بررسی سازوکارهای سیاستی ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره در تحکیم نهاد خانواده
به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش بیان شده: اگرچه سیاستگذاران از ابتدای دهه ۱۳۸۰ تلاش نمودند با تصویب سیاست های توصیه ای و اجباری از ظرفیت روان شناسان و مشاوران در جهت تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده و پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن استفاده کنند و همواره بر سیاست های نظارتی در جهت ساماندهی مراکز روان شناسی و مشاوره تأکید داشته اند، اما همچنان موضوع تشکیل خانواده و کاهش طلاق های غیرضروری از دغدغه های جدی سیاستگذاران است. تحلیل محتوای سیاست ها و بررسی عملکرد دستگاه های فعال در عرصه مجوزدهی به فعالیت مراکز روان شناسی و مشاوره نشان می دهد سیاست ها در دو قالب تقنینی و اجرایی با چالش هایی روبه رو است.
در این گزارش آمده: تعدد نهادهای تصمیم گیر و سیاستگذار، کمبود وفاق بین مراجع سیاستگذار و اجرا، عدم پالایش و تنقیح قوانین گذشته، وجود قوانین تکراری و پراکندگی قوانین و تصویب یک موضوع در قوانین متعدد از مهم ترین چالش های تقنینی پیش رو و تداخل وظایف دستگاه ها در صدور پروانه و مجوز فعالیت، نبود دستورالعمل واحد در صدور پروانه فعالیت، نبود تعریف دقیق و مشخص از اصطلاحات، فقدان نظام یکسان سازی تعرفه ها، پراکندگی اعتبارات، ضعف در نظام عملکردی و نبود رویکرد دینی و بومی در ارائه خدمات مشاوره ای و روان شناسی از مهم ترین چالش های اجرایی این حوزه به شمار می آید.
در این گزارش آمده: لازمه رفع موانع تقنینی و اجرایی مذکور، برگزاری آزمون یکسان برای سنجش توانایی های علمی افراد درخواست کننده پروانه مراکز یا دفاتر و سپس مصاحبه علمی و عمومی، ساماندهی نظام تعیین تعرفه ها، شفاف بودن هزینه کرد اعتبارات، راه اندازی سامانه ای جهت ساماندهی نظام ارجاع به منظور سنجش وضعیت زوج هایی که حین و پس از ازدواج و پیش از طلاق از خدمات مشاوره ای استفاده نموده اند، بومی سازی و دینی سازی رشته مشاوره و روان شناسی (سرفصل ها و واحدهای درسی) به خصوص گرایش خانواده، استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره ای در جهت افزایش تجربه کاری دانشجویان در حین تحصیل، ایجاد نظام مراقبت فراگیر مشاوره ای قبل، حین و پس از ازدواج.
در این گزارش تاکید شده: آنچه در این میان بیش از همه حائز اهمیت است توجه به «طرح اصلاح قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره» (به شماره ثبت ۲۴۲) اعلام وصول شده در مجلس یازدهم است که برخی از چالش های ذکر شده را می توان در اصلاح طرح گنجاند و همچنین ارائه طرحی به منظور «ساماندهی نظام روان شناسی و مشاوره » در مجلس شورای اسلامی است تا بر انسجام بخشی و کارامدی نظام روان شناسی و مشاوره در جهت تحکیم نهاد خانواده بیفزاید.
در این گزارش آمده: تعدد نهادهای تصمیم گیر و سیاستگذار، کمبود وفاق بین مراجع سیاستگذار و اجرا، عدم پالایش و تنقیح قوانین گذشته، وجود قوانین تکراری و پراکندگی قوانین و تصویب یک موضوع در قوانین متعدد از مهم ترین چالش های تقنینی پیش رو و تداخل وظایف دستگاه ها در صدور پروانه و مجوز فعالیت، نبود دستورالعمل واحد در صدور پروانه فعالیت، نبود تعریف دقیق و مشخص از اصطلاحات، فقدان نظام یکسان سازی تعرفه ها، پراکندگی اعتبارات، ضعف در نظام عملکردی و نبود رویکرد دینی و بومی در ارائه خدمات مشاوره ای و روان شناسی از مهم ترین چالش های اجرایی این حوزه به شمار می آید.
در این گزارش آمده: لازمه رفع موانع تقنینی و اجرایی مذکور، برگزاری آزمون یکسان برای سنجش توانایی های علمی افراد درخواست کننده پروانه مراکز یا دفاتر و سپس مصاحبه علمی و عمومی، ساماندهی نظام تعیین تعرفه ها، شفاف بودن هزینه کرد اعتبارات، راه اندازی سامانه ای جهت ساماندهی نظام ارجاع به منظور سنجش وضعیت زوج هایی که حین و پس از ازدواج و پیش از طلاق از خدمات مشاوره ای استفاده نموده اند، بومی سازی و دینی سازی رشته مشاوره و روان شناسی (سرفصل ها و واحدهای درسی) به خصوص گرایش خانواده، استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره ای در جهت افزایش تجربه کاری دانشجویان در حین تحصیل، ایجاد نظام مراقبت فراگیر مشاوره ای قبل، حین و پس از ازدواج.
در این گزارش تاکید شده: آنچه در این میان بیش از همه حائز اهمیت است توجه به «طرح اصلاح قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره» (به شماره ثبت ۲۴۲) اعلام وصول شده در مجلس یازدهم است که برخی از چالش های ذکر شده را می توان در اصلاح طرح گنجاند و همچنین ارائه طرحی به منظور «ساماندهی نظام روان شناسی و مشاوره » در مجلس شورای اسلامی است تا بر انسجام بخشی و کارامدی نظام روان شناسی و مشاوره در جهت تحکیم نهاد خانواده بیفزاید.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
مرجع : خبرگزاری ایسنا
