کودک آزاری نظام روانی افراد جامعه را بهم ریخته
میگنا: مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا با بیان این مطلب به در گفت و گو با قدس انلاین گفت:مقابله با پدیده کودک آزاری و هرنوع آسیب برآمده از اعتیاد در مشهد نیاز به حمایت بین بخشی داردو بنابراین باید نگاه فرابخشی به هرکدام از این کودکان آزار دیده انداخت و نگاهی جدی به این آسیبها داشت.
مرضیه محبی با بیان اینکه این نوع بزهکاریهای کودک آزارانه با اثر اجتماعی قوی همه نظام روانی افراد جامعه را بهم ریخته است، افزود:باید برای مقابله و یا پیشگیری از این نوع بزهکاریها نظام حقوقی کشور پیشگام شود و نهادهای حمایتی به کمک آن بیایند.
او با اشاره به تصویب لایحه جدید در حمایت از کودکان آسیب دیده در کشورهای پیشرفته تصریح کرد: دراین نوع سیاست نوین کیفری با عنوان عدالت ترمیمی حقوق کودکان رعایت شده ودر این فرآیند عدالت ترمیمی بر این است که فرایند کیفری باید به صورت مشارکتی اداره شود. بایستی شخص مجرم، بزهکار، بزه‌دیده و جامعه محلی در رفع اثر مجرمانه شریک شوندتا اثر باز دارندگی قانون پایدار باشد.
خانم محبی یاد آور شد: مشارکت در رفع آثار جرم فرد خطاکاراثر بسیار مثبتی دارد که اگر در کشور ما هم از جانب قوه‌قضاییه به این روش روی بیاورند و این امر تصمیم‌گیری شود، در پیشگیری از جرم و رفع اثر بزهکار و بزه‌دیده بسیار موثر خواهد بودو کانون خانواده کمتر لطمه خواهد دید.
مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا همچنین در توضیح گفته هایش افزود: کارشناسان و صاحبنظران عدالت ترمیمی وعلم حقوق معتقدند که بر اساس واقعیت های موجود مشخص شده است که تنها مجازات کردن فرد مجرم اثر اجتماعی نداردو باید در این مجازاتها حمایت از خانواده بزهکار و آسیب ندیدن آنها را مدنیز به عنوان یک اقدام پیشگیرانه مد نظر داشت.
این حقوقدان بر توسعه و اثر بخشی n.g.o ها در فرآیند کاهش بزهکاری و آسیبهای اجتماعی کلانشهرها تاکید کرد و افزود:باید با حمایت از این سمن ها زمینه ای را فراهم کنیم که آگاهی خانواده ها و فرزندان در معرض آزار بالا برود وامنیت روانی خانواده ها افزایش یابد.
مرضیه محبی با بیان اینکه این نوع بزهکاریهای کودک آزارانه با اثر اجتماعی قوی همه نظام روانی افراد جامعه را بهم ریخته است، افزود:باید برای مقابله و یا پیشگیری از این نوع بزهکاریها نظام حقوقی کشور پیشگام شود و نهادهای حمایتی به کمک آن بیایند.
او با اشاره به تصویب لایحه جدید در حمایت از کودکان آسیب دیده در کشورهای پیشرفته تصریح کرد: دراین نوع سیاست نوین کیفری با عنوان عدالت ترمیمی حقوق کودکان رعایت شده ودر این فرآیند عدالت ترمیمی بر این است که فرایند کیفری باید به صورت مشارکتی اداره شود. بایستی شخص مجرم، بزهکار، بزه‌دیده و جامعه محلی در رفع اثر مجرمانه شریک شوندتا اثر باز دارندگی قانون پایدار باشد.
خانم محبی یاد آور شد: مشارکت در رفع آثار جرم فرد خطاکاراثر بسیار مثبتی دارد که اگر در کشور ما هم از جانب قوه‌قضاییه به این روش روی بیاورند و این امر تصمیم‌گیری شود، در پیشگیری از جرم و رفع اثر بزهکار و بزه‌دیده بسیار موثر خواهد بودو کانون خانواده کمتر لطمه خواهد دید.
مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا همچنین در توضیح گفته هایش افزود: کارشناسان و صاحبنظران عدالت ترمیمی وعلم حقوق معتقدند که بر اساس واقعیت های موجود مشخص شده است که تنها مجازات کردن فرد مجرم اثر اجتماعی نداردو باید در این مجازاتها حمایت از خانواده بزهکار و آسیب ندیدن آنها را مدنیز به عنوان یک اقدام پیشگیرانه مد نظر داشت.
این حقوقدان بر توسعه و اثر بخشی n.g.o ها در فرآیند کاهش بزهکاری و آسیبهای اجتماعی کلانشهرها تاکید کرد و افزود:باید با حمایت از این سمن ها زمینه ای را فراهم کنیم که آگاهی خانواده ها و فرزندان در معرض آزار بالا برود وامنیت روانی خانواده ها افزایش یابد.
