پروندی بیان کرد: قانونگذار تعریفی از اینکه کدام مشاغل با اعتبار شوهر و مصالح خانواده در تضاد هستند، ارائه نکرده است، اما به طور کل هر آنچه بنیان خانواده را سست کرده، در تربیت فرزندان اختلال ایجاد کند از جمله موارد منافی مصلحت خانواده محسوب می‌شود و دادرس برای تشخیص مصادیق آن باید به عرف، زمان، مکان و وضعیت خانواده توجه داشته باشد. ممکن است کاری در عرف یک اجتماع پذیرفته شده باشد، اما در شهر دیگری از نظر عرف پسندیده نباشد.

این وکیل دادگستری گفت: اگر شغل زوجه مشروع و عرفا در جامعه پذیرفته شده باشد و او فرصت کافی برای تربیت فرزندان و اداره امور منزل را داشته باشد، شغلش منافاتی با مصلحت خانواده ندارد.

وی افزود: گاهی زوج با شغلی مخالفت می‌کند که زوجه هنگام عقد نکاح به آن اشتغال داشته و مرد نیز از این موضوع مطلع بوده است.
 

پروندی با اشاره به اختلاف نظر راجع به حق مخالفت زوج در این باره گفت: برخی عقیده دارند اگر زن پیش از ازدواج و در زمان انعقاد عقد نکاح به حرفه ای اشتغال داشته باشد، با آگاهی مرد از شغل زن و پذیرفتن آن، شوهر بعد از ازدواج حقی برای مخالفت با این مورد ندارد، اما عده ای به این دلیل که ممکن است تعارضِ شغل زوجه با مصلحت خانواده پس از ازدواج مشخص شود عقیده دارند مرد می‌تواند با شغل همسر خود مخالفت کند.

این وکیل دادگستری ضمن بیان اینکه باید دقت لازم درباره بررسی مطابقت شغل زن و مصلحت خانواده انجام شود گفت: تصمیم منع اشتغال بانوان در این موارد باید با دقت لازم بررسی شود تا حقوق نیمی از جمعیت کشور تضییع نشود و فقط حکم دادگاه می‌تواند مانع اشتغال زوجه باشد.