درخواست‌های محاکمه روانشناس‌نما‌های اینستاگرامی
با شیوع و شدت گرفتن بیماری کووید ۱۹ در کل دنیا، کشور ما هم به شدت تحت تأثیر این بیماری قرار گرفته و دچار مشکلات زیادی از جمله افزایش اختلالات روانی، چون اضطراب و افسردگی شده است.
آنچه که واضح است، نیاز امروز مردم به روانشناس و مشاوره‌های روانشناسی بیش از هر زمان دیگری است. به دلیل اهمیت بالای موضوع به سراغ دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور رفتیم.
سازمان نظام روانشناسی، نهاد مرجع در حوزه روانشناسی است و در چند سال اخیر هم در بحث قانونگذاری و نظارت رشد داشته، این سازمان چه تعداد عضو دارد و برای چه تعدادی پروانه صادر شده است؟
این سازمان ۴۰ هزار نفر عضو دارد و به بیش از ۷ هزار نفر پروانه داده شده است.
آیا قوه قضائیه هم می‌تواند آزمون برگزار کند و اینکه غیر از سازمان نظام روانشناسی، مرجع دیگری هم برای ارائه مجوز‌ها وجود دارد؟
در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که مراکز خدمات روانشناسی، سازمان‌ها و نهادها زیر نظر سازمان نظام روانشناسی هستند. برحسب قانون هر نوع فعالیت روانشناسی و مشاوره باید با مجوز سازمان نظام روانشناسی باشد و همچنین نظارت بر تخلفات آن‌ها هم برعهده سازمان است، یعنی سازمان هم نظارت میکند و هم مجوز می‌دهد و اگر تخلفی صورت گیرد، به تخلفات نیز رسیدگی و احکام لازم را صادر میکند. ما برای همه افرادی که عضو هستند یا پروانه دارند، می‌توانیم حکم صادر کنیم، مگر اینکه عضو نباشند. در این خصوص حدود ۳۰ هیأت بدوی داریم که به تخلفات صنفی رسیدگی می‌کنند، دفاتر استان‌ها هم فعال هستند.
آخرین وضعیت سازمان نظام روانشناسی از نظر صدور پروانه چگونه است؟
از نظر صدور پروانه و اشتغال در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۹ سازمان بهزیستی اعلام داشت که هر نوع فعالیت در حوزه مشاوره و روانشناسی، باید با مجوز سازمان نظام روانشناسی باشد و مراکزی هم که فعال هستند، باید مجوز سازمان نظام روانشناسی را داشته باشند، خوشبختانه بزرگترین چالش ما از این طریق حل شد، زیرا تا پیش از این افرادی که فاقد صلاحیت بودند، می‌توانستند از بهزیستی پروانه بگیرند و مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌شد، اما در حال حاضر این مسأله حل شده است.
اما سازمان بهزیستی گلایه دارد که سازمان نظام روانشناسی، پروانه‌ها را دیر ارائه می‌دهد و افراد مدت‌های طولاتی پشت نوبت می‌مانند، بویژه این مسأله در شهرستان‌ها بیشتر است و گاهی برخی ۳ سال پشت نوبت هستند. برای حل این مسأله چه باید کرد؟
این انتقاد درست است و مشکلاتی که عنوان کردید، وجود دارد، اما در این دوره، تسهیلات زیادی داریم، از جمله اینکه از طریق فضای مجازی افراد می‌توانند مصاحبه شوند، در حال حاضر هم ده‌ها نفر از این طریق مصاحبه میشوند. حدود ۳۰۰ هزار دانشجو داریم و ۴۰ هزار نفر هم در نوبت هستند، مسأله نوبت دهی مشکلاتی دارد و برای خروج از این بن‌بست طرحی ارائه کردم، مبنی بر اینکه در بدو امر پروانه صادر شود و افراد رتبه‌بندی شوند، اگر نمره لازم را به دست آورند، پروانه تمدید میشود، در غیر این صورت باید در کلاس‌های تکمیلی شرکت کنند. سازمان مجبور است که از دستورالعمل‌های شورای مرکزی تبعیت کند و همین امر سبب شده این رکود ایجاد شود، پیگیر مسأله هستیم.
به اعتقاد من آزمون جامع تخصصی هم می‌تواند چاره کار باشد تا بر اساس نظارت و برگزاری دوره‌های لازم، پروانه‌های موقتی ارائه شود. دو سال است که این مورد را مطرح کرده‌ام و پیگیر هستم تا اینکه فردی پشت کمیسیون‌ها باقی نماند. از سال۹۲- ۹۱ مسئول صدور پروانه هستم و هیچ کس به اندازه من به این موضوع تسلط ندارد، این شیوه‌ای که در حال حاضر وجود دارد، درخصوص سیل متقاضیان، پاسخگو نیست، اما امیدوارم یکی از طرح‌هایی که ارائه داده‌ام، تصویب شود و مشکلات حل شوند.
مورد دیگری که حدود چند سالی است خیلی بحث برانگیز شده، فعالیت مشاوران خانواده‌ای است که دادگاه‌ها در زمینه پرونده‌های طلاق معرفی می‌کنند، آیا این افراد از کانال شما مجوز فعالیت می‌گیرند یا خیر و اینکه نقد‌هایی در زمینه فرمالیته بودن مشاوره‌های این افراد میشود، نظر شما در این باره چیست؟
در حوزه قوه قضائیه دفتر مشاوران کانون وکلا، پروانه مشاوره خانواده داده و براساس یافته‌های موجود، از آنجایی که این افراد متخصص نیستند، چندان کارکردی هم نمی‌توانند داشته باشند. آنچه مسلم است، این نکته است که ما به خاطر پاسداری از حقوق مردم، سختگیری می‌کنیم، در بررسی سلامت روان، حساسیت بالایی داریم و استاندارد‌های بالا در سازمان وجود دارد.
قوه قضائیه طبق قانون، حق ارائه پروانه ندارد و قانون را در این زمینه دور زده است، ما نگران افزایش آمار طلاق هستیم، گو اینکه در حال حاضر هم گزارش‌های نگران کننده‌ای در این خصوص به دستمان رسیده است. باید یادآور شوم که در سال ۱۳۹۱ با وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی آیین‌نامه‌ای امضا کردیم و در آن، هیأت دولت مصوب کرده که مجوز تأسیس هر نوع مرکزی باید با حضور کارگروه ۳ نفره از سازمان نظام روانشناسی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی صادر شود، از آن تاریخ هم حدود ۴۰۰ مرکز تخصصی در حوزه ازدواج و خانواده با همکاری سازمان جوانان ایجاد شده که موفق هم هستند، اما متأسفانه سازمان بهزیستی همکاری نکرده و خود به صورت مجزا پروانه صادر کرده که اتفاقاً مشکلاتی هم در این مراکز ایجاد شده است، اینجا باید یادآوری کنم که برای پایان دادن به مشکلات باید هر سه سازمان تابع قانون باشیم.
صحبت از مشاوره‌های خانواده زیر نظر قوه قضائیه شد، مشکل دیگری در این حوزه مطرح است و آن هم آمار بالای طلاق است، به نظر شما چگونه می‌توان از آمار‌های طلاق کاست؟
از بعد روانشناسی و به اعتقاد روانشناسان، وقتی فردی تصمیم به ازدواج می‌گیرد، همسر میشود، واژه همسر فقط ثبت محضری ازدواج نیست، بلکه از جنبه‌های مختلف عقیدتی، روانی و رفتاری، این واژه به معنای همدل شدن است، در بحث ازدواج، کیفیت و لذت بردن از زندگی مطرح است، به جای برجسته کردن مسأله مهریه، باید مهارتهای ازدواج را به جوانان آموزش دهیم و آگاهی‌ها را بیشتر کنیم تا افراد بتوانند مشکلات‌شان را حل کنند، خیلی وقت‌ها با یک راهکار کوچک می‌توان مانع طلاق شد، معمولاً مانعی که وجود دارد، این است که ما نمی‌دانیم چگونه می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، مهم این است که راه حل‌ها را آموزش دهیم.
به گفته مقام معظم رهبری، مراجعه به مشاور و روانشناس برای محیط خانواده یک ضرورت است. به اعتقاد من، برای کاهش آمار طلاق باید مشاوره‌های ازدواج فرهنگ‌سازی شوند، مشاوره هم پیش از ازدواج و هم بعد از ازدواج نرخ طلاق را کاهش می‌دهد.
به اعتقاد شما مشاوره‌های قوه قضائیه که با مراجعه برای دادخواست طلاق داده میشوند، می‌تواند در امر کاهش طلاق مؤثر باشد؟
مشاوره‌ها در کاهش طلاق مؤثر هستند، اما مشاوره طلاق قوه قضائیه باید جمع شود، افرادی که می‌خواهند طلاق بگیرند، آخر خط هستند، وقتی قاضی فرد را به روانشناس ارجاع می‌دهد، طبیعی است او به فردی که قاضی معرفی کرده، اعتمادی ندارد و فکر میکند که آن روانشناس به نوعی مأمور قاضی است. درخصوص جذب روانشناسان، در حال حاضر ۷ هزار نفر دارای پروانه هستند و حدود ۳ تا ۴ هزار نفر از این تعداد هم دارای مدرک دکتری هستند، سؤال اینجاست که چرا از این متخصصان استفاده نمی‌شود و ارائه پروانه به کارشناسان با گرفتن یک امتحان صوری انجام میشود و جالب اینجاست که بیشتر افرادی هم که جذب میشوند، بازنشسته قوه قضائیه هستند. با این کارهاست که نرخ طلاق افزایش یافته است.
از بحث پروانه‌ها بگذریم، دو سال است که همه درگیر شیوع کرونا هستیم، مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های مختلف کشور پیش آمده، در حوزه روانشناسی هم شاهد ظهور روانشناس‌نما‌ها هستیم که بویژه در فضای مجازی سبب ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده‌اند، کمی در این باره توضیح دهید و بگویید برای حذف یا کاهش این افراد که اغلب سودجو و شیاد هم هستند، چه باید کرد؟
زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد و همه خدمات مجازی شد، همزمان با افزایش محدودیت‌ها و اعمال قرنطینه، فشار روانی ناشی از کرونا نیز افزایش پیدا کرد و مردم به خدمات مشاوره‌ای بیشتر نیاز پیدا کردند، وقتی این قضیه اتفاق افتاد، افراد سودجو و جاعل که این نیاز را درک کردند، در فضای مجازی تحت عناوین مختلف خود را معرفی و با جلب اعتماد مردم آسیب‌های زیادی وارد کردند.
تمهیداتی در این خصوص اندیشیدیم و تاکنون هم با رصد این افراد در فضای مجازی موفق شدیم آن‌ها را شناسایی کرده و در اختیار نهاد‌های نظارتی قرار دهیم. باید هماهنگی ملی درخصوص مقابله با این‌چنین افسارگسیختگی‌هایی در فضای مجازی ایجاد شود. مهمترین رکن در حل مشکلات موجود، قوه قضائیه است که متأسفانه آنچنان هم که باید و شاید همکاری نمی‌کند و برای این افراد در بیشتر موارد منع تعقیب صادر میکند.
در این خصوص از آقای اژه‌ای خواستیم که به طور خاص شعبه‌ای تخصصی برای این افراد در نظر بگیرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دادسرای ویژه یا شعبه ویژه برای روانشناس نما‌ها داشته باشیم. نکته مهم دیگر این است که این افراد سودجویی‌های بسیار بالایی از طریق فضای مجازی دارند و برخی هم لابی‌های قوی دارند، ما به نوعی مظلوم واقع شدیم، در عین حال هم مدافع حقوق مردم هستیم، اما می‌بینیم که از این بستر به مردم هم ظلم میشود و مورد سوءاستفاده‌های مالی و عاطفی زیادی قرار می‌گیرند، این افراد سودجو با تعرفه‌های بالا که به یک میلیون تومان هم می‌رسد، سبب افزایش آسیب‌های اجتماعی و روانی زیادی شده‌اند، در این خصوص مردم هم باید همکاری کنند تا فعالیت این افراد در فضای مجازی مهار شود.
در این زمینه، در دوران کرونا و با طولانی شدن اوقات در خانه ماندن و افزایش استفاده از فضای مجازی، برخی بدون نیت شر و کاملاً با اهداف خیرخواهانه در حال فعالیت‌های روانشناسی در فضای مجازی هستند و هیچ درآمدی هم از این راه به دست نمی‌آورند، ولی در عین حال هم به نظر می‌رسد، از آنجایی که این افراد هیچ تخصصی هم ندارند، ناخودآگاه به روان مردم آسیب می‌زنند و سبب ایجاد مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی شده‌اند. نظر شما درباره فعالیت این افراد در فضای مجازی بخصوص در اینستاگرام چیست؟
در هر شرایطی با نیت خیر یا شر، حضور روانشناس نما‌ها و کارکرد آن‌ها در فضای مجازی کار اشتباهی است، همه باید تابع قانون باشند، باید متولی و مسئول این فعالیت‌ها، سازمان نظام روانشناسی باشد، به عنوان مسئول این سازمان می‌گویم که با حضور روانشناس نما‌ها در فضای مجازی، دامنه آسیب‌های اجتماعی - روانی افزایش یافته است.
به عنوان مهمترین سؤال که دغدغه این روز‌های کل جامعه است، مدت‌هاست که کرونا شیوع پیدا کرده و همچنان نمی‌دانیم چه زمانی از دست این بیماری خلاص می‌شویم، با توجه به اینکه تحت تأثیر این بیماری، مشکلات روانی در سطح جامعه افزایش پیدا کرده، سازمان نظام روانشناسی چه گام‌هایی برای افزایش امنیت روانی مردم برداشته و احیاناً چه برنامه‌های جدیدی در این خصوص دارید؟ البته مدتی است کمیته امنیت روان و آرامش‌بخشی جامعه در کمیته مقابله با کرونا با حضور شما شکل گرفته است.
در همان یکی، دو ماه اول شیوع کرونا در کشور، نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتم، مبنی بر اینکه کووید ۱۹ یک بحران است که تمامی ابعاد زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و لازم است که کمیته مقابله با عوارض روانی کرونا شکل گیرد. متأسفانه وزارت بهداشت این موضوع را جدی نگرفت، با این همه ما همچنان پیگیر موضوع بودیم، چون می‌دیدیم که روان مردم دچار تغییراتی شده و از سال ۱۳۹۹ تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داد.
ما ناخواسته وارد دنیایی شدیم که هنوز آینده آن مبهم است. با روی کار آمدن آقای رئیسی، خوشبختانه مسأله احیای سرمایه‌های اجتماعی و استفاده از سرمایه‌هایی مانند روانشناسان مطرح شد، ما هم به ایشان نامه نوشتیم و مسأله را پیگیری کردیم، دستور دادند، کمیته اجتماعی مقابله با کرونا راه‌اندازی شود. حکم کمیته امنیت روانی و آرام بخشی جامعه با شرح وظایف گسترده به ما داده شد و رئیس قرارگاه هم در جمع روانشناسان حاضر شدند، آنچه اهمیت دارد، این است که کرونا تمام میشود، اما اثرات آن بر سبک زندگی مردم شاید تا ۱۰ یا حتی ۲۰ سال آینده باقی می‌ماند، بازیگران اصلی که می‌توانند در این حوزه مؤثر باشند، روانشناسان و مشاوران هستند.
در دوران پسا کرونا روانشناسی و مشاوره جایگاه و مسئولیت ویژه‌ای خواهد داشت. برای احیای اجتماع در دوران پساکرونا، در حال تشکیل کمیته‌های استانی هستیم و با مشارکت نهادها، شرح وظایف آن‌ها در حال نگارش است. در این زمینه حدود ۱۰ پروژه را به ستاد ملی پیشنهاد دادیم تا غربالگری شده و اختلالات روانی و مشکلات موجود به طور ملموس در کشور برآورد شود. متأسفانه آمار‌هایی را گاه وزارت بهداشت درخصوص اختلالات روانی مردم اعلام میکند که معتبر نیستند، به عنوان مثال گفته میشود که از هر ۳ ایرانی یک نفر مبتلا به اختلالات روانی هستند، این رقم هیچ مبنای درستی ندارد. برخی اختلالات روانی کوتاه مدت هستند و در زمان کوتاهی از بین می‌روند. غربالگری ما بدین صورت است که به صورت میدانی انجام میشود، یعنی در کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ و کوچک، تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای انجام میشود تا در نهایت متوجه شویم وضعیت نرخ اختلالات روانی چگونه است، درخصوص این پروژه شهرداری تهران هم با ما همکاری میکند.
پس از روشن شدن موضوع و پایان غربالگری چه برنامه‌ای را می‌خواهید پیاده‌سازی کنید؟
آنچه مسجل است در دوران پساکرونا، آموزش مهارت‌ها باید در رأس برنامه‌ها باشد. آموزش‌ها هم از دو طریق باید ارائه شود؛ نهاد‌های مسئول و دیگری رسانه‌ها. برای نهاد‌های مسئول یعنی آموزش و پرورش، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها و نهاد‌هایی که وجود دارند، پروتکل‌هایی جداگانه نوشته میشود، از طریق رسانه‌ها هم باید درخصوص سلامت روان، سواد و آگاهی مردم ارتقا پیدا کند. متأسفانه خیلی سواد سلامت روان مردم پایین است و اغلب هنگامی به روانشناس و مشاور مراجعه می‌کنند که دیگر خیلی دیر است.
هرچه سریع‌تر باید سبک زندگی پساکرونایی را طراحی کنیم و به مردم آموزش دهیم. ضروری است که پیوست برنامه‌های سلامت روان را مانند کره جنوبی و سوئیس انجام دهیم. چطور زندگی کردن بعد از کرونا باید به مردم آموزش داده شود. با شیوع کرونا، به دلیل وجود تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، همچنین مسأله خودمراقبتی، اضطراب ملی ایجاد شده و باید برای آرامش بخشی به جامعه تمهیداتی بیندیشیم. مسئولان هم در جهت ارتقای سلامت روان جامعه باید در کنار خود روانشناس داشته باشند، بهتر است که در دادگاه‌ها هم در کنار قاضی یک روانشناس باشد. در مواقعی دیده میشود که بعضی صحبت‌ها و رفتار‌های مسئولان بحران‌آفرین است. در حوادثی مانند آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، شیوع کرونا یا وقوع سیل خوزستان باید وزرا بپذیرند که به همراهی یک روانشناس نیازمند هستند.
آنچه که اهمیت بالایی دارد، این است که روانشناسی در سطح جامعه باید نهادینه‌سازی شود و نمایندگان مجلس حتماً باید به این مسأله در مصوبات و لایحه‌های خود، اهتمام بیشتری داشته باشند. در پایان باید اعلام کنم که ما یک مطالبه‌گر قوی در ستاد ملی مقابله با کرونا خواهیم بود.
سازمان نظام روانشناسی، نهاد مرجع در حوزه روانشناسی است و در چند سال اخیر هم در بحث قانونگذاری و نظارت رشد داشته، این سازمان چه تعداد عضو دارد و برای چه تعدادی پروانه صادر شده است؟
این سازمان ۴۰ هزار نفر عضو دارد و به بیش از ۷ هزار نفر پروانه داده شده است.
آیا قوه قضائیه هم می‌تواند آزمون برگزار کند و اینکه غیر از سازمان نظام روانشناسی، مرجع دیگری هم برای ارائه مجوز‌ها وجود دارد؟
در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که مراکز خدمات روانشناسی، سازمان‌ها و نهادها زیر نظر سازمان نظام روانشناسی هستند. برحسب قانون هر نوع فعالیت روانشناسی و مشاوره باید با مجوز سازمان نظام روانشناسی باشد و همچنین نظارت بر تخلفات آن‌ها هم برعهده سازمان است، یعنی سازمان هم نظارت میکند و هم مجوز می‌دهد و اگر تخلفی صورت گیرد، به تخلفات نیز رسیدگی و احکام لازم را صادر میکند. ما برای همه افرادی که عضو هستند یا پروانه دارند، می‌توانیم حکم صادر کنیم، مگر اینکه عضو نباشند. در این خصوص حدود ۳۰ هیأت بدوی داریم که به تخلفات صنفی رسیدگی می‌کنند، دفاتر استان‌ها هم فعال هستند.
آخرین وضعیت سازمان نظام روانشناسی از نظر صدور پروانه چگونه است؟
از نظر صدور پروانه و اشتغال در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۹ سازمان بهزیستی اعلام داشت که هر نوع فعالیت در حوزه مشاوره و روانشناسی، باید با مجوز سازمان نظام روانشناسی باشد و مراکزی هم که فعال هستند، باید مجوز سازمان نظام روانشناسی را داشته باشند، خوشبختانه بزرگترین چالش ما از این طریق حل شد، زیرا تا پیش از این افرادی که فاقد صلاحیت بودند، می‌توانستند از بهزیستی پروانه بگیرند و مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌شد، اما در حال حاضر این مسأله حل شده است.
اما سازمان بهزیستی گلایه دارد که سازمان نظام روانشناسی، پروانه‌ها را دیر ارائه می‌دهد و افراد مدت‌های طولاتی پشت نوبت می‌مانند، بویژه این مسأله در شهرستان‌ها بیشتر است و گاهی برخی ۳ سال پشت نوبت هستند. برای حل این مسأله چه باید کرد؟
این انتقاد درست است و مشکلاتی که عنوان کردید، وجود دارد، اما در این دوره، تسهیلات زیادی داریم، از جمله اینکه از طریق فضای مجازی افراد می‌توانند مصاحبه شوند، در حال حاضر هم ده‌ها نفر از این طریق مصاحبه میشوند. حدود ۳۰۰ هزار دانشجو داریم و ۴۰ هزار نفر هم در نوبت هستند، مسأله نوبت دهی مشکلاتی دارد و برای خروج از این بن‌بست طرحی ارائه کردم، مبنی بر اینکه در بدو امر پروانه صادر شود و افراد رتبه‌بندی شوند، اگر نمره لازم را به دست آورند، پروانه تمدید میشود، در غیر این صورت باید در کلاس‌های تکمیلی شرکت کنند. سازمان مجبور است که از دستورالعمل‌های شورای مرکزی تبعیت کند و همین امر سبب شده این رکود ایجاد شود، پیگیر مسأله هستیم.
به اعتقاد من آزمون جامع تخصصی هم می‌تواند چاره کار باشد تا بر اساس نظارت و برگزاری دوره‌های لازم، پروانه‌های موقتی ارائه شود. دو سال است که این مورد را مطرح کرده‌ام و پیگیر هستم تا اینکه فردی پشت کمیسیون‌ها باقی نماند. از سال۹۲- ۹۱ مسئول صدور پروانه هستم و هیچ کس به اندازه من به این موضوع تسلط ندارد، این شیوه‌ای که در حال حاضر وجود دارد، درخصوص سیل متقاضیان، پاسخگو نیست، اما امیدوارم یکی از طرح‌هایی که ارائه داده‌ام، تصویب شود و مشکلات حل شوند.
مورد دیگری که حدود چند سالی است خیلی بحث برانگیز شده، فعالیت مشاوران خانواده‌ای است که دادگاه‌ها در زمینه پرونده‌های طلاق معرفی می‌کنند، آیا این افراد از کانال شما مجوز فعالیت می‌گیرند یا خیر و اینکه نقد‌هایی در زمینه فرمالیته بودن مشاوره‌های این افراد میشود، نظر شما در این باره چیست؟
در حوزه قوه قضائیه دفتر مشاوران کانون وکلا، پروانه مشاوره خانواده داده و براساس یافته‌های موجود، از آنجایی که این افراد متخصص نیستند، چندان کارکردی هم نمی‌توانند داشته باشند. آنچه مسلم است، این نکته است که ما به خاطر پاسداری از حقوق مردم، سختگیری می‌کنیم، در بررسی سلامت روان، حساسیت بالایی داریم و استاندارد‌های بالا در سازمان وجود دارد.
قوه قضائیه طبق قانون، حق ارائه پروانه ندارد و قانون را در این زمینه دور زده است، ما نگران افزایش آمار طلاق هستیم، گو اینکه در حال حاضر هم گزارش‌های نگران کننده‌ای در این خصوص به دستمان رسیده است. باید یادآور شوم که در سال ۱۳۹۱ با وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی آیین‌نامه‌ای امضا کردیم و در آن، هیأت دولت مصوب کرده که مجوز تأسیس هر نوع مرکزی باید با حضور کارگروه ۳ نفره از سازمان نظام روانشناسی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی صادر شود، از آن تاریخ هم حدود ۴۰۰ مرکز تخصصی در حوزه ازدواج و خانواده با همکاری سازمان جوانان ایجاد شده که موفق هم هستند، اما متأسفانه سازمان بهزیستی همکاری نکرده و خود به صورت مجزا پروانه صادر کرده که اتفاقاً مشکلاتی هم در این مراکز ایجاد شده است، اینجا باید یادآوری کنم که برای پایان دادن به مشکلات باید هر سه سازمان تابع قانون باشیم.
صحبت از مشاوره‌های خانواده زیر نظر قوه قضائیه شد، مشکل دیگری در این حوزه مطرح است و آن هم آمار بالای طلاق است، به نظر شما چگونه می‌توان از آمار‌های طلاق کاست؟
از بعد روانشناسی و به اعتقاد روانشناسان، وقتی فردی تصمیم به ازدواج می‌گیرد، همسر میشود، واژه همسر فقط ثبت محضری ازدواج نیست، بلکه از جنبه‌های مختلف عقیدتی، روانی و رفتاری، این واژه به معنای همدل شدن است، در بحث ازدواج، کیفیت و لذت بردن از زندگی مطرح است، به جای برجسته کردن مسأله مهریه، باید مهارتهای ازدواج را به جوانان آموزش دهیم و آگاهی‌ها را بیشتر کنیم تا افراد بتوانند مشکلات‌شان را حل کنند، خیلی وقت‌ها با یک راهکار کوچک می‌توان مانع طلاق شد، معمولاً مانعی که وجود دارد، این است که ما نمی‌دانیم چگونه می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، مهم این است که راه حل‌ها را آموزش دهیم.
به گفته مقام معظم رهبری، مراجعه به مشاور و روانشناس برای محیط خانواده یک ضرورت است. به اعتقاد من، برای کاهش آمار طلاق باید مشاوره‌های ازدواج فرهنگ‌سازی شوند، مشاوره هم پیش از ازدواج و هم بعد از ازدواج نرخ طلاق را کاهش می‌دهد.
به اعتقاد شما مشاوره‌های قوه قضائیه که با مراجعه برای دادخواست طلاق داده میشوند، می‌تواند در امر کاهش طلاق مؤثر باشد؟
مشاوره‌ها در کاهش طلاق مؤثر هستند، اما مشاوره طلاق قوه قضائیه باید جمع شود، افرادی که می‌خواهند طلاق بگیرند، آخر خط هستند، وقتی قاضی فرد را به روانشناس ارجاع می‌دهد، طبیعی است او به فردی که قاضی معرفی کرده، اعتمادی ندارد و فکر میکند که آن روانشناس به نوعی مأمور قاضی است. درخصوص جذب روانشناسان، در حال حاضر ۷ هزار نفر دارای پروانه هستند و حدود ۳ تا ۴ هزار نفر از این تعداد هم دارای مدرک دکتری هستند، سؤال اینجاست که چرا از این متخصصان استفاده نمی‌شود و ارائه پروانه به کارشناسان با گرفتن یک امتحان صوری انجام میشود و جالب اینجاست که بیشتر افرادی هم که جذب میشوند، بازنشسته قوه قضائیه هستند. با این کارهاست که نرخ طلاق افزایش یافته است.
از بحث پروانه‌ها بگذریم، دو سال است که همه درگیر شیوع کرونا هستیم، مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های مختلف کشور پیش آمده، در حوزه روانشناسی هم شاهد ظهور روانشناس‌نما‌ها هستیم که بویژه در فضای مجازی سبب ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده‌اند، کمی در این باره توضیح دهید و بگویید برای حذف یا کاهش این افراد که اغلب سودجو و شیاد هم هستند، چه باید کرد؟
زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد و همه خدمات مجازی شد، همزمان با افزایش محدودیت‌ها و اعمال قرنطینه، فشار روانی ناشی از کرونا نیز افزایش پیدا کرد و مردم به خدمات مشاوره‌ای بیشتر نیاز پیدا کردند، وقتی این قضیه اتفاق افتاد، افراد سودجو و جاعل که این نیاز را درک کردند، در فضای مجازی تحت عناوین مختلف خود را معرفی و با جلب اعتماد مردم آسیب‌های زیادی وارد کردند.
تمهیداتی در این خصوص اندیشیدیم و تاکنون هم با رصد این افراد در فضای مجازی موفق شدیم آن‌ها را شناسایی کرده و در اختیار نهاد‌های نظارتی قرار دهیم. باید هماهنگی ملی درخصوص مقابله با این‌چنین افسارگسیختگی‌هایی در فضای مجازی ایجاد شود. مهمترین رکن در حل مشکلات موجود، قوه قضائیه است که متأسفانه آنچنان هم که باید و شاید همکاری نمی‌کند و برای این افراد در بیشتر موارد منع تعقیب صادر میکند.
در این خصوص از آقای اژه‌ای خواستیم که به طور خاص شعبه‌ای تخصصی برای این افراد در نظر بگیرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دادسرای ویژه یا شعبه ویژه برای روانشناس نما‌ها داشته باشیم. نکته مهم دیگر این است که این افراد سودجویی‌های بسیار بالایی از طریق فضای مجازی دارند و برخی هم لابی‌های قوی دارند، ما به نوعی مظلوم واقع شدیم، در عین حال هم مدافع حقوق مردم هستیم، اما می‌بینیم که از این بستر به مردم هم ظلم میشود و مورد سوءاستفاده‌های مالی و عاطفی زیادی قرار می‌گیرند، این افراد سودجو با تعرفه‌های بالا که به یک میلیون تومان هم می‌رسد، سبب افزایش آسیب‌های اجتماعی و روانی زیادی شده‌اند، در این خصوص مردم هم باید همکاری کنند تا فعالیت این افراد در فضای مجازی مهار شود.
در این زمینه، در دوران کرونا و با طولانی شدن اوقات در خانه ماندن و افزایش استفاده از فضای مجازی، برخی بدون نیت شر و کاملاً با اهداف خیرخواهانه در حال فعالیت‌های روانشناسی در فضای مجازی هستند و هیچ درآمدی هم از این راه به دست نمی‌آورند، ولی در عین حال هم به نظر می‌رسد، از آنجایی که این افراد هیچ تخصصی هم ندارند، ناخودآگاه به روان مردم آسیب می‌زنند و سبب ایجاد مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی شده‌اند. نظر شما درباره فعالیت این افراد در فضای مجازی بخصوص در اینستاگرام چیست؟
در هر شرایطی با نیت خیر یا شر، حضور روانشناس نما‌ها و کارکرد آن‌ها در فضای مجازی کار اشتباهی است، همه باید تابع قانون باشند، باید متولی و مسئول این فعالیت‌ها، سازمان نظام روانشناسی باشد، به عنوان مسئول این سازمان می‌گویم که با حضور روانشناس نما‌ها در فضای مجازی، دامنه آسیب‌های اجتماعی - روانی افزایش یافته است.
به عنوان مهمترین سؤال که دغدغه این روز‌های کل جامعه است، مدت‌هاست که کرونا شیوع پیدا کرده و همچنان نمی‌دانیم چه زمانی از دست این بیماری خلاص می‌شویم، با توجه به اینکه تحت تأثیر این بیماری، مشکلات روانی در سطح جامعه افزایش پیدا کرده، سازمان نظام روانشناسی چه گام‌هایی برای افزایش امنیت روانی مردم برداشته و احیاناً چه برنامه‌های جدیدی در این خصوص دارید؟ البته مدتی است کمیته امنیت روان و آرامش‌بخشی جامعه در کمیته مقابله با کرونا با حضور شما شکل گرفته است.
در همان یکی، دو ماه اول شیوع کرونا در کشور، نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتم، مبنی بر اینکه کووید ۱۹ یک بحران است که تمامی ابعاد زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و لازم است که کمیته مقابله با عوارض روانی کرونا شکل گیرد. متأسفانه وزارت بهداشت این موضوع را جدی نگرفت، با این همه ما همچنان پیگیر موضوع بودیم، چون می‌دیدیم که روان مردم دچار تغییراتی شده و از سال ۱۳۹۹ تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داد.
ما ناخواسته وارد دنیایی شدیم که هنوز آینده آن مبهم است. با روی کار آمدن آقای رئیسی، خوشبختانه مسأله احیای سرمایه‌های اجتماعی و استفاده از سرمایه‌هایی مانند روانشناسان مطرح شد، ما هم به ایشان نامه نوشتیم و مسأله را پیگیری کردیم، دستور دادند، کمیته اجتماعی مقابله با کرونا راه‌اندازی شود. حکم کمیته امنیت روانی و آرام بخشی جامعه با شرح وظایف گسترده به ما داده شد و رئیس قرارگاه هم در جمع روانشناسان حاضر شدند، آنچه اهمیت دارد، این است که کرونا تمام میشود، اما اثرات آن بر سبک زندگی مردم شاید تا ۱۰ یا حتی ۲۰ سال آینده باقی می‌ماند، بازیگران اصلی که می‌توانند در این حوزه مؤثر باشند، روانشناسان و مشاوران هستند.
در دوران پسا کرونا روانشناسی و مشاوره جایگاه و مسئولیت ویژه‌ای خواهد داشت. برای احیای اجتماع در دوران پساکرونا، در حال تشکیل کمیته‌های استانی هستیم و با مشارکت نهادها، شرح وظایف آن‌ها در حال نگارش است. در این زمینه حدود ۱۰ پروژه را به ستاد ملی پیشنهاد دادیم تا غربالگری شده و اختلالات روانی و مشکلات موجود به طور ملموس در کشور برآورد شود. متأسفانه آمار‌هایی را گاه وزارت بهداشت درخصوص اختلالات روانی مردم اعلام میکند که معتبر نیستند، به عنوان مثال گفته میشود که از هر ۳ ایرانی یک نفر مبتلا به اختلالات روانی هستند، این رقم هیچ مبنای درستی ندارد. برخی اختلالات روانی کوتاه مدت هستند و در زمان کوتاهی از بین می‌روند. غربالگری ما بدین صورت است که به صورت میدانی انجام میشود، یعنی در کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ و کوچک، تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای انجام میشود تا در نهایت متوجه شویم وضعیت نرخ اختلالات روانی چگونه است، درخصوص این پروژه شهرداری تهران هم با ما همکاری میکند.
پس از روشن شدن موضوع و پایان غربالگری چه برنامه‌ای را می‌خواهید پیاده‌سازی کنید؟
آنچه مسجل است در دوران پساکرونا، آموزش مهارت‌ها باید در رأس برنامه‌ها باشد. آموزش‌ها هم از دو طریق باید ارائه شود؛ نهاد‌های مسئول و دیگری رسانه‌ها. برای نهاد‌های مسئول یعنی آموزش و پرورش، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها و نهاد‌هایی که وجود دارند، پروتکل‌هایی جداگانه نوشته میشود، از طریق رسانه‌ها هم باید درخصوص سلامت روان، سواد و آگاهی مردم ارتقا پیدا کند. متأسفانه خیلی سواد سلامت روان مردم پایین است و اغلب هنگامی به روانشناس و مشاور مراجعه می‌کنند که دیگر خیلی دیر است.
هرچه سریع‌تر باید سبک زندگی پساکرونایی را طراحی کنیم و به مردم آموزش دهیم. ضروری است که پیوست برنامه‌های سلامت روان را مانند کره جنوبی و سوئیس انجام دهیم. چطور زندگی کردن بعد از کرونا باید به مردم آموزش داده شود. با شیوع کرونا، به دلیل وجود تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، همچنین مسأله خودمراقبتی، اضطراب ملی ایجاد شده و باید برای آرامش بخشی به جامعه تمهیداتی بیندیشیم. مسئولان هم در جهت ارتقای سلامت روان جامعه باید در کنار خود روانشناس داشته باشند، بهتر است که در دادگاه‌ها هم در کنار قاضی یک روانشناس باشد. در مواقعی دیده میشود که بعضی صحبت‌ها و رفتار‌های مسئولان بحران‌آفرین است. در حوادثی مانند آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، شیوع کرونا یا وقوع سیل خوزستان باید وزرا بپذیرند که به همراهی یک روانشناس نیازمند هستند.
آنچه که اهمیت بالایی دارد، این است که روانشناسی در سطح جامعه باید نهادینه‌سازی شود و نمایندگان مجلس حتماً باید به این مسأله در مصوبات و لایحه‌های خود، اهتمام بیشتری داشته باشند. در پایان باید اعلام کنم که ما یک مطالبه‌گر قوی در ستاد ملی مقابله با کرونا خواهیم بود.
منبع: روزنامه ایران
