به گفته امیر سیاح متاسفانه این سازمان در سال‌های گذشته شرایط صدور مجوز تخصصی روانشناسی را بسیار سخت و نظارت پیشینی بسیار شدیدی اعمال كرده است به طوری كه تعداد خیلی كمی از متقاضیان اجازه ورود به بازار را داشته و توانسته‌اند مجوز مشاوره روانشناسی دریافت كنند.

اما در پی این اظهارات سازمان نظام روانشاسی  و مشاوره در اطلاعیه ای اعلام کرد: «به اطلاع اعضای جامعه روان شناسی ومشاوره می رساند در پی انتشار خبری از قول رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار مبنی بر حذف شدن شرط داشتن دو مدرک پی درپی و نیز قبولی در مصاحبه برای صدور پروانه مشاوره روان شناسی، (درصورت صحت این مطلب) به اطلاع می رساند سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره دارای قانون خاص مصوب مجلس شورای اسلامی و مربوط به حوزه سلامت است که با صنوف خدماتی تفاوت دارد.

مطابق با بند ۱ ماده ۳ قانون تشکیل این سازمان، تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان پروانه اشتغال از وظایف سازمان است و مطابق با بند ۵ ماده ۱۲ نیز تدوین دستورالعملهای اجرایی در این باره به عهده شورای مرکزی است.

این اطلاعیه می‌افزاید: هر گونه تغییر در قانون تشکیل سازمان از جمله حذف بند ۱ ماده ۳ صرفا به عهده‌ مجلس شورای اسلامی است و نظر هیأت مقررات زدایی بر خلاف قانون مجلس شورای اسلامی و فرامین مقام معظم رهبری در دیدار اعضاء شورای مرکزی مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۹ و ضایع کننده حقوق مردم و از همه مهمتر به مخاطره انداختن سلامت شهروندان و افزایش آسیب های اجتماعی-روانی است و این نظر برای سازمان قابل اجرا نیست.»