۱۶ سال تاخیر برای به سرانجام رساندن قانون سلامت روان

 

زمانی این مشکلات را خنده‌دار می‌دانیم که یک فرد با اختلالات روانی اجازه خرید جزئی از مراکز خرید را نداشته باشد، اما در کلام آنها را بخشی از جمعیت کشور حساب می‌کنیم؛ همه ما به عنوان بخشی از جامعه همواره کسانی را که برخورد مناسبی با بیماران روحی ندارند، متهم می‌کنیم، اما خود ما  در برخورد با هر یک از آنها اصطلاح‌های نا‌خوشایندی مانند مجنون را به کار می‌بریم که ممکن است روز‌ها زندگی را به کام این بیماران تلخ کند.

در این خصوص دکتر مهدی نصر‌ اصفهانی متخصص اعصاب و روان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: با توجه به آمار‌های ارائه شده اگر تصور کنیم حدود یک  درصد از جمعیت کشور بیماری شدید روحی و روانی داشته باشند که به رقمی حدود ۸۰۰ هزار نفر می‌رسند، اغلب افراد مبتلا به این بیماری مشکلی جدی ندارند و اختلالات آن‌ها با پیگیری مناسب قابل درمان است، اما در این بین حدود ۱۰ درصد یعنی حدود ۸۰ هزار نفر به بستری در مراکز درمانی نیاز پیدا خواهند کرد و این درحالی است که کمتر از ۱۰ هزار تخت بستری برای بیماران دچار مشکل روانی در کشور وجود دارد.

 

او با تاکید بر اینکه بسیاری از بیماران با مشکل در نوبت دهی برای بستری مواجه می‌شوند، ادامه داد: خدمات بستری برای بیماران روحی و روان‌ی در بسیاری از شهر‌های کوچک وجود ندارد و این موضوع بسیاری از بیماران را با مشکلاتی مواجه کرده است.

 

این متخصص اعصاب و روان گفت: فقط در شهر تهران حدود ۲۸ هزار پرونده قیمومت ثبت شده وجود دارد که بخشی از آن‌ها به بیماران روان‌پزشکی مربوط می‌شود، قیمومت به معنای آن است که فردی به دلیل نداشتن توانایی کافی، سن کم و سایر عوامل  تحت سرپرستی قیم قرار می‌گیرد.

 

نصر‌اصفهانی بیان کرد: زمان آن رسیده است این سوال را مطرح کنیم که آیا قوانین موجود کرامت انسانی را برای همه افراد جامعه و به خصوص بیماران روان پزشکی حفظ می‌کند یا نه؟ از گذشته‌های دور نگاه غلطی نسبت به این افراد وجود داشته است، به این بیماران صفات بدی نسبت می‌دادند و آنها را از سایرین جدا می‌کردند، اما زمان آن رسیده است که شاهد تغییر در برخی تفکرات جامعه باشیم.

 

انتظاری ۱۶ ساله برای به سرانجام رسیدن قانون سلامت روان
او تاکید کرد: تدوین قانون سلامت روان کشور از سال ۸۲ فعالیت خود را آغاز کرده است و همچنان در انتظار اتمام کار آن هستیم؛ بسیاری از چالش‌هایی که هم اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم در این قانون در نظر گرفته شده است، همچون مشکلاتی که در تفاوت واژگان به کار برده شده در دستگاه قضا در مورد این بیماران داریم، در بسیاری از متون قانونی این بیماران را مبتلا به جنون یا مواردی از این قبیل می‌خوانند که کمی آزار دهنده است و می‌تواند با اصطلاحات مناسب‌تری جایگزین شود.

 

این متخصص اعصاب و روان تصریح کرد: مشکلات بسیاری در حوزه اختلالات روان‌پزشکی وجود دارد، اختلالات روان‌پزشکی در کودکان و نوجوانان، برخورد‌های کیفری با این افراد و به خصوص مشکلات خانواده‌های آن‌ها از  جمله مهم‌ترین دغدغه‌‌های ما در این حوزه است که نیاز به بررسی دارد و پیش از این کمتر به آن توجه شده است؛ در همین راستا بخشی از افراد، به دنبال فعالیت برای رفع مشکلات و چالش‌های حقوقی و قضایی بیماران دچار مشکل روانی هستند.

 

نگاه مطلق و سیاه و سفید به بیماران روانپزشکی به یک چالش جدی برای بیماران و پزشکان این حوزه  تبدیل شده است؛ نمی‌توان روند بهبودی و بسیار از عوامل موثر بر آن‌ها را نادیده گرفت و با زدن مهر بیمار روانی آن‌ها را از زندگی محروم کنیم؛ حقوق کار را چطور معنا کردیم که جرم بیمار بودن مانع از استخدام و بکار گیری فردی توانا می‌شود؛ بیماری و مشکلات آن به حد کافی این بیماران را آزار داده است، نباید بی‌توجهی ما به دردی روی درد‌های آن‌ها تبدیل شود.

خلاء‌های قانونی حق زندگی را از بیماران روانپزشکی سلب می‌کند
مهشید فروقان عضو هیئت علمی دانشگاه بهزیستی و توانبخشی اظهار کرد: سلامت روان در همه جوامع بشری از اهمیت بسیاری برخوردار است و نیاز آن وجود دارد تا به مشکلات روانی هم به اندازه مشکلات جسمی اهمیت بدهیم؛ این دسته از بیماران با چالش‌های زیادی رو به رو هستند و متاسفانه قوانین امروزه پاسخگوی نیاز‌های آنها نیست.

 

او بیان کرد: مشکلات این بیماران صرفا به بخش درمان اختصاص پیدا نمی‌کند و باید به شان و کرامت توجه شود در حال حاضر آنها با مشکلات زیادی رو به رو هستند و از حقوق بسیاری محروم می‌شوند؛ متاسفانه نگاه طیفی برای برخورد با این بیماران وجود ندارد و آن‌ها را به صورت مطلق به ۲ دسته بیمار و سالم تقسیم بندی می‌کنند.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه بهزیستی و توانبخشی افزود: این تقسیم بندی غلط باعث شده است تا اختیارات بسیاری از بیمارانی که مشکلات حاد ندارند سلب شود درحالی که نگاه طیفی می‌تواند شرایط زندگی را برای آن‌ها بهتر کند؛ شاید بیماران مبتلا به این اختلالات توانایی انجام معاملات سنگین را نداشته باشند، اما نباید حق زندگی و انجام فعالیت‌های جزئی را از آن‌ها سلب کنیم.