عمل آورد. هفت محور اصلی تحول اقتصادی با رویکرد اصلاح چنین شرایطی و براساس یک مدل برنامه‌ریزی حوزه های کلیدی در دولت تدوین شد. اگرچه هریک از این طرح‌ها می‌توانند همانند لوکوموتیوهای اقتصادی مستقلی بخش های بزرگی از اقتصاد کشور را به حرکت درآورند، با این حال هدف اصلی مجموعه محورهای طرح تحول اقتصادی بطور اعم تحقق عدالت و پیشرفت و بطور اخص هدفمند کردن یارانه ها است. ارقام و اعداد نشان می‌داد که بزرگترین میزان یارانه در کشور به حاملهای انرژی پرداخت می‌شد و هدف این بود که با هدفمندشدن یارانه ها از تولید حمایت گردیده و توزیع درآمد اصلاح شود. این در حالی است که هیچ یک از این اهداف در مسیری که دائماً میزان یارانه در حال افزایش بود محقق نمی‌شد. اساسا در شرایطی که کشور از یک بشکه نفت خام 220 دلار درآمد کسب می کرد، اما این عدد در جهان 670 دلار بود، این امر معنائی جز اینکه بهره وری کشور یک سوم متوسط جهانی است، نداشت. در همان زمان گزارش وزارت نفت نشان می داد که ادامه روند مصرف انرژی تنها توان صادرات 33 هزار بشکه نفت در روز در افق 1404را بدنبال خواهد داشت و در گاز نیز کسری بالغ بر 1133 میلیون متر مکعب در افق 1404 برآورد می‌گردید. در مجموع لایحه هدفمند کردن یارانه ها پس از 5/1 سال کار کارشناسی مستمر در دبیرخانه و دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. مجلس نیز با تشکیل کمیسیون ویژه ای پس از یک سال بررسی، لایحه را در دی ماه سال 1389 تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد. تنها تا تاریخ 28/9/89 یعنی شروع مرحله نهایی اجرای قانون: 1.بیش از 200 جلسه کارگروه تخصصی طرح تحولات اقتصادی در دبیرخانه تشکیل شد.
2.در بالغ بر 100 جلسه کارگروه اصلی با ریاست، ریاست محترم جمهوری و اعضای محترم هیات دولت و کارشناسان اقتصادی، کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی طرح بررسی شد.
3.ستادهای دانشگاهی با مسئولیت وزرا و استانی با مسئولیت استانداران برای کسب آمادگی لازم تشکیل شد.
4.کلیه دستورالعمل ها به آیین نامه های اجرایی تبدیل شد و برای اجرای سیاستهای تکمیلی بسته های حمایتی طراحی شد.
5.اطلاع رسانی طرح بطور منظم با تشکیل همایش ها، جلسات توجیهی در استانها و با نهادهای تخصصی، اصناف، فعالان اقتصادی صورت گرفت.
6.بیش از 80 سناریوی قیمت با بررسی کلیه آثار آن بر رفاه و قدرت خرید خانوارها، تولید‌‌کنندگان، ملاحضات فنی قیمت گذاری، جانشینی حاملهای انرژی، آثار تورمی، کشش های قیمتی و ملاحضات اجتماعی تهیه شد. با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از 28 آذر 1389، ستاد هدفمندسازی یارانه ها با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و آز آن زمان تاکنون این ستاد بدون وقفه کلیه آثار و پیامدهای طرح را رصد می کند. 8 جلسه ستاد تاکنون تشکیل شده و نظارت لازمه بطور مستمر ادامه دارد. این درحالی است که در دبیرخانه جلسات کارشناسی هر روز جهت بررسی آثار و نتایج آن و مدیریت بهینه آن تشکیل می شود. شایان توجه است که اگرچه در بررسی ها و مطالعات تمام تجارب جهانی بررسی شد، اما مدل اجرایی طرح مدل کاملاً بومی و ایرانی بود و به همین دلیل است که تمامی مجامع بین المللی با تمام نگرش های منفی که در ابتدا داشتند، پس از اجرای طرح آن را ستودند و بیانیه رسمی دادند و حتی آنرا الگویی برای کشورهای حوزه منا معرفی کردند. آنها هم اکنون هم دائماً در حال رصد کردن و خواهان استفاده از تجربیات آن هستند. به علاوه نباید از این مهم غفلت کرد که در کنار تمام مطالعات، برنامه‌ریزی‌ها، همکاری‌ها، همدلی ها و عنایات، عزم جزم دولت و مردم پشت اجرای قانون وجود داشت. بقول معروف طرح به دل مردم نشست. مردم حس کردند این اصلاح اقتصادی آنها را بدست نیروها و قانونمندی های بیرحم بازارها نمی‌سپارد، بلکه از آنجا که رفاه و معیشت آنها برای سیاستگذار مهم است، در برنامه ای که دولت در پیش رو دارد به جبران و بهبود آن به خوبی توجه کرده است. لذا با آن همراهی و حتی همدلی کردند و این یکی از رمزهای موفقیت طرح بود. نکته مهم دیگر عدالت طلبی نهفته در طرح بود. مردم عموماً عدالت طلبند و حتی اگر طرحی سطح رفاه کنونی آنها را کاهش دهد، اما منجر به افزایش عدالت شود، از آن حمایت می کنند. به همین دلیل است که با تمام ابهامات، شایعات، تخریب ها و حتی تحریم هائی که جهت اجرای طرح وجود داشت و برخلاف نظر برخی مخالفان که معتقد بودند طرح به دلیل آثار انتظاری غیر قابل مهارش در همان ابتدا شکست خواهد خورد، اجرای آن به آرامی انجام شد و آرامترین دورانش ماههای اول اجرای آن بوده است، بطوریکه تمامی شاخصهای اقتصادی کشور در طی این ماهها روال عادی خود را طی کرده اند. آثار و پیامدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها آثار و پیامدهای اجرای طرح را باید در قالب اهداف اولیه آن بررسی کرد.
1.مصرف فرآورده های نفتی (گزارش مصرف از 28 آذر تا 4 تیرماه 1390) مصرف 4 حامل انرژی در کشور در قیاس با مدت مشابه سال قبل 3 میلیارد و 394 میلیون و 650 هزار لیتر کاهش نشان می دهد. به رغم اینکه در سال 1389 حدود 6/1 میلیون خودرو و 700 هزار موتور سیکلت پلاک شده و به وسایل نقلیه کشور اضافه شده است، طی این دوره مصرف بنزین 850 میلیون لیتر کاهش یافته است. به همین ترتیب مصرف گازوئیل 734 میلیون و 290 هزار لیتر، نفت سفید 725 میلیون و 650 هزار لیتر، نفت کوره یک میلیارد و 85 میلیون و 390 هزار لیتر و گاز مایع 338 میلیون لیتر کاهش نشان می دهد.
2. مصرف برق طی دوره اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصرف برق 2 درصد کاهش یافته است. این درحالی که طی 31 سال گذشته مصرف برق بطور متوسط سالانه 8 درصد رشد را تجربه کرده و سال قبل رشد مصرف آن حدود 10 درصد بوده است. کاهش 10 درصدی مصرف برق طی این دوره به معنی عدم نیاز به ایجاد یک نیروگاه 5 مگاواتی است که حدود 5 میلیارد دلار هزینه دارد. همچنین ارزش اقتصادی 10 درصد کاهش مصرف برق کشور 2 میلیارد دلار براورد می شود.
با این حال کاهش مصرف برق عمدتا در بخش خانگی به وقوع پیوسته و طی این دوره مصرف برق صنایع 13درصد افزایش داشته است. (رشد مصرف برق در بخش صنعتی در سال گذشته تنها 5 درصد بوده است)
همچنین صادرات برق 15 درصد و مصرف برق در بخش کشاورزی 2 درصدرشد نشان می دهد.
3. گاز مصرف خانگی گاز در زمستان روزانه 25-20 میلیون مترمکعب برآورد شده، این در حالی است که مصرف آن در بهار با 2 درصد کاهش مواجه گردیده است. مصرف گاز صنایع نیز 12-10 درصد افزایش داشته و طی این دوره 4500 واحد صنعتی جدید به شبکه گاز کشور متصل شده اند.
4. آرد تا قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها میزان آرد تخصیصی به خبازی ها ماهانه 536 هزار تن بوده است. این درحالی است که متوسط آرد تخصصی به خبازی ها در 7 ماهه اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها به 440 هزار تن کاهش یافته و مصرف آرد طی این 7 ماهه جمعاً 672 هزار تن کاهش نشان می دهد.
5. تولیدفولاد، سیمان و خودرو سه رشته فعالیت استراتژیک فولاد، سیمان و خودرو 3/32 درصد ارزش افزوده صنعت، 3/39 درصد سوخت مصرفی کارگاههای صنعتی، 5/13 درصد صادرات این بخش و 18 درصد اشتغال کارگاههای 10 نفر کارکن و بیشتر را به خود اختصاص می دهند. طی 5 ماهه اول پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تولید فولاد خام به بیش از 6/5 میلیون تن رسیده که 67/12 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان می دهد. تولید محصولات فولادی نیز به 8/6 میلیون تن افزایش یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 24/9 درصد رشد نشان می دهد. تولید سیمان و کلینکر بترتیب به 65/24 و 54/26 میلیون تن بالغ شده که بترتیب 35/14 و 24/12 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان می دهد. تولید خودرو نیز طی 5 ماهه اول پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها به 641728 واحد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 94/2 درصد رشد نشان می دهد.
6. توزیع درآمد طبق گزارش بانک مرکزی پیش بینی شده که پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها ضریب جینی شهری به 3708/0 و روستایی به 3515/0 کاهش یابد.
7. قیمت آثار و پیامدهای اجرای طرح را باید در قالب اهداف اولیه آن بررسی کرد و بخشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات به دلیل سهم مصرف حاملهای انرژی در آن کاملا طبیعی بوده است. آخرین آمار تورم که متعلق به تیرماه است افزایش شاخص قیمت را نشان می دهد، اما تورم نقطه به نقطه 12 ماهه منتهی به تیر ماه 1390 نسبت به تورم نقطه به نقطه 12 ماهه منتهی به خرداد 1390 کاهش نشان می دهد. با این حال تنها حدود 88/3 واحد درصد از تورمی که در شاخص تورم نمایان شده ناشی از آثار مستقیم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده است. بخش دیگری از این افزایش ناشی از گرانی انرژی در سطح جهانی و به طریق اولی افزایش قیمت مواد غذایی در جهان بوده است. تنها 12 قلم وارداتی کشور که در سال 1389 حدود 4/36 واردات کشور را به خود اختصاص داده اند از افزایش 5/33 درصدی قیمت در بازارهای جهانی برخوردار بوده اند.
8. صادرات غیرنفتی صادرات غیر نفتی کشور از آذر 1389 تا خرداد ماه 1390 (به جز اسفندماه) از روندی افزایشی برخوردار بوده است و صادرات تجمعی کشور در سه ماهه اول سال 1390 نسبت به مدت مشابه سال قبل 74/26 درصد افزایش نشان می دهد. این در حالی است که واردات کشور طی این دوره کاهش محسوسی را تجربه کرده است.
9. سپرده های بانکی سپرده های بانکی از 246 هزار میلیارد تومان در آذرماه 1389 با 7/11 درصد رشد به 275 هزار میلیارد تومان در خرداد ماه 1390 بالغ شده است. بالاترین رشد سپرده ها با 7/27 درصد مربوط به بهمن ماه 1389 و کمترین رشد سپرده های بانکی 4/22 درصد در خرداد ماه 1390 بوده است. بدیهی است این قانون در ابتدای راه خود است و بسیاری از آثار آنرا باید با تغییراتی که در فرایندهای تولید اتفاق خواهد افتاد در آینده مشاهده کرد. با این حال اجرای این قانون نشان داد که ما می توانیم کارهای بزرگی را با فکر و دانش خودمان در کشورمان انجام دهیم.
* محمدرضا فرزین معاون وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها
به گزارش مهر، محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها و معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی یادداشتی درباره آثار و پیامدهای هدفمندی یاراتنه ها نوشته است که با هم می خوانیم: 217 روز از اجرای یکی از بزرگترین طرحهای اقتصادی کشور که سالها به یک آرمان و آرزو برای کلیه اقتصاددانان، فعالان اقتصادی، مردم عزیز و مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده بود می گذرد. اگرچه قضاوت در خصوص آثار و پیامدهای بلندمدت این قانون بسیار زود است، با این حال قصد دارم به اهداف اولیه طرح، نحوه اجرا و آثار و پیامدهای آن طی 217 روز گذشته اشاره ای داشته باشم. قانون هدفمندکردن یارانه ها یکی از 7 محور طرح های تحول اقتصادی دولت بود که در دولت هشتم در دستور کار قرار گرفت و نشات گرفته از حجم عظیمی از مطالعات و بررسی های کارشناسی و تخصصی در قالب کارگروههای تخصصی دولت بود.
مطالعات دولت نشان می‌داد که اگر چه اقتصاد ایران دارای ظرفیت ها و توانمندیهای بسیار بالایی است و از تمامی عوامل بنیادین رشد از جمله منابع طبیعی، منابع مالی، منابع انسانی برخوردار است، اما ناکارآمدی تخصیص منابع ناشی از قوانمندیهای غلط اقتصادی منجر به شرایطی شده که کشور نتوانسته از این امکانات، استفاده مطلوب را به عمل آورد. هفت محور اصلی تحول اقتصادی با رویکرد اصلاح چنین شرایطی و براساس یک مدل برنامه‌ریزی حوزه های کلیدی در دولت تدوین شد. اگرچه هریک از این طرح‌ها می‌توانند همانند لوکوموتیوهای اقتصادی مستقلی بخش های بزرگی از اقتصاد کشور را به حرکت درآورند، با این حال هدف اصلی مجموعه محورهای طرح تحول اقتصادی بطور اعم تحقق عدالت و پیشرفت و بطور اخص هدفمند کردن یارانه ها است. ارقام و اعداد نشان می‌داد که بزرگترین میزان یارانه در کشور به حاملهای انرژی پرداخت می‌شد و هدف این بود که با هدفمندشدن یارانه ها از تولید حمایت گردیده و توزیع درآمد اصلاح شود. این در حالی است که هیچ یک از این اهداف در مسیری که دائماً میزان یارانه در حال افزایش بود محقق نمی‌شد. اساسا در شرایطی که کشور از یک بشکه نفت خام 220 دلار درآمد کسب می کرد، اما این عدد در جهان 670 دلار بود، این امر معنائی جز اینکه بهره وری کشور یک سوم متوسط جهانی است، نداشت. در همان زمان گزارش وزارت نفت نشان می داد که ادامه روند مصرف انرژی تنها توان صادرات 33 هزار بشکه نفت در روز در افق 1404را بدنبال خواهد داشت و در گاز نیز کسری بالغ بر 1133 میلیون متر مکعب در افق 1404 برآورد می‌گردید. در مجموع لایحه هدفمند کردن یارانه ها پس از 5/1 سال کار کارشناسی مستمر در دبیرخانه و دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. مجلس نیز با تشکیل کمیسیون ویژه ای پس از یک سال بررسی، لایحه را در دی ماه سال 1389 تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد. تنها تا تاریخ 28/9/89 یعنی شروع مرحله نهایی اجرای قانون: 1.بیش از 200 جلسه کارگروه تخصصی طرح تحولات اقتصادی در دبیرخانه تشکیل شد.
2.در بالغ بر 100 جلسه کارگروه اصلی با ریاست، ریاست محترم جمهوری و اعضای محترم هیات دولت و کارشناسان اقتصادی، کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی طرح بررسی شد.
3.ستادهای دانشگاهی با مسئولیت وزرا و استانی با مسئولیت استانداران برای کسب آمادگی لازم تشکیل شد.
4.کلیه دستورالعمل ها به آیین نامه های اجرایی تبدیل شد و برای اجرای سیاستهای تکمیلی بسته های حمایتی طراحی شد.
5.اطلاع رسانی طرح بطور منظم با تشکیل همایش ها، جلسات توجیهی در استانها و با نهادهای تخصصی، اصناف، فعالان اقتصادی صورت گرفت.
6.بیش از 80 سناریوی قیمت با بررسی کلیه آثار آن بر رفاه و قدرت خرید خانوارها، تولید‌‌کنندگان، ملاحضات فنی قیمت گذاری، جانشینی حاملهای انرژی، آثار تورمی، کشش های قیمتی و ملاحضات اجتماعی تهیه شد. با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از 28 آذر 1389، ستاد هدفمندسازی یارانه ها با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و آز آن زمان تاکنون این ستاد بدون وقفه کلیه آثار و پیامدهای طرح را رصد می کند. 8 جلسه ستاد تاکنون تشکیل شده و نظارت لازمه بطور مستمر ادامه دارد. این درحالی است که در دبیرخانه جلسات کارشناسی هر روز جهت بررسی آثار و نتایج آن و مدیریت بهینه آن تشکیل می شود. شایان توجه است که اگرچه در بررسی ها و مطالعات تمام تجارب جهانی بررسی شد، اما مدل اجرایی طرح مدل کاملاً بومی و ایرانی بود و به همین دلیل است که تمامی مجامع بین المللی با تمام نگرش های منفی که در ابتدا داشتند، پس از اجرای طرح آن را ستودند و بیانیه رسمی دادند و حتی آنرا الگویی برای کشورهای حوزه منا معرفی کردند. آنها هم اکنون هم دائماً در حال رصد کردن و خواهان استفاده از تجربیات آن هستند. به علاوه نباید از این مهم غفلت کرد که در کنار تمام مطالعات، برنامه‌ریزی‌ها، همکاری‌ها، همدلی ها و عنایات، عزم جزم دولت و مردم پشت اجرای قانون وجود داشت. بقول معروف طرح به دل مردم نشست. مردم حس کردند این اصلاح اقتصادی آنها را بدست نیروها و قانونمندی های بیرحم بازارها نمی‌سپارد، بلکه از آنجا که رفاه و معیشت آنها برای سیاستگذار مهم است، در برنامه ای که دولت در پیش رو دارد به جبران و بهبود آن به خوبی توجه کرده است. لذا با آن همراهی و حتی همدلی کردند و این یکی از رمزهای موفقیت طرح بود. نکته مهم دیگر عدالت طلبی نهفته در طرح بود. مردم عموماً عدالت طلبند و حتی اگر طرحی سطح رفاه کنونی آنها را کاهش دهد، اما منجر به افزایش عدالت شود، از آن حمایت می کنند. به همین دلیل است که با تمام ابهامات، شایعات، تخریب ها و حتی تحریم هائی که جهت اجرای طرح وجود داشت و برخلاف نظر برخی مخالفان که معتقد بودند طرح به دلیل آثار انتظاری غیر قابل مهارش در همان ابتدا شکست خواهد خورد، اجرای آن به آرامی انجام شد و آرامترین دورانش ماههای اول اجرای آن بوده است، بطوریکه تمامی شاخصهای اقتصادی کشور در طی این ماهها روال عادی خود را طی کرده اند. آثار و پیامدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها آثار و پیامدهای اجرای طرح را باید در قالب اهداف اولیه آن بررسی کرد.
1.مصرف فرآورده های نفتی (گزارش مصرف از 28 آذر تا 4 تیرماه 1390) مصرف 4 حامل انرژی در کشور در قیاس با مدت مشابه سال قبل 3 میلیارد و 394 میلیون و 650 هزار لیتر کاهش نشان می دهد. به رغم اینکه در سال 1389 حدود 6/1 میلیون خودرو و 700 هزار موتور سیکلت پلاک شده و به وسایل نقلیه کشور اضافه شده است، طی این دوره مصرف بنزین 850 میلیون لیتر کاهش یافته است. به همین ترتیب مصرف گازوئیل 734 میلیون و 290 هزار لیتر، نفت سفید 725 میلیون و 650 هزار لیتر، نفت کوره یک میلیارد و 85 میلیون و 390 هزار لیتر و گاز مایع 338 میلیون لیتر کاهش نشان می دهد.
2. مصرف برق طی دوره اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصرف برق 2 درصد کاهش یافته است. این درحالی که طی 31 سال گذشته مصرف برق بطور متوسط سالانه 8 درصد رشد را تجربه کرده و سال قبل رشد مصرف آن حدود 10 درصد بوده است. کاهش 10 درصدی مصرف برق طی این دوره به معنی عدم نیاز به ایجاد یک نیروگاه 5 مگاواتی است که حدود 5 میلیارد دلار هزینه دارد. همچنین ارزش اقتصادی 10 درصد کاهش مصرف برق کشور 2 میلیارد دلار براورد می شود.
با این حال کاهش مصرف برق عمدتا در بخش خانگی به وقوع پیوسته و طی این دوره مصرف برق صنایع 13درصد افزایش داشته است. (رشد مصرف برق در بخش صنعتی در سال گذشته تنها 5 درصد بوده است)
همچنین صادرات برق 15 درصد و مصرف برق در بخش کشاورزی 2 درصدرشد نشان می دهد.
3. گاز مصرف خانگی گاز در زمستان روزانه 25-20 میلیون مترمکعب برآورد شده، این در حالی است که مصرف آن در بهار با 2 درصد کاهش مواجه گردیده است. مصرف گاز صنایع نیز 12-10 درصد افزایش داشته و طی این دوره 4500 واحد صنعتی جدید به شبکه گاز کشور متصل شده اند.
4. آرد تا قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها میزان آرد تخصیصی به خبازی ها ماهانه 536 هزار تن بوده است. این درحالی است که متوسط آرد تخصصی به خبازی ها در 7 ماهه اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها به 440 هزار تن کاهش یافته و مصرف آرد طی این 7 ماهه جمعاً 672 هزار تن کاهش نشان می دهد.
5. تولیدفولاد، سیمان و خودرو سه رشته فعالیت استراتژیک فولاد، سیمان و خودرو 3/32 درصد ارزش افزوده صنعت، 3/39 درصد سوخت مصرفی کارگاههای صنعتی، 5/13 درصد صادرات این بخش و 18 درصد اشتغال کارگاههای 10 نفر کارکن و بیشتر را به خود اختصاص می دهند. طی 5 ماهه اول پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تولید فولاد خام به بیش از 6/5 میلیون تن رسیده که 67/12 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان می دهد. تولید محصولات فولادی نیز به 8/6 میلیون تن افزایش یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 24/9 درصد رشد نشان می دهد. تولید سیمان و کلینکر بترتیب به 65/24 و 54/26 میلیون تن بالغ شده که بترتیب 35/14 و 24/12 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان می دهد. تولید خودرو نیز طی 5 ماهه اول پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها به 641728 واحد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 94/2 درصد رشد نشان می دهد.
6. توزیع درآمد طبق گزارش بانک مرکزی پیش بینی شده که پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها ضریب جینی شهری به 3708/0 و روستایی به 3515/0 کاهش یابد.
7. قیمت آثار و پیامدهای اجرای طرح را باید در قالب اهداف اولیه آن بررسی کرد و بخشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات به دلیل سهم مصرف حاملهای انرژی در آن کاملا طبیعی بوده است. آخرین آمار تورم که متعلق به تیرماه است افزایش شاخص قیمت را نشان می دهد، اما تورم نقطه به نقطه 12 ماهه منتهی به تیر ماه 1390 نسبت به تورم نقطه به نقطه 12 ماهه منتهی به خرداد 1390 کاهش نشان می دهد. با این حال تنها حدود 88/3 واحد درصد از تورمی که در شاخص تورم نمایان شده ناشی از آثار مستقیم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده است. بخش دیگری از این افزایش ناشی از گرانی انرژی در سطح جهانی و به طریق اولی افزایش قیمت مواد غذایی در جهان بوده است. تنها 12 قلم وارداتی کشور که در سال 1389 حدود 4/36 واردات کشور را به خود اختصاص داده اند از افزایش 5/33 درصدی قیمت در بازارهای جهانی برخوردار بوده اند.
8. صادرات غیرنفتی صادرات غیر نفتی کشور از آذر 1389 تا خرداد ماه 1390 (به جز اسفندماه) از روندی افزایشی برخوردار بوده است و صادرات تجمعی کشور در سه ماهه اول سال 1390 نسبت به مدت مشابه سال قبل 74/26 درصد افزایش نشان می دهد. این در حالی است که واردات کشور طی این دوره کاهش محسوسی را تجربه کرده است.
9. سپرده های بانکی سپرده های بانکی از 246 هزار میلیارد تومان در آذرماه 1389 با 7/11 درصد رشد به 275 هزار میلیارد تومان در خرداد ماه 1390 بالغ شده است. بالاترین رشد سپرده ها با 7/27 درصد مربوط به بهمن ماه 1389 و کمترین رشد سپرده های بانکی 4/22 درصد در خرداد ماه 1390 بوده است. بدیهی است این قانون در ابتدای راه خود است و بسیاری از آثار آنرا باید با تغییراتی که در فرایندهای تولید اتفاق خواهد افتاد در آینده مشاهده کرد. با این حال اجرای این قانون نشان داد که ما می توانیم کارهای بزرگی را با فکر و دانش خودمان در کشورمان انجام دهیم.
* محمدرضا فرزین معاون وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها
